الصراع حول العولمة..تناقضات التقدم والرجعية في توسّع رأس المال عالمياً

مجدى عبد الهادى
باحث اقتصادي
(Magdy Abdel-hadi)

الحوار المتمدن-العدد: 5645 - 2017 / 9 / 20 - 11:43
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

ربما يتذمر بعض القراء من العنوان الفرعي للمقال ، فما الذي يمكن أن يكون تقدمياً في توسع رأس المال ؟ ذلك الوحش الاستغلالي الذي يمتص دماء البشر ومُقدرات الأمم ويحيلهم لمُستذئبين يقتاتون على لحوم بعضهم البعض ، ولزومبيز تسير بلا عقل ولا قلب ولا إرادة تحقيقاًَ لإرادة إله المال !
الحقيقة أن في توسع رأس المال ، كغيره من الظواهر الاجتماعية ، ما هو خير وشر ، واستبعد فوراً أي مفاهيم أخلاقية حول الخير والشر في هذا السياق ، فما هو خير هو كل ما يتقدم بالحال الإنساني أو يرسي أوضاعاً تتقدم بهذه الحال مُستقبلاً ، وما هو شر هو كل ما يفعل العكس حتى وإن بدا إنساني ظاهرياً !
وهكذا ففي توسع رأس المال الجانبين معاً ؛ وهو ما يعقّد المشهد دائماً ويجعل من الصعب علينا بلورة مواقف مُتسقة وتقدمية فعلاً ، وهذا ما يفرض علينا فهم منطقه العام ؛ ومن ثم تفكيك شبكة الصراعات المتداخلة التي تعقّد بناء مواقف تقدمية منه مُؤسسة على وعي علمي بالظاهرة .


• ميتافيزيقا العولمة : التوسع الجديد القديم

هناك أسطورتين شائعتين نشرتهما الدعايات الليبرالية التسطيحية :
الأولى هي أن هناك اقتصاد عالمي بالفعل ، وهو ما يدعيه البعض من باب الأمل والبعض الآخر كأمر واقع فعلاً استناداً لبضع مظاهر لا تكفي لوصف الاقتصاد القائم بصفة الاقتصاد العالمي ، فهذا لم يحدث بعد ، بل إن هكذا تصوّر لا يعدو أن يكون ميتافيزيقا تروّجها المصالح الرأسمالية العالمية لاكتساح أي ترتيبات قومية أو إقليمية تعترضها ؛ فما دمنا قد أصبحنا نعيش في ظل اقتصاد عالمي فعلاً ؛ فالحكمة الاقتصادية أن نعمل وفقاً لما تقتضيه مصلحة هذا الاقتصاد العالمي القائم ، الذي ليس سوى مصالح المراكز الرأسمالية المُسيطرة ، والتي لا تزال واقعياً مراكز قومية وإن كانت ذات امتدادات أممية .
أما الثانية فهي أن العولمة شيء جديد كلياً ، فيما الواقع أنها حتى مفهومياً ليست شيئاً يحددونه بدقة ؛ فلا غرابة من ثم في سيل الكتابات الذي لا ينتهي مُحاولاً تعريفها ومناقشتها باستفاضة من كافة جوانبها تقريباً ، فيما عدا أكثر جوانبها أهمية ، بل محورها بالأحرى ، الجديد القديم الذي يؤكد أنها ليست ذلك الشيء الجديد تماماً ، وهو توسّع رأس المال كقلب مُحرك وكمضمون فعلي لهذه العولمة ، وهو ما يدخل أيضاً في باب التشويش على المصالح الكامنة خلفها ، أو بالأحرى خلف الشكل المرغوب فرضه منها !
وهذا ما ينقلنا لمناقشة هذا المحور "توسع رأس المال" باعتباره جوهر الظاهرة الذي يجب فهمه باعتباره مركز شبكة الصراعات المُتضافرة التي تحيط بالظاهرة ، والتي على أساسها يمكن معرفة موضع أقدامنا بفرز التقدمي من الرجعي من اتجاهات يحركها هذا التوسع وتحيط به لتصوغه تفاعلاتها في ذات الوقت .


• منطق توسّع رأس المال :

في ظل التطور الرأسمالي بطابعه التركّزي (تعاظم التكثيف التكنولوجي) والتمرّكزي المرتبط به (تعاظم الطابع الاحتكاري) يتعاظم التطور اللامتكافئ اجتماعياً وجغرافياً على المستويين المحلي والعالمي ؛ فتترادف ظاهرتين إحداهما إيجابية وهى تعاظم تقسيم العمل وتوسع الأسواق (رافد آدم سميث الأساسي في تعاظم الإنتاجية ، وكذا نتاجها) ، والأخرى سلبية وهى التطور اللامتكافئ (رافد فلاديمير لينين الأساسي في الهيمنة والتبعية ، وكذا نتاجهما) ؛ فتتشكل البيئة الحاضنة لتوسع التجارة نتيجة تقسيم العمل وتوسع الأسواق ، ولتصدير رؤوس الأموال نتيجة تفاوت معدلات الأرباح .
وهكذا نجد على صعيد التجارة : تفاوتاً في القدرات الإنتاجية يخلق ويعزز قدرة القوى الأكثر تقدماً على فرض تقسيم عمل دولي يكرّس ويعزز مواقعها المتقدمة في النظام العالمي ، وهو ما بدأ باحتكار النشاط الصناعي في المراكز وحصر الأطراف في إنتاج المواد الأولية ، ثم مع التطور في القوى والهياكل الإنتاجية ، تم الانتقال إلى مستوى وشكل جديد من تقسيم العمل الدولي ، يقوم على احتكار تلك المراكز للسلع الصناعية ، ولاحقاً المراحل الإنتاجية ، المتقدمة عالية القيمة المُضافة وترك السلع الصناعية والمراحل الإنتاجية التي تقادمت وأصبحت متخلفة ومحدودة القيمة المُضافة للأطراف ، وهو ما تفسّره نظرية "دورة حياة المُنتج" لرايموند فيرنون ، التي تقسّم حياة المُنتج لأربع مراحل (هي الظهور والنمو والنضج والانحدار) ، حيث يتحدد موقع إنتاج المنتج بحسب مرحلة حياته ، فالمنتج في طور الظهور والنمو يكون إنتاجه حكراً على المراكز الرأسمالية التي تكون الأقدر على ابتكاره وإنتاجه ؛ وتحوز في المقابل أرباحاً احتكارية ، ثم في مرحلة نضجه ينتشر إنتاجه بين عديد من المراكز الرأسمالية والدول الوسيطة ، فتزداد المنافسة وتتنمط العمليات الإنتاجية وتنخفض الأرباح ؛ ثم يصل لمرحلة التدهور بتحوله لمنتج تقليدي لا يحقق أية أرباح احتكارية ولا يتطلب مهارات عمالية خاصة ؛ فتنقله الشركات الدولية للأطراف الرأسمالية لتعوّض اختفاء الأرباح الاحتكارية بمزايا انخفاض الأجور وغياب التكاليف البيئية في تلك الدول ، وهو ما يمثل العلاقة بين التجارة والاستثمار في عملية تقسيم العمل الدولي ؛ حيث تتلاشى مزايا التقسيم على صعيد التجارة السلعية ؛ فيتم الانتقال عبر الحدود للاستفادة من مزاياه على صعيد تصدير رأس المال .
لنجد بالتالي على صعيد الاستثمار : أن التطور اللامتكافئ المذكور بما يرتبه من أوضاع يخلق تفاوتات في معدلات الأرباح ؛ نتيجة لاختلافات عديدة في هياكل التكاليف ، أهمها التكاليف الناتجة عن اختلال العلاقة بين رأس المال والعمل في الأطراف الرأسمالية ، وهذا التفاوت في معدلات الأرباح يعمل نظرياً على نقل رؤوس الأموال بين البلدان بمنطق الأواني المُستطرقة في الأجل الطويل ، وإن كانت تعوقه عملياً في الأجل القصير اعتبارات عديدة أهمها الحدود الوطنية وتضارب المصالح القومية وتصاعد النزعات الدينية والعرقية ...إلخ من صراعات تعاظمت كنتيجة لهذه الحركة من التوسع الرأسمالي ، التي تمثل مستوى أعمق من التكامل الاقتصادي العالمي ، لكن على أرضية من التفاوت والهيمنة ، هذا التوسع الذي يمثل بحق محور كافة الصراعات الرئيسية المعاصرة .
ولا توجد بالضرورة نتيجة مؤكدة لصالح أي طرف في هذه الصراعات ؛ فتوسع رأس المال لن ينتصر بالضرورة ، بل ربما ينتكس تحت ثقل أزماته المزمنة وتناقضاته الداخلية ، وربما ينتصر على بعض الجبهات وينتكس على جبهات أخرى ، وهو ليس حركة كلها شرّ ولا كلها خير على ما سبق ذكره في مقدمة المقال ، وشخصياً أميل إلى أن توسع الرأسمال عالمياً في القرن الحادي والعشرين ، حتى وإن تغيّر عمقه ونطاقه وكيفية وجوده ، فإنه سيجد طريقه للاستمرار في النهاية بحكم طبيعة الرأسمالية نفسها كنظام عالمي ، كذا بحكم الضرورة الاقتصادية المُتمثلة في ضرورة التجارة الدولية لتوسّع الأسواق والازدهار الاقتصادي ، فهذه من حقائق التقدم الاجتماعي (ومشكلتنا هي مع الشكل تتحقق الذي به وتنتهي إليه) ، فقط ستتغير الشروط ربما باتجاه قدر من التضييق أو الترشيد ، كذا باتجاه تغيير تقسيم العمل الدولي اتساقاً مع تغيرات الأوزان النسبية اقتصادياً وسياسياً ما بين القوى الكبرى والمتوسطة ، والقديمة والجديدة .

ولوعي وفرز الإيجابي والسلبي بالنسبة لمسيرة التقدم الإنساني ؛ لبناء مواقفنا بشكل علمي يخدم التقدم حقاً ، لابد من فرز وتفكيك شبكة الصراعات/التناقضات المتداخلة الناتجة عن هذه الحركة ، والتي ستحدد نتائجها طريقة تشكّل هذه الحركة والصورة التي ستنتهي إليها ، أي شبكة الصراعات حول العولمة التي ستحدد شكلها النهائي ، والتي يمكن إيجازها في أربع قضايا/صراعات/تناقضات رئيسية .


• قضية الفقر : تناقض رأس المال – العمل

حيث عمل التكثيف الرأسمالي مع التوسع اللامتوازي في سوقي رأس المال والعمل على تغيير أوضاع التوازن القديمة بين القوتين الاجتماعيتين ، فامتلك رأس المال حرية حركة كبيرة عبر الحدود ، فيما تقيدت القوة العاملة بها ؛ فأصبحت في وضعية منافسة مع القوى العاملة عبر العالم ، وفي بلدان العالم الثالث الطرفية خصوصاً ، وذلك في ظل اتجاه عام من انخفاض الحاجة الإنتاجية لقوة العامل وتضخم قطاعات الخدمات ذات الطابع التفتيتي للطبقة العاملة ؛ فتراجعت القوى التفاوضية لعنصر العمل وتفتت نقاباته ؛ فانخفضت أجوره في المراكز الرأسمالية فيما لم تزد في الأطراف إلا بشكل ضئيل وهامشي في جيوب محدودة .
ولهذا وجهه السلبي بالطبع من زاوية تراجع قوة عنصر العمل في المراكز الرأسمالية وتدهور أوضاعها ، لكن بالنظر لتاريخ هذه الوضعية المرتبط بتسوية تاريخية في مرحلة الإمبريالية (وريوعها التي حازت الطبقة العاملة بالمراكز رشوتها منها) والتهديد الاشتراكي (الذي عزّز الحافز لهذه الرشوة خصوصاً بتقويته لتلك الطبقة العاملة) ؛ فإن الوضع الحالي هو عودة لطبائع الأمور ؛ وربما كان وجهه الإيجابي هو تقليص الفوارق والتناقضات بين الطبقات العاملة في المراكز والأطراف ، وإن كان هذا سيمر حتماً بمرحلة من الفاشية أو الشعبوية القومية باعتبارها أقرب وأسهل الحلول !


• قضية التنمية : تناقض المركز – الأطراف

حيث عزز توسّع رأس المال ومؤسساته الدولية تبعية البلدان الطرفية المتخلفة للمراكز الرأسمالية ، وعمل على تحطيم استقلالها الوطني وإمكانات الوصول لحالة النمو الذاتي المستقل ، بدعم وتكريس أوضاع ومصالح ما قبل تصفية الاستعمار الكلاسيكي ، بل وبالحصار والديون أحياناً ، وهو التناقض المتصاعد مع عولمة رأس المال التي تعيد إنتاج الثنائية القطاعية بشكل فج في الاقتصادات المتخلفة التي كان بعضها على وشك الخروج من هذه الحالة المميزة للاقتصادات التابعة المتخلفة ، فتجعلها بالتالي اقتصادات طرفية مرةً أخرى على مستوى أعمق من أي مستوى سابق ؛ حيث تتخصص في مراحل إنتاجية هامشية وتابعة أو مرتبطة بالكامل بمراحل إنتاجية في المراكز ، فلم يعد التخصص في سلع ، بل في أجزاء وربما شظايا سلع !
وفي ظل وضع دولي غير موات ، تعيش البلدان الطرفية المتخلفة وضعاً خانقاً لا تملك معه فكاكاً ، فإما تنعزل عن السياق الدولي لتُحاصر وتُحارب وتخسر أي مزايا من التعامل مع الخارج ؛ فتفقد أي إمكانات للنمو والتطور بحكم أحجامها الصغيرة غالباً ، وإما تتحول لأكشاك وورش هامشية في ذيل سلاسل إنتاج القيمة الصناعية ؛ ومن ثم تابعة للمراكز الرأسمالية القديمة والجديدة !
ولهذا فالحل أمام تلك الدول هو الدخول في بعض التكتلات فيما بينها ؛ لتعالج مشكلة الحجم والموارد والقوة ، وإتباع طرائق اقتصادية بديلة تبتكرها بما يناسب ظروفها ولا يجعلها رهينة إرادة رأس المال الدولي والمراكز الرأسمالية ومنظماتهما ، وفي هذا كثير مما يتطلب بحثاً خاصاً .


• قضية الإدارة : تناقض العالمي - القومي

هذا التوسع في رأس المال خلق تناقضاً بين السلطتين الاقتصادية والسياسية محلياً وعالمياً ، فحتى ونحن لا نزال في وضعية لا يمكن وصفها بالاقتصاد العالمي المُوحد ، إلا أن نطاق عمل رأس المال أصبح يختلف ويتناقض مع نطاق عمل الدولة القومية ، خصوصاً مع تعاظم طابعه المالي وانفصام علاقته المباشرة مع الإنتاج المادي ؛ بما أعطاه مرونة حركة أكبر بما يتماشي مع / ويخدم اتجاهات توسعه عالمياً ؛ وهكذا برزت عدة مشكلات تتعلق بإدارة الاقتصاد قومياً وعالمياً نتيجة عدم اتساق الإطار السياسي القائم مع الإطار الاقتصادي الانتقالي الذي يدفعه توسع رأس المال ، وتتمحور كلها حول تزايد ضعف الدولة القومية (بنتائجه العديدة من ضعف القوة الضريبية للدولة وانهيار أنظمة الرفاهة الحكومية وتصاعد النزعات القومية المذكورة سابقاً) ، والأهم الاتجاهات المتناقضة للتغير الهيكلي في الرأسمالية محلياً وعالمياً بما يعقّد تناقضاتها المحلية والعالمية ، حيث بدأت حتى المراكز الرأسمالية تعاني نوعاً من الثنائية الاقتصادية المُميزة للاقتصادات المتخلفة ، حيث تتوسع الرأسمالية عالمياً ، فيما تنكمش محلياً بتقلص قطاعاتها الإنتاجية على مستوى كل دولة وتعاظم الخدمات وأنشطة الريع والاقتصاد غير الرسمي .


• قضية القيادة : تناقض الصاعد – الهابط

فمع ذلك التوسع وبداية انفصام العلاقة جزئياً بين رأس المال وإطاره القومي ، بدأت تصعد قوى رأسمالية جديدة بقدراتها الذاتية وبدعم من رؤوس أموال المراكز الرأسمالية الكبرى نفسها ، وهكذا لم يعد ثمة جدل في أن تحولاً ما يجري في بنية الاقتصاد العالمي ، شارته الأساسية هي غلبة اتجاه تراجع الغرب إلى حجمه الطبيعي في الاقتصاد العالمي لصالح الشرق ، بحيث تأكد قول العديد من الخبراء بأن وضعية سيادة الغرب هي في الحقيقة حدث عابر في التاريخ الاقتصادي ، حتى وان اعتدناها عبر ثلاثة قرون مضت ، ولا غرابة أن يصف البعض نهضة الصين بأنها ليست نهضة بقدر ما هي استعادة لوضعها الطبيعي عالمياً ، فحتى أواخر القرن الثامن عشر كانت آسيا التي تمثل 66 % من سكان العالم تنتج حوالي 80 % من الناتج العالمي .
وهذا التحول الكبير رتب تناقضات في القيادة الدولية ، بدأت تظهر معالمها في صراعات مكتومة حيناً وصريحة حيناً آخر ، وفي صعود تكتلات عديدة بدأت في مناطحة الغرب ومنافسته جزئياً على الموارد والأسواق .
ولعل هذا أكثر جوانب الصورة إضاءة ، فهذه التناقضات ستضعف هيمنة المراكز الرأسمالية القديمة على الأطراف الرأسمالية نسبياً (ما يسميه استراتيجيو الغرب فوضى النظام الدولي !) ، قبل أن تمتلك المراكز الصاعدة التي تسعى لاحتلال مواقعها القوة الكافية لامتلاك ذات الهيمنة ؛ وهو ما قد يوفر مجالاً أوسع من حرية الحركة والمناورة واللعب على التناقضات ؛ لتحقيق بعض المكاسب لتلك الدول الطرفية على صعيد علاقتها بالمراكز (من خلال التكتلات المذكورة سابقاً بالأخص) ، وإن لم يكن بالضرورة على صعيد مُجمل قضية التنمية ؛ حيث يتوقف ذلك على العوامل الداخلية التي تحسمها توازنات القوى المحلية .

#مجدى_عبد_الهادى (هاشتاغ)       Magdy_Abdel-hadi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات