تحليل لعبة الانتخابات بالمغرب

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 5549 - 2017 / 6 / 12 - 00:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المرآة المعبرة عن الديمقراطية ، تبقى الانتخابات ، والاحتكام الى صناديق الاقتراع . كل هذه العملية يجري تنفيذها طبقا لقوانين ديمقراطية ، واستنادا لدستور ديمقراطي يحدد السلطات ويفصل بينها .
وبما ان المفروض ان الشعب هو مصدر السلطات ، يمارسها من خلال انتخاب ممثليه بالمجالس المنتخبة ، من جماعات ، وبرلمان ، وحكومة ، فان الإشكالية عندنا في المغرب ، تكمن في السؤال التالي : هل الانتخابات تخضع للمعايير الدولية المتعارف عليها في انتخاب مثلي الشعب ؟ ويصبح السؤال : هل النظام المغربي نظام ديمقراطي ، ومن ثم فان الشعب من خلال ممثليه يمارس السلطة والحكم ؟ ان الجواب الصريح ، هو ان النظام المخزني يتعارض بالمطلق مع الديمقراطية ، بل انه عدو لها . وبالرجوع الى الدستور الممنوح ، وعقد البيعة ، فان كل السلطات مركزة بيد ( الملك ) أصدقاء الملك ، فهم أصحاب الحل والعقد بمفهوم ولو طارت معزة ، أي أن رأيهم ومصلحتهم يجب ان يغلبا ، ولو كانت متعارضة مع مصالح الشعب .
وبما ان النظام المخزني هو نظام فريد من نوعه في العالم ، فكذلك انتخاباته ، هي بدورها فريدة لوحدها في العالم . إنها تتم ضمن نفس الطقوس المخزنية ،المكرسة للقروسطوية والعشائرية ، ومن ثم فهي تختلف عن الانتخابات التي تجريها الدول الديمقراطية الحقيقية .
وإذا كانت الانتخابات في هذه الدول ، هي ملك للشعب الذي حضّر وصوت على الدستور الديمقراطي ، بحيث تكون المحاسبة مثل سيف دمقليص مسلطة على رقاب المتهاونين من النواب والمنتخبين ، فان الانتخابات في المغرب ، هي انتخابات الملك ، والبرلمان الذي تنبثق عنه هو برلمان الملك ، والحكومة التي تنبثق عن البرلمان ، هي حكومة الملك . لذا اقتضت الضرورة ان نحلل الانتخابات المخزنية ضمن الطقوس والتقاليد المرعية السائدة في المملكة الفريدة .
الانتخابات جمع مفرده انتخاب ، وهو ( الاختيار ) . واصل الانتخاب من النُّخَبِ . ومن معانيه ، كما في القاموس ، العضّ ، والنّزع ، والشُّربة العظيمة ، وكلها معاني صادقة على الانتخابات الجماعية والبرلمانية ، حيث ان المُنتخَب تارة يعُضُّ ، وتارة ينزع إذا لم يكفه العضُّ ، وتارة يشرب الشُّربة العظيمة التي تستنزف البلاد والعباد ، وذلك على حساب الظروف والأحوال ، إذْ أنه يتحين الفرصة السانحة ، ويرصد النفحات الزكية ، وكلما لاحت فرصة تعامل معها بما يليق من غير تعْييقْ .
آما الانتخابات في الاصطلاح ، فهي تصويت المواطنين على من اختار نفسه للدفاع عن مطالبه ، والتصدي لمصالحه ومنافعه ، وهي نوعان : نظرية وتطبيقية .
فالنظرية هي المدونة في القوانين والمسطرة في الدساتير والمراسيم ، وهذه لا تعني المواطنين في شيء ، لأنه لم يحن وقت تطبيقها بعد . فالبحث في قوانينها والخوض في تفاصيلها يعد ضربا من اللغو والاشتغال بما لا معنى .
والذي يعنينا نحن هنا ، هو الصنف الثاني من الانتخابات التطبيقية العملية ، لكونها هي المعروفة بين المواطنين ، والمألوفة بينهم ولديهم ، حيث أنهم مارسوا تجاربها ، وخاضوا معاركها ، وذاقوا وتلذذوا حلوها ومرها ، فهم لها واعون و بعجرها وبجرها متبصرون .
ان هذه الانتخابات لها أركان ، وشروط صحة ، قبولا ، ومبطلات ، ومكروهات ، ومستحبات .
أما أركانها فثلاثة : منتخِب ومنتخَب له ، هو المجلس البلدي ، او القروي ، او مجلس النواب . وأما شروط صحتها :
فأولها : الحياة ، فيجب ان يكون المشارك في التصويت حيا يرزق ، ويحبس ويطلق ، ولا يجوز تصويت الأموات ، غير ان بعض الفقهاء قرروا جواز مشاركة الأموات في الانتخابات إذا دعت الضرورة الى ذلك . والضرورة تقدر بقدرها ، فيُشرّع لهم حق التصويت بقدر الضرورة ، فإذا زالت الضرورة مُنعوا من التصويت .
وان قلت ، كيف يجوز مشاركة الأموات في الانتخابات وهم في القبور عظاما نخرة ، فالجواب ، أن هذا من قبيل المُتشابه الذي نهيْنا من السؤال عنه والخوض فيه ، لان البحث فيه يؤدي الى الفتنة ، والبلبلة ، وزعزعة الأمن والاستقرار ، كما يؤدي الى تشكيك المواطنين في مؤسساتهم وفي دولتهم . ومن اجل ذلك ، لا يسع المواطن إلاّ ان يؤْمن به ، ويسلم بثبوته ، ويعرض عمّنْ يحاول البحث في تفاصيله لكي لا يكون من الزائفين المبثوثين .
أما قولنا يحبس ويطلق ، فهذا وصف مُحدث لم يكن معروفا عند المُتقدّمين ، وإنما ظهر في الانتخابات الأخيرة ، حيث صار أعضاء المجالس المنتخبة ، يختطفون ، ويهربون ، كما تهرب البضائع المستوردة ، فكان لابد من اعتبار هذا الوصف الجديد ، وإضافته الى تعريف الانتخابات ، وأحكامها ، كما تقتضيه الموضوعية والمنهجية .
وثانيها ، البلوغ ، فيجب ان يكون الناخب بالغا سن الرشد ، وهو عشرون سنة على المشْهُور الذي عليه العمل ، وإن كان الراجح في المذهب ، ان سن البلوغ كما يقول ابن عاشر ، بمنيّ ، او بإثبات الشعر او بثمان عشر حولا ، لكنه انه ظهر قول مهجور .
وثالثهما ، تسجيل الناخب في عدة لوائح في جهات شتى من مدينته او قريته ، وذلك ليتمكن من الإدلاء بصوته لكثر ما يمكن من المرشحين ، فيظفر بعطاياهم ودعواتهم جميعا .
فان قلت إن هذا أمر متعذر وغير مقبول في دوائر التسجيل ، فالجواب ان دوائر التسجيل لا تعرف المستحيل ، ولا تأخذ بحرفية القوانين ، بل تعالج الأمور بصدر رحب ، وبطن منتفخ ، لا تستعص عليه كبيرة ولا صغيرة ، فهي تستهدف المصلحة العليا ، وتعمل من اجل المنفعة الكبرى .
وأما شروط القبول فمنها ، ناولا ، إدخال السرور على المواطنين ، فيجب على المرشح ، إذا أراد ان يكون مقبولا عند المواطنين ، ان يقيم الحفلات لسكان الحي الذي ترشح فيه ، ويواسي فقراءهم ، ويساند ضعفاءهم ، ويصلح ما يستطيع إصلاحه من المرافق الضرورية لسكان الحي .
فان قلت . إن هذا عمل ممنوع في القانون لكونه من قبيل الرشوة وشراء الأصوات بالمال ، وفاعله يتعرض لعقوبة رادعة ، فالجواب ان هذا عرف جرى به العمل وعمّت به البلوى . فلا مناص من اعتباره والاعتراف بواقعيته ، والقانون نفسه جارى هذا العرف وسايره ، فلم يسبق في الأولين والآخرين من المرشحين ، ان عوقب احد منهم بسجن او غرامة ، لكونه يشتري الأصوات ، والذمم ، ويقدم القرابين للناخبين ابتغاء مرضاتهم ، وتوسلا إلى الفوز بقبولهم ، هذا مع أنهم يقومون بهذه الأعمال الخيرية التطوعية الاحسانية ، ليلا ونهارا ، وسرا وجهرا ، ويشهد بذلك العشرات ، او مئات من المواطنين ، رجالا ونساء وأطفالا ، ويسمع به آلاف ، او عشرات الآلاف من الناس ، في مشارق البلاد ومغاربها ، وفي قاصيها ودانيها ، حتى صار سخاء المرشحين وكرمهم البرمكي مضرب الأمثال ، وحديث المجالس والركبان .
أليس إعراض القانون عن هذا كله ، يعد اعترافا ضمنيا بشرعية البر والإحسان الذي يقوم به المرشحون ، حفظهم الله ووقاهم شر العين ، والإنس والجن على كل ذلك من الشاهدين .
ومن شروط القبول ثانيا ، التزام المرشح القول الجميل والخطاب المعسول ، فيجب عليه ان يُكثر من الوعود المغرية ، بحيث يعد سكان دائرته بانجاز كل ما يطلبونه و يتمنونه ، ممكنا ذلك او غير ممكن ، ومقدورا له او غير مقدور . فيعدهم بالشغل للعاطلين ، وبإيجاد السكن للمتشردين ، وبالتعليم المجاني للأطفال البائسين ، كما يعدهم بإصلاح الطرق والأزقة ، وإدخال الماء والكهرباء الى البيوت مجانا ، ويعدهم ابيضا بحل مشاكلهم جميعا كيفما كان نوعها وحجمها ، وبأنه سيجعل يوم الشتاء دافئا ويوم الصيف باردا ، و ان يملأ البحر بالسمك ، وان ينزل المطر في إبّانه فلا يتقدم ولا يتأخر ، وهكذا يَعِدهم ويُمنّيهم ، ثم لا يضره اذا فاز في الانتخابات ، ولن يتابع ، ولن يسال عمّا يفعل .
ومن شروط القبول ثالثا ، التودد الى السكان ، ومخالطتهم ، والتقرب من رجالهم ، ونساءهم ، وصغارهم ، وكبارهم ، فيبادر المرشح كل من يلاقيه في الطريق ، بالتحية الطيبة الزكية المباركة ، والسؤال عن الأهل والحال والمآل ، كما يجب على المرشح ان يرتاد مجلس السكان ويزورهم في بيوتهم ، ويداوم على الصلاة مع الجماعة ، وحضور الجمعة بالجلباب الأبيض ، والسِّلهام إن آمكن ، ليبدو في نظرهم من الصالحين . كما يُكثِر من التردد على أهل الفضل والعلم في دائرته ، لينال من بركات دعواتهم ودعايتهم ، الى غير ذلك مما كان من هذا القبيل .

فان قلت ، ان هدا تملق ونفاق ، لا يليق بإنسان شريف ، ذي خلق ودين ، فالجواب أن هذا اذا كان نفاقا كما زعمت ، فما بال الناس يقبلونه من صاحبه ، ويطاوعونه فيه . أثراهم قاصرين لا يستطيعون التمييز بين الخبيث والطيب ام تراهم يبادلونه نفاقا بنفاق ، وخداعا بخداع ، فهم ادن وإياك في الهواء سوأ ، وقد قال معاوية " من خدعك فانخدعت له فقضى حاجته بك فقد خدعك " ، فما دام الناس قد رضوا عن مرشحهم بما له وما عليه ، وتقبلوا كل ما يأتي منه ، فلا داعي لاستنكار المألوف ، والتنفير من المعروف ، والتحذير من الحلّوف ( الخنزير ) .
وأما مبطلاتها فخصلتان ، على الأقل ، إحداهما شحُّ المرشح ، وضنه بما لديه من مال وطعام ، فان البخل يبطل عمل المرشح ، وقوله ، وكل ما يصدر من جهته ، فيكون قوله ثقيلا ، وخطبه باردة ، وجميع تحركاته ، وتجمعاته مرفوضة غير مقبولة .
وأما الأخرى ، فدخول الحركة الاسلاموية الراديكالية في الانتخابات الجماعية ، وسعيها الى الحصول على مقاعد في الجماعات او بالبرلمان ، فان دلك ينسف العملية الانتخابية من جذورها ، ويهدم بنيانها من أساسه ، فتجف الأقلام ، وتطوى الصحف ، ويحرم الماء والطعام ويقال ( ما لا عبينش ) .
وأما مكرهاتها ، فمنها حصول المعارضة على الأكثرية في المجالس الجماعية والنيابية ، ومنها ان يكون رؤساء المجالس البلدية من أحزاب المعارضة ، ومنها مقاطعة الأحزاب للعملية الانتخابية .
وأما المستحبات ، فمن بينها مشاركة أكثر المواطنين في الانتخابات ، وخاصة المرأة ، ومنها إحراز المعارضة على الأقلية في جميع الجماعات ، وفي جميع الأقاليم ، ومنها سقوط رؤوس المنظمات ، والأحزاب المعارضة في الانتخابات .
هذا وان كان لكل تشريع عِلّة وحكمة ، فان الحكمة من الانتخابات ، هي ربط الشعب ، وتوثيقه بحبله الذي فتله بيده ، حتى لا يبقى له حق الاحتجاج على النظام ، او حق رفض سياسته ومناهجه ، فهو لا يخطو خطوة ، ولا يقرر سياسية ، إلاّ بموافقة ممثليه الذين اختارهم بنفسه .
بعد هدا التحليل للانتخابات الفريدة من نوعها في العالم ، وما يتعلق بها ، نعود إلى الأصل الصحيح ، ونطرح السؤال : في نظام مخزني ، ثيوقراطي ،وقروسطوي ، وفريد بنوعه في العالم ، حيث الحكم هو الملك ، والملك هو الحكم ، وحيث الدولة هي الحاكم ، والحاكم هي الدولة . ما الجدوى من كل المسلسل الانتخابي ، إذا كان المنتخبون بالمجالس وبالبرمان ، يعتبرون موظفين سامين عند الملك ، ولا يعتبرون ممثلين للأمة ، التي يبقى ممثلها الاسمي ، والوحيد هو الملك ؟ .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات