استبداد + أصولية + عولمة = ؟؟؟

عادل اسماعيل

الحوار المتمدن-العدد: 1450 - 2006 / 2 / 3 - 10:52
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

تعاني مجتمعات العالم الثالث ، ومجتمعاتنا العربية على وجه الخصوص ، أزمات مستفحلة لم يتسن لنخبها وقياداتها المتعاقبة ( وغير المتعاقبة ) إيجاد حلول لها. ولم تفلح هذه النخب على مدى عقود ممتدة منذ انهيار النظام الكولونيالي ونيل الاستقلال ، في إنجاز الأهداف الوطنية ، ولا تلبية احتياجات بناء دولة عصرية مستقلة توفر لمواطنيها الحد الأدنى من متطلبات حياة مجتمع مدني يسوده القانون. وتعود هذه الحالة المأزومة إلى عوامل عديدة ، ولكن ما يهمنا هنا هو الأوضاع الحالية ، والمستقبلية المفتوحة على احتمالات واتجاهات مختلفة.
كان الاستبداد ولا يزال السمة الرئيسية لأنظمة الحكم العربية مع بعض الاستثناءات التي تؤكد القاعدة. ويتجلى هذا الاستبداد ، الذي هو واحد في جوهره ، بمظاهر مختلفة تشمل كافة نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية ، بغض النظر عن نظام الحكم السائد في هذا القطر أو ذاك ، حيث لا يلمس المواطن كبير فرق من هذه الناحية بين نظام ملكي أو جمهوري ، رأسمالي أو اشتراكي ، ليبرالي أو ديمقراطي شعبي... إلخ.
لقد أمعنت أنظمة الحكم العربية في تهميش مواطنيها ، وحولتهم إلى مجرد رعايا ، وتمادت في مسخ حياة المجتمع السياسية والثقافية وجعلها متمحورة حول الملك أو الرئيس أو الحزب ، ضاربة عرض الحائط بكل ما تدعيه ، هي ودساتيرها وقوانينها الديكورية ، من حق المواطن في الحرية والمساواة أمام القانون والعيش الكريم. ولقد حال القمع المنهجي المعمم الذي مارسته ضد القوى والاتجاهات الوطنية والتقدمية والعلمانية ، وخاصة منها قوى اليسار، دون تجذُّرِ وعي مجتمعي – مواطني يكسر حلقات الانتماءات ما قبل الوطنية من طائفية وعشائرية وفئوية وجهوية وعائلية ...إلخ. بل إن مفاعيل القمع والاستبداد ، مع عوامل أخرى ، قد عادت بالمجتمع بعد عقود من الاستقلال ، إلى أوضاع أكثر حلكة مما كان عليه أيام المستعمر ؛ عندما شكل النضال التحرري مناخا ملائما لعملية انصهار وطني لم تُخفَ مؤثراتُه لفترة من الزمن أعقبت الاستقلال ، حيث أثمر هنا أو هناك أنظمة حكم برلمانية مستنسخة عن أنظمة المتروبول. ولقد وفرت تلك الأنظمة ، رغم ما اعتراها من عيوب وتشوهات ، متنفسا وحيزا قانونيا حضاريا للحراك المجتمعي ولو إلى حين.
شهدت مجتمعاتنا انتكاس مرحلة الاستقلال ، سواء بالانقلابات العسكرية ، أو عبر ارتداد ممثلي الطبقات والشرائح الاجتماعية التي تصدرت النضال الوطني ضد المستعمر عن القيم والشعارات والأهداف التي رفعتها في مراحل سابقة ، أو أُرغمت على طرحها وتبنيها تحت ضغط ظروف المرحلة وما اتسمت به من زخم جماهيري . وتتالت الاستعصاءات الناجمة عن التناقض الحاد بين هذه القيم ومصالح هذه الفئات المادية – الاقتصادية ، فأسفر ذلك كله عن حلول فوقية مشوهة ( قسرية حينا ). ودخلت البرجوازية الصغيرة وممثلوها من مدنيين وعسكريين على الخط بقوة ، ولكن حالة التأزم استمرت وتفاقمت. وكانت الخاتمة " السعيدة " قيام تحالف مصلحي بين مراكز القوى السلطوية ذات الأصول الشعبية والبورجوازية الصغيرة عموما وبعض أصحاب الفعاليات الاقتصادية المهزومة على أيدي ممثلي البورجوازية الصغيرة ذاتها. وبعد أن تشابكت مصالح الطرفين وأنتجت نمطا فريدا من التحالفات ، استكلبت القوى الجديدة في تشبثها بامتيازاتها غير المشروعة ، فصنّعت ، وأكملت ، وطورت ماكينة قمع مرهفة ، وذات حساسية عالية في التعاطي مع الآخر.
ولما كانت هذه القوى " الجديدة – القديمة " التي أنتجها تحالف السلطة ، ورأسمال الدولة ، وبقايا الرأسمال الوطني ( الصائر طفيليا ، نهّابا ، جشعا ) لا تمثل طبقة ، أو شريحة اجتماعية مستقرة ، كان لا بد لهذا الهجين من مواجهة أزمته عل كافة المستويات : من الهوية ، والقاعدة الاجتماعية ، والأيديولوجيا ، والثقافة ، وحتى أبسط أمور الحياة اليومية التي يتوجب عليه حلها بصفته قوة سياسية تمسك بمقاليد السلطة. فكان خياره الاستسهال والهروب من مواجهة المأزق باعتماد الحلول الأمنية على طول الخط ، ففتح النار أولا باتجاه اليسار وانهال علي تنظيماته اعتقالا وتشريدا وتسريحا من الوظائف وملاحقة يومية مستمرة ، إلى أن تم إنهاك القوى اليسارية والديمقراطية ، دون أن يجرؤ على المساس بالأيديولوجيا الدينية التي ترك لها حرية الدعوة والوعظ والتعبئة الفكرية على أوسع نطاق فتحول الكثير من بيوت الله في هذا البلد أو ذاك إلى ما يشبه مكاتب حزبية وقاعات للدروس والمحاضرات والدعاية والتحشيد والتحريض. وسرعان ما سدت هذه " الصحوة الدينية " الفراغ وشغلت الساحة ، فتحفزت تنظيماتها السرية المحظورة، المتلفعة بأزهى أوشحة الدين ، لتتبوأ بالتدريج مواقع الصدارة في التعبير عن استياء المواطنين ومناهضة أنظمة الحكم الاستبدادية القائمة ، مستخدمةً في ذلك كل صنوف الأسلحة ، الفكرية وغير الفكرية ، وصولا إلى العنف السافر الذي غالبا ما كان يتخذ منحى استفزازيا ( طائفيا ) يثلج قلوب البعض من العوام والجهلة ، ويشعل نار الحقد والثأر في نفوس البعض المماثل من الطرف المقابل. وبعد أن اشتد عود بعض هذه التنظيمات والقوى الداعمة لها ، واستأنست تقبلا جماهيريا ، واطمأنت إلى إمكانية العمل لإقامة دولتها الإسلامية ... جمحت باتجاه المزيد من الغلو والأصولية والسلفية ، والمنحى اليميني المتشدد عموما ، وطرحت أوراقها على المكشوف دون خوف أو حذر. ورغم الانتكاسات التي تعرضت لها ، وما رافق ذلك من سفك دماء ومآس وفواجع للبشر جراء احتدام الصراع بين الطرفين ( الحركات الدينية والأنظمة الاستبدادية ) وتصميم كل منهما على كسر ظهر الآخر، لم تُلقِِِ القوى الدينية سلاحها السياسي ، بل لجأ قسم منها إلى أشكال أخرى من العمل , فكيَّف أطروحاته القديمة وصولا لأن تتناسب الآن مع مرحلة العولمة ومكافحة الإرهاب وانتشار الدعوات للديمقراطية وحقوق الإنسان ، دون أن يتخلى عن جوهر منطقه القائم على مفاهيم وثوابت معروفة كالحاكمية الإلهية وولاية الفقيه والبرنامج القرآني .... ، وتاليا عدم الإقرار عمليا بمبدأ الانتماء الوطني على حساب الانتماء الديني المذهبي الطائفي ، فحتى الآن لا نرى مواطنين سُنة في حزب شيعي ، ولا شيعة في حزب سني ( إذا افترضنا – لا سمح الله - أن لا وجود للمسيحيين على صعيد الأحزاب والنضال السياسي ) ، علما بأن كل هذه الأحزاب "الدينية" هي أحزاب سياسية بامتياز، معظمها يطرح نفسه بديلا ( إسلاميا ) لكل أنظمة الحكم بأنواعها المختلفة.
وفي ظل الأزمة المستديمة التي تمسك بتلابيب أنظمة الاستبداد وملحقاتها من بنى ومؤسسات مجتمعية كالنقابات وغيرها ، ومع استمرار غياب ، وتغييب ، القوى اليسارية والعلمانية ، والخلل القسري المريع في معادلة السلطة – المعارضة ، جاء انهيار المنظومة الاشتراكية في سياق الظروف والأسباب المعروفة التي تناولها الكثير من التحليلات والدراسات من اليمين واليسار، والتي أجمعت تقريبا على أن غياب الحرية كان في طليعة أسباب ذاك الانهيار المدوي. لقد كشف هذا السقوط ظهورَ وخواصرَ أنظمة الاستبداد والشمولية في العالم الثالث ، وأفقدها سندا نظريا وعمليا كان وجوده في غاية الأهمية بالنسبة لها ، علما بأنها لم تتعامل معه في يوم من الأيام إلا بروح انتفاعية . لقد جعلها هذا السقوط وحيدة تقريبا في مواجهة تطلعات شعوبها إلى الحرية والديمقراطية وحقها في إقامة المجتمع المدني ، فأخذت تترنح وتتهاوى هنا ، وتقاوم وتمانع وتساوم هناك ، في محاولات يائسة لتجديد شبابها وإطالة أعمارها.
وفي مقابل هذا المعطى الجديد ، الإيجابي عموما من حيث تبلور وتنامي الوعي بأهمية النضال الديمقراطي ، هبت قوى القطب الواحد لتأخذ على عاتقها ، دون أن يفوضها أحد ، مهمة نشر الحرية والديمقراطية في العالم بأسره عبر العديد من المشاريع والخطط " تقدمةً من الشعب الأميركي الصديق " ، وتتعهد بكسر رقاب أنظمة الاستبداد على هواها ووفق مصالحها أساسا ، دونما التفات جدي إلى العامل المحلي المتمثل بمسؤولية الشعوب وتعبيراتها السياسية ودورها في التصدي لأنظمة الاستبداد التي تتحكم بمصائر الأوطان ومقدرات الأمم . فطهّرت قوى القطب الواحد أوروبا من رجس ميلوسوفيتش وجزأت يوغسلافيا الاشتراكية إلى دول عدة ، ولم يبقَ في القارة القديمة سوى قلة مارقة أمثال لوكاشينكو في بيلوروسيا ، و" أدبت " حلفاء الأمس : طالبان وابن لادن على تقصيرهما وتعنتهما في فهم متطلبات مرحلة ما بعد الشيوعية الدولية وطبيعة الأدوار الجديدة التي على حلفاء اليوم تأديتها ، وأسقطت نظام صدام حسين في العراق لمصادرة أسلحة " دماره " الشامل والأخذ بيد الشعب العراقي وانتشاله من غياهب الدكتاتورية إلى جنان الحرية.
إن القيم التي تدعو إليها ، وتعمل تحت يافطتها ، قوى القطب الواحد كمكافحة الإرهاب ، ونشر الديمقراطية ، والعولمة الاقتصادية ، وحرية التجارة وفتح الأسواق الوطنية ....إلخ ، ومهما اشتد بريقها وزهت ألوانُها ، ومهما كان وزن الصدق والحقيقة فيها ، لا يمكن أن تحجب عن العيون مناظر القواعد العسكرية التي تقام في هذه أو تلك من أراضي الأنظمة الجديدة ؛ ولا أن تبعد عن الأنوف رائحة النفط ، الذي تم منذ زمن بعيد رسمُ شرايين نقله وتصديره عبر العديد من المناطق التي اشتعلت فيها / ويا للصدف العجيبة ! / نيران الكفاح من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان وتقرير المصير. وإذا كانت طلائع الشعوب المقهورة على أيدي حكامها المستبدين قد استبشرت خيرا بموجة الحرية الجديدة ، التي هبت من الغرب وأَنْسَت الكثيرين من هذه الطلائع ما اعتادت عليه من هوى شرقي ، فقد انخرط قسم من الطلائع إياها في ممارسة ما أتقنه على الدوام من أدلجة وترويج كل جديد " منتصر" وتسفيه كل قديم " مندحر" .
ومن ناحية أخرى ، فإن هذا الواقع المتمثل في تصدي قوى القطب الواحد لإدارة العالم ودمقرطته حسب وصفات جاهزة ، لا يمكن أن يحول دون رؤية أهمية الخدمة التي قدمها للمطالبين بالحرية في بلدان أنظمة الاستبداد ، فإذ رفع الغطاء عن بعضها إنما سهل على شعوبها ، رغم حرصه على مصالحه أساسا ، عملية التقدم على طريق نضالها من أجل الحرية السياسية ومناهضة الاستبداد وفق مصالح الشعوب. وهذه الجدلية الصعبة وضعت القوى السياسية المحلية أمام واقع جديد معقد ، وخيارات قاسية بين تغييرٍ مفروض ، أو محمولٍ ، أو مدعوم من الخارج واستبداد داخلي مستشرٍ لا يسمح ، ولا ينمُّ عن بارقة أمل ، بانفتاح أية آفاق للخروج من الأزمات التي تعاني منها هذه المجتمعات. وإن كانت غالبية هذه القوى ترفض الخيار الأول بشكل واضح ، فلن يلومها أحد إذا ما وظفت معطيات الواقع الجديد لمصلحة نضالها الديمقراطي السلمي ، واستثمرت حالة الوهن الذي أصاب أنظمة الاستبداد جراء العوامل الخارجية ونتيجة عزلتها المتزايدة عن شعوبها أولا ، وعن الركب العالمي ومساره ، بغض النظر عن الطرق التي يسلكها.
إن هذه الآفات الإشكالية الثلاث ( الاستبداد والأصولية والعولمة ) التي تغلغلت في مفاصل العديد من مجتمعات العالم الثالث ، وأضحت بهذا القدر أو ذاك علائم واسمة لواقع الحال فيها ، تقوم من خلال تقاطعاتها وانصباب مياه إحداها في طواحين الأخرى ، عن قصد أو دون قصد ، صدفةً أم تواطؤاً ، بالود أم العداء ... نقول إنها تقوم بانجاز أكبر عملية تبادلٍ للخدمات ، وتتناوب في تنفيذ مهام مشتركة موضوعيا فيما بينها. فهذا تارة يرهبك محذرا من الأصوليين ومخاطرهم الماحقة على الديمقراطية ، وآخر يكيل لك الشتائم سلفا لأنك تنوي (!) الاستقواء بالأجنبي على أبناء جلدتك واستقدامه لاحتلال وطنك . وصاحب العولمة يريد إقناعك بأن لا بديل أمامك عن ليبرالية ناجزة ، " كاملة الأوصاف " ، أُعدت لك ولغيرك ترياقا جاهزاً لكل زمان ومكان . وتسعفه في هذا الزعم ممارساتٌ أصولية ظلامية تغذي هذه الادعاءات وتقدم الذرائع لوضعك دوما أمام خيار واحد : إما معي أو ضدي. إن المهام المشتركة بين هذه الأطراف تتلخص أساسا في تفتيت وحدة الشعوب وقهرها بخلخلة ثم تدمير نسجها الوطنية ، وتسطيح وعي طلائعها ، وطمس ثقافتها الوطنية ، وتحريم تطلعاتها القومية ، واستئصال العديد من قيمها وثوابتها التاريخية والجغرافية ، والعودة بها إلى مراحل ما تسميه " مكونات وأطياف " قبلية عشائرية أثنية مذهبية .... زاعمة أنها تريد أن تبنى من هكذا " مكونات " مجتمعات ديمقراطية ، عصرية ، متطورة !!! وفيدراليات ( سويسرية ربما !!! ) ناسفة بذلك مبدأ الوطن والمواطنة وحرية الانتماء ، فأنت يجب أن تكون رغم أنفك عضوا في طائفة أو عشيرة أو مذهب أو إثنية ، وأن تبحث لنفسك عن صيغة " فدرالية .. توافقية " لكي تتمكن من التعايش مع أبناء القبيلة الأخرى ، وعليك أن تتحمل أوزار هذا " المكون " الرائع العظيم حتى لو كنت لا ترى فيه إلا شكلا مفوتا من أشكال التعاضد الاجتماعي البدائي الذي عفى عليه الزمن. وهي لا تدخر جهدا في العمل على استيلاد قوى وتيارات وبنى وشخصيات ، سياسية وفكرية ، وهمية لا وجود لها على ساحة الفعل السياسي ، أو لبعث الحياة في رميم عظامها إن وجدت ... وإذا كان ثمة لبعض هذه " القوى " تاريخٌ ما ، فهي تغط في سبات عميق ، بل إنها في حالة موت سريري وغيبوبة منذ عقود عديدة. وتتلاقي هذه الأطراف الثلاثة ( الاستبداد والعولمة والأصولية ) ، شاءت أم لم تشأ ، في العمل لتهميش القوى الوطنية والقومية واليسارية الديمقراطية وإنهاء دورها والقضاء على حيويتها قدر الإمكان ، فها هي أحزاب علمانية عريقة لها جذورٌ في أعماق الجماهير وسمعةٌ نضالية عالية بما قدمته من تضحيات جسام في مواجهة أنظمة القمع والاستغلال ، تخفق ( دون أن نعفيها من المسؤولية ) في تحقيق فوز يُذكر في الانتخابات التي ينظمها متعهدو الحرية والعولمة وحقوق الإنسان ، بينما تحقق القوى الدينية ، والليبرالية المستيقظة على أنغام العولمة ، الفوز الساحق بعد الآخر.
إذا كان البعض في صفوف القوى الوطنية والقومية واليسارية الديمقراطية يرى في الظروف الجديدة ما يدفعه للركون إلى ما يطرحه هذا الطرف أو ذاك من أطراف المثلث المذكور ، والتعويل على إمكانية مد جسور حقيقية معه وإيجاد أرضية مشتركة لتحقيق هدف التغيير الديمقراطي المنشود ، فهذا حقه في السعي لذلك ، سيّما في مرحلة انتقالية تحتمل الكثير من الجدل والحوار والاجتهاد ، وربما التحالفات بين أطراف ( داخلية وخارجية ) تتعارض برامجها السياسية ولكنها تجمع على هدف واحد بعينه . بيد أننا نرى ، من جانب آخر ، أن المدخل الحقيقي الذي لا تستقيم أمور قوى الحرية والتقدم والديمقراطية بدونه ، هو وحدة هذه القوى القائمة على الرؤية البرنامجية المشتركة ، ومن ثم العمل على توفير اصطفاف وطني شامل لا يستثني أية قوى سياسية أخرى ليبرالية أو دينية ، تاريخية الوجود أم حديثة العهد ، وفق برنامج مرحلي واضح تتحدد على أساسه التخوم بين ما هو مشترك وما هو موضع خلاف.
إن قوى اليسار الديمقراطي كافة ، وعلى امتداد ساحة الوطن ، والتي من حقها التمسك بماضيها النضالي والاعتزاز بما قدمته من تضحيات ... مدعوة اليوم لمراجعة حساباتها مراجعة جدية لكي تتمكن من مواصلة العمل على هدي الأولويات الوطنية – الديمقراطية ، والتكليب على الحلقة المركزية فيها ، أي النضال ضد الاستبداد السياسي وتحقيق التغيير الوطني الديمقراطي في كافة بنى ومساحات المجتمع والدولة. دون أن يعني ذلك أبدا التعمية على الأبعاد الاجنماعية - الطبقية أو إسقاطها من هذه المعادلة ، لأن الفئات الأكثر تضررا ( واقعيا وبالملموس ) من الاستبداد ، والأكثر مصلحةً في التغيير الديمقراطي هي " الكتلة الشعبية " الكبرى التي يؤمل أن تنهض وتقوم على اصطفاف واع يجمع في جبهة واحدة العمال والفلاحين والكسبة والحرفيين والتجار والفئات الوسطى والانتلجنسيا وأصحاب المهن الحرة والفعاليات الاقتصادية الوطنية... إلخ.

#عادل_اسماعيل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات