إلتماس إلى جوبيتر العظيم

محمد زكريا توفيق

الحوار المتمدن-العدد: 5532 - 2017 / 5 / 26 - 11:28
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

كانت الضفادع تعيش حياة سعيدة هانئة في مياة مستنقع دافئة، غنية بيرقات الحشرات، ومحاطة بنباتات البوص والأعشاب. وكانت الضفادع تقضي وقتها في الغوص والقفذ والنط والتهام غذاءها الوفير أثناء النهار، والغناء والغزل والحب أثناء الليل.

لكن ظهر بينهم من وجد أن هذه الحياة ينقصها شئ وليست على ما يرام، ولا يجب أن تكون هكذا. بسبب عدم وجود ملك يرعى شؤونهم ودستور ينظم أمرهم. لذلك قرروا أن يرسلوا إلى الإله جوبيتر إلتمسا جاء فيه:
"يا جوبيتر العظيم، أعطنا ملكا يحكم بيننا وينظم شؤوننا." ضحك جوبتر من سذاجتهم، وألقى إليهم فى المستنقع بجزع شجرة كبيرة.

عند سماع الضفادع لصوت ارتطام الجزع بالماء، أصيبت بالرعب وفرت هاربة من المستنقع في كل اتجاه. ظلت من بعيد تراقب الجزع وهي تظن أنه وحش كاسر. لكن بعد فترة، اكتشفت أن الجزع ميت لا حراك فيه. تقدم أشجعهم وقفذ على الجذع وأخذ في الرقص والغناء. عندئذ، تبعته باقي الضفادع وفعلت مثل ما فعل.

عادت الضفادع إلى أسلوب حياتها اليومي، دون أن تشعر بوجود ملكهم الجديد بينهم. لكنهم لم يقتنعوا. ووجدوا أن هذا ليس طلبهم وما يبغون. لذلك، قاموا بإرسال إلتماس جديد، يطلبون فيه ملكا بحق وحقيقي. ملك يستطيع أن يحكمهم كما يجب أن تحكم الشعوب، أو كما تحكم الشعوب العربية اليوم.

لكن هذا الطلب السخيف أصاب جوبيتر بالغضب. فأرسل إليهم على الفور طائر اللقلق كبير الحجم. سرعان ما أطلق لشهيته وجشعه العنان، وبدأ في التهام الضفادع واحدا بعد الآخر.

هذه حكاية من حكايات "أيسوب" الرائعة بعنوان "الضفادع تطلب ملكا". الحكمة منها، هي أننا يجب أن نكون حذرين في اختيارنا لنظم الحكم التي نحلم بها. النظام الرئاسي لا يصلح للدول الضعيفة المغلوبة على أمرها، ذات النسب العالية من الأمية، والتي يسيطر فيها الجهل ورجال الدين علي عقول شعوبها.

ما يصلح لهذه الشعوب، هو النظام البرلماني والحكومة البرلمانية. الذي يكون فيه الرئيس يملك ولا يحكم. مثل النظام الجمهوري في الهند أو في إسرائيل ، أو النظام الملكي عندنا قبل الثورة، أو النظام الملكي الإنجليزي، أو مثل جذع الشجرة الذي ألقاه جوبيتر للضفادع في المستنقع ولم يرتضوا به.

يقسم أفلاطون نظم الحكم إلى نظامين: نظام يكون فيه القانون هو السيد. ونظام تكون فيه القوة هي السيد. يأتي أرسطو بعده، لكي يُعّرف الدستور بأنه مجموعة القوانين التي تمنح السلطة لأفراد الحكومة المشكلة وفقا للدستور. ثم يشير أرسطو إلى الرجال الذين يقومون بتأسيس دول دستورية، بأنهم أعظم الواهبين وأنبل الناس.

ماذا يعني أرسطو عندما قال إن "سولون" في أثينا، وليكورجوس في إسبرطة هم أول من أسسوا دولا؟ وماذا كان يعني بوصفهم أعظم الواهبين وأنبل الناس؟

مصر الفرعونية كانت تسبق أثينا وإسبرطة بقرون عديدة. ملوك الفرس كانوا موجودين في الوقت الذي كانت توجد فيه أثينا وإسبرطة. لماذا قال أرسطو أن الدولة لا توجد إلا مع الدستور. الإجابة تأتي من أرسطو نفسه حينما فرق بين حكومة العائلة وحكومة المدينة.

في حكومة العائلة، الأب يحكم أولاده حكما مطلقا، ولا يكون للأطفال أي رأي أو صوت في الأمر. الأب يفعل ذلك لأنه أنضج وأكثر خبرة من أطفاله ويعرف مصلحتهم. نظام الحكم القبلي أيضا، الأكبر سنا في القبيلة هو الذي يحكم. أكبر منك بيوم، يفهم عنك بسنة. وهو نظام يعتبر امتدادا للنظام الأبوي.

الملوك التي تحكم بالحق المطلق، لا تفعل ذلك بسبب تفوقهم في الخبرة والحكمة والذكاء على رعاياهم، إنما بسبب امتلاكهم للقوة والسلطة دون غيرهم. لكن هذا أيضا نظام حكم يعتبر امتدادا للنظام الأبوي.

بالنسبة لأرسطو، نظم الحكم الدكتاتورية والأبوية، لا ينتج عنها دول. أي والله. الدولة لا تتكون أبدا إلا إذا كانت الحكومة دستورية. أي عندما يظهر الدستور، ويُفعّل وتلتزم به الحكومة. فيه دستور مطبق، فيه دولة. مافيش دستور مافيش دولة. كده ببساطة شديدة.

لهذا اعتقد أرسطو أن "سولون" في أثينا و"ليكورجوس" في إسبرطة، هم أول من أسسوا دولا حقيقية، بوضعهم دساتير لمدنهم. بقيام الدولة والدستور والحكومة الدستورية، يظهر المواطن والمواطنة للوجود. قبل ذلك، ما كان فيه مواطنة ولا يحزنون.

اختراع الإغريق للدستور يعتبر أعظم تقدم في تاريخ البشرية والمجتمعات. اختراع يقف في عظمته جنبا إلى جنب مع اكتشاف النار واختراع العجلة وترويض الحيوانات وإتقان الزراعة. قبل اختراع الدستور، كانت الناس تحكم، إما كرعايا أو كعبيد. لكن لا يوجد مواطنين في أية دولة من الدول.

لم يكن الدستور الأمريكي هو أول الدساتير، ولم يكن من إختراع الآباء المؤسسين للولايات المتحدة. بعد الدستور الأمريكي بسنوات قليلة، جاء الدستور الفرنسي، لكي ينهي الحكم الدكتاتوري لملوك البربون. وينشئ أول جمهورية فرنسية، ويعطي مفهوم "المواطنة" بعدا ثوريا جديدا.

الجمهوريات وجدت في العالم القديم. في اليونان وفي روما. الحكومة الدستورية لم تكن الأولي في الولايات المتحدة عام 1787م.

الحكومة الدستورية، بدأت في إنجلترا عام 1215م، مع "الماجنا كارتا"، التي كانت أول الخطوات في تقييد سلطة الملك، وزيادة سلطة نواب البرلمان. والتي جعلت الناخبين، مواطنين بدلا من كونهم رعايا الملك.

لكن ما هو الدستور؟ هل يمكن أن آتي بصفحة من دليل تليفونات، أو مجموعة قوانين كيفما تكون، وأقول هذا هو الدستور؟ الدستور الذي يحولنا من مجرد رعايا وعبيد، إلى مواطنين، يجب أن يحمل في طياته ما يحافظ على حقوقنا كبني آدمين.

إذن الدستور وسيلة وليس غاية. نبدأ بالأهداف التي نبغيها لكي نكون مواطنين صالحين، ثم نطلب الدستور الذي يحمي ويصون هذه الأهداف. الأهداف تختلف من شعب إلى شعب، ومن زمن إلى زمن، ومن مواطن إلى آخر، لكن هناك أهداف عامة أساسية لا يمكن بدونها أن نكون بني آدمين أو مواطنين صالحين.

هذه الأهداف الأساسية هي:
- المساواة
- حقوق الإنسان الطبيعية
- حقوق الإنسان المدنية
- حق كل فرد في طلب السعادة

ماذا نعني بالمساواة بين المواطنين؟ المساواة تعني أن لا أحد من المواطنين، له ميزة طبيعية بالمولد أو بالدين، تجعله أكثر أو أقل من الباقين. كلنا ننتمي إلى نوع واحد من البشر يسمى "هومو سيبين". لا فرق بين رجل وإمرأة، أو بين أبيض وأسمر، أو بين مسلم ومسيحي، أو بين مدني وعسكري، أو بين أهلاوي وزمالكاوي.

نفس عدد الجينات، وعدد الكروموزومات الثلاثة والعشرين. كل منا إن اختلف، فهو يختلف فقط عن باقي الحيوانات والمخلوقات. أما بالنسبة لباقي البشر، فكلنا متساوون كأسنان المشط، أو كلنا في الهم سويا.

الاختلاف يكون فقط في النشأة والتربية والتعليم. هي كلها أشياء مكتسبة وليست طبيعية. لذلك، كل منا له شخصيته وكيانه الخاص به، الذي لا يشاركه فيه أحد.

إذا كانت الجينات والكروموزومات، تساوي بيننا وتوحدنا جميعا تحت علم واحد، فعلينا ألا ننكر هذا ونحترم هذه الحقيقة التي لا يقربها الشك. العكس غلط وخاطئ وقميئ ولا يقبله العقل. العلم والفلسفة والأخلاق كلها تثبت إننا متساوون ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى.

لا فرق في القدرة الذهنية بين المرأة والرجل. أنظروا إلى أوائل الثانوية العامة. جلهم من البنات. من قال أن المرأة لا تصلح أن تكون عالمة ذرة، ماري كوري وعايدة نوداك وليز ميتنر وسميرة موسى، وغيرهن كثيرات. ومن قال أن المرأة لا تصلح أن تكون فيلسوفة، هيباتيا من الزمن القديم، وسيمون بوفوار وهانا أرندت وغيرهن كثيرات من الزمن الحديث.

كلنا كجنس بشري متساوون كأفراد. لذلك، يجب أن نكون متساوين في الحقوق والواجبات، متساوين في الفرص المتاحة، متساوين أمام القضاء، متساوين في المعاملة، متساوين في حق التعليم، في الفرص الاقتصادية، متساوين كمواطنين لهم حق الاقتراع والمشاركة في الحكم.

إذا لم يتحقق ذلك، يكون من المستحيل التطلع إلى مساواة سياسية واقتصادية يكفلها الدستور. منذ 230 سنة، كانت هذه المطالب مع مطلب الحرية، هي أسلحة الثورة الفرنسية التي ساعدت على نجاحها.

نحن لم نولد متساوين فقط، إنما لنا حقوقا طبيعة أيضا. أهمها هو حقنا في الحياة وفي الحرية. هذه حقوق لا يوفرها لنا القانون كهبة من الحاكم. إنما هي حقوق تولد معنا، طبيعية ممنوحة من الخالق.

الحرية إن كانت هبة من الحاكم، يستطيع أن يستردها في أي وقت يشاء. الحرية تمنع فقط عن المجرمين لفترات محدودة يقرها القانون كنوع من العقوبة بالسجن. ولا يمكن أن يعاقب الشعب كله بحرمانه من الحرية لمجرد رغبة الحاكم في حماية عرشه. إذا كان الحق طبيعي، فليس من حق الحكومة أن تسلبه من أي شخص.

الحكومات تنشأ لحماة هذه الحقوق. التاريخ السياسي لشعوبنا يفيد بأن معظم حكوماتنا، بما فيهم حكومتنا الحالية، لم تحفظ أو تحمي حقوق الإنسان الطبيعية لنا. وهذه هي طبيعة الطغاة والمستبدين الذين يحكمون بقوة البطش لا بقوة القانون. فهم يدمرون هذه الحقوق ولا يحمونها.

الحقوق الطبيعية لا يمكن سلبها من الناس. لأنها جزء من طبيعتهم الإنسانية. لذلك يجب حمايتها بكل السبل. أول واجبات الحكومة، هو حماية حقوق الإنسان الطبيعية.

تدمير هذه الحقوق أو إهمالها، هو من شيم نظم الحكم الاستبدادية. هذا هو الفرق بين حكومة إستبدادية جاءت بالقوة، وحكومة جاءت بقوة القانون.

لكن، كيف يتسنى لحكومة، أن ترعى وتحمي حقوق الإنسان الطبيعية؟ الإجابة تكون عن طريق تطبيق القوانين التي تحمي هذه الحقوق. أي تطبيق القوانين التي تمنع القتل والتعذيب الذي يهدد حياتنا وصحتنا الجسدية والنفسية. والتي تمنع الاختطاف والاعتقال والسجن بدون محاكمة.

الحكومات التي تحمي هذه الحقوق، تستمد شرعيتها من رضاء وموافقة المحكومين. وهي الحكومات التي تحكم بالحق، لا بالقوة. شرعية الحكومة تتوقف على مدي حمايتها للحقوق الطبيعية لمواطنيها. الدستور الذي يحمي حقوقنا الطبيعية والمدنية، هو الذي يسمح بقيام حكومة شرعية يرضى عنها الناس.

الدستور هو مجموعة قوانين تشكل الإطار العام الذي تعمل به الحكومة بأفرعها الثلاثة، التشريعية والقضائية والتنفيذية. الدستور يحدد الوظائف الحكومية وخصائص كل وظيفة وواجباتها. ويمنح الحكومة السلطة التي تحتاجها لممارثة عملها بنجاح.

الوظائف في الحكومات الدستورية، بما فيها وظيفة رئيس الجمهورية، ليس لها سلطة سوى السلطة التي يمنحها لها الدستور. أي موظف يتعدى السلطة التي يمنحها له الستور، يجب أن يعاقب بالطرد من وظيفته، متي يثبت ذلك.

هذا ما نعنيه بأن الشعب يحكم نفسه بنفسه. أي العصمة تكون في أيدي المواطنين. لا في يد طاغ أو بلطجي أو مغامر. يأتي بحجج واهية ليحكم ويستولي على خيرات البلد. ثم يزور التاريخ ويستعبد شعبة ويصادر حقه في الحياة الحرة الكريمة.

أرسطو قام بتعريف الحكومة الدستورية، بأنها حكومة الأحرار المتساوين في الحقوق والواجبات. عن طريق هذه الحكومة، المواطنون يَحكمون ويُحكمون في تناوب وتبادل للسلطة. يطبقون القانون عندما يكونون في السلطة، ويطيعونه عندما يتركوها. القانون الذي شاركوا هم في وضعه، يعمل لما فيه مصلحة المواطنين.

توماس الإقويني، كتب يناقض مبدأ الحق الإلهي للملوك في الحكم، في كتابه "سوما ثيولوجيكا"، قائلا: "القوانين تصنع عن طريق المواطنين، أو من ينوب عنهم."

الجمهورية أو الحكومة الدستورية في الدولة الرومانية القديمة، تم إستبدالها بحكم الأباطرة الاستبدادي. عندما تنازل المواطنون عن كل سلطاتهم. تنازلوا عنها للامبراطور، وتحولوا تبعا لذلك إلى رعايا وعبيد بدلا من مواطنين أحرار.

انتقال السلطة من الناس إلى الحاكم، لا يعتبر تفويضا أو توكيلا. إنما في الواقع هو تنازل عن حق طبيعي لهم. تنازل عن المواطنة والسيادة، لكي يصبحوا بعدها مجرد رعايا وعبيد.

هذا التنازل لا يمكن إصلاحه فيما بعد، وعودة الأمور إلى نصابها. تجربتنا مع الحكم الدكتاتوري منذ عام 1952م، خير شاهد على ذلك. فمنذ أن تنازلنا بمحض اختيارنا عن حقوقنا، وبعد أن وضعنا كل السلطات وثقتنا في يد الحاكم، لم نتمكن من استردادهما وعودتهما ثانية إلى أصحابهما حتى اليوم.

التنازل عن بعض الحقوق لممثلي الحكومة حتي يتمكنوا من أداء وظائفهم شئ مختلف. لأن هذا التنازل بمثابة توكيل مؤقت مرهون بالأداء الجيد للوظيفة. يمكن سحبه أو إلغاؤه متي ثبت العكس.

رضاء الأغلبية عن الحكومة، لا يسقط حق الأقلية في المعارضة. المواطنون قد يصبحون معارضين للحكومة لسبب أو لآخر، عندما يشعرون أن هناك قانونا أو تصرفا ما غير عادل، يخل أو يمس حقوقهم الطبيعية، أو لأي سبب آخر. هذا النوع من المعارضة، يعتبر مقبولا طالما كانت بأسلوب قانوني.

الدستور يعطي الناس الحق في المعارضة لرفع الظلم عنهم، ويعطيهم حق التعبير والكتابة وحرية إنشاء الصحف. وعلى الحكومة أن تفعل ذلك وتحمي القوانين التي تحمي هذه الحقوق.

إذا لم يتسير للناس التعبير عن آلامهم وإظهار الظلم الواقع عليهم، بسبب إقرار قانون معين أو إجراء ما. وإذا لم نسمح لهم بالتعبير عن شكواهم، فماذا يتبقى لهم بعد ذلك سوى الهجرة إلى بلد آخر، أو اللجوء إلى العنف وحمل السلاح.

حق الناس في تكوين حكومة تحمي حقوقهم، ينبع من حقهم في الحرية السياسية. وكما أن لهم الحق في تشكيل الحكومة وفقا لرغباتهم، لهم أيضا الحق في سحق وإلغاء أي نوع من الحكومات، تفشل في حماية حقوقهم الطبيعية، أو تعتدي عليها.

حق سحق الأنظمة الفاسدة، أيضا له علاقة بالحرية السياسية. الناس لها الحق في تغيير أو محو الأنظمة التي تعتدي على حقهم الطبيعي في الحرية. لأنهم إن لم يفعلوا، سوف يتحولون إلى رعايا لحاكم مستبد.

الحكومة المستبدة، لا يمكن تغيرها بإدخال تحسينات على بنود الدستور أو بالطرق القانونية. الحكومة التي تحكم بالقوة الغاشمة، لا يمكن تغيرها إلا بالقوة الغاشمة. وهذا يعني التمرد والثورة.

بهذا المعنى كتب جون لوك: "من يحكم بدون حق، يضع نفسه في حالة حرب مع من تُستخدم القوة ضدهم. هنا تصبح كل القوانين عديمة الفائدة، ويصبح كل واحد مدافعا عن نفسه ومقاوما للعدوان".

فقط الحكومات الاستبدادية، هي التي تستحق الإطاحة بها، ومن واجبنا التمرد عليها. لكن بالنسبة للحكومات الدستورية، يكون من واجبنا تعديل وتحسين قوانينها بالطرق السلمية.

المشكلة أن شعوبنا لا تعرف حقوقها الطبيعية. الحكام أيضا لا تفهم أن عليها واجبات أخلاقية قبل شعوبها. لا أعتقد أن أحدا في حكومتنا أو في مجلس الشعب، يفهم معنى الحقوق الطبيعية للإنسان أو وظيفة الدستور. وإلا لما كان حالنا هكذا.

الحكم ليس فهلوة وشطارة تبين من فينا الذي يستطيع أن يكسب. عندما نحكم بقانون الطوارئ لمدة 30 سنة، ثم يعود من جديد، وعندما تزور الانتخابات في كل مرة وتلفق التهم للمنافسين، أو يعدل الدستور لكي يسلب الناس حقوقها. يكون من واجبنا الدعاء لجوبتر بأن يرسل لنا جزع شجرة، ويكفينا شر اللقالق.

#محمد_زكريا_توفيق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات