الاعتذار مع وقف التنفيذ...

خالد قمبر

الحوار المتمدن-العدد: 1455 - 2006 / 2 / 8 - 09:18
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

من المؤسف أن يناشد البعض وجوب اعتذار الجمعيات الأربع المقاطعة لانتخابات 2002 م ..!!! و الاعتراف بالخطأ ..!!! في الوقت الذي يتوجب على من شارك أصلا في الانتخابات أن يقدم الاعتذار للشعب ... لماذا ؟؟!! هل حقق المشاركون في الدورة الحالية طموحات وتطلعات الشعب وعلى الأخص تحقيق ما ورد في الميثاق ..؟؟!! فهذه الدورة النيابية الحالية .. و تحت ظل الدستور المعدل 2002 م.. بان المجلس النيابي الحالي ..كان مجرد سيارة أو مجرد كبينة فارهة وهذه الكبينة تفتقد إلى المحرك أو الآلة الواجب الاعتماد عليها للتحرك ..بالإضافة إلى إنها تفتقد إلى ابسط شروط السلامة و هي وجود المكابح و الفرامل ..أو ما يسمى بالرقابة و المحاسبة . !!! فهي مجرد كابينة أو مقصورة تجرها آلة الحكومة كيفما تشاء و متى تشاء ..!!! فالمتواجدون في هذه الكبينة كانت لهم تطلعات وطموحات .. و لكنهم و بعد فوات الأوان .. ادركو أن تواجدهم في هذه الكبينة أو المقصورة ذو العجلات .. و التي ليس بها محرك .. أن طموحاتهم لا تعدوا أن تكون مجرد أحلام .. وإنهم مجرد توابع و إمعة .. لإرادة الحكومة تحركهم متى تريد و توقفهم متى تشاء ..!!! نعم كثيرا ما استنكر أصحاب هذه الكابينة التي لا حول لهم ولا قوة بأشد الاستنكارات واستخدموا أغلظ أدوات الشجب و التنديد ولوحوا بأيدهم بغضب من مقطورة المجلس النيابي التي تجرها آلة الحكومة ...ضد تجاوزات صندوقي التقاعد و الاجتماعي وتجاوزات الميزانية و تجاوزات شركة بابكو و البا و التجاوزات في تقرير ديوان الرقابة المالية .. تجاوزات كثيرة و كبيرة و متكررة .. ولكنهم في النهاية أدركوا الحقيقة المرة .. بأنهم لا يملكون الالية الرادعة في المراقبة و المحاسبة ... !!!! و لذا من باب إدراك ما بمكن إدراكه .. فقد سارعوا إلى العمل على تحقيق مصالحهم الشخصية من علاوات و مكرمات و تأمين صحي و معاش تقاعدي ..!!! الحقيقة الساطعة و المرة في نفس الوقت .. و هي إنهم مجرد ممثلين للشعب.. قد فرض عليهم أن يتواجدوا في هذه المقصورة الفارهة .. يطلون من نوافذها أحيانا و يلوحون بأيدهم تارة أخرى ..لا غير ..!!! نعم هناك بعض الفتات و القشور من الطموحات قد تم تحقيقها .. ولكنها بشهادة الجميع دون دون المستوى .. هذا من جهة و من جهة أخرى فقد تمل توجيههم في تحقيق أو إصدار قرارات تحد من حرية الرأي و التعبير و قرارات أخرى تعد خرقا لمبادىء الإصلاح التي تبناها جلالة الملك ..
لقد أثبتت التجربة أن ما جاء به الدستور المعدل قد سلب المجلس المنتخب الكثير .. فبعد أن كان المجلس النيابي بموجب دستور 1973 يجلس مع الحكومة في كابينة القيادة للرقابة من جهة و للمحاسبة من جهة أحرى .. أصبح يجلس في كابينة كبار الشخصيات و في مقصورة الدرجة الأولي .. و بالطبع بقى أفراد الشعب في مقصورة فئة الكادحين إن لم يكن من المتسولين ..في غالبية الأحيان .. اعتقد أن الجمعيات الأربع المقاطعة لانتخابات 2002 م قد أدركت مسبقا سيناريوهات و استشفت مستقبل المجلس النيابي الحالي .. الذي اعد له مقصورة فارهة مزخرفة .. و في نفس الوقت سلب منه حق الجلوس في مقطورة أو كابينة القيادة .. للمراقبة والمحاسبة ... !! و الأهم تحقيق مبدأ المشاركة.. إن المطالبة باعتذار الجمعيات المقاطعة بالتأكيد ليس في محله ... بل بالعكس هو الصحيح ... و إذا كانت هناك توجه إلى المشاركة في الانتخابات القادمة ..فالسبب في اعتقادي الشخصي هو التأكيد على مبداء واضح و هو وجوب تعديل الدستور 2002 م و بالتالي تعديل آلية التعامل مع الحكومة .. و ذلك تحت قبة البرلمان .. ليس إلا تحقيقا لمطلب جلالة الملك بهذا التوجه .. فإذا لم يتم تحقيق هذا الهدف تحت قمة البرلمان وفى مدة محدودة .. فعليها أن تنسحب .. فطرح وجهة النظر فى موضوع ما.. يمكن أن يتحقق بطرق مختلفة و أحيانا بطرق متناقضة و ذلك بحسب الزمان و المكان ..!!! من يعتذر ..؟؟ و لماذا يعتذر ..؟؟ و كيف يعتذر ..؟؟ من الممكن الاعتذار و لكن متى ..؟؟!! و لكن الاعتذار اليوم بالتأكيد .. مع وقف التنفيذ..!!!

#خالد_قمبر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات