موازنة 2017 وفوضى التحكم بالمال بالعراق

صباح علو

الحوار المتمدن-العدد: 5524 - 2017 / 5 / 18 - 15:33
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

موازنة 2017 وفوضى التحكم بالمال العراقي

جاءت مرتبكة كسابقتها 2016 بسبب الاوضاع المتوترة التي يعيشها العراق لمختلف الازمات التي تختلق او تفرض نفسها نتيجة سوء ادارة الدولة واهم مميزاتها :-
• الموازنة من الناحية الشكلية عبارة عن استنساخ لموازنة 2016 و عدم ارتباطها بخطط المشاريع وفق الدستور وقانون الدين العام.
رغم مساعي الحكومة تقديم الموازنة في وقتها الا انها مازالت بعيدة عن الشفافية في تقديم ختاميات 2016 او 2015 كي يرى المواطن ويتابع سياسة الصرف والانفاق وخاصة سياسة التقشف التي تؤكدها الحكومة والاستقطاعات والضرائب التي سيتحملها المواطن بشكل مباشر في 2017 . لذلك ندعو الحكومة ان تقترب من المواطن في صدقها وشفافيتها , خوفا ان تكون موازنة 2017 مستنسخة عن 2016 التي خلت من اي تطور يذكر في تطوير الخدمات وبشكل خاص النازحين البنى التحتية المدمرة والتي سيضاف اليها محافظة الموصل بعد تحريرها من الارهاب .

1- تضمنت الميزانية التشغيلية نسبة 75 % .
2- هناك عجز في الموازنة يقد بـ 19 مليار دولار من موازنة 2016 تم ترحيله الى موازنة 2017
3- غياب قطاعات اخرى غير النفط – الزراعة –الصحة – التعليم – الصناعة في دعم الموازنة .
4- انعدام وجود تقديم حسابات و كشوفات ختامية لموازنة 2016 وهذا يؤدي غياب الرقابة و المحاسبة اين صرفت الموازنة والى اي نسبة تنفيذ .
5- الموازنة تخضع للتسقيط السياسي والحزبية والمصالح الضيقة عند اعتمادها واقرارها وخاضعة للابتزاز .
6- الاستثمار يحتاج وفق الدستور
- العقود - المتابعة - رقابة فنية - رقابة اقتصادية
- رقابة مالية . وهذه تعيش حالة عدم وضوح بسبب الفساد المالي والاداري والسياسي .

7- النفقات الاستثمارية 2016 كانت نسبة التنفيذ في العديد من المشاريع 20% وقد تصل الى 40% او القسم الاكبر منها متوقف منذ 2014 وهذا يسبب خلل كبير كما نراه في المشاريع الخدمية في جميع انحاء العراق .

8- حالة الفوضى في الموازنة وبقاء الاقتصاد ريعي ( اعتمادا على النفط فقط ) ولم تتضح معالم الاستثمار لزيادة الايرادات غير النفطية في الموازنة 2017.

9- في موازنة 2015 و 2016 اقر مبدا الاقتراض داخليا وخارجيا لتعويض العجز بالموانات واستمر ذلك في 2017 وقد تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في تمويل العراق بقرض يتراوح 5.4 مليار دولار في 2016 وتم استلامه وتستمر عملية الاقتراض حتى 2020 لتصل بحدود 18 مليار دولار ( حيث الحكومة لا تزال تتحفّظ على فوائد القرض الرسميّة، وشروط البنك الدوليّ وكلّ التفاصيل المعلنة تبدو غير دقيقة، كما يعتقد الخبير الاقتصاديّ الدكتور عبد الرحمن المشهداني الذي أوضح لـ"المونيتور" أنّه "في قوانين صندوق النقد الدوليّ المتعلّقة بالقروض، تبلغ الفوائد الأوليّة لأيّ قرض من 1,4% إلى 2,6% ، لكنّها تتصاعد وتصل من 6% إلى 10 % في الدفعات الثانية والثالثة، أمّا في ما يتعلّق بالشروط، فإنّها تختلف باختلاف الدولة الدائنة" حيث طالب الصندوق العراق بتقليص عدد الموظفين ورفع الدعم عن السلع والطاقة وهذا مثار جدل لازال عالقا ( كما طالب الصندوق رفع الدعم للدينار العراقي وهذا مازال تحت الدراسة ".

10- انخفاض الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة في البنك المركزي منذ نهاية 2014 والتي كانت 78 مليار دولار واليوم انخفضت الى 45 مليار دولار بسبب العجز في 2015 و 2016 وقد يتآكل خلال 2017 التي تحمل عجزا قدره 19 مليار دولار .

11- اقر في الموازنة 2017 استقطاع 3.8% من مرتبات الموظفين والمتقاعدين وفرض ضرائب على الاتصالات بنسبة 20% و 25 الف دينار عراقي على تذاكر السفر زيادة الضريبة على بعض المواد المستوردة كلها يتحملها المواطن( من شروط الصندوق )

12- المادة - 25 - من موازنة 2017
للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة صلاحية فرض رسوم أو اجور خدمات جديدة وتعديل الرسوم وأجور الخدمات الحالية باستثناء الرسوم السيادية وفق ضوابط يصدرها الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظة لغرض تغطية النفقات ومستحقات السنوات السابقة لنفس الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظة والمدرجة تخصيصاتها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لعام /2017 وعلى ان يتم اشعار وزارة المالية أولاً بأول وذلك استثناءً من قانون الادارة المالية رقم /95 لسنة /2004 او اي قانون اخر يحل محله وليتسنى لوزارة المالية اتخاذ ما يلزم في ضوء ذلك.


13- احد بنود موازنة 2017

المادة –33–
اولا -على وزارة المالية ضغط النفقات وتخفيض المبالغ المخصصة للوقود وصيانة السيارات المستخدمة وكما يلي:
أ‌- خمس سيارات لكل واحد من رؤساء الهيئات الرئاسية الثلاث وأربع سيارات الى نائبي رئيس مجلس النواب.
ب‌- ثلاث سيارات للوزير او من بدرجته.
جـ - سيارتان لكل من وكلاء الوزارة ومن بدرجتهم [المدنيين والعسكريين] والمدراء العامون ومن بدرجتهم [المدنيين والعسكريين].
ثانياُ – يتحمل الموظف الذي يستخدم سيارة من سيارات الدولة نفقات الوقود والصيانة بشكل كامل باستثناء السيارات التشغيلية والحقلية والانتاجية وسيارات الاسعاف وسيارات نقل الموظفين والاجهزة الامنية.
ثالثاً– عدم صرف الرواتب التقاعدية لأي موظف من موظفي الدولة والقطاع العام بمن فيهم كبار مسؤولي الرئاسات الثلاث الا بعد ابراء الذمة من ممتلكات الدولة المنقولة وغير المنقولة وبأثر رجعي على ان يقدم ديوان الرقابة المالية الاتحادي تقريراً الى مجلس النواب في موعد اقصاه نهاية الفصل الاول من سنة / 2017.
رابعاً – تخفيض نفقات الايفاد الخارجي وحصرها للأغراض الضرورية جداً وتقليص اعداد الموفدين الى [50%] خمسين من المئة مع تحديد فترة الايفاد بالمدة الاقل وعدم تنظيم اي مؤتمر خارج العراق.
خامساً – على وزارة الخارجية تخفيض عدد العاملين من موظفي الخدمة الخارجية في البعثات بنسبة لا تقل عن [25%] خمسة وعشرون من المئة من ملاكها الحالي وعلى وزارات الثقافة والتجارة والدفاع والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي غلق الملحقيات او نقلها الى مقر السفارات وتخفيض عدد موظفيها العاملين في الملحقيات بنسبة لا تقل عن النسبة المذكورة انفاً.
سادساً – يمنع استئجار الطائرات الخاصة من خزينة الدولة على ان تستخدم الطائرة الرئاسية في مجلس الوزراء من قبل الرئاسات الثلاث وتتحمل كل رئاسة الكلف المترتبة على ذلك.
المادة – 34–

اولاً: تستقطع نسبة [3.8%] من مجموع الرواتب والمخصصات لجميع موظفي الدولة والقطاع العام والمتقاعدين كافة لسد احتياجات الدولة من نفقات الحشد الشعبي واغاثة النازحين وغيرها ومن ضمن التخصيصات المرصدة ضمن الموازنة الاتحادية للسنة الحالية.
ثانياً: تلتزم حكومة اقليم كردستان باستقطاع نسبة [3.8%] من مجموع الرواتب والمخصصات لجميع الموظفين والمتقاعدين في اقليم كردستان لسد احتياجات الاقليم بما فيها احتياجات قوات البيشمركة من أصل حصة الاقليم البالغة [17%] المدرجة ضمن الموازنة العامة الاتحادية للسنة الحالية.

مانراه من حالة من التخبط اللاعقلاني في ادارة المال العام من قبل الدولة يعطينا مؤشرا ان من يقود العراق لايسعى الى استقراره وعلى كل الصعد مستفيدا من حالة الازمات المتوطنة والمرحلة سنة بعد اخرى منذ سنين وخاصة من 2003 وحتى اليوم وبشكل خاص الازمة المالية وما يرافقه من فساد وهدر , محاولة الحكومة انتهاج التقشف ازاء الشعب ومطالبه المشروعة وابسط مشاريع الحلول هو الاقتراض خارجيا وداخليا دون الاستثمار لهذه الاموال بالاتجاه الصحيح .
اذا نحن بحاجة الى تغيير الواقع وبسرعة قبل فوات الاوان من غرق العراق بالديون والالتزامات الدولية التي قد تفرض عليه قريبا .

صباح علو
الباحث في الشأن العراقي
المختص بالسلامة العامة

#صباح_علو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات