الفساد الاداري و النصب، أهم اسباب اصرار الجميع على المشاركة في الحكم

هشام عقراوي

الحوار المتمدن-العدد: 1444 - 2006 / 1 / 28 - 06:08
المحور: كتابات ساخرة
    

من الطبيعي أن ترغب الاحزاب و المنظمات في جميع الدول بالفوز في الانتخابات و من ثم المشاركة أو تشكيل الحكومة و محاولة تطبيق البرنامج الذي تطمح اليه هذه الاحزاب أو الحزب الحاكم. و حسب تقارب أو ابتعاد الاحزاب من بعضها في برامجها السياسية تكثر أو تقل الاحتمالات في المشاركة في حكومة ائتلافية مع حزب أخر أو مجموعة أحزاب. حل الوسط (كومبرومايس) أو ما يسمية الساسة العراقيون (التوافق) هي صيغة حل وسط تلجئ اليها الاحزاب السياسية في بعض الاحيان في حالة عدم حصولها على الاغلبية الكافية لتشكيل الحكومة.
لجوء جميع الاحزاب الى الحل الوسط و مشاركتها في الحكومة لا تحصل الا في حالة الازمات الوطنية وفي الحاليتين ، اي في حالة تشكيل حكومة حل وسك أو عدم تشكيلها فأن جميع الاحزاب و الاطراف و بنفس النسبة و الحماس تشارك في الدفاع عن الوطن أو أخراج البلد من الازمة و بالتالي فأن مشاركة هذه الاحزاب أو عدم مشاركتها في الحكومة لا تحرمها من حق المشاركة في أدارة البلاد و البناء و التمتع بالحقوق.
وبما أن العراق خرج من الدكتاتورية و من المفروض أن تطبق الديمقراطية شكلا و مضمونا، فلا بد للاحزاب العراقية أن تتصرف حسب المعايير الديمقراطية. ولكن ومع الاسف فأن ما يحصل في العراق يبين مدى بعد أغلبية الاحزاب العراقية من ممارسة الديمقراطية و الايمان بالفوز أو الخسارة في الانتخابات.
الى الان لم اقرأ تهنئه بالفوز بالانتخابات بين الاحزاب العراقية، و كل ما نراه هو أتهامات بالتزوير و نفي الاخر و بعدها تطالب جمييييييييييييع الاحزاب بالمشاركة في الحكم و الا فأنها سوف لن تعترف بالحكومة و سوف لن تشارك في العملية السياسية و تصل بالبعض التهديد بأستخدام السلاح و مساندة الارهابيين.
المعارضة في العراق لحد الان تعني التهميش و فقدان جيمع الحقوق و حتى الاضطهاد و عدم التمتع بالحقوق.. الاحزاب العراقية جميعا تريد المشاركة في الحكم و لهذا السبب لم نرى شيئا أسمه المعارضة في البرلمان العراقي ( هنا لابد من أخراج اياد علاوي من هذا التعميم مع بعض الاحزاب الصغيرة).
السؤال الذي يفرض نفسه هو: لماذا لا تقبل الاحزاب العراقية بالعمل كمعارضة و من خلال مراقبة عمل الحكومة الفوز في الانتخابات المقبلة و أدارة البلاد؟؟؟؟
بعد مقارنات عديدة بالحالة العراقية مع باقي الدول الديمقراطية، رايت بعض الاختلافات منها:

1) وضع جميع الامكانات تحت تصرف الحزب أو الاحزاب الحاكمة و تحريم المعارضة حتى من حقوقها الطبيعية. وعندما نقول جميع الامكانيات نعني، أن الحزب الحاكم هو الذي يتصرف بالاموال و المشاريع.
2) عدم شمل القوانين للحزب الحاكم و لجميع أعضاءة ، وبالتالي غض النظر عن السرقات و التحايل في العقود و تصريف الاعمال بطريقة غير قانونية. و ابسط هذه العمليات هي العقود التجارية و أعمال المقاولات. فالمقاولات لا ترسي الا على افراد الحزب الحاكم أو الحزب الذي يدير الوزارة و ما خرج عن القاعدة فهو لغرض كسب شخص معين الى صفوف الحزب.
3) القوات العسكرية و قوات الشرطة تعمل حسب الانتساب الحزبي و ليس حسب القوانين.
4) الوزارات تعمل كحكومات مستقلة. عند استلام اية وزارة من قبل أي حزب أو جهة، فأنها لا تعمل حسب الدستور و القوانين بل تعمل حسب الاوامر الحزبية و بالتالي تتحول الى مستعمرات داخل الحكومة.

النقاط الواردة أعلاه تعني فيما تعنية الفساد الادراي و و النصب و دولة المستعمرات الادارية التي تقترب في بعض حالاتها من عمل المافيا.. تلك المافيا التي لا تستطيع مفوضية النزاهية حتى متابعة تطور أعمالها و ملاحقتهم.
من هنا نرى السبب الحقيقي لركض الجميع وراء المشاركة في الحكم و عدم القبول بالبقاء كمعارضة. لان البقاء في المعارضة تعني الخسارة المادية و الادارية و عدم التمتع بنفوذ يذكر.
القانون في العراق لا يطبق لا على المعارضة و لا على الحكومة.. فقانون العقوبات وضع للفقراء فقط وأفراد الشرطة لا يستطيعون القبض على اي مسؤول و لا على السراق الكبار و سياراتهم مملوءة بضحايا السراق و ضحايا السمؤوليين الكبار.
قد يستغرب البعض من مقولة عدم تطبيق القوانين لا على الحكومة و لا على المعارضة… و للرد اقول: القوانين لا تطبق على الحكومة و أعضاءها لانهم فوق القانون و لهم قانونهم الخاص الذي يعطيهم صلاحية الفساد و النصب و هذه مشابهة للحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها أعضاء البرلمانات.
و القوانين لا تطبق حتى على المعارضة. لسبب بسيط و هو أن المعارضة تعاقب من قبل الحكومة و بذلك فهم مضهدون و القانون لا يحمي المعارضة، بل هناك قانون خاص لهم ايضا و بموجبه يحرم المعارض من حقوق المواطنة و لهذا ترى البعض منهم يتحولون الى العمل العسكري أو يزجون في السجون بتهمة الخيانة أو الارهاب.
ونتيجة لهذه الظروف المزرية للمعارضة، و الفخمة و التسلطية للسلطة نرى جميع الاحزاب العراقية تريد المشاركة في الحكومة و لو بوزارة واحدة.. و كأنها مسالة لله يامحسنين أعطونا وزارة كي نعيش بها و عليها… و هذا يعني أن جميع السلطات هي في يد الحكومة و هم فوق القانون ايضا و هم الذين يفوزون في جميع الانتخابات بفضل التزوير و الترهيب و الترغيب.. فألماساة مستمرة و لكن بشكل أخر و بدل أن تتركز السلطة و المال و القوة في يد شخص واحد فأن السلطة وزعت في العراق بين كيانات ثلاثة. هذه الكيانات الثلاثة يجب أن تشارك في الحكومة و هم في صراع على الوزارات و لا يهم الاختلاف الفكري أو برنامج الحكومة. فالوزارات حكومات مستقله. فوزارة حقوق الاسنان مثلا هي نسخة من وزارة حقوق الانسان الكوردستانية لان الوزيرة كوردية. ووزارة الداخلية هي وزارة شيعية و هي نسخة لوزارة داخلية لقوات بدر، لان الوزير شيعي و تابع للمجلس الاعلى و بنفس الطريقة الوزارت الاخرى.. المهم ليست هناك حكومة تتبع برنامج سياسي معين. و نظرا لتوفر هذه الاجواء و الامكانيات بالعمل بشكل مستقل عن سياسة الحكومة فأن جميع الاحزاب العراقية تريد المشاركة في الحكم. ليس هذا فقط بل أنها مستعدة للقتال من أجل وزارة معينة.
للتخلص من هذه الحالة المزرية للعملية الديمقراطية في العراق لا بد من فصل السلطات الثلاث وأن تتحول وزارة الداخلية و الدفاع و العدل الى وزارات مستقلة تدار فعليا من قبل مؤسسات مدنية غير حزبية ولاءها الوحيد للوطن و الدستور والشعب و غير مستعدة لاخذ الاوامر من الاحزاب السياسية و تنظيف هذه الوزارت من الفساد الادراي و النصب ومن كل الذين عينوا هناك على ألاسس الحزبية و الطائفية. و ارجوكم لا تقولوا أن هذه الوزارات غير طائفية أو حزبية لاننا نعرف كيفية تكوين هذه الوزرات و التعينات التي حصلت فيها. فالقيادات الاساسية فيها هم حزبيون أولا و من ثم عراقيون و المفروض أن يكون هؤلاء عراقيون فقط في الفكر و العمل و العراقية الحقيقية تتطلب الانسانية.
ونظرا لعدم وجود سلطة قضائية مستقلة و قوات شرطة و عسكرية وطنية لا علاقة لها بالحكومة على طريقة الدول الاوربية و كذلك بسبب الفساد الاداري و أمكانية النصب و مصادرة الاعمال و الاراضي و المقاولات، نرى الاحزاب العراقية تركض وراء المناصب الوزارية وتريد المشاركة في الحكومة على الرغم من أختلاف برنامج الحزب الحاكم من برامج هذه الاحزاب، وهذا يعني أن الديمقراطية لم ترى الارضية المناسبة لانتعاشها في العراق لحد الان.

#هشام_عقراوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات