وجهة نظر / حقوق المرأة بين غريزة التملك - الشك -المجتمع والقانون / ملف

خليل صارم

الحوار المتمدن-العدد: 1461 - 2006 / 2 / 14 - 11:25
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

يعتبر الشك في العلاقة الانسانية حالة مرضية ترتقي في حال تطورها الى مستوى الوسواس المرضي.
في العلاقة الزوجية يمكن أن تصل الى المستوى الذي لايفيد فيها العلاج فيغرق المصاب بهذه الحالة الى مستوى تخيله أو تصوره أموراً ليس لها أساس على أرض الواقع فيتعامل معها على أساس أنها أمر واقع ثم يغرق في ابتداع حلول وخطط تتسبب في تداعيات تصل الى الحدود التي تدمر كل شيء .
والشك لايفرق في الحياة الزوجية بين المرأة والرجل .. فليس هناك حالة خاصة بالرجل وأخرى خاصة بالمرأة .. الشك هو الشك ..؟ يعني فيما يعنيه فقدان الثقة بالطرف الآخر ووضعه موضع الاتهام الدائم .. وهنا تنقلب الحياة الى جحيم لايطاق
- وقد لوحظ أن حالات الشك في مجتمعاتنا تأخذ منحى أشد سوءاً مما هي عليه في المجتمعات الغربية .. ذلك أن المجتمعات الغربية بتركيبتها مجتمعات منفتحة تعتمد معاييراً اجتماعية وأخلاقية خارج نطاق الجسد لتدخل مباشرة في نطاق الكلمة ..والصدق .. والمباشرة الخالية من أية مجاملات .. كما أن القوانين هناك تعطي الأهمية القصوى للحرية الفردية بحيث تكون القيمة العليا للإنسان الفرد بدءاً من الطفولة .. فنرى أن حرية التصرف في تربية الأولاد بالنسبة للوالدين ليست مطلقة كما هي عندنا .. ويمكن لحالة عصبية يتخللها الصراخ من أحد الوالدين بوجه الطفل أن تستدعي البوليس للتحقيق واتخاذ الاجراءات التي تهدف حماية الطفل وصحته النفسية .. فإذا تكرر ذلك يمكن أن يعهد بتربية الطفل لإحدى المؤسسات المتخصصة أو لعائلة أخرى برعاية هذه المؤسسات .
- هكذا تتنامى هذه الحرية مع استمرار نمو الطفل ليبلغ السن القانونية وقد أصبح على دراية تامة بأعراف وقوانين المجتمع .. ونلاحظ أن المؤسسات الدينية تأخذ دوراً توجيهياً أخلاقياً الى جانب القوانين والأنظمة لمن أراد دون أن تنحو منحى يشوبه أي شكل من أشكال القسر المعنوي .ذلك أن القسر المادي والمعنوي أيضاً في حال ثبوته والتقدم بشكوى ضده يعاقب عليه ..
ان القصد مما سقته تبيان أن الانسان هناك يعرف حدوده وماهو له أو عليه وتمهيداً لمقارنة مجتمعية يتم فيها تبيان مايمكن من الأسباب التي توفر بروز هذا الوسواس المرضي ( الشك) بشكل حاد .
- في الواقع أن هناك نزعة أسوأ تؤسس لعقدة أو نزعة الشك ..وهي نزعة حب التملك النابعة أساساً من نزعة الأنانية . عند الرجل أو المرأة على حد سواء ..
وغريزة حب التملك تعود في أساسها الى طبيعة المجتمع وتركيبته بخلفية عميقة عمق تاريخ تكون المجتمعات البشرية وماتزال كامنة تظهر ..بمجرد توفر الباعث المحرك لها .. لكنها ظاهرة .. بادية للعيان في المجتمعات الرعوية الزراعية والتي ماتزال تتناقل مفاهيمها رغم تطورات العصر .. ففي المجتمعات الرعوية والزراعية .. كانت المرأة تباع وتشرى ويحدد لها ثمن معين وأن أخرج ذلك بقالب اجتماعي آخر يحمل مسميات شتى .. مثل المهر .. النقد .. الخ هو في حقيقته يحمل عملية نخاسة كاملة لادور فيها للمرأة إطلاقا ولا حتى مجرد رأي .. ومايزال الرجل يشعر أنه قد دفع الثمن لذلك فهو حر بالتصرف في السلعة التي دفع ثمنها المتفق عليه .. من هنا يرى أن محاولة تحررها هو مجرد عملية تمرد على المالك المشتري .. لاتجوز ولايستطيع أن يتقبله عقله .. ومع ارتفاع مستوى التعليم والثقافة .. ماتزال هذه النزعة هي السائدة في مجتمعاتنا .. وان بدت في مجتمع المدينة أخف منها في الريف ..كون مجتمع المدينة قد أصبح يعتمد في اقتصاديات الأسرة على الجهد العقلي في معظمه .. الوظيفة .. المهن التخصصية .. طب .. هندسة .. محاماة .. تجارة .. مهن خدمية .. وقد دخلت المرأة في هذه المجالات بنسب تتزايد بمرور الوقت الأمر الذي منحها نوعاً من الاستقلال الاقتصادي مع شعورها بالمساهمة الكاملة في تكوين وبناء الأسرة .. على عكس المرأة في الريف التي ماتزال ترزح تحت وطأة مفاهيم المجتمع الرعوي الزراعي .. حيث يعتبرها الرجل مع أولادها .. مجرد عدد من أعداد ممتلكاته كقطعان الغنم ..أو من بين العمال المنتجين في الأرض .. لذلك فان أية محاولة تحرر من ربقة هذا الاستعباد أو الميل الى الاستقلالية .. هي تمرد على المالك واحتمال خسارة ماهو ملكه .. عبد أو حيوان .. هذه النزعة مايزال يحملها أبناء المجتمع الريفي الذين انتقلوا للعيش في المدينة بشكل نهائي ورغم حصولهم على كم كبير من المعرفة والتعليم فان هذه النزعة سرعان ماتطفوا الى السطح .. لتظهر حادة شرسة ويعود ذلك المتعلم الى بدائيته .. يضرب .. يمنن .. يمنع .. يراقب .. يتهم .. والبعض يصل بسلوكياته الى حدود الإجرام .. متجاوزاً حاجز التعليم .. وبشكل حيواني .. مع أنه لو أمعن التفكير قليلاً .. مع عدم تخليه عن موقعه الذكوري ..ووازن بين سلوكه هذا وكرامته .. لاختار واحداً من أمرين .. إما استبعاد الشك نهائياً .. أو رفضه الحياة مع الشك وبالتالي الانفصال بالحسنى .. أو لو وضع كل ذلك مضيفاً مستوى تعليمه عليه في كفة .. ثم قارنها مع سلوكه الذي يعود في أساسه الى تلك النسخة القادمة من عمق التاريخ البشري
وبشكل ناضج مطبقاً معايير العصر .. لوصل الى الحل المنطقي بأقل من ثوان معدودة .. ولتمكن من معالجة وسواسه .. هنا لايمكن نسب الشك الى الحب الذي يبعث على الغيرة .. لأن الحب يستحضر الجوانب الايجابية للطرف الآخر وبالتالي يمكن أن يتوقف الاندفاع في أية لحظة . وعلى الرجل في حالة الشك لو كان يعتز بكرامته كإنسان أن يتخلى عن المشاركة الزوجية ويحرر الزوجة ويتحرر من الارتباط , (ولاأدري كيف يقبل على نفسه الاستمرار في الحياة الزوجية مع وجود هذا العامل الا اذا كانت نزعة التملك هي الغالبة والرغبة في الانتقام الذي قد يتطور الى وسواس حيواني إجرامي خاصة وان القانون يحتوي على ثغرات تشبع هذه النزعة لديه ) . والواقع يفيد أن هذه الحالة تختلف تماماً عند المرأة عنها لدى الرجل .. فالمرأة في حالة الشك نلاحظ أن الدافع دائماً عندها يكون الحب .. الذي يثير الغيرة فيحرك عندها نزعة الأنانية فتظن بالطرف الآخر على الغير كونها ترى فيه من خلال الرباط الزوجي أنه ملكها وحدها .. قد يتطور الشك هنا الى حالة الوسواس المرضي .. لتكبل الآخر / الزوج بقيودها بحيث تربك كافة تحركاته .. الا أنه لايمكن مقارنته بشك الرجل والذي كما أسلفنا يكون باعثه نزعة التملك القائم على خلفية تخلو من المشاعر في أغلب الأحيان ولأسباب اقتصادية .. أو أنانية الاقتناء فيرى فيها جزء من مقتنياته التي يتفقدها في كل لحظة يشاؤها .. كمن يعد أغنامه أو موجودات مخزن الحبوب والبذور .. لتصبح مجرد رأس من القطيع أو كيس مركون في المستودع لايمكن أن تنتقل ملكيته لأحد .. هنا تكون هذه النظرة خالية من أية مشاعر إنسانية ويميل السلوك في العلاقة الى الحيوانية المتوحشة ..
- أما لماذا ماتزال هذه الأمراض ( اذا صحت التسمية ) سائدة بشكل ظاهر في مجتمعاتنا .. ذلك عائد الى النفاق في التربية والنفاق في العلاقات .. فكل شيء عندنا يدخل في لائحة الحرام التي تطول بمرور الوقت بدلاً من التقلص (كون الرجل هو الذي يصنع هذه اللائحة مغلفة بالدين والعادات لتخفي نزعته الحقيقية في التملك ) .. مع مايرافق هذه المفاهيم من إساءات وظلم .. للمرأة النصيب الأعظم منه .
ولنستعرض جانباً من هذه السلوكيات .. الإبن / الابنة .. يستمعون يومياً الى التوجيهات والتأنيب من الأب/ الأم .. هذا ممنوع .. حرام .. لايجوز .. في الوقت الذي يقترف الوالدين نفس الأخطاء التي يحذرون أبنائهم منها .. والعقوبات قاسية .. القانون لايحمي الأبناء . الأب يهين ابنه .. يضربه عندما يراه يدخن في الوقت الذي يكون يضع فيه لفافته في فمه مشتعلة ؟!! الأب يوجه ابنه لمراعاة العلاقة الأخلاقية في النظرة الى ابنة الجيران في الوقت الذي يكون فيه الأب يعريها بعينيه . ولن نتحدث عن حالات حيواني ..ساقطة وتجاوز على المحرمات وزنا المحارم التي ترتكب من قبل الكثير ممن يتظاهرون بالتشدد الأخلاقي ويحاسبون المرأة أو الأبناء على الصغيرة والكبيرة . والمجتمع يقف الى جانب الوالدين مهما ارتكبا من أخطاء .. كونه أي المجتمع يعمل في الواقع على حماية نفسه تجاه أية بادرة تمرد من الأجيال الشابة على انحرافاته والحفاظ عليها مدجنة منصاعة لقيم ثبت أنه يلتزم بها شكلاً وعلناً وينتهكها سراً .. أو سلوكيات ثبت قطعاً نفاقها .. ان من يفرز هذه القيم هو الرجل كما أسلفنا ..ولادور للمرأة فيها إطلاقا .. هذه القيم التي تتحالف مع القانون بمواجهة المرأة .. لتصبح ممارسة الرجل وسلوكياته مهما خرجت عن المنطق مبررة .. في حيان أن القيامة تقوم اذا وقفت المرأة وطالبت بالاعتراف بإنسانيتها .. هنا تظهر تماماً أوجه النفاق .
ولأن الموقف حيال المرأة من قبل المجتمع يتسم بالشراسة وعدم الرحمة ..ولأنه لايلتفت الى الأسباب ودراستها .. ولأن القانون يقف الى جانب الرجل دائماً تزداد نسبة النفاق في العلاقة ضمن الأسرة ..وبين الرجل والمرأة والطفل وأسرته والمواطن والسلطة .. لنأخذ مثلاً .. الشاب عندما يتقدم لخطبة فتاة .. دون أن نستثني الفتاة .. لنرى أن الطرفين يتظاهران بالمثالية ويختلقان لأنفسهما سلوكيات هي غير موجودة أصلاً لديهما .. والحقيقة أنها سلوكيات يرغبان بها فعلاً . وهي إما أن تكون مستمدة من القصص والخيال .. أومشاهدات السينما أو التلفاز .المهم أنها مختلقة وغير موجودة أصلاً .. ولايكادان يمضيان في رحلة الزواج سوى مدة قصيرة جداً حتى يعود كل منهما الى طبيعته الأصلية لتبدأ رحلة الخلاف والإشكالات والاصطدام بالواقع . هذا الواقع ينعكس على المرأة أكثر مما ينعكس على الرجل .. فالقانون يهدر حقوقها تماماً .. وطلبها في الحصول على الطلاق يقتضي منها رحلة قد لاتنتهي داخل القضاء الذي يتكيء على الشرع أو الفقه الشرعي في هذه الحالة .. فإذا هجرت المنزل .. تصبح ناشزاً وتهدر حقوقها تماماً .. بينما القانون لايعامل الرجل بنفس الأسلوب .. وان حصل فانه يلزمه بالنفقات وفق أدنى الحدود .
- خطأ الرجل..نلاحظ أن عقوبته لاتتجاوز الحد الأدنى .. وغير مسموح للمرأة أن تثأر لكرامتها وحقوقها .. في حين أن خطيئة المرأة بالمقابل حتى ولو كانت لأسباب خارجة عن الارادة .. تقابل بأسوأ أشكال العقاب ,, ويصرح القانون ضمناَ بقتلها عندما يتحدث عن جريمة الشرف وردة الفعل التي لاتتجاوز عقوبتها الأشهر ..
- ولنلاحظ في قانون الأحوال الشخصية .. أن الطلاق دائما ً هو بيد الزوج وهو من يرمي بوجهها بيمين الطلاق ..
- أن الزوجة مجبرة على السفر مع زوجها .
- أنها مجبرة على القبول بالسكن اذا رأت المحكمة أنه موافق لإمكانياته المادية التي يدلي بها .. حتى ولو زعم الزوج كاذباً ضعف الإمكانيات المادية . ولارأي للزوجة في ذلك ..؟
- أنها مجبرة على رعاية الأطفال وحضانتهم وفق حدود النفقة التي تقررها المحكمة .. ؟
- اذا عملت الزوجة خارج المنزل دون موافقة الزوج .. تطلق وتفقد حقوقها . وعليه فإنها مجبرة على العيش وفق مايحدده الزوج ..حتى بالحد الأدنى للحياة لتعامل من قبل البعض كالحيوان الذي يقدم له العلف وهي ملزمة بذلك . أما اذا رفضت ذلك وامتنعت عن العلاقة الزوجية لأسباب نفسية سببه الزوج ومعاملته اللاإنسانية فإنها تصبح ناشزاً وتفقد حقوقها . وهكذا لاضمان لها ويمكن أن تلقى في الشارع بأية لحظة دون حقوق .
نلاحظ أن غالبية مواد قانون الأحوال الشخصية والاجتهادات المرفقة موضوعة لصالح الرجل بالمطلق .
- ان هذا القانون يراعي التقسيم الطائفي في المجتمع ويكرسه لصالح الأغلبية الدينية . فالمسلم يمكنه الزواج من مسيحية ويسجل زواجه بسهولة فائقة .. أما المسيحي الذي يرغب بالزواج من مسلمة فان القانون يقف بوجهه مالم يتحول الى الدين الإسلامي ويشهر إسلامه ..؟! مع أن الطرفين مواطنين ملزمين بنفس الواجبات تجاه الوطن .. فكيف يحرم الآخر من حق يتمتع به أحد الأطراف ..؟
- لماذا لايكون هناك قانون للزواج المدني .. فمن شاء ليتزوج زواجاً مدنياً ومن شاء يمكنه الزواج الديني أو الشرعي ..وهذه هي الخطوة الأهم في القضاء على الحالة الطائفية .. خاصة وأن هناك رفضاً حتى للزواج ضمن الطوائف التي تتبع الدين الواحد في الإسلام والمسيحية على حد سواء . وكم من الحوادث والقصص المأساوية التي حصلت وتحصل بسبب هذه القوانين والأعراف .. المخالفة لمنطق العصر والتطور .. ولنلاحظ هذا الهجوم الشرس الذي قاده رجال الدين في لبنان ضد مشروع القانون المدني . مع أن لبنان هو الأكثر حاجة لهذا القانون بسبب الحروب الأهلية التي أخذت الطابع الطائفي التي عرفها هذا البلد .
- ان وضع المرأة حقيقة لايمكن أن يحل في مجتمعاتنا الا بتبدل القوانين وتطويرها بما يتوافق مع الحرية المحمية بقوانين واضحة ودقيقة .

#خليل_صارم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات