لارا زرا تحت موس الحق

سمير اسطيفو شبلا

الحوار المتمدن-العدد: 5636 - 2017 / 9 / 10 - 14:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لارا زرا تحت موس الحق
الحقوقي سمير شبلا

المقدمة
١
عرفتها عندما دعيت لتمثيل قائمة "كيان شلاما" لخوض انتخابات ٢٠١٤ من قبل الاخ والصديق ( آنو) مسؤول تنظيمات الحزب الديمقراطي الكوردستاني ٬ عينكاوا !! رأيتها هناك جالسة في مكتب الاستاذ آنو جوهر الذي كان لوالده فضل كبير علينا جميعا في ثقافتنا وأخلاقنا المستقبلية! انه ابن عبدالمسيح (عبدوكا من عينكاوا ) المعلم والمربي الفاضل الذي علمنا أبجديات الثقافة الثورية وخاصة الثقافة الماركسية في القوش!!كانت بانتظارنا (انا مع الاستاذ آنو) في مكتبه وبعد الترحيب٫ عرفتها ابنة المرحوم يوسف زرا ٬ المربي والمناضل وكذلك الاستاذ جرجيس زرا المرحوم والمحترم مع يوسف زرا الكادح الذي أبهر جميعنا تفننه! رحمهم الرب جميعا! الذين كانوا كوكبة من المربين والرعاة مع زميلهم واقربائهم عبد المسيح يشكلون تاريخا مجيدا سطروا بتضحياتهم ،تعليمهم وتربيتهم لنا جميعا (من علمني حرفا ملكني دهرا) لا بل ملكني طوال حياتي وحياتنا٫ الاهم رفضت وتنازلت للاخت لارا بنت القوش كما عرفنا من خلال عائلتها الكريمة التي كانت السبب الاول في تنازلنا لها!! والسبب الثاني كوني غير منتمي والكيان (شلاما) كيان حزبي بحت والثالث هو انها اي اختنا لارا هي شابة وأمامها مستقبل٫ جميع هـه الأمور تنازلنا عن ترشيحنا للكيان المنوه عنه أعلاه
٢
وتدور الايام ولم تتمكن السيدة لارا من غبور القاسم الانتخابي لتصبح "عضو برلمان" - ومن الصدف التي نعتبرها حلوة ان غبطة البطريرك الجليل مار لويس ساكو المبجل اقترح عليَ ان اصبح مدير ناحية القوش فرفضت ايضا بحضور الاستاذ حكمت منصور!! وجاوبت غبطته بالحرف "أن النبي غير مرغوب في وطنه" وأصبحت السيدة لارا زرا مدير ناحية القوش٫ انها صدفة ونتمنى ان لا تتكرر مرة ثالثة

لارا زرا تحت موس الحق
نقول الحق وليس ابن عمه٫ ان القوش تبقى كما هي بالرغم من جميع المسامير التي وضعت منذ ان وعينا على حياتنا أي منذ ١٩٥٨ ولحد اليوم نبقى جنودا مجهولين ندافع عن الحق والحقيقة كما استلمناها من آبائنا ،ومعلمينا ومربينا وقادتنا الابطال المعروفين خلال فترة ٥٩ سنة الماضية! وما سطر لنا التاريخ قبل وبعد هذه الفترة بان أولئك الأشاوس الذين ضحوا بالغالي والنفيس من اجل ان تبقى القوش صافية! لا تطأ أقدام الشر والغرباء تربتها ابدا

الحق والسيدة لارا زرا
من هذا المنطلق الأخلاقي والثوري (الشرعية الثورية والشرعية الدستورية وما بينهما- كتبنا مقالا في جريدة (زوعا٬ الإلكترونية قبل عدة سنين)
(الشرعية الدستورية تعني الالتزام كل من الحاكم / الدولة والأفراد/الشعب بعدم مخالفة القوانين، أيا كان مصدر هذه القوانين! من السلطة التشريعية أو من الدستور، إذن الشرعية هي مبدأ سيادة القانون، وبهذا تضمن الحقوق والحريات العامة افراداً وجماعات اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً، متى تفقد الشرعية مكانتها؟ عندما يكون هناك إخلال بالقواعد القانونية من قبل الحاكم أو هيئات الدولة، لأن أحكام القانون يجب أن تكون في نطاق الشرعية الدستورية)
(اما الشرعية الثورية فهي تبتعد عن القانون الوضعي المستبد وتقترب من النصوص التشريعية التي تضمن حقوقها المشروعة إن كانت في الدستور الوطني أو في اعلانات حقوق الانسان العالمية التي تضمن لها الحريات العامة والخاصة منها حقها – أي الشعب – في عزل الحكومة الاستبدادية وكذلك حقوقها الطبيعية لا يمكن التنازل عنها ولها الحق افراد وجماعات من مقاومة الحكومة، ومن هذه الاعلانات العهد الأعظم / انكلترا 1215 – وإعلان الاستقلال الأمريكي 1776 – وإعلان الثورة الفرنسية 1789 – والإعلان العالمي 1948 – والعهدين 1966 – 1977 ، هنا الشرعية الثورية تتمسك بحقها في سلامة تطبيق قواعد القانون الدستوري المنتهكة من قبل السلطة بطرق ملتوية وشعارات براقة و فارغة من المضمون عن طريق الضحك على ذقون الشعب والشعوب والحكومات الإقليمية والدولية وتناسوا أن وقت الشطارة غير الشرعية قد وَلّتْ بظهور الاتصالات الحديثة والتطور التكنولوجي في كافة المجالات) هذا ما كتبناه قبل ٥ سنوات تقريبا٫ واليوم نجد تطبيقه عمليا في قضية الاخت والسيدة لارا زرا

كيف؟
بما انكِ سيدتي موظفة حكومية يجب عليكِ أن تلتزمي بالشرعية الدستورية كونها مبدأ سيادة القانون، هذا إن أردت الحفاظ على الحقوق والحريات العامة، اضافة الى وجوب (استقالتك من رئاسة الرابطة الكلدانية ! لأنه لا يجوز أن تكوني رئيسة لموقعين وظيفتين في آن واحد أي الجمع بينهما،(القانون) يضاف انه عدم التعامل مع الآخرين كونك منتمية الى حزب معين! صفتك الوظيفية "مدير ناحية" ولست مدير منظمة حزبية!! لان موقعك كمدير ناحية التي تحوي كافة احزاب شعبنا من (شيوعيين - وبعثيين سابقين - بارتيين - جلاليين - زوعاويين - كلدانيين قوميين / ديمقراطيين - مجلس شعبي - مستقلين وهكذا) اذن انتِ سيدتي ملك الجميع ولست ملك البارت فقط ان اردت التمسك بالشرعية الدستورية! وبما أن الشرعية الدستورية مستبدة وينهيها الفساد بانواعه واشكاله!! بدليل وبرهان "استفتاء كوردستان بتاريخ 25 أيلول الجاري" عليه وجب التوجه نحو الشرعية الثورية التي تبتعد عن القانون الوضعي المستبد "حضرتك جزء منه شئت أم أبيت" لانك موظفه في حكومة مستبدة و الدلائل كثيرة وكبيرة كما اسلفنا اعلاه
المظاهرات السلمية
بما اننا اتفقنا بان نتجه نحو الشرعية الثورية لأن الشرعية الدستورية "ساقطة" وما دامت مظاهرات القوش كما مظاهرات العراق من 2012 ولغاية مظاهرات في جميع المحافظات منها مظاهرات كوردستان والقوش التي تتبع اداريا (حكومة بغداد) لذا كان المفروض هنا اطالة امد المظاهرات ضد الفساد باشكاله وانواعه منها فساد الحكومة في لوي الذراع وفرض سياستها على الشعب (كما فعلت حضرتك في إنهاء المظاهرات السلمية! اكرر السلمية في القوش) لأن تلك المظاهرات لم تكن موجهة الى أي شخص أو ضده، (أي من كان مدير ناحية القوش كانت المظاهرات سببا في كسر إرادة الشعب) بل ضد إرادة الشعب، وبما انكِ كقائد (مدير ناحية) لم تدركي خطورة عملكِ هذا اي اصدار قرار مخالف لإرادة الجماهير، عليك بهذا تدافعين عن الشرعية الدستورية المستبدة! وهذا ضد عملكِ الحزبي باعتبارك أحد كوادر الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي سيذهب إلى الاستفتاء من أجل الاستقلال نتيجة ممارسة الشرعية الدستورية استبدادها على الشعب الكوردي وحركته التحررية الذي كان المرحوم ابوك وعشيرتك ومن جاء اسمائهم في طلبكِ بمحاسبتهم لانهم ينتمون الى الشرعية الثورية، سابقا ولاحقا، تكونين سيدتي قد وضعت نفسك في موقف لا يحسد عليه، عليه نطالب
مناقشة الأمر بموضوعية بحتة في داخل حزبكِ الموقر لاتخاذ الإجراء المناسب في مثل هذه الحالات
ونحن بالانتظار
09/09/2017

#سمير_اسطيفو_شبلا (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات