حملة وطنية لاقرارقانون مزدوجي الجنسية

علي فهد ياسين

الحوار المتمدن-العدد: 5610 - 2017 / 8 / 15 - 16:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حملة وطنية لاقرارقانون مزدوجي الجنسية 
بعد كل حادثة هروب لاحد المسؤولين عن سرقة المال العام طوال السنوات الماضية، وآخرها حادثة هروب محافظ البصرة، تبرز الحاجة الى اقرار قانون مزدوجي الجنسية المعطل من قبل قيادات الكتل المهيمنة على مراكز القرار، خلافاً للدستور في مادته الثامنة عشر(رابعاً)، التي تشترط تخلي المسؤولين الذين يتقلدون مناصباً عليا عن جنسياتهم الاجنبية .
الهاربون من احكام القضاء جميعهم اعضاء في احزاب وكتل اختارتهم لمناصبهم على اساس الولاء لقادتهم واحزابهم، وليس على اساس الكفاءة العلمية والنزاهة، قاطعين الطريق على الكثيرمن الكفاءات الوطنية المعروفة بنزاهتها ومهنيتها، من غيرالمنتمين لتلك الاحزاب، سواء كانوا مستقلين او من احزاب وطنية خارج السلطة.
الانكى من ذلك، أن السلطات في العراق لم تسعى يوماً لاستعادة هؤلاء وفق السياقات الدولية او العلاقات الثنائية بين العراق وبين الدول التي هربوا اليها، على الرغم من ان هذه الدول تعلن باستمرار عن دعمها للعراق ضد الارهاب والفساد، وكأن فساد هؤلاء اللصوص خارج مظلة قوانينها النافذة وسلطاتها القضائية، سواء كانت الدول التي يحملون جنسياتها، اول الدول العربية التي استثمروا المليارات المسروقة في مشاريع على اراضيها، او ودائع في مؤسساتها المالية .
المشهد العراقي بعد سنواته الاربعة عشر المنصرمة، يوضح بجلاء (كفاءة) المعسكر المعادي للعراق من دول الجوار وحلفائهم الكبار، مقابل الاداء المرتبك لقياداته غيرالكفوءة والمنشغلة بحماية مصالحها على حساب مصالح الشعب العراقي، وقد كان التنفيذ مستنداً على محورين، الارهاب الدموي المستنفذ للثروات، ونهب المتبقي من المال العام من قبل الفاسدين وحماتهم في مراكز القرار .
على ذلك لابد من حملة وطنية كبرى لاجبار(مثلث) السلطات العراقية على اقرارقانون مزدوجي الجنسية المركون في اروقة البرلمان، وتحت اية ظروف، لايقاف مسلسل هروب المتهمين بجرائم الفساد، من الذين يغادرون العراق بجنسياتهم غير العراقية، بعد قرارت استدعائهم للمثول امام المحاكم في الدعاوى المقامة ضدهم بالقانون، كما هو جارطوال السنوات الماضية، وكذلك الضغط على الحكومة العراقية، لتفعيل الاجراءات الرسمية لاستعادة المتهمين السابقين بجرائم سرقة المال العام من الدول التي يقيمون فيها.
علي فهد ياسين

#علي_فهد_ياسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات