تشكيل -الحكومة-! الاسلامية الشيعية في العراق خنق لارادة الجماهير وتطاول على حقها في العيش بحرية وامان

مؤيد احمد
(Muayad Ahmed)

الحوار المتمدن-العدد: 1463 - 2006 / 2 / 16 - 12:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا شك ان العملية السياسية والانتخابية في العراق ونتائج الانتخابات الاخيرة المزيفة والمليئة بالغش والتلاعب ستدفع بالاسلاميين الشيعة من قائمة الائتلاف العراقي الموحد الى سدة الحكم في ما يسمى بالبرلمان العراقي وبالتالي سيفتح الطريق امامهم لتشكيل حكومة بالائتلاف مع القوميين الاكراد وغيرهم ليديموا بتسلطهم على رقاب الجماهير ومعاداتها.
ان تيارات الاسلام السياسي الشيعي وخلال اكثر من السنتين والنصف الاخيرة اثبتت للجماهير وعلى نطاق اجتماعي واسع بانها تيار سياسي رجعي حتى النخاع وان ميليشاتها اقدمت على الجرائم بحق النساء والطلاب والشباب والمواطنين عموما وقامت بتصفيات ومجازر طائفية. انهم حولوا دوائر الدولة والوزارت والسلطات التي تحت ايديهم في فترة الحكومة المؤقتة الحالية الى ادوات قمع كبيرة لديهم ضد المواطنين، ففتحوا السجون والمعتقلات السرية وقاموا بالتعذيب والقتل والتنكيل وحولوا الوزارات الى ادوات ومصادر للصوصية والنهب. ان العلاقات التي تربطهم بالنظام الدموي الاسلامي في ايران يجعلهم جزء مكمل لفاشية هذا النظام ومساعيه في العراق والمنطقة. انهم ومنذ اليوم الاول من ايام توليهم الحكم وتنصيبهم على رقاب الجماهير من قبل قوى الاحتلال بداوا بالاعداد لخنق حريات الجماهير وحقوقها المدنية مستخدمين موقعهم في الحكم. انهم ليسوا الا تلك الجماعات التي قامت بسن قانون رقم 137 لمجلس الحكم للتهاجم على مكتسبات المراة وحقوقها وحرياتها ومساواتها. ان فرض الشريعة الاسلامية على الدولة وادخالها في الدستور والسعي المتواصل لتثبيت اركان حكومة اسلامية على نمط الحكم في ايران متعلقة عمليا وبشكل اساسي بهذا التيار. انها تلك المجموعات التي اقدمت على قطع وسائل عيش الجماهير في العراق استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي واقدمت على رفع اسعار المحروقات في الاونة الاخيرة وقطع البطاقات التموينية من الملايين من الجماهير المدمرة اساسا بسبب الاوضاع الحالية. انها تلك المجموعات وذلك التيار للاسلام السياسي التي استخدمت كل ما توفر لديها من وسائل الارعاب للقيام بالغش واستخدام العنف والتلاعب والتزوير وترويج الاوهام الطائفية والضغط على الجماهير وتهديدها للحصول على الاصوات و تنصيب انفسهم على الجماهير. ان عمليات التزوير والغش كانت بشكل دفعت بالهيئات الدولية المشرفة على الانتخابات بان تستجيب لشكاوي "السنيين" والعلاويين وغيرهم. ان تجربة الجماهير على ايدي هذه المجموعات الاسلامية الشيعية مرة للغاية وماسوية. انهم استغلوا المظالم التي عانت منها الجماهير في جنوب العراق على ايدي النظام البعثي المجرم الى راسمال بايديهم واستخدموها كذريعة لانشاء نظام اسلامي في العراق على غرار الجمهورية الاسلامية في ايران .
حصيلة العملية السياسية والانتخابات و"الديمقراطية" في العراق كانت واضحة بانها تتجه نحو هذه النتيجة وسيكون اليد الطولى لتيار الاسلام السياسي الشيعي في البرلمان و "الحكومة" القادمة. ان التوافق الرجعي لامريكا، و القوميين الاكراد على ذلك التوافق كذلك، على تسليم امر طابع دستور البلاد والمصير السياسي للمجتمع والجماهير بايدي تيارات الاسلام السياسي الشيعي يشكل جريمة كبيرة اقدمت ضمن ما اقدمت عليها امريكا وحلفائها القوميين الاكراد ضد الجماهير في العراق .
غير ان الحكومة التي يريد ان يشكلها الاسلاميون الشيعة وبمباركة امريكا وبالتحالف مع القوميين الاكراد وغيرهم ستديم بمعاداتها للجماهير وتوسع وتعمق من دائرة فشلها وازمتها الحالية. انها بطبيعة الحال لا يمكنها ان تحل ايا من المعضلات الاساسية التي تواجهها الجماهير من تعويم ومجهولية مصيرها السياسي وتهميش دورها وحرمانها من الحقوق والحريات الى غياب الامن والخدمات وفرص العمل وحياة لائقة بالانسان المعاصر. على العكس من ذلك انها ستشدد من ابعاد كل تلك المعضلات وستمهد الطريق لمخاطر الانزلاق الاكثر للمجتمع نحو هاوية الحرب الاهلية على اسس الطائفية والقومية وحرمان اكثر للجماهير من الحقوق والحريات.
ان الحكومة المقبلة ستشكل عائقا اساسيا امام التطور الاجتماعي وانهاء الاحتلال وتحقيق ارادة الجماهير لانشاء نظام سياسي مبني على اساس المواطنة المتساوية. انها ستكون حكومة مرتبطة بالاحتلال والطائفية وحكومة الاسلام السياسي بالاساس حيث ستحاول ان تطبق القوانين الاسلامية بحذافيرها ضد المجتمع وضد النساء وحقوقها وحرياتها وستشدد الامتيازات والتقيسمات الطائفية والقومية. كما ان الحكومة المنبثقة عن البرلمان المقبل ستكون عائقا اساسيا بوجه الحل العادل والانساني للقضية الكردية واعطاء الحق لجماهير كردستان في الانفصال. انها فوق كل ذلك ستكون حكومة طائفية لا يمكنها ان تعكس مطالب وتطلعات الجماهير في العيش في اطار نظام سياسي مبني على اساس المواطنة والحقوق والحريات المدنية. ان البرجوازية العراقية وتياراتها السياسية الاساسية في العراق عاجزة عن توحيد العراق في اطار بلاد يسوده نظام سياسي مبني على الحياة المدنية.
الحكومة الاسلامية في العراق
حكومة "الدولة الفاشلة "
الاتفاقات الحالية والمقبلة بين القوى السياسية البرجوازية المختلفة في العراق فيما يخص تشكيل الحكومة والتي تجري تحت رعاية امريكا وبدعم من الجامعة العربية لا تغير شيئا من واقع عجز البرجوازية العراقية التاريخي لانشاء "دولتها" على صعيد كل العراق. ان هذا العجز كامن في واقع وخصائص التيارات الاجتماعية و السياسية و الفكرية البرجوازية المتسلطة في العراق. فلا القوميين العروبيين من انماط البعثيين والسنيين- القوميين "الجدد" ولا مختلف اصناف الاسلاميين من التيارات الشيعية والسنية قادرة على حدة اوسوية الان على تنفيذ نموذجها الاستبدادي والقمعي في الدولة بشكل قاطع وحاسم . انها على العكس, ليس بوسعها غير الادامة بظروف السيناريو الاسود والفلتان الامني والحرب الطائفية والارهاب والمجازر على مقاييس كبيرة وتفتيت المجتمع والاستحواذ على السلطة من خلال الحكومة المرتبطة بالاحتلال.
فالوعود المقطوعة للتيارات السنية والعروبيين قبل الانتخابات بتغير بعض فقرات الدستور لصالح الابقاء على العراق "موحدا" تحت راية القوميين العرب والاسلاميزم رد عليها مؤخرا عبد العزيز الحكيم حيث انه رفض الانصياع لمس فدرلة الوسط والجنوب على اساس طائفي ومذهبي. كما ان تحالف التيارات السنية مع مجموعة العلاوي وعدنان الباججي والحزب الشيوعي العراقي لا يمكنها ان تحدث تغيرا مؤثرا في مسار توازنات القوى الحالية ولا يمكنه ان يغير من واقع سيطرة الاسلاميين الشيعة على اقسام كبيرة من العراق وعلى البرلمان القادم. وفيما يتعلق بالطابع الاسلامي للدستور والحكومة التي ستنشاء على صعيد العراق او بالاحرى على صعيد الوسط والجنوب لن تكون غير دولة اسلامية.
الرجعية السياسية والتخلف والدمار كذلك امر متلازم مع المتحالفين مع والقوى الدائرة في فلك امريكا وسياساتها من الديمقراطيين المحترمين والقوميين المعتدلين العرب والعلاويين هم ايضا جزء من صورة ماساة الوضع الحالي, حيث يستندون على ما تحققها امريكا من اهداف واستراتيجية رجعية في العرا ق والمنطقة. وهم لا يترددون لحظة في تحقيق شروط البنك الدولي وفرض الاتاوات على الجماهير, فشغلهم الشاغل هو بناء الدولة واجهزتها القمعية والتطلع الى لعب دور فيها في عراق يكون جزءا من خارطة المنطقة السياسية تحت رعاية امريكا.
لا يوجد في معسكر البرجوازية من يستطيع ان يقدم شيئا غير افاقا مظلمة و مسدودة امام الجماهير. ان الافاق السياسية و الخيوط التي تربط الجماهير سياسيا بتطلعات يحقق وحدتها وعيشها في العراق لم تعد توفرها البرجوازية. ان ما توفره هذالقوى هي التسلط المليشي والارهاب والحرب وتشديد التقسيم الطائفي والقومي والدفع بالوضع الحالي الى المزيد من الدمار و البؤس .
فالبرلمان القادم وتوزيع حصص السلطة واجراء التوافقات لا يحسم مسالة انشاء الدولة و لا يضمن نظاما سياسيا يكون للجماهير فيه ادنى دور على توجهاته وممارساته وسياساته. انها حسب التعبير الدارج في اوساط التعابير الدبلوماسية في الامم المتحدة هي عمليات ومحاولات لانشاء "الدولة الفاشلة " في العراق.
ان القوى الميليشية الشيعية الاسلامية وبدعم مالي ولوجيستي ضخم من الجمهورية الاسلامية في ايران استطاعت خلال ما يقارب الثلاث السنوات من ان تفرض نفسها على الجماهير خاصة في محافظات العراق الجنوبية وان تمارس خنق الحريات السياسية واستخدام العنف لفرض قوانينها المذهبية على الجماهير. كما ان تطلعاتها في تشكيل حكومة على صعيد المحافظات الجنوبية في العراق تحت اسم الفيدرالية هي في الحقيقة لانشاء نظام سياسي اسلامي على نمط الجمهورية الاسلامية في ايران على صعيد تلك الاقاليم. انها بدات بهذا العمل وقد هياء لهم الدستور ارضية مناسبة لتحقيق هذا الامر.
المسالة ليست هي استحالة الحفاظ على وحدة العراق السياسي على صعيد الوسط و الجنوب على ايدي القوى البرجوازية حيث ان احتمال فرض حكومة استبدادية اسلامية او قومية فاشية امر وارد في غياب تاثير سياسي واسع للبديل الثالث بديل الشيوعية العمالية ويسار المجتمع . غير ان الواقع الحالي هو ان الاسلاميين الشيعة ليسوا في موقع يمكنهم انشاء استبدادهم على صعيد كل العراق كما وان القوميين العرب والسنيين غير قادرين على تحقيق هذا الامر. ان التيارات الرجعية الشيعية و السنية- القومية سوف تستمر في الدفع بالمجتمع الى المزيد من الدمار والى توسيع رقعة الحرب الطائفية. ان الصراع السياسي على صعيد العراق و بشكل ماسوي سوف يستمر طالما لم تتحول الشيوعية العمالية ويسار المجتمع عموما الى قوة سياسية مؤثرة و قوية.

#مؤيد_احمد (هاشتاغ)       Muayad_Ahmed#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات