لا للدولة الدينية................. نعم للأحزاب الدينية

مجدي اسحق

الحوار المتمدن-العدد: 1447 - 2006 / 1 / 31 - 09:25
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

لقد أصبح السؤال عن علاقة الدين بالدولة واقعا يشكل كثير من تجليات الحركة السياسيةالسودانية اليوم.ان الاجا بة علي هذا السؤال تمثل البداية الحقيقية لمستقبل الوطن الذي يقف علي مفترق الطريق بين طريق يقود الي وطن واحد يجعل من التباين عامل اثراء و تطور او طريق يقود الي عدة دويلات تقوم علي التعصب وعدم قبول الآخر.
نجد ان الاجابة قد قسمت الواقع السياسي الي موقعين موقع علماني يطالب بفصل الدين عن الدولة واخر يتمسك بضرورة قيام الدولة على أساس ديني.نجد ان الحوار بين الموقعين يتراوح في مكانه و لا يخلق أرضية مشتركة للحوار.بل نجد ان الحواريستعمل ادوات و مناهج تجعل كل معسكر أكثر تشددا في موقفه و اكثر تحجرا. تعتمد القوى العلمانية في دفوعاتها بعدم وجود شكلا واحدا للحكم في التراث الأسلامي وعدم وجود أطروحات واضحة تتفق مع تقلبات العصر و احتياجاته الثقافية الاجتماعية و الاقتصادية ويقوم تيار برفض التجربة من أساسها النظري بأعتبار ان الأسلام ليس فيه نظاما للحكم استنادا علي كتابات علي عبدالرزاق و بعض المتأخرين.هذه الدفوعات قد جعلت التيار الديني من جانبه يخرج من جعبته كل الأسانيد النصية و الفقهية للدفاع عن موقفه. مما قاد الصراع الي معركة فقهية كل يستدعي التراث لمساندته و قد أصبح النقاش الذي يريد ان يحلل نقاط الخلاف استنادا علي المنطق والعقل يصطدم بمتاريس فقهية تعطيها ثوبا قدسيا غير قابلا للحوار.ونجد ان التيار العلماني عندمايدعو لعدم قيام الاحزاب علي اساس ديني فانه يدعو هذه الاحزاب الي الانتحار و القبول بنهايتها. لذا لا نستغرب عند نجد تنامي التيار الانفعالي الذي يصارع لتثبيت أحقيته بالحياة. هذا التيار الغير عقلاني يحاول ان يجعل من الهجوم عليه و النقد للدولة الدينية نقدا للدين جاعلا من التيار العلماني معسكرا للكفرا ومبشرا لكل فاحش.
اني اعتقد جزء من الالتباس قد تم عندما تطابقت عند التيار العلماني في دعوتها لرفض الدولة الدينية رفضها للاحزاب الدينية أيضا.
ان الدعوة لأي حوار يجب أن يبدأ بتعريف المفردات التي نتحاور حولها. الدولة الدينيةهي التي يعطي فيها البشر قدسية لمفاهيمهم يدعون انهم يمثلون ارادة فمن يعارضهم يعارض الله فالشعب و الأغلبية لا صوتلهم فهم اعطوا الحكمة الالهية المعرفة و ما علي الجميع الا السمع و الطاعة.وهو نظام بذرة فنائه في داخله لاقصائه للأخر .أن الدولة المدنية التي ندعو لها كعلمانيين هي دولة مدنية يتساوي كل المواطنيين فيها في الحقوق و الواجبات لا تمييز فيها علي أساس ا لدين العرق ا و الجنس او النوع يتم فيها تداول السلطة علي اسس الديمقراطية.لانقبل فيها الاحزاب و الجماعات التي لا تلتزم بهذه الثوابت.يقبل الحزب الذي يقبل بهذه الثوابت بغض النظر عن جذوره الفلسفية.حيث يتساوى في الحقوق الحزب الذي يري ان رؤيته تنبع من الأسلام مع الحزب ينبع مفاهيمه من القومية و الماركسية.ان النقطة الوحيدة المطالبة بها الاحزاب الدينية بان تطرح برنامجها بأعتباره فهمها الخاص للأسلام والقبول بوجود احزاب اسلامية قد تحمل اطروحات مختلفة ليس لاحد فيها القدسية او الحديث بأسم الله بل هي اجتهادات تقبل الخطأ و الصواب و تستمد قوتها و امكانية تنفيذها بمدي السند الذي تجده في صناديق الاقتراع فهي المحك اولا واخيرا.
فاذا قبلت احزابنا الدينية بالمرجعية للشعب فيما يريد في اطار دستوري يقنن للتعددية والحرية فأنه يمكننا ان نقول نعم للأحزاب الدينية التي تقبل بالتحول الديمقراطي لسلطة و لا للدولة الدينية التي تقصي الاخر وتكفر بالتعدد.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل