العهر الاداري والعهر السياسي وكيفية معالجته

عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 5541 - 2017 / 6 / 4 - 13:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

العهر الاداري والعهر السياسي وكيفية معالجته
/ الفساد واسبابه ومظاهره وعلاجه /
عبد الرحمن تيشوري / خبير اداري سوري
شهادة عليا بالادارة
شهادة عليا بالاقتصاد

وعلينا جميعاً حاكمين ومحكومين مديرين وموظفين مدنيين وعسكريين رؤوساء ومرؤوسين أن نحترم القانون وفق مبدأ الشرعية التالي :
- القانون الدستوري. الدستور اعلى القواعد واسمى القوانين
- القوانين التشريعية. البرلمان اعلى من الحكومة
- المراسيم التشريعية. مشروع قانون قادم من الحكومة واقتراح بقانون من قبل البرلمان
- المراسيم التنظيمية.
- القرارات الإدارية الفردية.
وهكذا نجد بأن هذه السلطات متسلسلة فالسلطة التشريعية تعمل ضمن نطاق الدستور ولا يمكن للسلطة الإدارية أن تعمل خارج نطاق السلطة التشريعية بل تعمل بتوجيهها وتحت رقابتها في حدود القوانين التي أقرتها وهذا لا يعني على الإطلاق أن تقوم السلطة التشريعية بعرقلة أعمال السلطة الإدارية التي تقوم بها بملء حريتها واستقلالها مادامت تجري في نطاق القانون ولا يجوز للسلطة التشريعية أن تتدخل في تفاصيل أعمال الإدارة بل تكتفي بأن تضع لها قانوناً أو تعدله عندما تملي ذلك الحاجة العامة ولها أن تسهر على حسن تطبيقه لكن هذا الحق يقف عند الأصول المعنية بالدستور ( كأصول الاستجواب) فالقضاء في الحقيقة هو الذي يسهر بصورة فعالة على حسن تطبيق هذا القانون.
الفساد: ظاهرة خطيرة جداً تنال من القيم وتؤثر تأثيراً بالغاً على البنى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهذه الظاهرة قديمة قدم الحكومات حيث يقول فيها أحد حكماء الهنود القدامى ( إن الإنسان لا يستطيع أن يقول بكل تأكيد عندما يرى سمكة في الماء ما إذا كانت تلك السمكة تشرب من الماء أو لا تشرب منها فإنه كذلك يكون من الصعوبة معرفة ما إذا كان موظف ما يتعاطى أو لا يتعاطى رشوة أثناء قيامه بعمله الوطني ). ولم تحظى هذه الظاهرة بالدراسة اللازمة من متناولها حيث يرى البعض في طرح الموضوع إساءة إلى سمعة الوطن من جهة وشعورهم بأن هذه الظاهرة لا علاج لها من جهة أخرى. وهكذا نجد بأن الفساد ليس مشكلتنا لوحدنا بل موجودة في كل بلدان العالم غنية كانت أو فقيرة شيوعية أو رأسمالية إلا أن حدة هذه الظاهرة ودرجة خطورتها تختلف من دولة إلى أخرى ويجب أن لا نفهم بأن مفهوم الفساد يقتصر على الابتزاز والرشوة والانحراف بالسلطة وسوء الإدارة بل على العكس هو المرض الفتاك الذي يقضي على القيم والأخلاق والذي يحتاج إصلاحه إلى عقود طويلة من الزمن إضافة إلى الأبعاد السلبية لهذه الظاهرة على البنى الاقتصادية والسياسية والإدارية والنفسية والثقافية. من هنا نجد ممكن خطورة هذه الظاهرة والتي يمكن لنا أن نعرفها في مجال الخدمة الوظيفية " بأنها إساءة استخدام السلطة من أجل تحقيق مكاسب شخصية للموظف بالذات أو لأحد أتباعه ، وذلك عن طريق ممارسات غير مشروعة تتعارض مع القوانين والأنظمة والمعايير الأخلاقية السامية أو تلتف عليها" ولهذه الظاهرة أشكال وصور متعددة من أهمها:
1- البيروقراطية الإدارية : والتي تعتبر نموذج مرضي حيث تبدو الأجهزة الإدارية ككائن حي أنهكه مرض خبيث فأعجزه عن الحركة بحيث تصبح نظرة ال؟إداري على الإجراءات فيها شيء من القدسية وكأنها غاية في نفسها لا وسيلة لتحقيق أهداف معينة حتى أصبح يقال بأن هذا الشخص روتيني، إجرائي، حرفي، وهذا الأمر ناتج عن خشية الموظف من المسؤولية أو رغبتهم في الكسل أو لأمر يتعلق بالنظام الإداري هل هو مركزي أو لا مركزي . حتى أصبح مصطلح البيروقراطية ضرباً من ضروب الفساد ودلالة على الإدارة السيئة.
2- الانحرافات القيادية / العهر السياسي والعهر الحزبي / : تتمثل هذه الانحرافات في حب مخالفة القانون من خلال إهمال الواجبات الإدارية والتسبب والمجاملة وتقاضي الرشوة والتزوير والاختلاس واستغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية من خلال التحايل على القانون لتقديم خدمات للغير على حساب المصلحة العامة بالإضافة إلى الهدر تخريب الأملاك العامة والتهرب الضريبي وإفشاء لثقافات المجتمع وأوضاع المؤسسات لذلك يمكن أن نقول بأن هناك تفنناً في ممارسة الفساد طبقاً للمناخ السائد في المجتمع الذي يحل به.
3- النفاق الإداري ( العهر الإداري ) : وضعف الانتماء الوطني: تعتبر هذه الظاهرة من أخطر الأمراض التي تصيب الأجهزة الإدارية فتجعلها عاجزة عن النهوض بمسؤولياتها وأعبائها.ومفهوم النفاق أو العهر الإداري هو وجود جماعة من المرؤوسين ضعاف النفوس يظهرون أمام الرؤساء الإداريين بمظهر الأمناء المخلصين الغيورين على مصلحة العمل والنهوض بمستواه والعمل الدائم على الإطراء واعتبار ما يتخذه الرئيس هو عين الصواب فإذا ما فشل هؤلاء الرؤساء في سياستهم نتيجة ما اتخذه من قرارات هرول هؤلاء المنافقين مبررين ما حدث ما هو إلا بسبب عدم إخلاص من دونه من المرؤوسين في العمل. هكذا تؤدي ظاهرة النفاق إلى إحاطة الرؤساء الإداريين بهالة من التضليل تعمي بصيرتهم عن صالح التنظيم وخير مستقبلهم. وهذا النفاق يكون من جانب المرؤوسين في العمل . هكذا تؤدي ظاهرة النفاق إلى إحاطة الرؤساء الإداريين بهالة من التضليل تعمي بصيرتهم عن صالح التنظيم وخير مستقبلهم. وهذا النفاق يكون من جانب المرؤوسين لظروف بيئية أو سلوكية وقد يكون الدافع من ورائه الحصول على مغنم مادي ( حوافز – ترقيات ) أكثر من زملائهم ، أو مغنم معنوي كالظهور أمام زملائهم بمظهر صاحب المدير أو من شلته التي تشاركه في صناعة القرار، وقد يرجع النفاق على حقد البعض من المنافقين على زملائهم المخلصين في العمل محاولين تشويه صورتهم الحقيقية لدى الرئيس تطلعاً بالاستثناء لأنفسهم بحب الرئيس وتقديره.
4- وضع الرجل المناسب في المكان غير المناسب: يعتبر هذا المبدأ من أخطر ضروب الفساد لأنه كفيل بتخريب العملية الإدارية وبالتالي تهديم القطاع العام وبيعه بالمزاد العلني على قارعة الطريق بدون ثمن / العميل الروسي في زمن الاتحاد السوفيتي /.
5- المحسوبة والوساطة والاستثناء وشراء المراكز الإدارية.
6- عدم تنفيذ القوانين:
7- عدم تنفيذ الأحكام القضائية .
8- الضغوط وهجرة العقول.

أسباب ظهور الفساد:
1- انخفاض الرواتب والأجور.
2- ضعف كفاءة الكوادر القائمة على العملية الإدارية: رقابة داخلية. خارجية- رقابة القضاء – رقابة الصحافة التي يمكن أن توفر المعلومات اللازمة عن الفساد.
3- انتشار ظاهرة البيروقراطية والروتين التي تتيح المجال للابتزاز والاختلاس والرشاوى.
4- ارتباط موظفي المؤسسة بشخص مديرها أكثر من ارتباطهم بالمنظمة التي ينتمون إليها.
5- عدم احترام القانون إضافة على التداخل والنقص بالتشريعات.
6- تعقيد الإجراءات الإدارية.
7- سوء توزيع الدخل بين شرائح الموطنين وتشكيل ضغط اقتصادي لدى فئات واسعة منهم.
8- عدم وجود القائد الكفء والقدوة .
9- الاستمرار في استخدام الطرق التقليدية المتخلفة في معالجة الأمور وعدم التعامل مع التقانات الحديثة الأمر الذي يؤخز إنجاز المعاملات مما يؤدي إلى التدخلات والفوضى مما يدفع صاحب العلاقة للقبول بالدفع من أجل السرعة.



أساليب وطرق مكافحة الفساد الاداري وغير الاداري:
1- توفر الإرادة والعزيمة لدى القيادة السياسية على مكافحة الفساد.
2- استقلالية القضاء والعمل الجاد على تأمين ظروف كافية لمنع انتشار الفساد ضمن هذا المرفق.
3- العمل عل إعادة بناء وتنظيم المؤسسات والإدارات وذلك خلال تغيير البنى الهيكلية وأساليب العمل وإجراءاته والأنظمة القانونية بما يتناسب والعصر الذي نعيشه لأننا جزء من عالم متحرك ولا نستطيع أن نعيش منغلقين منعزلين.
4- الاهتمام بالفرد الذي يلعب دور المنتج والمخطط والمنفذ في كافة مرافق الدولة لأن هذه الكتلة البشرية هي الروح الحقيقية والمحرك الفعال لحياة الدولة. لذا يجب وضع معايير دقيقة لانتقائهم وتدريبهم وتقييم عملهم بشكل موضوعي بعيد عن المصالح والأنانية.
5- زيادة كفاءة العاملين في حقل الرقابة والتفتيش لكشف المخالفات والسيطرة على الفساد من خلال المحاسبة الفورية للمسيئين والمقصرين بعيداً عن الشخصنة دون تمييز بين شخص وآخر حتى يكون هذا قصاصاً على ما اقترفوه من إثم ودرساً لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم بحق المواطن والوطن.
6- العمل الجاد والفوري لحل مشكلة الرواتب والأجور وتحسين المستوى المعاشي للمواطن بما يحقق له الحياة الكريمة وتلبية احتياجاته ونفقاته الحياتية.
7- تعميق دور اللامركزية ومشاركة الفرد في القرار.
8- الابتعاد عن الأنا والاعتراف بالخطأ.
9- وضع معايير دقيقة لاختيار الأشخاص القياديين وفق أسس موضوعية قائمة على الجدارة والنزاهة والتخصص والكفاءة والأداء والفاعلية والغيرية الوطنية.
10- العمل على استخدام التقانات الجديدة وإدخال الحاسوب لتشكيل قاعدة معطيات وبنك معلومات بالقدر المطلوب لتحقيق الأهداف دون مبالغة.
11- الاهتمام بالأسرة وتوجيه الأطفال نحو القيم والأخلاق والفضيلة لأن الأسرة تشكل الخلية الأولى في المجتمع لإضافة إلى العمل الجاد على تفعيل دور المدارس والمعاهد والجامعات من خلال تضمين المنهج بالقيم والأخلاق التي تهذب الوجان وفق أصول علمية.
12- العمل على التدريب والتأهيل المستمر للقيادات العليا والوسطى والدنيا.
13- العمل على إتباع سياسة التفويض ونقل الصلاحيات في جميع المستويات الادارية.
14- تحديث التشريعات والأنظمة التي تخدم عملية منح الصلاحيات للمجالس واللجان على حساب القائد الإداري.
15- اعتماد مبدأ الشفافية في العلاقات الإدارية على كافة المستويات.
16- الاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في مجال الحد من الفساد واحداث هيئة متخصصة.
17- إعطاء الصحافة دوراً أكثر فاعلية في الكشف عن الفساد والمفسدين وحرية الرأي الشخصي حسب أصول معينة.
18- تقويم الأداء المستمر وبشكل موضوعي والمحاسبة على أساس هذا التقويم مع إعطاء المرونة الكافية لاتخاذ القرار المناسب مع التأكيد على المحاسبة حسب النتائج.

#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات