الامن العامة هي من لفقت تهم مجازر عام 1959 في كركوك للشيوعيين!

عقيل الناصري

الحوار المتمدن-العدد: 5579 - 2017 / 7 / 12 - 14:11
المحور: مقابلات و حوارات
    

الامن العامة هي من لفقت تهم مجازر عام 1959 في كركوك للشيوعيين!


الدكتور عقيل الناصري، اسم مهم في البحث التاريخي، تخصص بتاريخ العراق المعاصر، أصدر العديد من المؤلفات عن حقبة الجمهورية الأولى، وحياة الزعيم عبد الكريم قاسم، التقيناه ووجهنا إليه عددا من الأسئلة.
حاوره: حيدر ناشي آل دبس

* بعد المراجعة التاريخية لثورة 14/ تموز، كثر الحديث عن المشاريع العمرانية في زمن الجمهورية الأولى، وأغلب الطروحات عنها ترى أن الفضل فيها يعود إلى مجلس الاعمار في العهد الملكي، فما تعليقك على هذا الرأي؟
– في البدء لابد من الإقرار بأن تأسيس الدولة العراقية في آب 1921 يعتبر نقلة نوعية في الطريق الصحيح لتحقيق الدولة/الأمة وبالتالي الخروج من التخلف السائد على كافة الأصعدة سواء الاجتماعية والاقتصادية أو السياسية، الفكرية أو الروحية، وإبعاد التفسيرات الدينية للظواهر الاجتماعية والطبيعية التي كانت سائدة بقوة طيلة المرحلة الملكية، (ازدات بعد الاحتلال الثالث 2003 - 2010)، لهذا تركزت مطاليب الرواد الأوائل للفكر التقدمي والمساواتي على هذه المطاليب، وتحقيق التنمية المنشودة على هذه الأصعدة، إذ أن هذه الموضوعات بكل أبعادها شكلت في الوعي الاجتماعي وتجلياته، وبالاخص السياسي منها، أهم محاور المطلبية ( الاجتماعية / الاقتصادية) والسياسية لقوى المعارضة الوطنية السرية والعلنية.
لكن فشلت كل حكومات المرحلة الملكية في تحقيق وتعجيل هذه التنمية المنشودة، وبدلاً من ذلك غرست العلاقات الاقطاعية في الريف ولم تسهم في رفع الانتاج المادي الاجتماعي من خلال التصنيع واستحداث قفزة في هذا الميدان، وأبقت العلاقات الاستغلالية سائدة في حقل الانتاج الاجتماعي.
نعم .. يعتبر مجلس الإعمار( تأسس عام 1950 وترأسه مايكل آيونايدز) بمثابة التخطيط التنموي الأول في العراقية حسب وصية البنك الدولي. شمل قانون تأسيسه إعداد خطة اقتصادية ومالية عامة؛ تخطيط وتنفيذ المشروعات الانمائية في خزن المياه والسيطرة على الفيضانات والري والبزل والصناعات الاستخراجية؛ إجراء المسوحات الشاملة لموارد البلاد؛ تسليم المشروعات المنجزة للوزارات التخصصية.
ورغم نواقصه الجدية وتبذيره غير المبرر، يعتبر تأسيسه خطوة جدية في مضمار إعمار البنى التحتية، وبصورة خاصة عندما خصصت له الحكومة الملكية 70% من عائدات النفط، لكن المتتبع لهذا المجلس ونشاطاته، يكتشف أنه لم يتبن التصنيع ولا بناء الطرق والجسور وربطها بين انحاء العراق لتسهيل نقل الناس والبضائع ومن ثم تعميق وتعميم السوق الوطنية الموحدة. كما يوجه نقد لاذع إلى تكاليف الدراسات العالية وغير المبررة التي كانت ترمي إلى ربط الاقتصاد العراقي بالسوق الرأسمالية وزيادة تبعية الاقتصاد إلى محيطه الرأسمالي.. كما يوجه النقد إلى خطط مجلس الإعمار وتركيزها على بناء السدود، رغم أولوياتها، لكنه حتى بالنسبة إلى ذلك لم يسر ببعدها التكاملي وربطها جدلياً بالقطاعات الانتاجية الأخرى كالزراعة والسياحة، بل اكتفت بالسيطرة على الفيضانات فحسب. هذا من جهة، ومن جهة أخرى يلاحظ أن هذه المشاريع كانت ضرورية في المدى البعيد، إلا أنه لم يكن لها تاثير مباشر في الاحتياجات الآنية لأبناء الشعب وبخاصة للطبقات الفقيرة، وأنها لم تصل نهائياً إلى المناطق الواقعة خارج المدن الرئيسية في العراق.
واقترنت القصور في برنامج مجلس الإعمار بعدم تطوير القطاع الزراعي ورفع انتاجية الأرض، مع إهمال مشابه، اعتقد أنه مقصود، للدعامة الإنتاجية الأخرى بالبلاد- الصناعة وبخاصة التعدينية وانتاج السلع الوسيطة. كما أخفق البرنامج في تاسيس الترابطات الضرورية بين الاستثمارات العامة والخاصة. كما انعدمت الاستمرارية في خطط مجلس الاعمار، حيث تعرضت للتبدل المستمر.
إن العبرة ليس في التبني المجرد للمشاريع وسيطرتها على الورق، بقدر ما تنفيذ هذه المشاريع وتحقيق العدالة النسبية في توزيعها العادل بين مناطق العراق من جهة، ومن جهة أخرى ستكون هذه التنمية أحادية الجانب و ذات أبعاد طبقية، إذا لم تتمفصل حول رفع مستويات الطبقات الاجتماعية الفقيرة المادية والتعليمية، وانتشال هذه الطبقات من براثن الفقر والعوز وتحسين ظروفها الحياتية وبالاخص الاسكان حيث تنتشر أحزمة الفقر حول المدن الكبرى. وهذا ما خلت منه مشاريع مجلس الإعمار. وهذا دليل مادي على فشل خطط مجلس الاعمار، كذلك عدم وجود سياسة اقتصادية تحمي المنتوج الوطني من المنافسة الخارجية وعدم ربط خطط مجلس الاعمار بتلك السياسية وبخاصة بساسية التصنيع.
وحتى لو افترضنا أن ثورة 14 تموز تبنت خطط مجلس الإعمار، فما الضير في ذلك؟ إذ تم تنفيذ ما كان مدروساً، ألا يعني هذا التقليل من النفقات للموارد؟! بمعنى آخر أن فلسفة البناء والتنمية، بصورة عامة، يجب أن تنصب على تحقيق الرفاه المادي والروحي للطبقات المسحوقة، مادة التاريخ الانساني، وليس في خدمة الطبقات الاجتماعية المترفة وبالأخص الطبقة الاقطاعية وملاك الأراضي.
* يُتهم الشيوعيون بارتكاب مجازر دموية وخصوصاً في الموصل وكركوك عام 1959، هل تعتقد أن هذه الاتهامات حقيقية؟
– لقد شهد الوضع السياسي بعد ثورة 14 تموز عام 1958، حالة من الاضطراب السياسي بين القوى الحليفة في جبهة الاتحاد الوطني التي تأسست عام 1957، وهو أمرٌ طبيعي في ظروف البلدان النامية نظراً لضعف رسوخ المؤسسات الدستورية ومن ثم ضعف السلوك الديمقراطي ، ونتج هذا عن الظرفين الموضوعي للبلد متمثلا في تخلف قوى الانتاج الاجتماعي المقترنة بتعددية الانماط الاقتصادية، والذاتي للقوى الاجتماعية وأحزابها السياسية متمثلا في ابتعادها عن عناصر حيويتها السياسية.
وبالملموس في ظروف العراق آنذاك ساد التناحر والتناقض السياسي ضمن القوى الاجتماعية نتيجة الصراع في قمة السلطة بين عبد الكريم قاسم، الذي نظر إلى العراق منطلقاً من تعددية مكوناته الاجتماعية (الاثنية والدينية والمذهبية والثقافية واللغوية) ومن أولوية عراقية ، وبين عبد السلام عارف الذي انطلق من أولوية عروبة العراق من خلال رفع شعار الوحدة الفورية. من جهة أخرى استعجال الاحزاب الرئيسية السائدة في طرح شعاراتها الرئيسية بدون تمحيص وعدم ملاءمتها للظروف المادية الملموسة لعراق تلك المرحلة. ومن جهة ثالثة شيوع الانقلابية العسكرية المتبناة من الأحزاب السياسية وبخاصة أحزاب التيار القومي، بالإضافة إلى أنوية قيادة التيار القومي، وزعمائه ومفكريه سواء في العراق أو البلاد العربية وبخاصة جمال عبد الناصر، في عدم الأخذ بنظر الاعتبار الظروف الموضوعية للعراق والذاتية للقوى الاجتماعية العراقية، وكانوا قد وصفوا المجتمع العراقي بأنه (بروسيا) العرب منذ ثلاثينيات القرن المنصرم، بمعنى أنهم حددوا الدور المسبق للعراق دون غيره كي يلعب هذا الدور. وهم العارفون بتركيبة المجتمع العراقي وتعدد مكوناته، لأن نظرتهم الفلسفية متأثرة بالفكرة القومية الألمانية التي اقرنت الروح مع الحراك القومي وتوحده.
وهكذا اصطفت الاحزاب السياسية بين تيارين رئيسيين وهما : التيار العراقوي والتيار العروبي، وكانت الغلبة الأكثرية للتيار الأول، الذي رفع شعار الاتحاد الفيدرالي، بينما الثاني كان شعاره هو الوحدة الفورية، مما أدخلهم بتصادم، تحول في ما بعد إلى عنف منظم، والكثير منه موصول بقوى داخلية واقليمية ومن المراكز الرأسمالية. وبالتالي فقد خرجت هذه الأحزاب عن محيطها الحيوي وبصورة خاصة عندما تبنى التيار الثاني الانقلابية العسكرية بغية تطبيق شعاره الرئيسي. ومن المفارقات أنهم بعدما اغتالوا الثورة وأعدموا زعيمها، لم يتقدموا خطوة واحدة نحو التحقيق المادي باتجاه الوحدة، بل الأنكى من ذلك فقد تراجعوا ليس نحو القطرية بل إلى المناطقية ومن ثم القبيلة والأكثر نحو العائلية، الذي مثلها النظام السابق رغم صراخه العالي وضجيجه عن الوحدة.
نعم هذه الاصطفافات الحزبية ضمن الفورة السياسية وسيطرة الاتجاهات العراقوية وكان على رأسها القوى اليسارية وبخاصة الحزب الشيوعي. وهنا فرض الضغط من الأسفل ( ممارسة السياسة من الشارع) وبالتالي قادة الجماهير (المنفلتة وغير المنضبطة) وفرضت التوجهات العامة لقوى اليسار، إضافة إلى التصورات التي سادت في تفضيل الاجراءات الراديكالية، مما أوقع هذه الجماهير في ارتكاب مخالفات، وصلت حتى اختراق القوانين السارية ورفعت شعارات غير منسجمة مع التوجه العام، وللاسف انقادت بعض من القيادة السياسية للقوى اليسارية إلى تبني هذه التوجهات بحجج (يساروية). وهذا ما حدث في بعض مدن العراق وبخاصة في الموصل بعد إخماد مؤامرة الشواف، حيث تم تأليف محكمة خارج القانون وحكمت على بعض المشتركين في المؤامرة بالاعدام .
أما في كركوك فليس للحزب الشيوعي اية علاقة بالمجزرة التي نظمت يوم 14 تموز من عام 1959، بقدر ما جاءت نتيجة العداء التاريخي بين التركمان والاكراد، وتدخل شركات النفط وبعض مأجوريها من الطوارنيين في إشعال الفتنة. لكن اتهم الحزب الشيوعي من قبل قوى الأمن وبعض التركمان، لأن الأمن العامة منذ بداية تأسيسها عام 1918، كانت تحارب الحزب الشيوعي والقوى اليسارية والتقدمية، وتم تزوير بعض الصور من الجزائر أثناء حربها التحررية، وعرضوها على الزعيم قاسم بوصفها جرت في كركوك.

* البحث التاريخي في زمن النظام السابق لم يتوخَ الدقة والموضوعية، ونجد الآن من تحصل على شهاداته عن طريق تمجيد النظام والسلطة، يتصدر لمؤسسات البحث التاريخي، هل تعتقد ان العلمية مفقودة في العراق؟
– ليس هذا فحسب، فالعلمية والطرح الموضوعي بعيدة جداً عن العلمية المعرفية للكثير من المتعلمين والمثقفين العراقيين. لقد وسم النظام السابق الحياة بلغة واحدة وبخطاب سياسي واحد وبنظرة أحادية ، كما أن ترييف المدن وبخاصة الجوانب التعليمية والفكرية، فتح الباب الواسع نحو تعميق الخرافة وسيادة الجهل والتفسيرات الأسطورية للظواهر الطبيعية والاجتماعية. أما العمل التربوي وبخاصة الجامعي منه، فقد فشل فشلاً ذريعاً، وهذا ما يمكن لمسه مادياً.
أما بعد السقوط فقد بقي ذلك الكادر التعليمي يمارس دوره في التشويه، وازدادت سطوة الخرافة واللا علمية، وهذا ما نشاهده على المستوى الجمعي في مناحي الحياة وأبعادها المختلفة. فكيف تفسر أن الأمراض تعالج بالأدعية؟ وأن البحث المعرفي يتعلق بالظواهر الشكلية دون تمحيص ترابطيتها الجدلية مع مضمونها وماهياته ومع المنظومة المفاهيمية لكل علم، بل لكل مدرسة فكرية فلسفية ومنهجه المعرفي وطرق بلوغ تحليليته. وما انتشار كتابة الأطاريح والرسائل المنتشرة في العراق إزاء أجر معلوم، إلا دليل على تفشي اللا علمية في معاهدنا.
* الحراك المدني بدأ يتبلور في هوية وطنية جامعة، كيف تستقرئ مستقبله في العراق؟
– من الناحية التاريخية للعراق المعاصر ـ يُرصد أن الحراك المدني قد تم التعرف عليه في بغداد منذ ما قبل تأسيس الدولة العراقية وبالتحديد عند التحضير لانتفاضة (ثورة) العشرين، وأعيد انتاجه في أول مساهمة للطلبة عام 1928 التي رعاها الرواد الأوائل للفكر التقدمي والمساواتي ( جماعة حسين الرحال)، وازداد زخمه في مطلع الثلاثينيات عند الإضراب السلمي ضد شركة الكهرباء، وازدادت حدته منذ توحدت الحلقات الماركسية وتأسيس جمعية مناهضة الاستعمار والاستثمار عام 1934، حيث تم استخدام هذا الحراك تصاعدياً، حسب طبيعة الظرف، إلى الوقت الحاضر.
ان الحراك المدني الحالي يحمل بعده التاريخي ويعتبر امتداداً لذلك التاريخ الحافل بالنضال من أجل تحقيق جملة الأهداف الانية، لكل مرحلة، والاستراتيجية للزمن المنظور. تميزت هذه الأهداف ببعدها الانساني وتمحورت على خلق الظروف المادية والمعنوية لأجل اللحاق بالأمم المتقدمة، كصيرورة حتمية، ومن أجل رفع المستويات الحضارية واشباع الحاجات ليست الضرورية فحسب، بل الترفيهية في المستقبل المنظور.
ونستنتج من هذا الحراك الحالي، أنه يركز على سلميته بالأساس وضمن أهداف الدولة المدنية بكل ما تعني من أبعاد مادية ومعنوية، فكرية وسياسية، تقف على رأسها ضرورة بل وجوب، فصل الدين عن الدولة وإرساء المؤسسات الدستورية وتبني فكرة الهوية الوطنية في امتدادها الأرحب نحو الأمة العربية، كما تعبر هذه الفكرة من اعتبار المواطنة حجر الزاوية في نشاط مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني باعتبارها الوسيط بين الدولة وجماهير الشعب.
جملة الأهداف هذه ستصطدم بالضرورة الحتمية، مع القوى الاجتماعية المتضررة من هذه الأهداف أو/و تلك التي ترى في تعميق هذه التوجهات، ما يعارض ويناقض مصالحها الحالية والمستقبلية، وبالتالي سوف يحتدم الصراع مع هذه القوى على كافة الأصعدة السياسية والفكرية .
اتمنى أن يكون هذا الصراع حضاريا وغير عنفي، لكن هيهات أن تتنازل القوى الاجتماعية المستغِلة طواعيةً ، وهذا ما يحدثنا به الصراع بين قوى الخير والشر، (وعلى الأغلب) ستلجأ هذه القوى إلى العنف، شئنا أم أبينا وسواءً أكان مادياً أم معنوياً من خلال التحكم بالقوانين أو كسرها وبالأخص من تلك القوى التي تمتلك مليشيات مسلحة، وما هذه الاعتداءات وخطف المتظاهرين إلا بشائر للصراع القادم. وان التطاحن الطائفي والاثني والمناطقي هو الآخر يمثل في بعض جوانبه، الوجه المستتر لأجل عرقلة الحراك الاجتماعي ذي الطابع السلمي.

#عقيل_الناصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات