عندما تقتل المرأة غسلا للعار

سحر مهدي الياسري

الحوار المتمدن-العدد: 1449 - 2006 / 2 / 2 - 10:13
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

عند العمل في المجال القانوني والاحتكاك بمشاكل المجتمع تنفتح أمام العاملين النوافذ أمام عالم بلا حدود من قضايا لاحد لها، تنشأ من تطبيق القانون نفسه أو من مخالفته سيكون لي عدة أجزاء من هذا المقال(المراة والقانون)، سأتناول في هذا الجزء والذي يليه مايتعلق بتطبيقات قانون العقوبات العراقي النافذ رقم 119 لسنة 1969 وتعديلاته فيما يتعلق منه بالمرأة. وهذه صور من بعض القضايا التي مررت عليها أثناء عملي.
(وحيدة – ع) شابة في العشرينات متوسطة الجمال متزوجة من عشر سنوات تقدمت بشكوى الى محكمة التحقيق بأن والد زوجها وأشقائه، يغتصبونها جميعاً عند خروج زوجها للعمل طيلة سنوات زواجها وهي لا تدري آباء أولادها الخمسة، قاومت في البداية فقاموا بضربها وتعذيبها وشكوا للزوج أهمالها وعدم قيامها بخدمتهم، فيضربها الزوج رغم شكواها منهم وأنهم يقومون بأغتصابها فيزيد في تعذيبها ظناً منه انها تكذب، حتى لاتقوم بخدمتهم وشكت لذويها فلم يصدقونها لان والد الزوج عمها ولا يمكن ان يقوم بالعمل الذي تنسبه اليه، وانها تكذب فأضطرت للسكوت على الرغم مما سببته هذه الممارسات من الالام جسدية ونفسية حادة طيلة هذه السنوات. رفضت المحكمة شكواها لعدم ثبوت مانسب للمتهمين لانكارهم ولم يثبت بالتقارير الطبية الاعتداء ولم تستطع المشتكية اثبات الواقعة بالشهادة. فقاموا لدى خروجهم بطردها ولم يتقبلها ذوِها وحرمت من أطفالها وطلقت بدون أي حقوق وأصبحت بلا مأوى بلا عمل لانها لم تكمل دراستها لزواجها المبكر.
(سليمة.خ) امرأة ثلاثينية متزوجة ولديها أربعة أبناء تقدمت بطلب الى محكمة التحقيق تشتكي زوجها الذي يقوم بضربها بالسياط أثناء الممارسة الجنسية الشاذة، التي يقوم خلالها بضربها بشدة ويتلذذ بتعذيبها وأثار الضرب ظاهرة على جسدها، وأنه يطلب ممارسة الجنس بطريقة شاذة معها وأنها تعبت طوال أثنى عشر عاماً من زواجها، ولدى أحضار الزوج أنكر مانسبته أليه وأنه كما ذكر محاميه يقوم بتأديب زوجته، التي ترفض لاشهر طويلة أن يمارس معها حقه الزوجي فأغلقت المحكمة الشكوى، لاباحة القانون الحق للزوج بتأديب زوجته وليس هناك أي حد يقرره القانون لهذ التأديب، ولم تستطع المشتكية أثبات شكواها بأي شهادة ورغم التقرير الطبي الذي يثبت ما قالته أفرجت المحكمة عنه. فأضطرت للهرب مع أبنائها من عقابه وهي بلا مأوى ولاعمل ولامال.
(سعاد .ف) متزوجة منذ عشر سنوات من أبن عمها ولها منه سبعة أطفال تزوجته ولم تبلغ الثانية عشر من عمرها وهو في السادسة عشر، وبعد ولادة طفلها الاول بعد ثلاث سنوات من الزواج بدأت المشاكل بالظهور على السطح مع أهل الزوج، وزوجات الاخوة الاخرين الذين يسكنون نفس الدار وبدأت رحلة عذاب بلا نهاية، رغم شكواها المستمرة للزوج ولذويها الا أنهم صمّوا أذانهم وطلبوا منها عدم خلق المشاكل، التي أزدادت بمرور الوقت بلا حل وبدأ الزوج بالضرب وتلاه ذويه بالضرب، وفي احد هذه المشاجرات أنهال الزوج عليها بحزام جلدي يضربها على جميع أنحاء جسدها، تناولت قضيب حديدي وقع في يدها للدفاع عن نفسها ولتخلص من الام الضرب، قامت بضرب الزوج بالقضيب وأستمرت بضربه دون أن تعي ماتفعل فسقط الزوج أمامها بدمائه، وسط ذهول ذويه الذين أنهالوا عليها جميعا بالضرب وذهبوا بها الى مركز الشرطة القريب، الكدمات الزرقاء تملاْ جسدها والدماء تسيل منها تم توقيفها لقيامها بالاعتداء على الزوج، والتسبب بعاهة مستديمة له أذ فقد أحد عينيه نتيجه الحادث وتم الحكم بالسجن عليها لمدة ثلاث سنوات، تخلى عنها الجميع وأستلمت ورقة طلاقها في السجن بدون أي حقوق وحرمت من أبنائها وحيدة بلا مأوى ولاعمل ولامال.
(كوثر. أ) في الثلاثين من عمرها متزوجة هي من عائلة ثرية تعمل طبيبة تزوجت من قريب لها يقاربها في السن، بناء على ترشيحات عائلتي الزوجين دون علاقة أو معرفة سابقة وفي ليلة زفافها لم يتقرب الزوج اليها، وأستمرت الحال عدة أيام ظنت الامر في البداية حالة نفسية وستزول مع مرور الوقت، ولكونها من عائلة محافظة لها تقاليدها أثرت الصمت حفاظاً على سمعتها وسمعة زوجها وأستمر زواجها على هذه الحال لسنتين، وفي أحد الايام نسيت أحد البحوث التي تريد تقديمها لاحد الجهات فرجعت مبكرة للمنزل على غير العادة، دخلت دون أن تعرف ما الذي ينتظرها سمعت صوتاً يصدر من غرفة نومها، دخلت لتعرف ما يجري فتجمدت في مكانها وهي ترى زوجها يمارس الجنس مع شاب صغير ويقبله ويدللـه، تفاجأ الزوج برؤيتها وحاول أن يبرر لها مايفعله وأنه أجبر على الزواج منها من عائلته، وأنه يحب الممارسه الجنسية المثلية وان الامر ليس بيده وتوسلها بعدم البوح بما رأته لئلا يفتضح، وفي لمح البصر تناولت أحد بنادق الصيد التي يقتنيها الزوج والمعلقة بالحائط وقامت بضربه بعيارين ناريين اديا الى قتله في الحال، أفاقت من الصدمة والزوج أمامها ممدد على الارض والدماء تغطيه ورجال الشرطة يقتادونها الى المركز بجريمة قتل، حكمت المحكمة عليها بالسجن المؤبد ولم يجدي دفاعها عن نفسها أنها قتلت زوجها غسلاً للعار، ولم تخفف المحكمة الحكم عليها مراعاة للضغط النفسي الذي تصرفت له، وضحكت المحكمة من محاميها عندما طلب أن يوصف الفعل الجرمي المنسوب لموكلته غسلاً للعار، وتخلى الجميع عنها وظنوها كاذبة فلم يستطيع أحد أثبات مانسبته الزوجة لزوجها بشذوذه.
بعض الاحيان وأنت تسمع أو تقرأ بما تتعرض له المرأة من أذلال وتعامل بدونيه لمواطن خارج نطاق الدرجات، تنتابك مشاعر مختلطة تقف حائراً أزاءها وخصوصاً أن القانون الذي شرع ليحفظ للانسان كرامته بغض النظر عن جنسه،يتحول هذا القانون الى أداة للاذلال والتعامل بتميز واضح بين المرأة والرجل، فيما يتعلق بالاعمال المرتكبة من قبلهما يبيحها للرجل ويعاقب المرأة عليها، في (المادة 41) من قانون العقوبات، والتي تنص (لا جريمة أذا وقع الفعل أستعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر أستعمالا للحق: 1- تأديب الزوج لزوجته وتأديب الأباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا أو قانونا أو عرفا)، قيام الزوج بتأديب زوجته دون ان يضع حداً لهذا الحق، وترك تقديره للقضاء الذي يمثل أكثره الذكور والذي يصدر قراره من ثقافته الذكورية، ومخزونه الفكري طوال قرون بأن للرجل الحق بتأديب زوجته دون أن يعاقبه القانون، هذه المادة واجبة الالغاء من القانون أو أي قانون عقابي يصدر لاحقاً لانها تتنافي مع ابسط حقوق الانسان وتحط من أنسانية المرأة، أما المادة 409 من قانون العقوبات العراقي وتعديلاتها بقرارات مجلس قيادة الثورةالسابق، الذي اباح قتل المرأة غسلا للعار دون اي عقوبة للجاني، ولكنه حرّم على المرأة أن تقوم بذات عمل الرجل لنفس السبب كانما ليس لديها نفس المشاعر ولانفس الكرامة الانسانية ونفس أحترام الذات، وأعتبر جريمة المرأة جريمة عادية تعاقب دون أي تخفيف للعقوبة مراعاة للضغوط النفسية التي تعرضت لها كالرجل، القانون العقوابات وقانون المحاكمات الجزائية النافذين بحاجة ماسة للاصلاح بما يتماشى مع مبادئ حقوق الانسان، وبما يحفظ كرامة الرجل والمرأة على حد السواء دون تمييز على أساس الجنس. وأتاحة مجال اثبات جريمة المتعلقة بالاسرة بكافة وسائل الاثبات ولايشترط فيها وسيلة معينة، وخصوصا أن بعض هذه الافعال لاتحدث أمام الغير وأثارها المادية والنفسية تشكل خرقاً كبيراً لحقوق المرأة، بأعتبارها فرد متساوي مع الرجل في الحقوق والواجبات أمام القانون، وتفعيل دور البحث الاجتماعي في مجال أثبات الجرائم والمساهمة في علاج أثارها النفسية، وأعتماد الوسائل الطبية الحديثة وأعتبارها أدلة قاطعة لاثبات أرتكاب الافعال الجرمية المتعلقة بجرائم الاسرة، وقبول شهادات الاولاد دون سن الشهادة في سن التمييز لاثبات هذه الجرائم وأعتبارها قرائن قاطعة.

#سحر_مهدي_الياسري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات