ما وراء حديث الميراث وزواج المسلمة بغير المسلم

محمد الحمّار

الحوار المتمدن-العدد: 5646 - 2017 / 9 / 21 - 15:37
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

كثر الحديث والجدال في الأسابيع الأخيرة حول المقترحَين الشهيرَين لرئيس الجمهورية. لكن يبدو لي أنّ المشكلة في الاقتراح حول الميراث وحول زواج المسلمة من المسلم لا يكمن في " هل هو خطأ أم صواب؟ " مثلما تمّ تداول المسألة مؤخرا. بل تكمن المشكلة في "لماذا أخذ المقترَح مثل ذلك المنعرج الانزلاقي و تلك الأبعاد التي أقل ما يمكن أن نقول عنها إنها كاريكاتورية؟”

إنّ الخلط والمزايدات حول موضوع قانون الميراث ومسألة زواج المسلمة بغير المسلم، إن دلت على شيء فإنها تدل على أنّ مجتمعنا المسلم (عموما) يعيش فترة جاهلية حديثة (وذلك بالمعنى الميتا-حداثي لا بالمعنى الإسلاموي الذي تعتقد مكوناته أنها تسعى إلى القطع مع ”الجاهلية”): هو بحاجة إلى فكرة تجدد له الإسلام؛  هو ليس بحاجة إلى الإسلام حيث إن مكونات هذا المجتمع تعرف حق المعرفة كُنه الإسلام لكنها مع هذا تعتقد أنها لا تعرفه. هذه المفارقة هي بالضبط ما يتسبب في بروز الحاجة إلى الفكرة الجديدة لمقاومة الجاهلية الجديدة. لكن لسائلٍ أن يسأل ”من المتسبب في هيمنة مثل هذه المفارقة وما العمل لكي تبرز الفكرة الجدية وتزول المفارقة؟”

يلاحَظ أنّ غالبية علماء الدين، وهم قدوة جمهور المسلمين، ضالعون في النص لكنهم قليلا ما يفقهون في مسألة العلاقة مع النص، التي هي المشكلة التي تبرز ببروز مزايدات  سياسية حول مسائل فقهية مثل مسألة الميراث ومسألة زواج المسلمة بغير المسلم. فمِثل هذا الفراغ جعَل السياسة سابقة للفقه وذلك بأن دفَع السياسيين إلى مَلء هذا الفراغ بواسطة وسائل غير ملائمة حيث إنها اعتباطية لأنها ليست ناضجة فقهيا بما يكفي لتُناسب العصر. والسؤال الآن هو: هل يمكن للفقه أن يتطور حسب متطلبات العصر في غياب تحديد نوعية العلاقة بين النص والعصر أي في غياب ابستيميا جديدة تقوم بوظيفة تجسير الهوة الحاصلة بينهما منذ قرون والمتسببة في القطيعة بين العلماني (فعل الإرث وفعل الزواج نموذجا) من جهة والديني (الإيمان بما أنزله الله بخصوص مثل هاذين الفعلين الاثنين) من جهة ثانية، وذلك في صُلب الشخصية العربية الإسلامية؟

بادىء ذي بدء نعتقد أنّ المشكلة الآنية لا تستدعي علوما فقهية بقدر ما تتطلب علوما جديدة تسمح للابستيميا الجديدة الآنف ذكرها بالتشكّل. ذلك أنّنا لاحظنا أنّ التشديد على ضرورة الاجتهاد الديني وتطوير الفقه دون سواه لن يفعل شيئا سوى أنه يعمّق المشكلة ويزيد المجتمع التصاقا بالقديم والغابر مما لم يعُد له معنى من شأنه أن يَدفع بالواقع نحو التغيير الإيجابي.

ثمّ إنّ من بين الوظائف التي يحتاج إليها المسلمون والتي ينبغي أن تحققها العلوم الجديدة والابستيميا الجديدة تحريرالشخصية العربية الإسلامية. ولكي تتحرر وتزدهر، فإنّ هذه الأخيرة بحاجة إلى استراتيجيا سياسية كبرى محوَرُها العمل البنّاء والمُصلح لأوضاع الإنسان أينما كان. والفقه الجديد (العلوم الجديدة والابستيميا المستحدثة) مطالب ببناء مثل هذه الاستراتيجيا وتسهيل تطبيقها بل ووضعِها على محكّ التفاعل مع أهمّ الاستراتيجيات الإنسانية.

 لكن هنالك عائق ينتصب أمام هذا التصور. ففي ظروف العالم الحالية اللي تسيطر عليها إيديولوجيا العولمة الليبرالية،  تصبح حتى الحاجة الى استراتيجيا مغمورة في اللاوعي وبالتالي غير قابلة للتجلي، لا لشيئ سوى لأن العولمة تقمع بشكل بهلواني وفتّاك أيّ شعور بهذه الحاجة إلى درجة أنها تبقى دفينة، ما يجعلها شرارة حية على الدوام لإشعال نار الفتنة والتعصب والعنف والدعوشة. ولعل ما حدث ومازال يحدث في بعض المجتمعات المسلمة خير دليل على ذلك.

إذن فالمهمة الأولى لفقه التجسير، إن صحّ التعبير، تتمثل من باب أولى وأحرى، في هذه الظروف العصيبة، في تحرير الوعي حتى يستشف الحاجة إلى استراتيجيا ومن ثَم تتحرر
إمكانيات المجتمع في مجالات التصميم و التطبيق. فهل من حديث عن جدوى السياسة الحالية وعن فاعلية السياسيين الحاليين في ضوء هذا المعطى؟!

#محمد_الحمّار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات