توظيف العُنصرية في الاقتصاد والسياسية - إشكاليات العِرق والتمييز العنصري في الولايات المتحدة نحو فهم مادي وطبقي (الجزء السادس)

مسعد عربيد

الحوار المتمدن-العدد: 5625 - 2017 / 8 / 30 - 20:28
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

العُنْصرية البنيوية: آلية للاستغلال والهيمنة


توظيف العُنصرية في الاقتصاد والسياسية

"ليس الانقسام العِرقي في أيَّ مجتمع حقيقة بسيطة، بل هو ظرف مركب يكمن في سياق معين، ويتموضع في مجموعة من العلاقات الاجتماعية الخاصة. فالفصل بين الأعراق ليس نتاجاً لأطياف لون البَشرة التي يتم توزيعها بين السكان، بل إنه نتاج الاعتقاد بأنَّ مثل هذه الفوارق هامة، وفوق ذلك فهو نتاج كافة البنى التي تشكل الأنماط العادية للفهم والسلوك الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وفق هذه الأطياف،[أطياف لون البَشرة م. ع.]. وهكذا تستطيع المؤسسات السياسية، كإحدى الأشكال التي يمكن لهذه البنى أنْ تتخذها، تستطيع أنْ تعكس الأساس العِرقي للتمايزات الاجتماعية في تركيبة السلطة في المجتمع. فالدولة، باختصار، تستطيع أنْ تقوم على أساس العِرق".
يؤكد ما يقوله ليبرمان في الفقرة أعلاه، أنَّ الصراعات الاجتماعية تتسم بأشكال متعددة من علاقات الهيمنة والإخضاع والإقصاء إلاّ أنَّ السمة الرئيسة والمشتركة بينها تكمن في الاستغلال الطبقي (الاجتماعي ـ الاقتصادي) وما يولده من أشكال الاستغلال الاجتماعي والإثني والجندري وغيرها. وقد استخدم العِرق والهوية العِرقية عبر التاريخ كوسيلة للتمييز بين فئة اجتماعية وأخرى وكآلية للضبط والاضطهاد والهيمنة. ولا نجافي الحقيقة إنْ قلنا إنّ الاستغلال، بأشكاله الاجتماعية والاقتصادية والطبقية، كان دوماً الغاية الأولى من خلق العِرق كمفهوم بدليل ما صاحبه من ظلم وانعدام المساواة والعدالة وحتى الإبادة العِرقية. ولعل أكثر الأمثلة وحشية على هذا في الحالة الأميركية هو إبادة الهنود الأصلانيين والعبودية والفصل القسري بين الأعراق (الأبيض والأسود على سبيل المثال). فقراءة المراحل المبكرة لتطور الرأسمالية الأميركية تفيد بأنَّ الاستيطان الأوروبي الأبيض لأميركا الشمالية قد اتسم بهذه الخصائص ووظّف العِرق والعَرْقَنة لتبرير الجرائم التي اقترفها المستوطنون البيض ضد الآخر من أجل ترسيخ الاستغلال الطبقي القائم على أدلجة الفوارق البيولوجية. وفي خدمة المشروع الاستيطاني ـ الرأسمالي الاستغلالي كان من الضروري صياغة مفاهيم تستند على تمايز الأوروبيين وتفوقهم عن "الآخرين" (ووصفهم بما تيسر من صفات ونعوت مثل أبناء الله وأبناء الأسرة المسيحية...). كما اقتضت هذه النظرة الاستغلالية المتوحشة أنْ تشتمل، ضمناً أو علناً، على شروحات تفسر فَوْقية الأبيض مقابل دونية الآخرين، وحريته إزاء استعباد الآخرين، وحقه في امتلاك الأرض والممتلكات ووسائل الإنتاج مقابل حرمان الآخرين منها وتسخيرهم في العمل بأدنى الأجور أو بدون أجر على الإطلاق كما كان الحال في العمل العبودي.
لقد شكّل العِرق والعَرقنة العامل المركزي في نظرة الأبيض إلى الآخر وإلى العالم بأسره وعلى أساس هذه النظرة تابع الأبيض مسيرة الهيمنة وانتقل إلى المرحلة اللاحقة: مأسسة العُنْصرية والتمييز العُنصري. ومن أجل تعزيز هذه النظرة كان لا بدّ من أدلجة الفروق والتمايزات بين الناس والأعراق وخلق الذرائع و"الأدلة" التي سخرت "العِلم" (الادعاء بأنَّ الأوروبيين خُلقوا "متفوقين")، وتوظيف الدين وادعاءاته وابتداع روايات وأساطير نشوء الكون وخلق الإنسان. وعليه، يمكننا القول بأنَّ العِرق في الولايات المتحدة قد شكّل منذ نشأتها كدولة في القرن الثامن عشر، عاملاً حاسماً وسمة أساسية في تكوين ومسيرة المجتمع الأميركي. فمن منظور الأعراق الملونة، خاصة السود في أميركا، نلحظ أنَّ علاقتهم مع البيض وتجربتهم الجمعية ومجمل تاريخهم تمحور حول مجموعة من الممارسات والمؤسسات العُنصرية والقمعية. وعلى الرغم من أنَّ القوانين التي تحكم معاملة السود والملونين غير البيض قد تغيرت وتطورت عبر السنين، إلاّ أنَّ البنية القوية لسلطة الأبيض لم تتغير في الجوهر. وبهذه "البنية" وربما يكون من الأدق أنْ نقول "البنى" نقصد هيمنة الأبيض على الاقتصاد والموارد والسياسة والثقافة، ناهيك عن عُنصريته والامتيازات والحقوق التي احتكرها لنفسه والتي شكّلت الأساس المادي للعُنصرية والتمييز العُنصري في العلاقات الإنسانية وأشكال الفعل والتفاعل بين الناس.
ومن هنا، فإنَّ تحقيق الديمقراطية الحقيقية بين الناس، ولكي تصبح الديمقراطية واقعاً يعيشه المواطنون، فلا بد من فهم بنى السلطة وتجلياتها بشكل حاسم وواضح في الحياة اليومية للأميركيين وآثارها على توفر الفرص الاقتصادية والاجتماعية للأقليات العِرقية التي أسست للفروق بين الأفراد والجماعات والأعراق ولانعدام المساواة بينها وغياب العدالة الاجتماعية.

العِرق من منظور آخر

ما زالت الملايين من الأميركيين وغير الأميركيين تنظر إلى العِرق على أنه مجموعة من السمات والخصائص البيولوجية أو الجينية المحددة. غير أنَّ فهم الأبعاد الإنسانية والاجتماعية للعِرق والتمييز العُنصري وتطبيقاته العملية في حياة الناس وتأثيراته الكبيرة على فرص عيشها وتحصيل دخلها، فهذا يتطلب فهماً مختلفاً. ويقوم هذا الفهم البديل على أنَّ العِرق في جوهره هو العلاقة غير المتساوية بين الفئات الاجتماعية والقائمة على استئثار فئة ما دون الفئات الأخرى بامتيازات اقتصادية واجتماعية وهيمنتها على الموارد والتحكم بوسائل إنتاجها وتوزيعها والوصول إلى السلطة/الدولة. ومن هذا المنظور، نستطيع أنْ ندرك أنَّ العِرق ليس مجرد مجموعة من الصفات البيولوجية والنظم الجامدة أو القيم الثابتة، بل هو مفهوم ديناميكي متحرك على الدوام يتشكل بناؤه تاريخياً واجتماعياً ثم يُعاد إنتاجه بالتعامل معه وتلقيه أو تقبله من خلال الممارسات والأفعال البشرية اليومية وطرائق التعاطي بين الناس في حياتهم وشؤونهم. وبهذا المعنى، فالعِرق ليس على الإطلاق أمراً أو سمة ثابتة بل هو في حركة ديناميكة مستمرة تتبدل فيها العلاقات بين الأفراد والجماعات على نحو لا يتوقف.
نرى، على سبيل المثال، أنَّ أفراداً أو شرائح من بعض الجماعات العِرقية أو الإثنية التي كانت تعتبر "عِرقاً دونياً" في حقبة تاريخية معينة، استطاعت لاحقاً أنْ تنفض عن ذاتها آثار وتبعات العَرْقَنة وأن "ترتقي" إلى موقع "أعلى" وتصبح جزءاً من الأغلبية المهيمنة وصاحبة الامتيازات ـ أي الأغلبية البيضاء ـ في حقبة تاريخية لاحقة. هناك على سبيل المثال بعض السود الأميركيين ممن انتقلوا كأفراد أو كحالات فردية إلى مواقع "أرقى".
وهنا لا أقصد انتقال عِرق أو إثنية إلى موقع جديد أو "أرقى" حتى لو انتقلت بعض شرائحه، ناهيك عن أنَّ هناك عوامل أخرى بالإضافة إلى العِرق مثل الأصل (الأوروبي) والديانة وغيرها التي تؤثر بالانتقال إلى مواقع أو الحصول على فرص السيطرة. والإيرلنديون في أميركا مثال على ما نقول. فقد عانى المهاجرون الإيرلنديون إلى أميركا من شتى أصناف التمييز والظلم والاستغلال ولسنوات طويلة، أما الآن فنراهم قد انصهروا في الأغلبية البيضاء وأصبحوا جزءاً منها. بالمقابل، نلحظ أنَّ فئات أخرى مثل الأمركيين السود واللاتينو والهنود الأصلانيين والمهاجرين من أصول آسيوية (الصين واليابان وغيرهما) واجهت صعوبات جمة في الارتقاء في السلم الاجتماعي ـ الاقتصادي في أميركا.
في كل هذه الحالات نجد أنَّ لون البَشرة فرضَ محدوديات كثيرة ورسم حدوداً غير متساوية ولا متكافئة بين الأعراق، وشكل في كثير من الأحيان حواجز ثابتة ودائمة أمام فرص التقدم الاجتماعي والاقتصادي والأكاديمي للملايين من الأميركيين الذين يعيشون في ظل "ديمقراطية" زائفة ومنافقة.

العُنصرية الممأسسة
الأبيض يضبط المفاهيم والمفردات

تواجه الفئات العِرقية ـ التي تصنف نفسها "كالآخر" ـ في معارضتها للنظام الاستغلالي والعُنصري تحديات عدّة منها استخدام واستدخال المفردات التي تشد الفرد وتحبسه في هوية (هويات) اخترعها وفبركها الآخرون.
لنتمعن للحظة في مفردة "سواد البَشْرة أو "الأميركيين السود". لم تكن هذه المفردات والمفاهيم موجودة بين الأفارقة قبل استحضارهم عبر المحيط الأطلسي إلى سواحل أميركا الشمالية. قبل هذا التاريخ أي قبل أربعة قرون، كان الأفارقة شعوباً وقبائل تملأ القارة الأفريقية بأسرها حيث عاشوا الآلاف من السنين وأنتجوا لغات وحضارات وثقافات وديانات ومعارف متنوعة وثرية وعريقة، كان الأوروبيون البيض هم الذين اختلقوا هذه المفردات والمفاهيم: الأسود وسواد البَشْرة، وعليه فأنْ يكون المرء أسودَ فهذا مصطلح مفبرك ومفهوم اخترعه الأبيض ـ الآخر. فالأفارقة لم يسموا أنفسهم في بلادهم عبر القارة الأفريقية قبل وصول المستعمرين البيض سوداً ولم يروا أنفسهم سوداً. لذلك، فإنَّ السواد blackness مفهوم قائم على بنية اجتماعية معينة في العلاقة مع الآخر. وهذا "الآخر"، كما يشرح لنا بروفسور مارابل، أصبح يعرف بـ"بَياض البَشْرة". أما سواد البَشْرة كفئة اجتماعية فقد ألغى الهويات الأخرى: الإثنية والجنسية والجندرية والطبقية والدينية وأحالها إلى موقع ثانوي وربما غير موجود.
أمّا المثال الآخر فهو اختراع مصطلح هيسبانيك Hispanic والذي ناقشناه سابقاً في معرض تناولنا للون البَشْرة وتوزيع الموارد. بعبارة أخرى، فإنَّ القوى التي تضبط وتهمين على التراتبية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية سواء عن طريق ملكية وسائل الإنتاج أو بالاستفراد بالسلطة (الحكومة / الطبقة الحاكمة)، تفعل ذلك من أجل تحقيق غايات سياسية واقتصادية واجتماعية وانطلاقاً من رؤية طبقية، ومن هنا تتأتى مصلحتها في صناعة وفبركة وإعادة إنتاج الفوراق بشتى تصنيفاتها ومستوياتها. وفي المحصلة النهائية، تخلق هذه السلطة، بالتحالف مع عناصر الهيمنة ومكوناتها، واقعاً مادياً معيناً يحدد بدوره حيز العيش لهذه الفئات (وجلها من الفقراء والمضطهدين). وبإيجاز شديد تقوم هذه السلطة، عبر الأساليب والآليات المذكورة، بالتحكم بتوزيع الموارد والثروات المادية والمعونات الحكومية، وبرامج الخدمات الحكومية ومشاريع التمكين الاقتصادية والمالية والبعثات والمساعدات للطلاب الجامعيين وفرص الدراسة وغيرها. كما أنها (أي السلطة/الدولة)، تتحكم من حيث استئثارها بصلاحية تسمية الفئات الاجتماعية وتصنيفهتا ديموغرافياً واجتماعياً، بتحديد موقعها في تراتبية المجتمع الأميركي ولو جزئيا على أساس تصنيف الفرد "كاسباني" أو "أسود"، أي تحديد هوية/هويات هؤلاء الأفراد والجماعات العِرقية والإثنية والقومية وفرضها عليهم.
هناك بالطبع العديد من العناصر والعوامل التي تساهم في تحديد هوية المرء، وهو ما لا ننكره، إلاّ أنه عندما تأخذ السلطة/ الحكومة بالتحكم في الموارد وتصنيف الأفراد والمجموعات في فئة معينة، فإنها تحدد فرص الحياة والعمل والدخل للأفراد الذين يتم زجهم في إطار هذه التصنيفات والفئات الاجتماعية، وهكذا يكون "الآخر/الآخرين" قد أمسك بزمام القرار وتحديد مثل هذه الفرص.

العِرق كنمط للإقصاء

ذكرنا سابقاً أنه من المهم في فهم العِرق أنْ نميز بين فهمه كتصنيفات عِرقية مجردة (أي تراتبية عِرقية دونية ـ فوقية) من جهة، وبين فهم الخطاب العِرقي وتفسير الممارسات العِرقية، من جهة أخرى. وهذا يستدعي فهم العِرق والعُنْصرية بشتى أنواعها وتجلياتها على أنها أنماط من الإقصاء والإخضاع والاستغلال (الاجتماعي والاقتصادي والسياسي) التي تستحضر سمات محددة في سياقات اجتماعية وتاريخية مختلفة. ولا تتوقف آليات وأنماط الإقصاء، في فضائها الاجتماعي الأوسع، عند الأعراق فحسب بل تسحب ذاتها، وإن بدرجات متفاوتة، على الفئات الاجتماعية المُقسمة والمُصنفة حسب التوصيفات الطبقية والإثنية والجندرية، مما يتطلب نهجاً تحليلياً شاملاً قادراً على معالجة الفوارق العِرقية من منظور:
1) الفصل بين الأعراق وعلاقته بالتمييز بين الناس على أساس الطبقة والإثنية والجندر؛
2) ومن منظور اندماج هذه المكونات مجتمعة في عملية العَرقنة حيث تساهم في إنتاج الخطاب العُنصري وما له من آثار وتداعيات. بعبارة أخرى، فإنَّ فهم العُنْصرية بأشكالها المختلفة لا يكتمل بالعودة إلى الظواهر الإثنية أو العِرقية فحسب، بل إنَّ التحليل الشامل والنقدي يتطلب فهم عملية الإقصاء الاجتماعي والإخضاع والاستغلال التي تتقاطع في كثير من إشكالياتها مع الطبقة والجندر من جهة، وكذلك مع السلطة والشعب، من جهة أخرى.
تقوم الممارسات الإقصائية على بنية طبقية ترسخ الإقصاء بشتى أنواعه (الاجتماعية والاقتصادية والسياسية) وما ينتج عن ذلك من إفقار الفئات المضطَهَدة وحرمانها من العدالة الاجتماعية والاقتصادية وفقدان فرص النمو والاكتفاء الاقتصادي والمعيشي. وترتبط هذه الممارسات الإقصائية ارتباطاً وثيقاً بالعُنصرية وتصبح جزءاً لا يتجزأ منها، فهي عُنصرية في الجوهر والأساس لأنها تقوم بتصنيف الأفراد ضمن فئات وفق أصولهم الإثنية أو العِرقية التي تصبح (أي الأصول) الأساس في الإيفاء بشروط الاستحقاق وتأهيل الفرد للحصول على المنافع والبرامج أو الخدمات الاجتماعية أو الاقتصادية المخصّصة لهم.
أمّا تبرير الإخضاع والإقصاء وتفسير أسبابهما فيتم وفق نظرة عُنْصرية وفوقية اكتملت صياغتها وصُقلت مفاهيمها واستقرت في الوعي الشعبي والخطاب السائد، وتستند هذه النظرة إلى مقولة مفادها: أنَّ السبب في فقر وتهميش الملوّنين غير البيض هو في عجزهم عن الاستفادة من الفرص المتاحة لهم في مجالات العمل وتحصيل الدخل العالي والتعليم والأنشطة الاقتصادية، وذلك بسبب تدني ذكائهم أو بسبب عجزهم الأخلاقي وانعدام كفاءَتهم وعجزهم عن التعلم وغيرها من التبريرات والشروحات العُنصرية والشوفينية.

بعض تجليات العُنصرية الممأسسة

في مستوى آخر، يتوجب التمييز بين الأشكال المختلفة للعُنْصرية بين الأفراد والفئات ومستوياتها الأيديولوجية والبنيوية من جهة، وإذا ما كانت العُنصرية ممأسسة داخل الدولة أو مؤسّسات المجتمع المدني، من جهة أخرى. هذا التنبه هو الذي يتيح لنا رؤية الخداع والتمييز العِرقي الذي يحدث داخل مؤسسات الدولة، على سبيل المثال، من خلال الممارسات المتغلغلة في أنظمة الضبط والقمع الاجتماعية (قوى البوليس وحفظ الأمن)، ويوميات الحياة فيما يسمى المجتمع المدني عبر الآليات الأيديولوجية والثقافية والعلاقات والمصالح الطبقية المختلفة والمتناقضة.

1) إقامة الحواجز والفصل بين الأعراق
ساهم التمييز القائم على العِرق ولون البَشْرة، كما يثبت تاريخ الولايات المتحدة وغيرها من المستوطنات الأوروبية البيضاء، في الفصل بين الأعراق ورسم الحدود بين ما أسموه "العبودية" و"الحضارة". هذا ما قام به المستوطنون البيض الأوائل حين رسموا الحدود والحواجز كي تفصل بينهم وبين الهنود الأصلانيين، ولكنهم عادوا مرة ثانية في معاملتهم للسود الأفارقة لاستخدام العِرق ولون البَشْرة وترسيخه في المجتمع، مع فارق واحد بين الحالتين وهو أنَّ السود الأفارقة كانوا "داخل" المجتمع، في حين كان الهنود الأصلانيون دوماً، وما زال ما تبقى منهم حتى يومنا هذا، خارجه.

2) جيش الأقليات "كحل" للبطالة والفقر
أصبح الجيش الأميركي، عبر العقود الأخيرة من التاريخ الأميركي، ملاذاً للآلاف من الشبان والشابات الأميركيين كوسيلة للعيش وتحصيل التعليم الجامعي وغيرها من الخدمات والامتيازات. فقد أصبحت المؤسسة العسكرية مصدراً رئيساً، وغالباً ما يكون المصدر الوحيد، لدخل الكثيرين من أبناء وبنات الشعب الأميركي خاصة بين أبناء الأقليات العِرقية والإثنية غير البيضاء والأسر البيضاء الفقيرة في الولايات الأميركية الفقيرة في وسط البلاد. وهذا بدوره يعني أنَّ العسكرية الأميركية (أي الحروب الأميركية)، أضحت صناعة رأسمالية بامتياز ومصدراً لدخل الملايين من الأميركيين ناهيك عن مصالح وأرباح شركات الصناعات الحربية ونفوذ المجتمع الصناعي ـ العسكري (Industrial-Military Complex - MIC).
ولا بد من التذكير هنا أنَّ عوامل التنشئة المبكرة تلعب، إضافة إلى العامل الاقتصادي، دوراً هاماً وفعّالاً في تجنيد هؤلاء الشباب، وتقبلهم للالتحاق بالخدمة العسكرية. فعلى سبيل المثال يتلقن التلاميذ الأميركيون خلال سنوات تعليمهم المبكرة مقولة أنَّ "الحرب جيدة للاقتصاد" War is good for the economy.
من أجل توضيح الرابطة الوثيقة بين الفقر في أميركا والالتحاق بالخدمة العسكرية، نورد "قانون الخدمة الاختيارية "Selective Services لعام 1951 كنموذج لعملية التمويه والتعمية عن التناقضات الاجتماعية والاقتصادية العميقة بين البيض والأقليات العِرقية الأخرى في أميركا ولعملية الدجل والخداع والخلط بين العِرق والطبقة.
يفرض هذا القانون الخدمة العسكرية الإجبارية على كافة المواطنين إلاّ أنه تضمن "استثناءات" لأولئك المنحدرين من عائلات ميسورة وثرية حيث يمنحهم الخيار (أي الحق) في تأجيل الخدمة العسكرية خلال فترة الدراسة الجامعية ثم الالتحاق بالخدمة العسكرية بعد إنهاء دراستهم، ولكن كضباط لا كجنود، إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك، وإذا ما كانت البلاد في حالة حرب تستدعي الخدمة العسكرية الإجبارية.
يوضح هذا المثال كيف استطاع النظام الحاكم، مستنداً إلى تشريعات قانونية ودستورية أنْ يخلق جيشاً مكوناَ من الأقليات العِرقية وفقراء البيض، على الأقل في مراتبه الدنيا، بدل أنْ يكون جيشاً وطنياً مكوناً من كافة المواطنين على اختلاف أعراقهم وكافة فئات وطبقات المجتمع، كما تدعي أبواق الدعاية في الديمقراطية والمواطنة المتساوية في أميركا.
بالإضافة، نلاحظ أنَّ أهمية هذه الفوارق الطبقية والعِرقية ـ في البنية الديمغرافية وتراتبية الجيش الأميركي المكون في أغلبيته من الأقليات العِرقية وفقراء البيض- في كافة الحروب الأميركية ابتداءً من الحرب الكورية في أوائل خمسينات القرن الماضي وصولاً إلى احتلال أفغانستان والعراق. وليس هناك ما يدعو إلى الشك بأنَّ هذه الأوضاع ستبقى على حالها في الحروب الأميركية المقبلة.
إذا كان قرار الحرب هو في الجوهر قرار سياسي ـ اقتصادي ـ إستراتيجي، فإنَّ السؤال يكون: هل ستستطيع أميركا أنْ تتخلص من الحروب بعد أنْ أصبحت ـ أي الحروب ـ مصدراً رئيساً لدخل الملايين من أسرها وقطاعاً رأسمالياً متطوراً ذا سطوة مالية واقتصادية وسياسية هائلة يتحكم بمقاليد القرار السياسي وما يسمى بـ"العملية السياسية" والانتخابات الأميركية؟ هذا بالطبع دون التقليل من دور المجمع الصناعي ـ العسكري المتحكم في قرار الحرب والسلم في الولايات المتحدة!
ألا تتجلّى في هذا آليات هيمنة الطبقة الحاكمة؟

3) العِرق والأمن القومي
تحت غطاء "حماية المواطنين"، تخصص أنظمة الحكم الرأسمالية ميزانيات هائلة لتمويل أجهزة الأمن القومي وقوات حفظ الأمن وغيرها. وهكذا هو الأمر في جهاز الأمن القومي الذي تقيمه الدولة الأميركية لحماية مواطنيها، ولكنه كما يبدو لم يستطع أنْ يوفر لهم حياة آمنة أو أنْ يمنع العمليات الانتقامية. تشير الإحصائيات إلى أنّه خلال عام 2000 لوحده تمَّ تفتيش 489 مليون شخص في مراكز التفتيش الأميركية، إضافة إلى أنَّ ما يقارب 120 مليون سيارة تمرّ سنوياً عبر نقاط التفتيش على الحدود الأميركية بما فيها السيارات الداخلة إلى أميركا والمغادرة إلى الخارج. ومن الواضح أنَّه من المستحيل تفتيش ولو جزء صغير من هذا العدد الهائل.
غير أنَّ الحقيقة، التي كثيراً ما تظل خفية، هي أنَّ أجهزة الأمن القومي هذه قد أقيمت بشكل رئيسي من أجل رصد المعارضة المحلية في الداخل الأميركي وقمع نضال الأقليات التي تعاني من التمييز العُنصري. وليس الأمر جديداً، فقد تمَّ استخدام العُنصرية عبر التاريخ الأميركي في توظيفات سياسية وأمنية داخلية تحت غطاء تهديد الأعداء الخارجين. فكلّما جندت الولايات المتحدة جيوشها لخوض حروب جديدة، نجد أنَّ حملات العُنصرية البيضاء ضد الأقليات الأخرى تشتد لتواكب هذه الحروب:
ـ كان هذا ما حصل خلال الحرب العالمية الثانية في التمييز ضد اليابانيين الأميركيين وما عانوه بسببه من قمع واضطهاد في معسكرات السجن الجماعي.
ــ وبالمثل، كان المسلمون بين السود الأميركيين أكثر المستهدفين بين السود في الولايات المتحدة وخصوصاً بعد هجمات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 2011، إضافة إلى غيرهم من المسلمين العرب وغير العرب.

4) العُنصرية و"الحرب على الإرهاب"
لقد استخدمت "الحرب على الإرهاب" كذريعة لضرب الحريات المدنية والديمقراطية والدستوية داخل أميركا. وبهذا فإنّها تصبح أيضاً حرباً داخلية ذات أبعاد عِرقية عميقة. وحيث إنَّ الديمقراطية في أميركا، كما ذكرنا في أكثر من مكان، قد بُنيت على العُنصرية الممأسسة، فإننا نجد أنَّ الحكومة تلجأ دوماً في صوغ ذرائع وحجج "ديمقراطية" وواضحة للدفاع عن مصالحها أو السعي نحو الحروب من خلال أدوات "العُنصرية الكامنة" ورُهاب الآخر والمهاجرين الأجانب، على كافة المستويات والأنشطة الاجتماعية. فمَنْ يتحكم بآليات الهيمنة، هو الذي يمارس التمييز العُنصري. ولعل المثال الأبرز على ما نقول، هو الخطاب العُنصري الذي ساد الإعلام والمجتمع الأميركيين في السنوات التي تلت أحداث سبتمبر 2001 والتي دشنها آنذاك الرئيس بوش الصغير بصيحته الخبيثة: لماذا يكرهوننا؟ أما الإجابة على هذا السؤال، والتي يعرفها العالم بأسره ما عدا الرئيس الأميركي بوش، فتكمن في الفقر والجوع والاستغلال الاقتصادي الذي يسود بلدان ومجتمعات العالم الثالث من جرّاء السياسات الإمبريالية والاقتصادية والرأسمالية الأميركية التي تشكل سبباً رئيساً فيها.

5) إقصاء الرأي العام عن القرار السياسي
الإعلام في خدمة الطبقة الحاكمة
لعل إدارة جون كنيدي كانت الأولى التي التفتت إلى دور الإعلام وإمكانات استثماره في التوظيفات الاجتماعية والسياسية وهو ما أضحى في العقود اللاحقة سمة فارقة للحياة السياسية في أميركا وخاصة في حقبة ما بعد الحرب في فيتنام وعلى ضوء العبر التي تعلمها النظام الحاكم في أميركا من نهوض ونضال القوى المعادية لتلك الحرب وكافة الحروب الإمبريالية الأميركية. أما العبرة الأولى والأهم فتمثلت في ضمان السيطرة على الإعلام ووسائله ومادته من حيث ضبط إيقاعه ليتناغم دوماً مع سياسات الحكومة ويسوق لها، بل ليكون السبّاق في فرش الطريق "لوعي شعبي" ورأي عام أميركي متواطئ مع سياسات وحروب حكومته وضمان صمته وقبوله لهذه السياسات. بعبارة أخرى، تسخير الإعلام في خدمة أهداف الطبقة الحاكمة الآنية والبعيدة المدى.
فقد نجحت إدارة الرئيس كنيدي في استخدام الآليات الإعلامية في حملته الانتخابية ولاحقاً في صناعة قراراته السياسية وتمريرها. ثم أخذت الطبقة الحاكمة في الإدارات الأميركية اللاحقة ومراكز أبحاثها تولي الإعلام ودوره في الحياة السياسية اهتماماً خاصاً. إلاّ أنَّ ما يهمنا هنا هو أنَّ كنيدي استطاع أنْ يفصل بين الرأي العام من جهة، والأداء السياسي من جهة أخرى، بحيث يبقى هذا الأداء سرياَ وخفياً وراء الأبواب المغلقة، وبذلك يتيح إبرام الصفقات السياسية مثل الفوز بالانتخابات وغيرها. وكان كنيدي قد أدرك ـ ربما أكثر ممن سبقه من الرؤساء الأميركيين ـ دور أصوات الناخبين من الأقليات العِرقية وأهمية تهدئة روعها من أجل كسب أصواتها في الانتخابات الرئاسية وهو ما كان همّه الرئيسي في تلك الآوانة، كما أنه الشأن الأهم في الانتخابات الأميركية وعلى كافة المستويات الحكومية، رئاسية الجمهورية، الكونغرس، مجلس الشيوخ، وكذلك الانتخابات المحلية في الولايات الأميركية (انتخابات الولاية والمقاطعات والمجالس البلدية وغيرها).

التمييز العُنصري ومسلكية الأقليات العِرقية
كما أنَّ الحدود بين الشعوب والأمم تتحرك باستمرار فيتم رسم حدود جديدة وخرائط سياسية وجغرافية إثر الحروب أو المفاوضات، كذلك هو الأمر في المجتمعات العُنصرية، حيث يتم على نحو مشابه تحرك الحواجز داخل المجتمع العُنصري مع مرور الزمن، بينما تبدو هذه الحواجز وكأنها ثابتة ساكنة دون حراك.
فعلى سبيل المثال يتم دمج أو إدماج فئة ما كانت في السابق مهمشة أو معزولة، أو هكذا كان بعض الأفراد من تلك الفئة أو المجموعة وليس بالضرورة المجموعة بأسرها، فنرى أفراداً ممن كانوا يعانون سابقاً من التمييز العُنصري والإقصاء بسبب لون بشرتهم، ينجون بجلدهم بعد الاندماج وينجحون في التغلب على تلك الحواجز.
فما هي آثار التمييز العُنصري على مسلكية الأقليات العِرقية؟
لا شك أنَّ عملية ودينامية التهميش الاجتماعي ـ الاقتصادي والسياسي تترك آثاراً بالغة على مسلكية المجموعات والفئات المضطهدة، ناهيك عن آثار العزل والإقصاء والاستثناء الاجتماعي. لهذا، تجد هذه الفئات نفسها مضطرة باستمرار إلى "تعريف ذاتها" وإعادة هذا التعريف في كل مرة. ويتم هذا غالباً من دون وعي أو تفكير مسبق وحسب المقتضيات والحدود القانونية والرسمية المفروضة عليهم كفئة اجتماعية.
ولا ينطبق الأمر على المجموعات السكانية والفئات الاجتماعية المضطهدة عِرقياً وحسب، بل يسري أيضاً على المهمشين والمقموعين والمستغلين اجتماعياً وطبقياً. لذلك نلحظ أنَّ هذه المجموعات ترى ذاتها في أسفل السلم الاجتماعي كـ"الآخر" و"الآخرين" أي كأفراد خارجين عن العقد الاجتماعي وخاضعين ومهمشين وأقليات متنحية ومبعدة ونراهم بالإضافة إلى ذلك يستخدمون هذه المفردات في تحديهم للنظام القائم وللتعبير عن رفضهم وتمردهم ومقاومتهم للهيمنة القائمة والمفروضة عليها.
دفع التمييز القانوني أفراد الأقليات العِرقية إلى التوجه للاستفادة من البرامج الاجتماعية والاقتصادية التي توفيها الدولة لهذه الأقليات. فالفرد الذي يعاني من الفقر ويُحرم من الخدمات والامتيازات التي تنعم بها الأغلبية البيضاء، يلجأ إلى خياراته المتاحة: البرامج والخدمات والمساعدات من خلال المؤسسات المتاحة للأقلية التي ينتمي إليها.
أمّا التمييز الفِعلي فيعني الفصل بين الأغلبية البيضاء والأقليات العِرقية أي الانتقال من التمييز القائم على العِرق أو لون البَشْرة إلى التمييز الطبقي والاجتماعي والاقتصادي القائم على أساس الطبقة. إلاّ أنَّ قلّة من أبناء الطبقة الوسطى من شتى الأقليات تحظى بدخول حلبة "الأغلبية" وأنْ تصطف معها تاركين خلفهم الفقراء من الأقلية التي ينتمون إليها. وقد أغرى الواقع والامتيازات التي حظي بها بعض أبناء الطبقة الوسطى، ممّا أدى إلى تشتت الطاقات وهدر الكوادر وأصحاب المهارات وتمزيق صلات التضامن بين الأقليات. وقد نتج عن هذا في المحصلة النهائية أنْ تخلّى هؤلاء عن مسؤولياتهم القيادية حيال أقلياتهم مقابل المكتسبات الفردية التي أحرزوها والتي أتاحت لهم أيضا الاقتراب من الأغلبية البيضاء.
لقد سعى الأبيض عبر القرون إلى التمسك "برمزية الأبيض" أو "برمزية البَياض" وإلى إبراز البيض من قادة وأسماء ورؤساء وآباء مؤسسين لأميركا، في الحياة العامة والثقافة الشعبية السائدة، وذلك عن طريق تسمية الشوارع والمدارس والجامعات والمكتبات والمؤسسات العامة بأسماء هؤلاء العظام من البيض. وهي تسميات رمزية دارجة لا تنفرد بها أميركا بل هي موجودة في غيرها من البلدان. غير أنَّ التاريخ لم يشهد سوى قلة من السود أو الملونين حظيت بمواقع رمزية مثل مارتن لوثر كينج وغيره. أما "ظاهرة" أوباما، كرئيس أسود للدولة الأميركية، فتمثل الأولى من نوعها من حيث التعبير عن قبول الأبيض بوصول رئيس أسود إلى البيت الأبيض. غير أنَّ العبرة الأهم في ظاهرة أوباما تكمن في أنها تعبّر عن مرونة وديناميكة براجماتية تشهد بأنَّ لون البَشْرة يصبح ثانوياً لا ضير من استعماله في خدمة الهدف الرئيس: حماية المصالح الاقتصادية ـ الاجتماعية للطبقة الحاكمة ناهيك عن المصالح السياسية والإستراتيجية.
كل هذا يشير إلى التناقض الصارخ بين النص القانوني والواقع الفعلي في أميركا، والذي (أي التناقض) شكل على الدوام السمة الرئيسة لواقع الحياة الأميركية. وقد تسببت هذه الحالة في تعطيل الكثير من إنجازات الأقليات وإجهاض نضالاتها وتضحياتها وتخريب وعي أبنائها وأجيالها الناشئة. ولعله من المهم أنْ نشير في هذا المقام إلى أنَّ هذا التناقض ـ الذي تمكنت الطبقة المهيمنة في أميركا من إعادة إنتاجه وترسيخه في كافة جوانب الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية ـ قد كان أيضا أحد الأسباب الرئيسة التي تقف وراء صورة أميركا في عيون الشعوب والمجتمعات الأخرى التي ما زالت تحسب أنَّ أميركا هي بلد العدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية والمساواة بين الناس. وقد كشفت السنوات الأخيرة من الحروب الأميركية وجرائم الرأسمالية الأميركية المتوحشة عما حاولت التستر عليه لعقود طويلة: داخلياً، ضد فقراء الشعب الأميركي وأقلياته الملونة والإثنية، وخارجياً، في عدوانها الإمبريالي المستمر على فقراء وشعوب العالم. ولعل كشف بعض ما نجحت الإدارات الأميركية المتوالية في التستر عليه، يساهم في التغلب على الصورة النمطية لأميركا التي خدمت وسائل الإعلام وصناعة الأفلام الأميركية في اختلاقها، ناهيك عن تلقينات الدبلوماسية الأميركية المنمقة بالكذب والخبث والخداع.
* * *
نختم بالقول بأنَّ المعالجة الأعمق لمسألة العُنصرية في أميركا لا بد أنْ تتجاوز ثنائية "الأبيض ـ الأسود" للوصول إلى الأبعد، وهو الجوهر الطبقي الاستغلالي للتمييز العُنصري في أميركا. وهذا ما يؤكد على الحضور الدائم للمسألة العِرقية في الحياة الأميركية، بمختلف أبعادها السوسيولوجية، ويزيد من عبء العُنْصرية التي تصبغ العلاقات بين الأعراق وتضاعف من أهمية خصوصياتها وتأثيراتها المتبادلة في مجالات العلاقات الأخرى (الإنسانية والثقافية وغيرها). على أنّه يتوجب الحذر من الانزلاق وراء تفسيرات التراتبية العِرقية على أسس الكراهية بين الأعراق والإثنيات والوقوع في مطبات المركزانية الإثنية.

#مسعد_عربيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات