حول الهيئة الوطنية لأجتثاث البعث (القسم الاول)

موفق كمال قنبر وفي

الحوار المتمدن-العدد: 5620 - 2017 / 8 / 25 - 22:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حول الهيئة الوطنية لأجتثاث البعث (القسم الاول)
د. موفق كمال قنبر وفي
هذا مقال توضيحي كتبته بعد رجوعي من عملي في العراق سنة 2008 وارسلته اولاً الى اصدقائي وبعض معارفي. وهو يخص مشاركتي وعملي في الهيئة الوطنية لاجتثاث البعث في العراق ، وفيه رد على الحجج التي يوردها المعادين للهيئة الوطنية لأجتثاث البعث. ولكني اعترف ان امالي خابت في هذه الهيئة بعد ان اصابها الفساد واصبحت كباقي مؤسسات الدولة بيد من توشح بالتشيّع وزعق بالمظلومية بدل من ان تكون بأيادي امينة ملتزمة بالقانون.

الاخوة والاصدقاء الاعزاء في 15ـ 2ـ 2010
لم يكن بودي ان اخرج عن صمتي واكتب هذة الرسالة لولا كثرة النقاشات الدائرة بيني وبين معارفي واصدقائي حول الموضوع الساخن الان والمتعلق بقائمة المجتثين من المشاركة بالترشيح للانتخابات المقبلة. فقليل ممن ناقشوني ويعرفون تأييدي ومشاركتي في هيئة اجتثاث البعث شاركني التأييد لاجثاث البعث وكثير من هم مثلي اي من استقر بهم المقام في بريطانيا ولكن لا تربطهم بالعراق سوى ذكريات قديمة وما يتابعونة من على شاشات التلفزيون يعارضون بشدة فكرة اجتثاث البعث (ألّا انسانية). وحيث انّي لا اجيد انيّة الرد السريع والشافي على حجج الاصدقاء وتهجماتهم في بعض الاحيان والجأ في بعض النقاشات الى مقارنات تاريخية لا يستوعبها النقاش المنفعل المتمسك بحجج سوف آتي عليها لاحقاّ فألوذ بعد برهة من النقاش بالصمت تاركا الساحة لاصدقائي المعارضين يصولون ويجولون بالنصر المبين لحججهم التي لا أشك لحظة انها قيلت بدافع حبهم للعراق وحرصهم على مستقبله ولا اشك لحظة انها غير صحيحة وقد تؤدي الى تكبيل العراق بنظام دكتاتوري شمولي اخر.
إنّ اكثر هذة الحجج المناوئة لاجتثاث البعث تدور حول المواضيع التالية:
1. الحجّة الاولى: ليست هنالك حاجة لهيئة اجتثاث البعث لان التطبيق الصحيح للقانون كفيل بتخليص المجتمع من الأدران البعثية والصدامية المجرمة التي سوف تُلاحق وتُحاكم قضائياً وتلقى جزائها العادل.
ج: اقول ان هيئة اجتثاث البعث لا علاقة لها بالقانون الجنائي الذي يطارد ويلقي القبض (من خلال الاجهزة التنفيذية) على المجرمين سواء كانوا بعثيين ام غير بعثيين. فالهيئة تركت امر المجرمين للقضاء وانحصرت مهمتها الرئيسة (وهي مهمة سياسية بلا شك) بمنع ممثلي حزب البعث وفكره الشوفيني المعادي للديمقراطية من إستلام مقاليد السلطة باي شكل من الاشكال والمسميات البديلة من خلال التسلل الى المناصب التشريعية والتنفيذية الحساسة. اما مهمتها الثانية فهي تفكيك تنظيمات حزب البعث الباقية التي حضرها الدستور العراقي وتوفير العيش الكريم لمن لم يلاحق قضائياً من البعثيين السابقين.
2. الحجّة الثانية: في ظل نظام ديمقراطي حقيقي يحق لاي من يستوفي شروط الترشيح تقديم نفسه كمرشح للانتخابات العامة وتحت ظل اي حزب او مجموعة ينتمي اليها وتكون الانتخابات هي حكم الشعب القطعي بقبول المرشح كممثل عن مجموعة الناخبين الذين انتخبوه او رفضه.
ج: نحن لا نعيش في ظل نظام ديمقراطي منحه الزمن فرصة للنضوج والتكامل. نحن الان في العراق نعيش ديمقراطية وليدة وانتقالية يؤدي وئدها الى ارجاع العراق الى عهد الدكتاتورية الشمولية ولذلك فهي تتطلب الحماية من عدة جهات داخلية وخارجية اهمها:
أ‌. داخليا (في ما يخص البعث): أزلام نظام الماضي القريب لازالوا يسعون للوثوب الى السلطه تحت يافطة المسميات القديمة والمستحدثة (جماعة صدام بقيادة عزة الدوري وجماعة حزب العودة بقيادة يونس الاحمد) مدججين بالمال والسلاح ودعم دول عربية وغير عربية والاهم من كل ذلك استعانتهم بالتنظيمات التي يتحكم بها نظام حديدي صارم مقتبس من تنظيمات الدول الاشتراكية البائدة التي تدربت بها كوادر من البعث. تمثّل تلك التنظيمات أخطبوط تمتد اذرعته الواسعة الانتشار من خلال تنظيمات البعث السريّة والمخابراتية والامنية وفدائيي صدام وغيرها من التنظيمات التي ظاهرها مدني صرف وباطنها امني تجسسي كالمنظمات المهنية والطلابية والشبابية ومخابئهم وقواعدهم في البيوت السريّة في داخل المدن واستحكامات قوى الامن والاستخبارات في البيوت والاراضي الممنوحة في الاطراف المحيطة بالمدن وحتى في بنية الدوائر الخدمية كأمانة العاصمة في بغداد ، وذلك كما اكتشفنا من الاوراق السرية التي وقعت بأيادينا بعد سقوط حكم الطغاة في 2003. لقد تصلّبت خبرة هذه الاجهزة القمعية في ظل دولة بوليسية سخّرت خيرات الدولة لمدة خمسة وثلاثون عاما لخدمتها مستخدمة اخس الاساليب الجهنمية لتحقيق غاياتها كما هو معروف للداني والقاصي. فمن السذاجة الظن بأن البعث الصدامي قد استنفذ قواه وكفّ عن محاولاته للاستيلاء على السلطة وقررالاعتزال ليترك الساحة للشعب العراقي ليتمرس بالديمقراطية ويتنخب من هو الاحسن لمصلحته. فجلّنا يعرف تعاونهم الوثيق مع الجماعات السنية التكفيرية وتغلغل البعض الاخر في صفوف بعض المليشيات الشيعية وضلوعهم في التفجيرات الدامية وعمليات التخريب التي طالت الخدمات ومؤسساتها لزيادة النقمة على الديمقراطية الوليدة. ومما زاد الطين بلّة تسعّر النقمة الشعبية بفضل اخطاء جسيمة قامت بها القوات المتحالفة التي حررت العراق من طغمة البعث ثم حولّت التحرير الى احتلال. وكذلك بفضل الكثير من رجالات السلطة الجديدة وذلك لطائفيتهم المقيتة وفسادهم الاداري وولائاتهم اللاوطنية فأعطوا بذلك دعما غير مباشر لتبرير عودة البعث الى السلطة ولسان حال بعض بسطاء القوم يقول "على الاقل اكو امن بزمن صدام". ان الاحداث الدموية الاخيرة تؤكد ان قوى البعث الظلامية لازالت تملك من القوة والتأييد الداخلي ما يمَكّنها من الوصول الى قمة الهرم السياسي واجهاض الديمقراطية الوليدة اذا نجحت بالامساك بزمام السلطة. ان التجارب التاريخية تدلنا على ان الديمقراطية المجردة من الضوابط التي تمنع من لا يؤمنون بمبادئها الاساسية في الحريات السياسية والدينية والشخصية وحقوق المستضعفين والاقليات ضمن الوطن الواحد تؤدي في ظل عجز السلطة عن ايجاد الحلول الناجحة الى تذمّر شعبي واسع. مما يدفع قطاعات واسعة من الشعب الى حافة القنوط واليأس يُلجئها الى انتكاسة يتراجع فيها الوعي الجماهيري الى حالة المجتمعات الابوية البدائية. فتسلّم زمام امورها بمحض ارادتها ومن خلال صناديق الاقتراع الى قوى تعسفية توهم الساخطين والمحرومين بجنات النعيم تحت راية البطل المنقذ والمطلق السلطة, مهللةً للمشاعر النرجسية والعدائية المزيفة التي تفاقم عمى الوعي و تلبّد الاحساسيس في غمرة سكرة التفوّق القومي اوالديني او كليهما معا. ومثالنا من التاريخ الحديث الحزب النازي الالماني (1) الذي كان قد تسلّم مقاليد السلطة بقيادة زعيمه ادولف هتلر سنة 1933 ومن خلال صناديق الاقتراع مستغلا التذمر الشعبي الذي ساد المانيا نتيجة الوضع الاقتصادي السيئ والبطالة المتفاقمة. فكان من اولى ضحاياه مذابح القوى الدمقراطية والشيوعية وجرالامة الالمانية الى الحرب العالمية الثانية التي جلبت الويلات والدمار الى المانيا ومعظم العالم المتحضّر.
ب‌. داخلياً (بناء الديمقراطية): ان اهم منجز للديمقراطية التي استوردناه من الغرب هي اعلاء قيمة الفرد ولكن ليس على حساب الجماعة او الضد منها ، وبذلك تخلق اليمقراطية جوا من التوازن والتناغم بين حقوق الفرد وحقوق الجماعة فهذا هو معنى الحرية في ظل الديمقراطية الحقيقية. ففي ظل حرية الفرد التي يضمنها القانون والعرف الاجتماعي الذي يتأقلم مع مبادئ الديمقراطية أنتخب انا من اثق انه يحقق طموحاتي وابدي رأياً قد يخالف رإيك او رأيكم واحصل على وظيفة تناسب كفائتي واتزوج من احب ونأسس بيتاً وعائلة بمحض إرادتنا المشتركة. وبالرغم من اني ولدت مسلما فأني اقر بأني لا التزم بالفروض الدينية ولكني لا امنع زوجتي واولادي عنها ان ارادوا (لان الديمقراطية التي تأقلمت مع مبادئها تمنعني من التدخل في حرية الاخرين ولو كانوا من المقربين). إنّ المفهوم الاجتماعي للمواطن العضو في المنظومة الاجتماعية للوطن ، ويتمتع فيها كل مواطن بحقوق متساوية بغض النظر عن اي شئ اخر عدا كونة انسانا ، لم يكن موجودا في ظل المجتمعات الابوية القبلية. وقد كان مفهوم المواطنة محدود جداً ويتعرض لانتكاسات في ظل الحكومات القمعية المتوالية التي تعيد الدور القسري ، لشيخ القبيلة في المجتمع القبلي بهيئة الوالي او الزعيم اوالقائد او الامام ، مضخماً بفعل ادوات القمع المطورة للدولة الحديثة فتسلب النزر القليل من الحريات الشخصية وتعمق تقاليد التسلط المطلق للحاكم والعبودية والخنوع للمحكوم.

إعتلت دكتاتورية البعث الصدامي قمّة عهود الدكتاتوريات السابقة التي توالت على العراق وهي لا تختلف في مضمونها عن المجتمعات الابوية القسرية إلّا في شدة القسر وهيمنتها على كافة مناحي الدولة ، العسكرية والامنية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية ، فهي دكتاتورية شمولية Totalitarian Dictatorship. ولذلك فأن عراق ما بعد صدام هو قطيعة حقيقية مع الماضي اذا ما تحققت فيه ديمقراطية حقيقية لا ترفع راية الحرية والديمقراطية بيد و تلوّح بالويل والثبور باليد الاخرى لكل من خالف الاوامر. ولكن لا يمكن لديمقراطية حديثة العهد ان تصلح بين ليلة وضحاها ماخلّفتة في نفوسنا ترسبات ارث ثقيل من التخلف والقهر الاجتماعي امتد على مدى تاريخنا. فعندما تحرر العراق من النظام البعثي الصدامي وباشرنا بالعمل لتأسيس ديمقراطية لشعب وبلاد لم تعرف ابسط قواعد الديمقراطية بدأنا من نقطة الصفر اي من الممارسات التي تعيد للانسان هويتة ومبادرتة الشخصية المفقودة وتعيد التوازن بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع. بدأنا من نطاق المشاركات الضيقة في المجالس المحلية المنتخبة في المدن والقرى (2) وفي منظمات المجتمع المدني التي تكاثرت كالذباب حول قطع حلوى المساعدات المالية الامريكية. ثم تطورت المشاركات والمبادرات لقطّاعات واسعة من الشعب شيئا فشيئا الى المشاركات الفعالة في اجتماعات شعبية وفي ندوات تبثها المئات من محطات الاذاعة والتلفاز التي تمثل شتى المصالح والاتجاهات والى المشاركات في تقرير سياسة البلاد من خلال الانتخابات. كم كانت طموحاتنا مفعمة بالامل ونحن نرى مجالس المحلات والنواحي والاقضية والمحافظات تتكاثر والنقاشات الحادة تتعالى داخلها. فكان ظننا ان الزمن لا يطول حتى تستتب الديمقراطية وممارساتها وتتوطد دولة القانون والرفاه الاجتماعي لتضاهي الدول المتقدمة. وكم كانت خيبة امالنا كبيرة بعد حين من الزمن فعرفنا ان ظننا لا يعدو عن اضغاف احلام وردية غذّاها حسن النية الساذج عندما لمسنا حجم الفساد السياسي والاداري والاقتصادي بعد اشهر قليلة من التحرير. وادركنا حقيقة ان كثير من المجالس المحلية هي بؤر تغلغل فيها البعثيون بأمر حزبي صادر من قياداتهم للدخول من الباب الخلفي المؤدي للسلطة بعد ما اُوصد الباب الامامي عند سقوط نظام البعث بعد 2003. ادركنا ان مستلزمات بناء الديمقراطية في العراق الجديد تتطلب منا ان نبدأ من موقع يسبق الصفر ، هذا الموقع هو ما يعيد للعراقي انسانيته كفرد ذو كرامة وارادة مستقلة فتمنعه من الانقياد بدافع الخوف أو الانفعال الاعمى وراء كل من زمّر وطبّل. ان النموذج الامثل للعراقي ضحية التراكمات الاجتماعية القديمه هو من يرى نفسه اما قائدا مطلق الصلاحيات لا يقبل رأياً مخالفاً لرأيهِ او عبداً مأموراً لا رأيَ له. فهو يبدء حياتة في كثيرا من الاحيان عبداً مأموراً لوالده المتسلط ومعلمه القاسي في المدرسة ثم لرؤسائه في العمل وعندما يتزوج يبدأ بممارسة سلطتة المطلقة على زوجتة واطفالة ، فاِن حالفة الحظ يصبح قائدا مطلقا على مرؤسين كثار. ان هذا الموقع السالب الذي يسبق الصفر يتطلب تجريد الفرد العراقي من هذه العقلية المجحفة بحقه وحق غيره وابدالها بمشاعر المساواة في الانسانية والاحترام المتبادل والثقة بالنفس المبنية على رؤية موضوعية للحياة. وكذلك ابدال التقاليد الموروثة والمزيفة في الزهد والاستكانة الى الحزن والاسى في حياة تنتظر الفرج في الاخرة الى حياة مفعمة بالنشاط والصدق قولاً وفعلاً وبما يفرح القلب ويسعدة من دون التعدي على حرية الاخرين. البدأ من الصفر يتطلّب بناء المؤسسات الديمقراطية بدءاً من المجالس البلدية والجمعيات المهنية اما البدء من نقطة سالبة تسبق الصفر فأنها تتطلب تشريعات ترافق بناء المؤسسات الديمقراطية تمنع استغلال هشاشة النفوس التي تحمل ارث الماضي وهشاشة التجربة الديمقراطية الحديثة العهد . فبمرور زمن قد لا يطول كثيرا في ظل دولة القانون والاستقرارالامني ومن خلال ممارسة الديمقراطية المشروطة بالضوابط التي تكبح تصرفات المتجاوزين عليها سوف يتربى جيل يستعيد الانسان العراقي فيه هويته وارادتة المسلوبة. سوف يكون العراق الديمقراطي حقيقية تضاهي الغرب ولكن بنكهة عراقية.

(1) Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei اي حزب العمال الاشتركي القومي الالماني (ويختصر بالحزب النازي). لاحظ التشابة بالتسمية مع حزب البعث العربي الاشتراكي الذي استلهم فكرالحزب النازي عند نشوءه.
(2) في نهاية سنة 2003 دعيت من قبل السيد عماد ضياء مدير مجلس اعادة اعمار وتطوير العراق للعمل على تطوير مجالس الاقضية التابعة لمجلس امانة العاصمة في بغداد فبدأت العمل في قضاء الاعظمية اولا ثم التاجي والطارمية. تكون مجلس اعادة اعمار وتطوير العراقIraqi) Reconstruction and Development Council) بناء على مبادرة من وزارة الدفاع في الولايات المتحدة الامريكية لدعوة اصحاب الكفائات من العراقيين المقيمين والعاملين في شتى المجالات العلمية والادبية للعمل في العراق.

#موفق_كمال_قنبر_وفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات