بعض من القول في مقولة -الحزب اليساري الكبير- وما اثارته من ردود وتعاليق

رضا شهاب المكي

الحوار المتمدن-العدد: 5652 - 2017 / 9 / 27 - 00:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

1. الحزب السياسي الكبير -على ما اعلم- قول للشهيد شكري بلعيد لكنه قول فقط انتهى فعلا الى صيغة اخرى(الجبهة الشعبية).
2. اعاد الاخ عبيد البريكي المقولة نفسها منذ مدة واظن ان له ورقة عمل- المفروض ان يكون الامر كذلك- يعرض فيها الخطوط الكبرى للمشروع كقاعدة للنقاش.
3. لا ارى جدوى من شخصنة الاقتراح وتاويل مرامي صاحبه او تقزيمها لاي سبب من الاسباب...لا فائدة من تكرار "هذا على الحساب حتى اقرا الكتاب"
4. عرفت التنظيمات الحزبية ولا سيما منها الماركسية ومن في حكمها من تفريعات بمرجعياتها الايديولوجية كمعيار للفرز بينها وبين من يختلف معها في هذا المستوى وكقاعدة لتحديد مشاريعها السياسية وبرامجها وتعاقداتها الممكنة واظن ان هذا الاقتراح لم يعد يحتفظ بهذه القاعدة واعتقد ان ذلك لا يعطل الحوار والتفاعل بين مختلف المكونات بل قد يكون ميسرا لها...
5. يمكن لهذا المنهاج ان يكون مفيدا وناجعا حين يقترن باعتماد الفرز على قاعدة اجتماعية طبقية (انعكاس سياسي واضح وصارم في المشروع السياسي لمصالح الفئات الاجتماعية من اكثرها تضررا الى اقلها ضررا من الغطرسة الراسمالية المتوحشة والمدمرة للشعوب والاوطان)
6. يمكن لهذا المنهاج ان يكون ضارا حين يعتمد التشكل على قاعدة لم الشمل "الحداثي" والعلماني ضد ما يسمى بالمشاريع الدينية او الطائفية اي ضد الاسلاميين تحديدا اذ ثبت ان هذا النوع من الجبهات قد انتهى الى ترابط عضوي بين ما يسمى بالاسلاميين وما يسمى بالحداثيين العلمانيين لفرض المشروع الراسمالي المتوحش ومصادرة القرار الوطني وارتهان الشعب والوطن للدوائر المالية الغربية.
7. ان التشكل الواسع على قاعدة سياسية لا ييسر فقط الادارة الفعلية والناجعة للشان العام باعتباره شانا سياسيا بامتياز بل يبقي للافراد والمجموعات الصغيرة داخل التشكل حقوقهم الشخصية في اعتناق الافكار والمعتقدات والتصورات على اعتبار انها حقوق خاصة التي منها وعلى قاعدتها يصوغون شراكتهم في ادارة الشان العام.
8. ان هذا النوع من التشكل يسمح للافراد والمجموعات بان تمارس حقها في التفكير الحر والاعتقاد الحر كقاعدة لبناء مشاريعها السياسية وصناعة السياسات التي تقاوم المشاريع الراسمالية المتوحشة والمصادرة للقرار الوطني والضامنة لمصالح الفئات الاجتماعية بدءا من اكثرها تضررا الى اقلها ضررا من المنظومة الكولونيالية الجديدة.
9. لا يستقيم منهاج هذا المشروع اذا لم يفرز سلطا فعلية للشعب (سلطة القرار وسلطة المراقبة الفعلية على من يتولى تنفيذه).
10. لا تستقيم هذه السلط الشعبية ولا تحقق اهدافها الا اذا قام بنيان الدولة من الاسفل الى الاعلى وتخلصت من المركزية المقيتة التي لم تضمن الى الان الا هيمنة زمرة من الانتهازيين على مقدرات الشعب والوطن تارة باسم حكومة وطنية وطورا باسم حكومة تكنوقراط وما شابه ذلك من الالعاب البهلوانية.
11. كما لا يستقيم هذا البناء الا اذا ساهم التشكل الجديد في انهاء حرب الكل على الكل باعتبارها حروبا خاصة ووضع مكانها مصلحة موضوعية للطيف الواسع للشعب ضد زمرة ناهبة فاشلة وعاجزة.
12. يحتاج هذا المشروع الى مقدمات اساسية يمكن تلخيصها بالاجابة الجماعية على السؤال التالي: لماذا عجزت كل المحاولات طوال السنوات الست على الاستجابة لاستحقاقات الثورة؟
13. اذا استقر الراي على الاقرار بفشل المنوال السياسي الاصلي واقر الجميع دون استثناء بمسؤوليته في هذا التعطل جاز البدء في البحث عن بديل له ولعل ماورد في بعض ما سبق من نقاط وما نشر سابقا من نصوص ذات صلة بالموضوع يكون مساهمة في تصور خطوط كبرى واطار توجيهي عام.

#رضا_شهاب_المكي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات