اليسار والعدل والاحسان تحالف أم تنسيق

هشام ياسين

الحوار المتمدن-العدد: 5554 - 2017 / 6 / 17 - 21:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

جاءت مساهمة سعيد زريوح عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد . في ملف الوطن الآن تحت عنوان: اليسار والعدل والاحسان .. أو في انتفاء شروط التحالف لتفتح نقاش اعتقدنا انه تجوز منذ مدة حيث أكد عبر المقال المذكور أن اتفاق جميع الأطراف على كون النظام السياسي المغربي استبداديا تنتفي معه شروط التداول السلمي على السلطة لا يمثل أرضية قوية لبناء تحالف اليسار مع جماعة العدل والاحسان، وفي تقديره يستحيل التحالف بين مشروعين متناقضين، فالجماعة تتبنى مشروع بناء دولة الخلافة واليسار يريدها دولة مدنية والحوار مع الجماعة لم يجدي نفعا ....
ملاحظة أولى ، أن هذا المقال يأتي في سياق حملة مخزنية مسعورة لمنع أي تقارب بين اليسار والإسلاميين ووأد الحوار بينهما، وقد لاحظ الجميع كيف استهجن الإعلام الرسمي مسيرة 11 يونيو المجيدة وحصر منظميها في جماعة العدل والإحسان "المحظورة" وقلة قليلة من اليسار الراديكالي حسب تعبيرهم.
ثانيا ، لا أحد يتحدث الآن عن تحالف بل هو مجرد تنسيق في محطات نضالية، وبالطبع هذا التنسيق هو ثمرة حوار فكري، عبر لقاءات تواصلية وزيارات واستزارات بين الجماعة وباقي الأطراف، وفي تقديري قد يتطور لما هو أبعد إذا استشعر الجميع خطورة المرحلة ودقتها وبادر الجميع لمزيد من بناء جسر التواصل وتجديد الصورة الذهنية المرسومة لذا كل طرف بطمأنة متبادلة وتقديم تنازلات ضرورية تفضي لبناء الثقة والعيش المشترك.
ثالثا، إذا كان الجميع متفق حسب قول الكاتب أن النظام مستبد ويستحيل التداول على السلطة من داخله فما سر دخولهم للبرلمان ....
رابعا ، أنا أجد صعوبة في فهم قول الكاتب أنهم يحاولون إقناع الجماعة بالتراجع عن مشروع دولة الخلافة، لا أفهم كيف بأحد أن يطالبني بالتخلي عن هويتي وأنسلخ عن جلدي، فلكل طرف أن يتبنى المشروع المجتمعي الذي يراه مناسبا وفق مرجعيته وكلنا نتنافس في إقناع الجماهير بمشاريعنا....
خامسا ، نسي الكاتب أو تناسى أن التنسيق وجب أن يكون سياسيا وليس إديولوجيا، بمعنى أن الاصطفاف هو على أرضية من مع الفساد ومن ضده وليس عقاديا أو ما شابه ذلك.
سادسا، وبالنسبة للخلافة فقد أكدنا أكثر من مرة وعلى لسان الأمين العام للجماعة أننا نريد دولة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية أما الأسماء والمسميات فغير مهم، ورغم ذلك سأسوق لكم ما يفيد لمن أراد التوسع في فهم الموقف :
الدولة الدينية والدولة المدنية، لا تعنينا نحن المسلمين، لأنها مصطلحات غربية تخص غير المسلمين، فالدولة الدينية هي الدولة الكهنوتية أو الثيوقراطية، والتي كانت موجودة في اوروبا في العصور الوسطى عصور الظلام بالنسبة للغرب، وكان يحكمها الباباوات باسم الحق الإلهي او التفويض الإلهي، اذ كان هؤلاء الباباوات يعتبرون أنفسهم متصلين مباشرة مع الإله دون واسطة، لذلك انتشر الجهل والفقر والظلم والحرمان في المجتمعات التي حكمتها الكنيسة لقرون طويلة، وبقيت كذلك إلى أن قامت الثورات وفصلت الدين عن الحياة، وأوجدت عقيدة الحل الوسط بين رجال الدين ورجال السياسة، فأوجدت السلطة الروحية المتمثلة برجال الدين، ومكانهم في الكنيسة، وأوجدت السلطة الزمنية لرجال السياسة ومكانهم في الحكم والدولة، ومن هنا وجد ما يسمى بالدولة العلمانية التي تقصي الدين عن الحياة، وتقوم على فصل الدين عن الحياة والدولة والمجتمع..
أما الخلافة في اعتقادنا فتمثل هدف واقعي وضرورة استراتيجية لنهضة الأمة المسلمة وقوتها. ولعل تجربة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي ليست عنا ببعيد، فهذا الأخير رغم اختلاف لغات دوله والتاريخ الدموي والحروب الطاحنة في الماضي القريب، لم تمنعه من إقامة تكتل سياسي واقتصادي وعسكري.
قواعد وإعلان مبادئ لدولة مدنية ذات مرجعية إسلامية ”: الخلافة "
1. النظر في قضية الحكم مفوض إلى الخَلق ولا يدخل في مسمى العقائد.
2. يُقَيم الاختلاف في مجال الحكم بمقاييس الخطأ والصواب لا بمقاييس الكفر والإيمان.
3.لم ينشئ الرسول صلى الله عليه وسلم دولة كي تحكمها عائلته ولذلك لم يستخلف ولم ينص على أحد بعينه كي يخلفه.
4. ولاية العهد شكل من أشكال اغتصاب الحكم ومصادرة حق الأمة في اختيار من يحكمها.
5. يتذرع الاستبداد بمسوغات شرعية من آيات وأحاديث تستعمل في غير محلها ويساء استغلالها، لاسيما آية طاعة أولي الأمر، وأحاديث السمع والطاعة.
6. أولو الأمر المأمور بطاعتهم في الآية المعروفة هم الحكام العاملون بالعدل، والعلماء الآمرون بالعدل.
7. أحاديث السمع والطاعة فيها ما يدعو إلى طاعة مطلقة، وفيها ما يدعو إلى طاعة مقيدة والمعروف في قواعد الأصول أن المطلق يحمل على المقيد فلا طاعة مطلقة لحاكم.
8. بلغت الأمة الإسلامية من النضج مبلغا لم يعد من المقبول أن يظل الحكم مرهونا بمزاج الحاكم الفرد مهما كان صالحا، فلا بد من مؤسسة تراقبه وتحاسبه.
9. في التاريخ الإسلامي كانت السلطة العلمية في يد علماء عاملين وملتحمين بشعوبهم ولم يمثلوا “إكليروسا” يحتكر النطق باسم الله وتأويل الدين.
10. إن الاستبداد أثر في مدارس السلوك ومجالات اشتغال العلوم، في السلوك بإشاعة التصوف التبركي المنعزل عن الاهتمام بالشأن العام للناس والمزكي للسياسات الظالمة، وفي مجالات اشتغال العلوم بتضخم القول في الشأن العبادي وضموره في الفقه السياسي وحقوق الناس، لذلك لا بد من ممارسة اجتهاد تجديدي لتوفير المهاد النظري للدولة المدنية.
11. الحاجة إلى تفعيل دور العلماء بضمان استقلاليتهم، والانفتاح على الأغيار والمخالفين وأصحاب الخبرة والتجربة.
12.البيعة ذات صبغة تعاقدية اشتراطية وليست إرادة تحكمية فوقية.
13. البيعة الدينية هي غير البيعة السياسية، فالأولى كانت منشئة للدخول في الدين الجديد، وهي التي كان عدم الوفاء بها ارتدادا إلى محاور الولاء الجاهلي والقبلي والعشائري، أما الثانية فالوفاء بها يتوقف على وفاء الحاكم بشروط التعاقد، وإلا فعدم الوفاء بها من حق أي أحد بدون وصاية ولا إكراه.

#هشام_ياسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات