دور المنظمات الأهلية في تعزيز مقومات الصمود الوطني

محسن ابو رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 5639 - 2017 / 9 / 14 - 16:22
المحور: القضية الفلسطينية
    

دور المنظمات الأهلية في تعزيز مقومات
الصمود الوطني

بقلم / محسن ابو رمضان

تواجه المنظمات الأهلية العديد من التحديات والصعوبات التي تعمل على تحجيم قدراتها وأداء مهماتها بالصورة المطلوبة .
أولاً : الحصار :-
ابرز تلك التحديات تكمن بالاحتلال والحصار والعدوان وسياسة التجزئة والتفتيت ومصادرة الاراضي واستحواذ الموارد من أرض ومياه وسيطرة على المعابر .
لقد أدى الحصار المفروض على قطاع غزة منذ اكثر من 10 سنوات إلى تخليفه اقتصادياً واجتماعياً مصحوباً بثلاثة عمليات عسكرية عدوانية واسعة تم تدمير بها البنية التحتية والمرافق الانتاجية إضافة إلى آلاف الشهداء والجرحى .
فبعد مرور حوالي 3 سنوات من انتهاء عدوان 2014 فما زالت عملية إعادة الاعمار متعثرة ولم يتم انجاز بها أكثر من 49% بسبب آلية الرقابة المعيقة والمقيتة إلى جانب اخفاق بعض المانحين في تنفيذ وعودهم التي قطعوها في مؤتمر القاهرة، بالإضافة إلى حالة الانقسام و وتداعياتها ، التي اثرت بصورة كبيرة على هذه العملية .
تؤكد تقارير الامم المتحدة أن قطاع غزة سيكون مكان غير ملائم للعيش في عام 2020 وبأنه على حافة الانهيار ، بل أنه اختصر الزمن ويعيش الآن في حالة توصف بأنها مكان غير ملائم للعيش ، وتظهر مؤشرات ذلك من خلال ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والتي وصلت بين صفوف الشباب إلى 60% وهي الأعلا بالعالم ، كما تم تحويل قطاع غزة إلى حالة انسانية واغاثية ، حيث يتلقى 80% من الناس مساعدات غذائية من الانروا وغيرها من وكالات الاغاثة الدولية والمحلية .
لقد أدى الحصار إلى انعزال القطاع وتفاعله مع أزماته الداخلية ابرزها أزمة انقطاع التيار الكهربائي لمعظم ساعات اليوم ، شح وتلوث المياه ، وكذلك البحر عبر ضخ المخلفات به ، إلى جانب تراجع مساهمة القطاعات الانتاجية وخاصة الزراعة والصناعة بالناتج الاجمالي مصحوباً بتقنين أو منع التصدير ، الأمر الذي أدى إلى عدم تحقيق النمو باقتصاد القطاع إلا بنسبة 1% علماً بأن القطاع يعتبر من أكبر المناطق كثافة سكانية بالعالم ، و بحاجة إلى ورشة عمل جادة تستطيع ان تساهم بالحد من مظاهر الفقر والبطالة وسوء التغذية وانعدام الامن الغذائي الذي ارتفعت معدلاته بصورة كبيرة .
عمل الحصار على تفتيت وحدة الشعب الفلسطيني وبالتالي وحدة المجتمع المدني من خلال منع الحركة والتواصل وتعزيز الخصوصية والجهوية والمناطقية ذات العلاقة بالمشكلات الخاصة بكل منطقة على حدة وبهدف تشتيت وحدة الإرادة والهدف والانشغال بالأمور الخاصة ، الأمر الذي اثر على قدرة هذه المنظمات في صوغ استراتيجية عمل موحدة رغم الحرص على ابقاء العمل المشترك بالحد الادنى ولكن دون أن يرتقي إلى الانخراط في مسار متجانس .
فالقدس تعاني من التهويد والأسرلة وسحب الهويات وهدم المنازل ، والضفة تعاني من الاستيطان والحواجز والجدار العنصري ومنطقة " ج " ، والقطاع يعاني من الحصار والعدوان ، ورغم ان المشترك في هذه الحالات يكمن بالاحتلال الرامي إلى الاجهاز على القضية الوطنية لشعبنا إلا أن الخصوصية المناطقية والجهوية دفعت ليتفاعل كل حسب منطقته بسبب تعاظم هذه الخصوصية وزيادة تعقيداتها وشدة اولوياتها.
ثانياً : الانقسام :-
وثاني هذه التحديات تكمن بالانقسام من خلال تشظي المؤسسة التمثيلية الجامعة ، وتغيب آليات المشاركة والمسائلة والمحاسبة بما دفع الحالة الفلسطينية إلى اتباع آليات القرارات المركزية في ابتعاد واضح عن ضرورات وممكنات الشراكة مع اصحاب المصالح من منظمات أهلية وقطاع خاص وغيرهم ، عدا عن اهمال اشراك الفاعلين السياسيين .
لقد اصدرت كتلة الاصلاح والتغير أكثر من 50 قانوناً دون مصادقة الرئيس عليها ، كما أصدر الرئيس أكثر من 130 قرار بقوة القانون دون مصادقة م. التشريعي عليها ، فقد اصبحنا أمام بنيتين قانونيتين معزولتين عن بعضهما البعض ، الأمر الذي سيؤدي إلى تحويل الانقسام إلى انفصال مستند إلى مسوغات وتشريعات قانونية مختلفة ، علماً بأن معظم القوانين التي اتخذت في غزة لم تتم بالشراكة مع اصحاب المصلحة وتركز على تسويغ استمرار عمل م. تشريعي والحكومة في غزة ،كما تم مؤخراً من خلال عرض اللجنة الإدارية على المجلس التشريعي إلى جانب بعض القرارات ذات الابعاد الاقتصادية مثل قانون التكافل الاجتماعي والأيديولوجية مثل اجراءات تأنيث المدارس وقانون العقوبات، كما ان القوانين التي اتخذها الرئيس عباس ذات ابعاد اقتصادية في خدمة سياسة الليبرالية الجديدة والسلام الاقتصادي وتبتعد عن اسس ومسوغات الحماية الاجتماعية ، والتي إذا ما قررت فإنها لا تنفذ بحجة عدم توفر الميزانية مثل قانون الحد الادنى للأجور ، بالاضافة إلى قوانين ذات بعد تحجيمي لحالة الحريات العامة وآخرها قانون الجرائم الالكترونية .
إن تداخل الحزب الحاكم مع الحكومة ، وغياب آليات المنافسة واستخدام موارد السلطة من اراضي وثروات واستخدام مؤسسات السلطة وامكانياتها ونفوذها لتحقيق امتيازات واحتكارات سمات مشتركة لإدارة الحالة الاقتصادية في كل من غزة والضفة وبتفاوت نسبي ، حيث التداخل الاقتصادي الذي يرسخ التبعية من خلال المشاريع والمناطق الصناعية المشتركة وذلك بالضفة ، إلى جانب تعزيز إدارة الاقتصاد مركزياً والذي يعتمد بصورة كبيرة على آليات الجباية المحلية واحتكار استثمار الموارد في قطاع غزة .
إن حالة الارباك القانوني اثر بالسلب على أداء المنظمات الأهلية ، حيث تفاعلت الأخيرة مع قانون الضمان الاجتماعي ونظمت حملة باتجاه تعديله بما ينصف حقوق العاملين والموظفين ، ولكن لا تدري هذه المنظمات إذا كان من الممكن تطبيق هذا القانون في غزة أم لا ، إلى جانب العديد من القرارات والقوانين المتناقضة بالمضمون بما ساهم في عزل القطاع عن الضفة وبالعكس .
واحدة من القضايا الرئيسية التي انعكست بالسلب على المنظمات الاهلية تكمن في تعطيل إجراء الانتخابات في قطاع غزة وذلك بغض النظر عن المسوغات إلا أن إجراء الانتخابات المحلية في الضفة دون غزة قد اثر على قدرة المنظمات الأهلية في تفعيل ديناميات المسائلة والمحاسبة والمشاركة علماً بأن حالة عدم اجراء الانتخابات بالقطاع تشمل ايضاً مجالس الطلبة والعديد من الاتحادات المحلية .
وهذا لا يعنى أن اجراء الانتخابات بالضفة تتم دون معيقات حيث استمرارية الاجهزة الامنية والتدخل في بنيتها بما يؤثر على نتائجها ، والرقابة على الكتل المنافسة ، بما لا يخلق العلاقة العضوية بين الانتخابات وأهمية توفير اجواء من الحرية والديمقراطية .
لقد ساهمت الاجراءات الاخيرة التي اتخذها الرئيس بحق الموظفين المدنيين سواء بما يتعلق بخصم العلاوات بنسبة لا تقل عن 30% أو التقاعد المبكر لأكثر من 6000 موظف إلى جانب مخصصات بعض الأسرى في تعقيد المشهد الاقتصادي والاجتماعي مما خلق حالة من الحنق والاحتقان تجاه هذه الممارسات التي تؤثر على مقومات الصمود وتساهم في تمزيق النسيج الاجتماعي .
إن واحدة من القضايا السلبية التي أفرزها الانقسام تكمن بتراجع حالة الديمقراطية وحقوق الانسان من خلال تشديد الرقابة على نشطاء التواصل الاجتماعي واستدعاء واعتقال الصحفيين والحد من حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والقيود على الحق في تكوين الجمعيات ، بما ساهم في تبديد المكتسبات النضالية الفلسطينية والمجسدة بحالة الديمقراطية والتعددية والتي كانت مصانة بالسياق التاريخي الفلسطيني .
إن جميع الخيارات ذات البعد الانساني والتي تخفف من الاعباء والاحتقان في غزة يجب أن تتم في اطار وحدة المشروع الوطني وبعيداً عن الحلول الجزئية الأمر الذي يدفع باتجاه ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية والتحضير للانتخابات .

ثالثاً : المنظمات الدولية :-
ثالث هذه التحديات تكمن بدور المنظمات الدولية غير الحكومية والتابعة للأمم المتحدة والتي تزايدت أعدادها بالقطاع وخاصة بعد مؤتمر شرم الشيخ في عام 2009 .
إن الشراكة وليس الاحلال والاستبدال يجب ان تكون مفتاح النجاح بالعلاقة بين الطرفين، حيث ان تمكين المجتمع المدني ومنظماته ضرورة وطنية لأنها الاقرب للفئات الاجتماعية والقادرة على تحقيق شبكة امان وحماية اجتماعية للفئات الفقيرة والمهمشة .
إن تطوير أطر ومفاهيم مشتركة بين الطرفين اصبح ضرورة موضوعية بهدف المساهمة في تحقيق المنعة والاستمرارية والصمود لشعبنا ولفئاته الاجتماعية الهشة ، كما يجب التركيز على تقوية العلاقة مع منظمات التضامن الشعبي الدولي وتعزيز التمويل التضامني و ليس المشروط سياسية أو الذي يركز على الضرورات الانسانية دون ابعادها التنموية والتمكينية .
لقد بات واضحاً تراجع نسبة التمويل للمنظمات الأهلية بما لا يقل عن 60 % ، الأمر الذي لا يساعد في تقديم الخدمات للفئات الفقيرة والمهمشة ويضعف من امكانيات الصمود لها ، كما يدفع آلاف الخريجين للهجرة ويساهم في زيادة معدلات الجريمة والاختلالات الاجتماعية كالسرقات واخذ القانون باليد وغيره من الاعمال الرامية إلى زيادة حدة الاحتقان الاجتماعي .

اخيراً
لمواجهة التحديات تجاه المنظمات الاهلية فهي بحاجة للعودة إلى الجذور أي إلى قيم الطوعية والمشاركة والديمقراطية والمبادرة والتواضع والاقتراب من هموم وتطلعات الناس والتضامن فيما بينها حتى تعطى نموذجاً قادراً على بلورة آليات المسائلة والمحاسبة والضغط على صناع القرار باتجاه انهاء الانقسام وتحقيق نظام ديمقراطي تعددي بوصفه خيارنا القادر على احتواء التعارضات في قالب وطني ديمقراطي موحد ، الأمر الذي يتطلب زيادة فاعلية منظمات المجتمع المدني في تقديم المبادرات والمقترحات والفاعليات الضاغطة باتجاه تحقيق الوحدة وانهاء الانقسام والشروع في اعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وفق عقد اجتماعي يعتمد الشراكة وليس الاقصاء والهيمنة .

#محسن_ابو_رمضان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات