نايف حواتمة
الحوار المتمدن-العدد: 1460 - 2006 / 2 / 13 - 10:10
المحور:
القضية الفلسطينية
ـ مشاركة الديمقراطية بحكومة "حماس" مرهونة ببرنامج قواسم مشتركة وغير مرتبطة بمشاركة "فتح
ـ 3,35 مليار دولار سرقت من الصندوق القومي جراء مشاريع مشتركة مع سوهارتو وعيدي أمين
ـ نرفض اقتراح القدومي تشكيل لجنة للأمناء العامين.. هدفها ايجاد مركز قوة بمواجهة عباس
ـ نطالب بهيئة سياسية عليا للمفاوضات وهيئة جماعية لإدارة اموال الصندوق القومي الفلسطيني
ـ واقعية مشعل لم تفاجئني في ضوء تجارب الإخوان المسلمين.. لا تمثل برنامجا سياسيا لمفاوضات شاملة تحت سقف الشرعية الدولية
ـ طوفان المال السياسي متعدد المصادر زور ساهم في تزوير الإنتخابات التشريعية قبل يوم الإقتراع
حاوره في دمشق: شاكر الجوهري
بدا نايف حواتمة أمين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ناقداً نتائج الإنتخابات التشريعية الفلسطينية, حين التقيناه بمكتبه في حي الأزبكية, في العاصمة السورية.
حواتمة طعن صراحة في نزاهة هذه الإنتخابات, وقال إنها زورت من خلال المال السياسي, الذي تدفق من مصادر متعددة قبل يوم الإقتراع, لكنه أكد رفضه حدوث انقلاب عسكري ضد فوز حركة "حماس", بهذه الإنتخابات.
وبين ثنايا اجابات حواتمة نلمس لديه احساسا عميقا بمسؤولية ياسر عرفات, الرئيس الفلسطيني السابق, عما آلت إليه أمور القضية الفلسطينية. فعرفات احتكر القرار الفلسطيني, وحواتمة يرفض اليوم استبدال الإحتكار "الفتحاوي" باحتكار "حمساوي".
ويؤشر حواتمة الى أن سيطرة "فتح" تمت بفضل السيطرة على اموال الصندوق القومي الفلسطيني, واخضاع رئيسه لسيطرة رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير, وهذا ما أدى الى ضياع ثلاثة مليارات و350 مليون دولار من اموال الشعب الفلسطيني. ولذلك يجب عدم اخضاع الصندوق القومي, ورئيسه مجددا لرئيس اللجنة التنفيذية, وإنما لهيئة جماعية تدير امواله.
ذات الأمر ينطبق على المفاوضات, إذ يطالب حواتمة بتشكيل هيئة سياسية مشتركة تتولى من جميع الأطراف التي تأتلف في الحكومة المقبلة, تتولى ادارتها، قائلا إن مشاركة الجبهة الديمقراطية في هذه الحكومة مرهونة بالتوصل الى برنامج قواسم مشتركة, وليست مرتبطة بمشاركة أو عدم مشاركة حركة "فتح".
ولم يفاجأ حواتمة بإعلان خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" استعداده للتعامل بواقعية شديدة مع اتفاقات اوسلو, وذلك في ضوء براغماتية تنظيمات الإخوان المسلمين في العديد من البلدان. وهو لا يرى في تصريحات مشعل وقادة "حماس" الآخرين برنامجا سياسيا يصلح لتحريك عملية التفاوض.
ويعلن حواتمة عبر هذا الحوار امران هامان اولهما أنه طلب شخصيا من الرئيس الإيراني لدى التقائه قادة الفصائل الفلسطينية بدمشق, وضع مشروع استراتيجية موحدة لمجابهة التهديدات الأميركية ـ الإسرائيلية, وينفي أن يكون تم في ذلك اللقاء الإتفاق على تشكيل جبهة ممانعة, كما أعلن قادة فلسطينيون آخرون.
والأمر الثاني هو رفض الجبهة الديمقراطية لمقترح يتمسك به فاروق القدومي أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح", يقضي بتشكيل لجنة من الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لأن هدفه ايجاد مركز قوة بمواجهة محمود عباس رئيس السلطة.
هنا نص الحوار, الذي بدأناه بالسؤال:
• أرجو أن نبدأ بالإستماع إلى تقييمكم في الجبهة الديمقراطية لنتائج الإنتخابات التشريعية الفلسطينية..؟
ـ الإنتخابات التشريعية الفلسطينية هي نتيجة لمجموعة تناقضات عناصر ذات نزعة ديمقراطية فيها, وعناصر مضادة ولا ديمقراطية.
العناصر الديمقراطية تؤشر إلى أن العملية الإنتخابية جرت بهدوء وسلاسة يوم اجرائها, بينما كانت هناك الكثير من المؤشرات التي تقول أن يوم الإنتخابات سيكون يوما من البلطجة والزعرنة الأمنية.. يوما اسودا, وليس يوما سلسا هادئا.
العناصر والعوامل اللاديمقراطية هي التي تأثيرها في مجموع العملية الإنتخابية قبل الوصول إلى يوم الإنتخابات, إذ أن المال السياسي تدفق طوفانه على أيدي عدد من القوى بعشرات ملايين الدولارات المتعددة المصادر الإقليمية والدولية, لشراء الأصوات بالجملة على أيدي مقاولين ومفاتيح الأصوات, وشراء الأصوات بالجملة في صفوف عشائر وحمائل ومواقع جهوية, مع أخذ التواقيع احيانا, واحيانا أخرى الإكتفاء بالقسم على القرآن بأن هؤلاء الذين قبضوا ثمن اصواتهم, سيصوتون لمن قبضوا منهم.
كثيرة أيضا هي المؤسسات الإجتماعية التي تئن من الفقر والجوع, والبطالة, تدخل المال السياسي لإفسادها وافساد حرية الضمير عند منتسبيها وأبنائها.
الحملات الإعلامية والدعوية التي تكلفت كذلك عشرات ملايين الدولارات, فاقت كل خيال, مولت بأموال تدفقت من اقطاب عربية ومسلمة, ومن اقطار دولية.. وبنوك كبرى.. كل هذا دخل في مسار العملية الإنتخابية.
الجانب الآخر أن الإنتخابات في يومها تأثرت بشكل واسع أيضا, بالإحتجاج على عجرفة السلطة, وعلى احتكار الإخوة في "فتح", على مساحة خمسة عشر عاما, لمؤسسات السلطة.. سلطانا وسلاحا ومالا, وعلى الفساد ونهب المال العام, والبلطجة, و"الزعرنة" على الناس على أيدي أجهزة أمنية مرعية ومحمية.. كل هذا تداخل في يوم الإنتخاب.
ولذا جاءت النتائج متداخلة.. مختلطة.. نتائج تجمع بين الضمير الحر وبين شراء الضمير وافساده. وهذا يفرض مراجعة نقدية لما جرى, والتقرير أن النتائج الإنتخابية لا تعكس بدقة موازين القوى الحية في صفوف الشعب الفلسطيني.
الآن, بعد أن تمت الإنتخابات, علينا أن لا يقع أحد منا فريسة الأحلام التي تتوالد عن نتائج الإنتخابات, حتى لا نسمح بتكرار تجربة جبهة الإنقاذ الجزائرية, وما ترتب عليها بعد أن فازت بالجولة الأولى من الإنتخابات التشريعية عام 1989, واعتقدت أن الجولة الثانية بعد أسبوع ستحسم كل الأمور بيدها, مما أدى إلى سلسلة من التداعيات, وما ترتب عليها من اوجاع وآلام لا زالت جراحها نازفة في الجزائر.
نحن في مرحلة تحرر وطني تتطلب كل طاقات الشعب الفلسطيني على اختلاف ألوان الطيف, تتطلب وحدة وطنية على أساس برنامج قواسم مشتركة, وليس برنامج هذا الفصيل أو ذاك, فقد جربت "فتح" أن تفرض برنامجها على مساحة خمس عشرة سنة, وأن تدير ظهرها لبرنامج القواسم المشتركة, فكانت النتيجة مرة على كل الشعب والوطن, وهي الآن مرة على "فتح" نفسها.
كذلك الحال عندما ينادي الأخ محمود الزهار بأن "حماس" ستعيد "صوغ المجتمع" الفلسطيني على أساس برنامج "حماس", فإنه يندفع في اتجاه خطر يقوم على احتكار الآخر, بديلا للإحتكار الذي انهار, وما يترتب عليه من اوجاع وآلام جديدة.
نحن الآن, بعد الإنتخابات, أمام وضع دقيق يقول بلغة واضحة, تعالوا جميعا إلى برنامج القواسم المشتركة السياسي والأمني والإجتماعي حتى نبني لشعبنا مؤسسات سلطة فلسطينية ذات طبيعة ديمقراطية حقيقية في العلاقات مع الشعب وتقوم على التكافل الإجتماعي وتصمد أمام كل هجمات وعدوان المحتلين والمستوطنين, إلى أن ننتزع حقوق شعبنا بحلول سياسية تجمع بين المقاومة والسياسة تحت سقف قرارات الشرعية الدولية. وفقط في هذا السياق, يمكن أن يخرج الجميع من المأزق الكبير الذي توالد أيضا عن الإنتخابات, والدليل على ذلك ما يجري منذ اعلان نتائج الإنتخابات حتى يومنا هذا.
برنامج القواسم المشتركة
• ما هو برنامج القواسم المشتركة الذي تقترحه لهذه المرحلة..؟
ـ نحن لا ندعو أبدا لاحتكار مقابل احتكار آخر جديد بدلا عن الإحتكار الذي قام طوال خمسة عشر عاما. ولذلك, الكل مدعو إلى طاولة الحوار الوطني الشامل, وآمل من رئيس السلطة الفلسطينية أن يدعو إلى ذلك داخل الأرض المحتلة, وآمل من رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن يدعو إلى حوار شامل يضم كل ممثلي القوى داخل الوطن المحتل, وفي اقطار اللجوء والشتات حتى نتوافق على البرنامج السياسي والأمني والإجتماعي المشترك.
اعادة صياغة الحياة السياسية والأمنية والإجتماعية داخل الوطن تتطلب, بكل ما هو اساسي, قرارات يتم اتخاذها بأغلبية الثلثين في المجلس التشريعي, وهذا لا تمتلكه لا "حماس", ولا "فتح". وبالتالي, يجب أن ننتقل من البرامج الخاصة, لأن "فتح" جربت طوال خمسة عشر عاما, كما جرب شعبنا البرنامج الخاص لـ"فتح", لا أن ننتقل من البرنامج الخاص لحركة "فتح" إلى البرنامج الخاص لحركة "حماس", بل إلى برنامج القواسم المشتركة.
هكذا يمكن أن يلتقي الجميع على ما هو وطني موحد ومشترك, وحلول موحدة ومشتركة.
تعطيلات سابقة
• ألا توجد لديكم مبادرة, أو مشروع برنامج قواسم مشتركة بالخصوص..؟
ـ برنامج القواسم المشتركة اطاره الأساسي موجود, لكنه بقي معلقا طوال هذه السنوات, فقد أنجزنا برنامج آب/اغسطس 2002 في غزة, وصاغت مسودة هذا البرنامج القوى الخمس التي تحمل السلاح.. "فتح", "حماس", الجبهة الديمقراطية, الجبهة الشعبية, وحركة الجهاد الإسلامي. ولكن هذا البرنامج تم تعطيله.
• من عطله..؟
ـ طرفان. جرى تعطيله بداية من قبل حركة "حماس", عندما تراجعوا عما شاركوا في صياغته وانجازه, وقدموا تعديلات تنسف هذا البرنامج.
في ذلك الوقت, من موقعه كرئيس للسلطة الفلسطينية, اعتبر الأخ أبو عمار, سامحه الله وغفر له, موقف "حماس" مبررا لتعطيل تنفيذ هذا البرنامج المشترك على أيدي القوى الأربع الأخرى التي توافقت عليه. وعدنا مرة أخرى, ووصلنا لبرنامج قواسم مشتركة في رام الله, برئاسة الأخ أبو عمار, بين جميع القوى في آذار/مارس 2004, ولكن الأخ أبو عمار علقه هو الآخر على شجرة السلطة الفلسطينية, ولم يجر العمل به. ثم وصلنا مرة ثالثة بالحوار الوطني الفلسطيني الشامل الذي انعقد بالقاهرة في آذار/مارس 2005, بحضور الأخ أبو مازن, والدولة المضيفة.. الإخوة المصريون.. وجميع الفصائل دون استثناء, وتم اقرار برنامج اتفاق القاهرة, الذي لم ينفذ كسابقيه, ونفذت فقط خطوة جزئية منه هي التراجع عن مشروع قانون انتخابات يقوم على التمثيل النسبي الكامل, لصالح قانون انتخابات يقوم على تقاسم مقاعد المجلس التشريعي بين التمثيل النسبي والدوائر.
لقد جرت الإنتخابات على قاعدة خطوة تصحيحية جزئية, وقد ثبت الآن, أن هذه الخطوة لا تمكن أي حزب من الأحزاب, وأي قوة من القوى من أن تفوز بأغلبية الثلثين بالمطلق.
لقد نفذت خطوة جزئية من اتفاق القاهرة, ولم تنفذ كل العناصر الأخرى ومنها اعادة بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية على أساس القواسم المشتركة, واعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير بين الداخل والخارج.. الوطن واقطار اللجوء والشتات على أساس قوائم التمثيل النسبي. كما لم ينفذ شيئا في الإطار السياسي والأمني والإجتماعي, الذي لم يحترم من قبل عدد من الفصائل.
لذلك, علينا أن نؤسس على هذه البرامج الثلاثة, خصوصا برنامج القاهرة, وهو الأخير, لنبني عبر الحوار الشامل فيما بيننا برنامجا سياسيا موحدا, وهذا يشترط بالضرورة أن يطرح الإخوة في "فتح" برنامجهم السياسي الواضح الملموس, وكذلك القوى الديمقراطية التقدمية والليبرالية, لأن الحكمة جماعية, ولا يمكن أن تكون فردية. وهذا ما يجب فعله في مرحلة التحرر الوطني.
نرفض احتكار السلطة
• وكأنكم تقولون أنه ما تلتزم "حماس" بكل ذلك, وشكلت حكومتها, فإن مآل هذه الحكومة هو الفشل..؟
ـ تقول بلغة واضحة, نحن على امتداد الخمس عشرة عاما الماضية من عمر السلطة الفلسطينية وقفنا في مواجهة وضد احتكار "فتح" للقرار الفلسطيني, والآن ينطبق على الإخوة في "حماس" ما انطبق على "فتح". نرفض استبدال الإحتكار باحتكار. ولا لنظام شمولي توتوليتاري يستبدل بنظام شمولي توتوليتاري آخر.
لذلك نقول إن الأخ محمود الزهار ارتكب الخطأ الكبير لأنه ألغى كل قوانين حركة التحرر الوطني لشعوب العالم, بما في ذلك شعب فلسطين, عندما قال إن "حماس" ستعيد صوغ المجتمع الفلسطيني وفق برنامجها. هو بهذا يجنح نحو الشمولية والتوتوليتارية والإحتكار. نحن حركة تحرر وطني وشعب تحت الإحتلال والإستيطان تتطلب حالتنا وحدة وطنية على قاعدة الغائب الأكبر نستحضره, أي البرنامج السياسي والأمني والإجتماعي الموحد.
فضلا عن ذلك, أريد أن أقول بوضوح أن الإخوة في "حماس" لا يستطيعون الآن أن يصوغوا قوانين المجتمع واعادة بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية وفق برنامج "حماس", لأنه ليس بيدهم ثلثي مقاعد السلطة التشريعية.
لنتعلم من تجارب افغانستان والعراق وكل الدكتاتوريات في العالم التي تصادر الديمقراطية التعددية, والإنهيارات التي انتجتها. كلها تجارب جلبت الكوارث لشعوبها.
• لماذا لم تتجاوبوا إذا مع دعوة حركة "حماس" للتشاور والمشاركة في تشكيل حكومة وحدة وطنية..؟
ـ أبدا. هذا ليس صحيحا. نحن تجاوبنا بدءا من توجيه التحية والتهنئة لجميع القوى التي فازت في الإنتخابات التشريعية. وبذات الوقت, أعلنا بوضوح أننا جاهزون وندعو الجميع لاستئناف الحوار الوطني الشامل الذي التئم في القاهرة, من أجل أن نصل لبرنامج قواسم سياسية وأمنية واجتماعية مشتركة وموحدة. عليها يتم بناء الحكومة وتشكيل الحكومة الإئتلافية.
قلنا ذلك حين كانت "فتح" أكثرية ساحقة في المجلس التشريعي, وبيدها أغلبية الثلثين, ونكرره الآن للإخوة في "حماس" الذين ليس بيدهم أغلبية ساحقة, وليس بيدهم الثلثين.
المشاركة في الحكومة
• إذن ستدخلون في حكومة الإئتلاف الوطني..؟
ـ نحن شعب فلسطيني صفوفه تشمل كل ألوان الطيف, ولذلك نحن ندعو لبرنامج موحد من أجل أن ننهض بمهمات مرحلة التحرر الوطني, وتشكيل حكومة الإئتلاف الوطني العريضة على هذا الأساس.
أما حكومة تجنح نحو الإحتكار, والشمولية, بالتأكيد, ليس فقط نحن, لكنني متأكد أن "فتح" والقوى الديمقراطية على اختلاف طيفها لن تشارك بمثل هكذا نزعة نحو الإحتكار.
"حماس" والجهاد الإسلامي والقوى الديمقراطية ناضلوا ضد احتكار "فتح" للسلطة طوال خمسة عشر عاما, ولذلك نحن ضد أي احتكار مقابل.
• "حماس" تقول الآن أنها لا تريد احتكار السلطة.. تريد التشاور مع الجميع, ومشاركة الجميع في تحمل المسؤولية.. هل ترفضون في الجبهة الديمقراطية مشاركتهم في حكومة ائتلاف وطني بمشاركة جميع الفصائل ومن بينها "فتح"..؟ وبصراحة أكثر, هل مشاركتكم مرتبطة بمشاركة "فتح"..؟
ـ السؤال معكوس ويتطلب تصحيح. نحن نمد ايدينا لكل الفصائل الفلسطينية, وخاصة الإخوة في "حماس" الذين بيدهم الآن الحجم الأول في المؤسسة التشريعية داخل الأرض المحتلة, ونحن هنا لا نتحدث عن منظمة التحرير الفلسطينية, وإنما عن السلطة الوطنية..
أقول بوضوح يدنا ممدودة لجميع الإخوة, بما في ذلك "حماس", للحوار الشامل, والتشاور, للوصول إلى برنامج القواسم المشتركة السياسي والأمني والإجتماعي, وعليه يتم بناء حكومة الإئتلاف, وعند ذاك بالضرورة سنكون شركاء.
• لم تجب. السؤال.. هل دخولكم حكومة الإئتلاف مرهون بمشاركة جميع الفصائل, بما في ذلك "فتح"..؟
ـ الأمر مرهون بمشاركة القوى التي فازت في الإنتخابات التشريعية, كل ما بما له وما عليه.
• "فتح" اعلنت أنها لن تشارك. هذا يعني أنكم لن تشاركوا..؟
ـ إذا وصلنا مع الإخوة في "حماس" إلى برنامج مشترك سياسي..
• مع "حماس", أم مع "حماس" و"فتح"..؟
ـ أنت تسأل عن "فتح".
إذا وصلنا بالحوار واليد الممدودة والتشاور مع الإخوة في "حماس", وأي قوى أخرى, إلى برنامج سياسي وأمني واجتماعي مشترك وموحد, بالتأكيد سنشارك في حكومة ائتلاف.
• إذا موقفكم غير مرهون بمشاركة "فتح"..؟
ـ هذا مرهون بالبرنامج السياسي والأمني والإجتماعي المشترك.
• هذه المبادرة من "حماس" باتجاه التشاور وتشكيل حكومة ائتلاف وطني, ما اهدافها..؟ هل هو الإيمان بالمشاركة التي كانت تطالب بها قبل أن تفوز بالأغلبية, أم لهذا الهدف, اضافة إلى تسويق "حماس" للمجتمع الدولي عبر حكومة ائتلافية..؟
ـ هذا يعود لـ"حماس".
• أنتم ماذا ترون..؟
ـ لـ"حماس" سياستها وتكتيكها. نحن في الجبهة الديمقراطية على امتداد اربعين عاما في الثورة والمقاومة, وحتى يومنا, دعاة برامج توحيدية وقواسم مشتركة في منظمة التحرير والسلطة.
• المجتمع الدولي يرفض قبول "حماس" كما هي, هل يمكن أن يقبلها من خلال ائتلاف وطني وبرنامج قواسم مشتركة..؟
ـ كما قلت, لـ"حماس" تكتيكها, والسؤال موجه لها. لكن في اطار ائتلاف وطني عريض يشمل كل القوى التي فازت في الإنتخابات التشريعية, بالتأكيد عندئذ ستجد "حماس" نفسها أمام برنامج قواسم مشتركة سياسية, واقعي وعملي وملموس للحلول السياسية, وهذا الإئتلاف والبرنامج هو الذي يستطيع أن يفك العزلة الإقليمية والدولية عن الحركة الوطنية الفلسطينية, وكذلك الحال عن رئاسة "حماس" لحكومة السلطة الفلسطينية.
مبادرة مشعل
• بعد تصريحات مشعل الأخيرة التي أعلن فيها استعداد "حماس" للتعامل بواقعية شديدة مع اتفاق اوسلو, ابتداء ماذا فهمت من مصطلح الواقعية الشديدة..؟ هل تعني القبول وتنزع إليه, أم تنزع نحو عدم القبول.. وفي الحالتين يكون الموقف, من وجهة نظر مشعل, واقعيا..؟
ـ عليك أن تربط هذا القبول بالقول الآخر بأن "حماس", كما قال, ستحترم جميع الإتفاقات والمعاهدات التي تمت بين السلطة الفلسطينية واسرائيل. وهذا يعني أن "حماس" قبلت بناء على هذه التصريحات بالأمر الواقع الذي تمثله اتفاقات اوسلو وتداعياتها. وأنها ستتعامل بالضرورة معها.
• هل فاجأك هذا الموقف..؟
ـ لا. لم يفاجئنا هذا.
• لماذا..؟
ـ لأن امامنا تجربة الإخوان المسلمين في الأردن ومصر.. تجربة واضحة. وكذلك تجربة الإخوان المسلمين في لبنان, وفي العراق.
هذه التجارب تؤشر على نزعة معمول بها تقوم على المشاركة التشريعية والتنفيذية في السلطة, ورغم أن هذه التجارب الإخوانية تعلم علم اليقين أنها تشارك في سلطة تشريعية وتنفيذية مرتبطة باتفاقات ومعاهدات ومساومات وكثير من "الكمبرومايز", وحتى التنازلات.
مثلا, الإخوان المسلمون في الأردن شاركوا في كل البرلمانات, وفي أكثر من حكومة اردنية, وقد شغلوا لعشريات من السنين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم. وهذا كان ضمن مخطط متوافق عليه مع الدولة الأردنية, موجه أيضا ضد كثير من القوى الديمقراطية والتقدمية في مجتمعاتها. كذلك حال الإخوان المسلمين الذين فازوا بخمس المقاعد في مجلس الشعب المصري, أعلنوا أنهم يريدون أن يكونوا شركاء في السلطة, لكن حزب السلطة لم يقبل بذلك.
في العراق شاركوا في مجلس الحكم الذاتي الذي شكلته الإدارة الأميركية برئاسة بريمر. وكذلك الحال في لبنان, حيث شاركوا في كل الإنتخابات النيابية, وكان لديهم دائما استعداد في السلطة التنفيذية.
أما في افغانستان, فإن خمسة عشر حزبا اسلاميا هي التي وصلت للسلطة عام 1992, بينها حزب الإخوان المسلمين, وبينها العديد من الأحزاب بزعامة شخصيات تنتمي للإخوان المسلمين برهان الدين رباني, مسعود شاه, قلب الدين حكمتيار, عبد الرسول سياف وآخرين.
كل هؤلاء من اعمدة الإخوان المسلمين. اعرفهم واحدا واحدا, والتقيت بهم واحدا واحدا في اطار المؤتمرات الشعبية التي كانت تعقد في السودان.
مستقبل المفاوضات
• ما امكانية استئناف المفاوضات في ضوء تصريحات مشعل..؟
ـ هذه التصريحات لا تقدم برنامجا سياسيا أو خطة سياسية مرئية محددة. وبالتالي أي عملية مفاوضات لا يمكن أن تتم إلا على اساس خطة سياسية تشتق منها العملية التفاوضية.
الخطة السياسية لا تزال هي الغائب الأكبر لدى الإخوة في "حماس", كما أن خطة سياسية فلسطينية موحدة اطارها السياسي وضعناه معا في القاهرة, يحتاج حتى الآن, إلى بلورة ومصادقة من الجميع, حتى تصبح هناك خطة سياسية تمكن من اشتقاق خطة وسياسة تفاوضية جديدة مع العدو.
إن لم تفصح حكومة برئاسة "حماس" عن برنامجها السياسي, وبقيت تراوح في مكانها الملتبس والمتداخل.. تصريح وتصريح نقيض, فهذا يعني أن الدوران سيكون بلغة مفرغة, دون امكانية الفتح على احتمال اجراء مفاوضات أخرى جديدة.
إلى ذلك, من الآن, وحتى اجراء الإنتخابات الإسرائيلية, ليس هناك أفق لأي مفاوضات..
• وإلى ما بعد الإنتخابات الرئاسية الأميركية..؟
ـ هذا يتوقف على الأقل على نتائج الإنتخابات الإسرائيلية, من جانب وعلى الحالة الفلسطينية التي أشرت إليها من جانب آخر.
• كنتم تلومون عرفات على انفراده بالتفاوض, الآن إن شكلت حكومة ائتلاف وطني بقيادة "حماس", هل تريدون أن تشاركوا في التفاوض..؟
ـ ستتشكل بالضرورة هيئة سياسية عليا ائتلافية للمفاوضات, سيكون فيها كل من يشارك في الحكومة الإئتلافية المتوقعة, ولا أدري إن كان تشكيل هكذا حكومة ممكنا حتى الآن, أم لا.
• الآن واضح أن هناك سباق باتجاه منظمة التحرير. فجأة تذكر محمود عباس أنه يشغل رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية, وأن المنظمة هي مرجعية السلطة, وأنها الجهة المخولة بالتفاوض, وفجأة اصبحت "حماس" معنية بالإنخراط القوي في منظمة التحرير بهدف تولي قيادتها.
أنتم ما هي رؤيتكم في هذا السياق, وما هو موقفكم..؟
ـ الأخ أبو مازن, تذكره المفاجىء يمثل خطوة ايجابية إلى الأمام. وهي خطوة بقيت مؤجلة ومعلقة على شجرته منذ آذار/مارس 2005.. أي منذ اتفاق القاهرة.
هذا جيد, لكن الأكثر جودة هو ربط هذا القول بالعمل أي الدعوة الآن, قبل الغد إلى حوار وطني فلسطيني شامل بين كل القوى الفلسطينية الحية والفاعلة في صفوف شعبنا.. في الداخل والخارج, للوصول إلى تشريع قوانين التمثيل النسبي الشامل, واجراء الإنتخابات على اساسها, وبرنامج موحد من أجل الوصول إلى..
• هذا أصبح الآن بيد المجلس التشريعي, بأغلبية حمساوية..؟
ـ لا. المجلس التشريعي هو شطر من شطرين ثانيهما المجلس الوطني الفلسطيني.
• لكن قانون الإنتخابات هو من صلاحيات المجلس التشريعي..؟
ـ أبدا. المجلس الموحد الذي يضم التشريعي والوطني هو صاحب الصلاحية. التشريعي يشرع للداخل, لكن المجلس الوطني يشرع للداخل والخارج. والمجلس التشريعي لا يملك حق اصدار تشريعات مخالفة لما يشرعه المجلس الوطني الفلسطيني الموحد.
المجلس الوطني
• كيف سيعاد تشكيل المجلس الوطني في الخارج..؟ هل على قاعدة نتائج الإنتخابات التشريعية في الداخل..؟
ـ أبدا. هذه سياسة لا ديمقراطية.. لا انتخابية. هذه سياسة مراكز القوى, وليست سياسة العودة للشعب.
في اقطار اللجوء والشتات, تختلف الخارطة الإنتخابية الفلسطينية عنها في الضفة والقدس وقطاع غزة, لأن القوى الأساسية في منظمة التحرير.. "فتح", جبهة ديمقراطية والجبهة الشعبية, ناضلت وعملت ونظمت على امتداد اربعين عاما في اقطار اللجوء والشتات, كما في داخل الأراضي المحتلة, بينما الإخوة في "حماس" حصروا العمل حتى فترة قريبة جدا في الداخل, وتركوا من يريد الإنخراط في الأيديولوجية الإسلامية من أبناء اللجوء والشتات, أن ينخرط في تنظيمات الإخوان المسلمين في هذه البلدان.
لذلك المسألة مختلفة تماما. وتستوجب العودة إلى الشعب ليختار ممثلي اللجوء والشتات في المجلس الوطني الفلسطيني, على أساس فقط التمثيل النسبي, لعدم وجود دوائر, علما أن 62 بالمائة من الفلسطينيين موجودون في الخارج. وهذا متاح في جميع البلدان باستثناء الأردن, لاعتبارات تتعلق بالخصوصية في العلاقات الفلسطينية ـ الأردنية, وبالتزامات الأردن بموجب معاهدة وادي عربة, والتركيبة الداخلية في البلد.
• كأنكم تريدون أن تأتلفوا من "حماس" في الداخل, وتعزلوها في الخارج..؟
ـ أبدا. "حماس" لها حضور الآن بنسبة أو أخرى, في العديد من دول الخارج, لأنهم التفتوا خلال السنوات الخمس الأخيرة لقضية الشعب اللاجىء. وكذلك, كل الأجنحة الفلسطينية في الإخوان المسلمين في البلدان العربية والبلدان الأجنبية, سلمت لحركة "حماس".
احتمالات الإنقلاب..!
• ما امكانية أن تقوم الأجهزة الأمنية بانقلاب عسكري ضد نتائج الإنتخابات التشريعية..؟
ـ نحن ضد هذا بالكامل.
• هذا موقفكم, ولكن ما امكانية حدوث ذلك..؟
ـ لا أعتقد أن هذه الإمكانية قائمة, لأن انقلابا من هذا الطراز سيصطدم بكل قوى المقاومة الفلسطينية, بما في ذلك قطاعات من "فتح".
• لماذا..؟
ـ لإصرارنا على احترام الديمقراطية التعددية, ونتائجها الإنتخابية "بعجرها وبجرها", ولإصرارنا على رفض احتكار السلطة, لأن انقلابا معاكسا للإنقلاب الإنتخابي سيؤدي أيضا إلى احتكار, وهذا نرفضه, وإلى دكتاتورية العسكر, وهذه نرفضها أيضا.
نحن ثورة فلسطينية قامت بأمل بناء ديمقراطية جادة لشعبنا, ونشر ثقافة وحريات ديمقراطية.
• ما امكانية تحالف "حماس" مع عباس الآن في مواجهة قادة الأجهزة الأمنية للإطاحة بهم, أو لاتقاء شرهم, ومعلوماتنا تقول أن اتصالا هاتفيا طويلا جرى بينك وبين أبي مازن..؟
ـ هذا صحيح.
• أرجو أن تضعنا في صورة المكالمة..؟
ـ الوصل بيننا قائم.
لا أعتقد أن تحالفا بين أبو مازن و"حماس" في مواجهة قادة الأجهزة الأمنية يمكن أن يقوم. وفي ذات الوقت, جرى بالتأكيد, تداول بيني وبين الأخ أبو مازن فيما يتعلق بأهمية وضرورة أن تنضبط الأجهزة الأمنية, وتضبط في اطار احترام نتائج العملية الإنتخابية, وأننا يجب أن نحاذر التجارب التي شهدها عديد من الأقطار العربية والإسلامية, والكوارث التي جرتها على شعوبها واوطانها جراء تدخل العسكر في العمليات الإنتخابية الديمقراطية.
• ما امكانية الزام الأجهزة الأمنية بهذا..؟
ـ أصدر أبو مازن مرسوما يقضي بأن يكون رئيس السلطة هو رئيس مجلس الأمن القومي الذي يضم جميع الأجهزة الأمنية. وهذه خطوة إلى الأمام باتجاه ضبط الفوضى, والبلطجة, والفلتان الأمني. وهي خطوة ضرورية باتجاه ضبط الأجهزة الأمنية لتكون فعليا تحت ادارة القرار السياسي, وليس خارجة عليه.
مليارات سرقت
• هذا يعني أن أبو مازن يريد أن يعادل كفة "حماس" الإنتخابية بالكفة الأمنية..؟ كيف يمكن لنا أن نتصور وجود حكومة بقيادة "حماس", فيما الأجهزة الأمنية تعتقل قادة أو كوادر وعناصر "حماس"..؟
ـ لن يعتقل أحد أحدا اطلاقا. هذا لن يقع إلى حد كبير. وخلال سنوات الإنتفاضة الخمس, دخل الكثير من اخوتنا في الجبهة الديمقراطية إلى سجون السلطة, ولدي أمثلة بالمئات, وكثير من هذه الأمثلة ترتبت على تنفيذ عمليات عسكرية ضد قوات الإحتلال مثل عملية مارغنيت وأبو هولي, حيث اعتقل العشرات من شبابنا من بينهم اعضاء في اللجنة المركزية للجبهة.
المعادلات الفلسطينية ـ الفلسطينية لن تكون أبدا, ولم تكن, معادلات قوى عسكرية أو أمنية, أو معا, مقابل العمليات الشعبية والإنتخابية.
أود أن ألفت هنا إلى دور المال في فرض سيطرة "فتح" على منظمة التحرير الفلسطينية, وبالتالي القرار الفلسطيني في السابق. لذلك يجب أن لا يوضع الصندوق القومي الفلسطيني تحت سيطرة رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الآن, كائنا من كان, وإنما تحت سيطرة اللجنة التنفيذية, وهيئة جماعية تدير الصندوق القومي, لأن انفراد رئيس اللجنة التنفيذية, ورئيس الصندوق القومي بالقرار المالي أدى إلى كوارث مالية كبيرة, هناك أمثلة منها:
أولا: مليارا دولار ضاعا على الشعب الفلسطيني, من الصندوق القومي من خلال شركات مشتركة أسست مع أبناء سوهارتو, رئيس اندونيسيا الأسبق.
ثانيا: 350 مليون دولار ضاعت في شركتي طيران وأدوية مشتركة مع عيدي أمين الرئيس الأوغندي الأسبق, الذي استولى على الأموال مع انهيار نظامه.
ثالثا: أكثر من مليار دولار جمعت من المستهلك الفلسطيني.. من مسحوقي الشعب الفلسطيني عبر احتكار السلطة للتجارة في 12 سلعة اساسية, تحت قرار الأخ أبو عمار, وادارة محمد رشيد. وقد اختفت هذه الأموال.
• قيل أن رشيد أعاد 600 مليون دولار بعد وفاة عرفات..؟
ـ أعلن ذلك فاروق القدومي, وأن 600 مليون دولار دخلت خزنة وزارة المالية, لكن الوزير الدكتور سلام فياض أصدر بيانا فوريا نفى فيه دخول أي دولار للخزينة.
وبالتالي, فإن هذه الأموال تبددت بالسرقات من قبل الذين تعاطوا فيها.
نرفض مقترح القدومي
• ما امكانية تمرير مقترح تشكيل لجنة من الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية, الذي أعاد القدومي طرحه خلال زيارته لدمشق بعد الإنتخابات التشريعية..؟
ـ هذه المحاولة من الأخ أبو اللطف هدفها الأساسي محاولة ايجاد مركز قوة آخر بموازاة مركز رئيس السلطة الفلسطينية. ومنذ البداية, نحن في الجبهة الديمقراطية لم نكن أبدا مع سياسة مراكز القوى. وكنا مع ضرورة انخراط الأخ أبو اللطف في جهودنا المشتركة جميعا تحت راية قرارات اعلان القاهرة وتطويرها, للتسريع في اعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على قواعد انتخابية, على أساس التمثيل النسبي.
الذي دخل مع أبو اللطف في هذا الدهليز, هو اندفاع الإخوة في "حماس", والإخوة فيما يسمى تحالف القوى الفلسطينية, مع أبو اللطف, وموافقته على تشكيل هكذا هيئة. ثم إن هؤلاء انفسهم خرجوا على الإتفاق.
الإستراتيجية الموحدة
• يقال أنه في الإجتماع الذي عقده محمد أحمدي نجاد رئيس ايران مع قادة الفصائل الفلسطينية أثناء زيارته لدمشق, اقترحت أن تتولى ايران صياغة مشروع استراتيجية موحدة لسوريا وايران والمقاومة في فلسطين ولبنان, لمواجهة التهديدات الأميركية والإسرائيلية..؟
ـ هذا صحيح لأن الحوار كان متعددا ومتنوعا. وقلت بلغة واضحة جدا, أن جبهة الأعداء معلومة لنا. لدينا الإحتلال والإستيطان, والدعم اللامحدود الذي تقدمه الإدارة الأميركية للتوسعية الصهيونية. وبين هؤلاء استراتيجية موحدة, يستقون منها خططا وخطوات تكتيكية متناغمة. مقابل هذا, على جبهة قوى الصمود بوجه التوسعية الإسرائيلية في بلادنا, وفي الأقطار العربية المجاورة, وطموح لما هو أبعد في محيط العالم الإسلامي, لا توجد استراتيجية موحدة, ولا توجد خطط وخطوات متناغمة.. يوجد شيء آخر.. تحالف بين قوى معينة.. ذات اتجاه ايديولوجي معين, تساعد بعضها بعضا, وليس بين قوى الصمود العربية وفي العالم الإسلامي مع الشعب الفلسطيني ومقاومته, ضد التوسعية الإسرائيلية الصهيونية.
اقترحت على الرئيس نجاد أن تدرس وأن تبحث مسألة وضع استراتيجية موحدة للمواجهة. فأجاب بأن ذلك سيكون موضع بحث مع القيادة بعد عودته لطهران.
التجربة العملية, حتى يومنا ليست بهذا التقاطع بين قوى مناضلة تضم ألوان الطيف المتعددة, الفكرية والسياسية والنضالية. مع الأسف, البازار في الساحة الفلسطينية, ككل بازار, مؤذ. لذلك, الذين صرحوا أننا اتفقنا على بناء جبهة ممانعة ضد الإستكبار, كانوا يقومون بدور مضلل, وغير صادق, من موقع المصلحة الفئوية الضيقة, حيث توجد لهذه الأصوات علاقات فئوية خاصة مع طهران.
• هل اتفقتم على آليات عمل..؟
ـ عندما خرجنا من الإجتماع جاءني أحمد جبريل (أمين عام الجبهة الشعبية/القيادة العامة), وخالد عبد المجيد (أمين عام جبهة النضال الشعبي), وأبو موسى (أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح/الإنتفاضة), والدكتور رمضان عبد الله شلح (أمين عام حركة الجهاد الإسلامي), وقالوا الوحيد الذي تكلم كلاما مفيدا بيننا هو أنت. وهؤلاء أحياء.
#نايف_حواتمة (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
