2- التضخم والحالة المعشية كيف نتعامل معها دستوريا

حسن المنصوري

الحوار المتمدن-العدد: 5657 - 2017 / 10 / 2 - 12:04
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

2- التضخم والحالة المعشية كيف نتعامل معها دستوريا
جاء بوضوح ( على الدولة تحقيق كرامة عيش المواطن بتحقيق العمل والسكن والضمان) و(جاء بالديباجة أن نمضي قُدماً لبناء دولة القانون، ولم توقفنا الطائفية والعنصرية من ان نسير معاً لتعزيز الوحدة الوطنية، وانتهاج سُبُلِ التداول السلمي للسلطة، وتبني اسلوب التوزيع العادل للثروة، ومنح تكافؤ الفرص للجميع. ) والمادة 14 (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. ) و الموظف والسلطة يعملوا لدى المواطن مالك الثروة
حسن المنصوري يتوجب إستعراض التشريعات وتوجيهها الوجه الصحيح وتوافقها مع الحالة المعيشية بالاتي : أولا : المستوى المعيشي وتنمية الاقتصاد ومستوى الرواتب ومدخولات المواطن والموظف
أواسط أربعينات القرن الماضي وبعد الحرب العالمية الثانية كانت الحالة المعيشية صعبة وشحة بالمواد وأسعار لاتتناسب ومدخولات المواطن والموظف ؛ ولموازنة جشع التجار كانت هناك بطاقة تموينية لتوزيع الغذاء والقماش ؛ ومستوى الرواتب بين 4-6-8 دينار ؛ وبداية الخمسينات ووسطها إجرة العامل بالفاو (170 فلسا ) يرتب أموره وأمور عائلته بها ؛ وإجور السكن وبنائه بكلف تتناسب والمدخولات ؛ وبعد تأميم النفط الايراني والقضاء عليه ؛ناشد نوري السعيد شركات النفط زيادة الاسعار نسبيا ؛ وزادت الرواتب وإجور العمال وتم فتح طرق عديدة في البصرة وبناء دور سكنية متعددة في البصرة ( الفيصلية والومبي والقبلة ) وكذلك في المحافظات وبيعها بسعر رمزي – إيجار شهري سبعمائة وخمسون دينارا شهريا وبعد مدة تصبح ملكا صرفا بقيت لمدة طويلة لم يسكنها أحد دور الجمهورية الحالية في البصرة
وجاءت ثورة 14تموز المباركة ونسمع البعض يشوهها نتيجة إنطباع المتضررين وغيرهم ؛ فتم إسترجاع الاراضي الغير مستغلة من قبل شركات النفط وتمكن العراق في إدارة النفط و إرتفعت الاسعار نسبيا وأصبحت الرواتب مجزية وتبلورت قوانين الخدمة والتقاعد لافضل مما تكون من سابقتها ووفقا لأسسها وقياساتها دون خلل وتمييز بين ما جاء بأحكامها بأمانة وذلك بقانوني اللاك والخدمة رقمي 24و25 لسنة 1960 وقانون التقاعد 33 لسنة 1966 وصندوق تقاعد الموظفين سنة 1967 ؛ وقوانين الضمان الاجتماعي العمالي الحكومي والاهلي ؛ وإنتعشت الحالة الاقتصادية للجميع وكان المستوى المعيشى متوازن ولأواسط السبعينات يمكن توفير جزء من المداخيل الاهلية والموظفين لبناء دار وشراء سيارة وتوفير افضل الفرص لافراد العائلة للدراسة والمأكل والملبس وتوفير فرص للسياحة وغيرها ........
وبداية الحرب العراقية ايرانية أخذت الحالة المعيشية تتغير والصعوبات بدأت بهذه الفترة ثانيا تشريعات الرواتب الوظيفية والتقاعدية وضمان المجتمع قبل 2003 نكمل حالة التشريعات الوظيفية وتبلورها بقوانين الخدمة والتقاعد 24 الوظيفي والتقاعد 33 بالقرار 1118 وما معه لسنة 1980 دمجت الرواتب الإسمية والمخصصات وأصبح يسمى بالراتب الوظيفي وتغير السلم فأصبحت نهايته 250 دينارا واصبح نهاية التقاعد 200 دينارا وبالقرار 334 والامر 1991 /1-2 التقاعد 100 % من الراتب الوظيف مكتسبا البتات والوظيفي مكتسبا البتات ايضا (الدرجة القطعية ) وفقا لأحكام القانون ....ويتبع بعد 2003

#حسن_المنصوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات