مواد قانونية لم تدون في دستور الدولة الاتحادية في العراق والتي أشكلت الاستفتاء لحق تقرير المصير في إقليم كوردستان.

امين حجي محمد أمين الدوسكي

الحوار المتمدن-العدد: 5655 - 2017 / 9 / 30 - 04:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مواد قانونية لم تدون في دستور الدولة الاتحادية في العراق والتي أشكلت الاستفتاء لحق تقرير المصير في إقليم كوردستان.
دستور وبروتوكول لدولتين استفتي عليهما من قبل شعبين في نفس مرحلة انتقالية حرجة 2005؛ وذلك لأجل ضمان حقوق إنسانية واقتصادية وإقليمية من خلالهما، إلا أن فقرات الملفين المتعلقين بحقوق شعبين مختلفة حسب الرؤية الواضحة لمدونيه، ووفقهما نال شعب حقوقه وفق تلك الرؤية الواضحة التي دون البروتوكول ضمنها، وبقي شعب يعاني من هضم حقوقه القومية المصيرية بسبب الغباء السياسي الذي مر الدستور من خلاله؟؟!!
وقضيتنا هي حول حديث البروتوكول السوداني بين السودان وجنوبه، وحول الدستور العراقي بين بغداد السلطة المركزية وإقليم كوردستان.
ففي 15 تشرين الأول/أكتوبر 2005، والذي دخل في حيز التنفيذ عام 2006، استفتي على دستور الدولة الاتحادية من قبل الشعب العراقي، والذي دونت بنوده من قبل خبراء قانونيين وسياسسين غالبية من الشيعة والكورد وأقلية من السنة الذين احجموا عن المشاركة فيها كون العراق كان تحت نير الاحتلال الأمريكي، وفي ضوء بنود الدستور الجديد لم يصرح فيه على أي الفقرات الآتية التي يضمن لإقليم كوردستان حقوقه القومية الجغرافية والاقتصادية، وذلك فيما إذا فشلت الحكومة المركزية من القيام بالعمل بها وعدمم تطبيقها، والتي هي متطلبات كوردستانية ذكرت في الدستور مثل المادة 140التي جهلت من قبل الحكومة المركزية في بغداد وتم تجاهلها، وتلك الفقرات هي:
1. حق تقرير المصير للإقليم لفترة خمس أو ست سنوات بعد الاستفتاء على دستورالدولة الاتحادية أي في 2010-2011، وهو القيام بالاستفتاء في المحافظات الثلاث دهوك وهولير والسليمانية في البقاء مع العراق أو الاستقلال عنه، وكذلك الاستفتاء في المناطق المتنازع عليها بعد -التطبيع والإحصاء- في الضم مع الإقليم أم البقاء مع العراق.
2. وتقوم بذلك لجنة دولية تشرف عليها الأمم المتحدة بخبراء قانونيين دوليين خارج وداخل العراق ومشتركة بين السلطة المركزية وسلطة الإقليم.
3. وفيما لو أجري الاستفتاء في إقليم كوردستان على حق تقرير المصير بالاستقلال عن العراق، يتباحث من قبل تلك اللجنة حول:
أ. تقاسم الحدود بين بغداد وهولير.
ب. حلحلت الإشكالات الباقية بينهما حول تقاسم الثروة.
ج. وضع ضمانات دولية في حال حق تقرير المصير لكوردستان بالاستقلال بالتزامها فيما يخص استقرار وأمن المنطقة وبالتخاص فيما يتعلق بملف المكون الكوردي الموجود في دول الجوار وفق رؤى واضحة بين الطرف الكوردستاني وطرف دول الجوار.
فهذه المواد الدستورية كانت لتخلص الإقليم من الجدل والحرب الحالية بينها وبين بغداد من جهة وبينها وبين دول الجوار والمجتمع الدولي من جهة أخرى، كما حصلت مع دولة جنوب السودان التي استقلت من السودان، ولكن بعد وضع مواد بروتوكولية واضحة الرؤى بين السودان وجنوبه وبإشراف الأمم المتحدة ولجان منظمات دولية وخبراء دوليين؟!
فمن خلال "منظمة الإيغاد تم توقيع اتفاق اطاري يسمي (بروتوكول ماشاكوس) وذلك في يوليو من عام 2005 والذي أعطى للجنوب حكم ذاتي لفترة انتقالية مدتها 6 سنوات، وحق تقرير المصير، وفرصة للجنوبيين لتفكير في الانفصال، كذلك أعطى الفرصة في بناء مؤسسات الحكم الانتقالية كنوع من الضمانات. وفي 9 يناير 2005 وقعت الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان اتفاقية السلام الشامل في نيفاشا، والذي نصت بنوده على:
1. اجراء انتخابات عامة علي كافة المستويات في مدة لا تتجاوز عام 2009.
2. تقاسم السلطة بين الشمال والجنوب.
3. تقاسم الثروة.
4. إدارة المناطق المهمشة بين الشمال والجنوب.
5. الترتيبات الأمنية.
6. ومن ثم الاستفتاء على حق تقرير المصير في 9 يناير 2011 في البقاء مع السودان أو الانفصال عنها.
ولما جرى الاستفتاء على حق تقرير المصير في البقاء مع السودان أو الانفصال عنها صوت الجنوبيون باكتساح فاصل في الانفصال عنها وإنشاء دولتهم، وحقق لهم ما أراد.

#امين_حجي_محمد_أمين_الدوسكي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات