|
ومَا أدْرَاكَ ما الآىْ سِىْ سِىْ! (10) إنقِلابُ اللِّسَانِ القَانُونِىِّ علَى عَقِبَيْهِ!
كمال الجزولي
الحوار المتمدن-العدد: 1444 - 2006 / 1 / 28 - 11:02
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
(1) لمقاربة ارتباك الخطاب السودانى الرسمى بين الاحتجاج على قرار مجلس الأمن بإحالة ملف دارفور إلى (الآى سى سى) وبين رفض الاعتراف بهذه المحكمة نفسها ، لزمتنا العودة إلى خلفيَّة نشأتها فى السياق الهائل لتطوُّر القاعدة القانونيَّة الدوليَّة فى اتجاه الاستجابة للمطلب المدنى العالمى بتأسيس قضاء جنائى دولى ، مِمَّا أفضى ، فى محطات تاريخيَّة محدَّدة ، لإنشاء محكمتى (نورمبرج) و(طوكيو) ، ثم محكمتى (يوغسلافيا) و(رواندا) ، ثم (نظام روما) عام 1998م ، والذى وقع السودان عليه عام 2000م. وعرضنا لسلطات مجلس الأمن العقابيَّة تحت الفصل السابع ، مِمَّا يفرض على الحكومة الاختيار بين مصادمة الشرعيَّة الدوليَّة وفق ميزان القوة الراهن الذى يحدِّدها ، أو إحسان التحرُّك داخل هذه الشرعيَّة بما يسدُّ ذرائع الاضرار بالبلاد جراء استخدام المجلس لتلك السلطات. ثم لاحظنا أن خطاب الحكومة توزع بين لسانين: أولهما (قانونى) يحتج بتوفر (رغبة) الدولة و(قدرتها) على محاكمة الجناة ، ربما لإقناع الآى سى سى بعدم مقبوليَّة الدعوى Inadmissibility ، أو لإقناع مجلس الأمن بإيقاف إجراءاتها Deferral ، وكلاهما مشروع. ثم عرضنا لتشكيل (لجنة دفع الله) ، وتأسيس المحكمة الجنائيَّة الخاصة الأولى بدارفور ، وأبدينا ملاحظات نقديَّة على تلك الاجراءات. أما اللسان الآخر (فسياسى) انطلق يدمغ الآى سى سى بكونها أداة (للاستكبار) و(الهيمنة) وهدم (السيادة الوطنيَّة sovereignty). وتوقفنا عند حُجَّة (السيادة) هذه بغرض (استعدالها) معرفياً ، حيث تغلب إثارتها (مقلوبة) على رأسها! فخلصنا إلى أن السياق الذى ارتقت فيه العلاقات الوطنيَّة إلى آفاق أكثر ديموقراطيَّة وأنسنة قد انعكس ، جدلياً ، فى ارتقاء العلاقات والقانون الدوليَّين باتجاه الاهتمام المتعاظم (بالسياسات الدنيا) على حساب (السياسات العليا) ، مِمَّا رتب ، وبالضرورة ، لتحوُّلات بنيويَّة عميقة فى مفهوم (السيادة) التقليدى ، حيث تكفُّ علاقة الدولة بمواطنيها عن أن تكون محض شأن (داخلى/سيادى) فى اللحظة التى يتسبب فيها سلوكها فى كوارث إنسانيَّة ، فأفضى ذلك إلى تراجع المفهوم (الجامد/المقدَّس) لصالح القواعد التى توجب على الدولة مراعاة التزامات بعينها تجاه مواطنيها ، فإن أخفقت لزم المجتمع الدولى إجبارها على الوفاء بها. عليه ، ولئن كانت (الدولة) ما تزال تتمتع ، فى القانون الدولى ، (بسيادتها) على إقليمها ، صوناً لأرضها ووحدتها واستقلالها ، فإنها لم تعُد تملك حق التصرُّف (المطلق) فى مصائر وحريات وحقوق شعبها ومواطنيها ، بل انفتح مفهوم (السيادة) هنا ليشمل (سيادة) هؤلاء أيضاً على هذه القيم والمقدرات ، بدعم ومؤازرة دوليَّة ، رسميَّة ومدنيَّة ، وباستخدام ما يُعرف بآليات (الاعتماد المتبادل). (2) لكن (اللسان القانونى) نفسه ، متمثلاً فى وزير العدل النائب العام ، والذى كان قد بدأ ، كما رأينا ، بإرسال إشارات لا ينقصها السداد ، ما لبث أن انقلب ، للأسف ، على عقبيه ليطلق أخطر التصريحات بإعلانه ، مثلاً ، لمستشار الأمين العام للمتحدة المختص (بالابادة الجماعيَّة) لدى زيارته للسودان أواخر سبتمبر 2005م: "أن عدة صعوبات تحول دون ملاحقة المتهمين .. الأغلبية لاذت بالفرار واحتمت بقبائلها وأصبح متعذراً معرفة مواقعهم على وجه التحديد أو القرى التى يوجدون فيها .. هؤلاء المتهمون متنقلون وليسوا ثابتين .. الشهود أنفسهم يختفون أحياناً خشية على أنفسهم"! ثم طلب إلى المستشار الدولى أن يعقد مقارنة بين فشل السودان فى القبض على المتهمين وفشل بريطانيا فى الوصول إلى منفذى تفجيرات لندن (الرأى العام ، 28/9/2005م). أهم ملاحظتين يمكن أن تردا على هذا التصريح الخطير هما: أ/ أن مستشار الأمين العام للمنظمة الدوليَّة ليس ملزماً بعقد المقارنة التى طلبها السيد الوزير لسببين: أولهما: وبكل بساطة ، أن هذا ليس من اختصاصه. وثانيهما: ببساطة أكثر ، أن المقارنة المطلوبة نفسها منعدمة ، لكون المادة/8 من (نظام روما) تفرِّق بوضوح بين المنازعات المسلحة التى تقع فى إقليم دولة يوجد فيها صراع مسلح متطاول الأجل تشنه جماعات مسلحة منظمة ضد السلطات الحكوميَّة أو ضد بعضها البعض ، وبين أعمال الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة .. الخ. ب/ أن المعيار الأساسى الذى تقوم بموجبه ولاية المحكمة الجنائيَّة الدوليَّة كقضاء مكمِّل للولاية القضائيَّة الجنائيَّة الوطنيَّة Complementary ، هو توفر واحدة على الأقل من حالتين: أولاهما: أن تكون الدولة بأجهزتها العدليَّة والقضائيَّة كافة (غير قادرة) على تعقب الجناة والقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة ، أو ثانيتهما: أن تكون (غير راغبة) فى ذلك حتى بافتراض توفر (القدرة) لديها. وما من شك فى أن أعجل نظرة إلى هذه القاعدة الأساسيَّة التى تحكم عمل الآى سى سى ، والتى تقرر ، أصلاً ، بشأن انعقاد أو عدم انعقاد اختصاصها Juricdiction أو ولايتها Cognizance ، سوف تكفى للكشف عن مدى خطورة تطوع الضابط الأول للقانون فى البلاد First Law Officer بإعلان أن دولته (غير قادرة) حتى على معرفة أماكن تواجد المتهمين ، دَعْ القبض عليهم ومحاكمتهم! (2) وتأكيداً لهذا الارتباك فإن السيد وزير العدل سرعان ما عاد هو نفسه ، وقبل انقضاء أسبوع واحد على تصريحه المشار إليه ، لا لينفى مضمونه ، فحسب ، جملة وتفصيلاً ، بل وليوعز بأنه ليس هو مصدره ، رامياً (كل) من يزعم (عجز) الدولة السودانيَّة عن ملاحقة ومحاكمة مجرمى دارفور بأن لديه (مآرب سياسيَّة!) ، ومتهماً (الغرب) بذلك على وجه مخصوص بقوله: "إن ما تثيره الدوائر الغربيَّة عن عجز الحكومة عن ملاحقة المتهمين بجرائم فى دارفور وعن ضعف المحاكم الخاصة بمحاكمتهم تشويش لسمعة القضاء السودانى .. وتحقيق لمآرب سياسيَّة!" (الصحافة ، 4/10/2005م). (3) ثم ما لبث السيد الوزير نفسه أن عاد مرة ثالثة ليبلغ السيدة سيما سمر مقررة حقوق الانسان فى السودان ، لدى زيارتها للخرطوم منتصف أكتوبر 2005م ، "بأن السودان غير ملزم وغير خاضع لقوانين المحكمة الجنائيَّة الدوليَّة نظراً لعدم توقيعه على اتفاقيَّة روما!" (الرأى العام ، 18/10/2005م). (4) وبالاضافة إلى المحكمة الجنائيَّة الخاصة التى سلفت الاشارة إليها ، والتى سبق تأسيسها وتشكيلها بالفاشر فى 7/6 و11/6/2005م برئاسة قاضى المحكمة العليا محمـود سعيد أبكم ، أصدر السيِّد رئيس القضاء فى 16/11 و18/11/2005م ، على التوالى ، أمرى تأسيس بالرقمين/1128 و1129 ، وكذلك قرارى تشكيل لمحكمتين جنائيَّتين خاصتين جديدتين بدارفور ، إحداهما فى نيالا برئاسة قاضى المحكمة العليا جار النبى قسم السيد ، والأخرى فى الجنينة برئاسة قاضى المحكمة العليا أحمد أبو زيد. وينطبق ، بطبيعة الحال ، على أمرى تأسيس المحكمتين الأخيرتين ، ذات النقد الذى سبق أن طال أمر تأسيس المحكمة الأولى من زاوية وقوعه فى سياق النزاع مع لجنة كاسيوس والآى سى سى ومجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة ، وليس لسدِّ حاجة ملحَّة لتصريف العدالة Adminstration of Justice ، كإحدى أوجب واجبات الدولة فى كلِّ الأحوال وتحت كلِّ الظروف ، إضافة إلى عدم معالجته ، بوجه خاص ، لحالات (الحصانات Immunities) التى تيسِّر (للأشخاص ذوى السلطة) الافلات من أحكام العدالة Impunity. لكن ، ولئن كان ذلك النقد قد طال ، ضمن ما طال ، عدم اتساق أمر تأسيس المحكمة الأولى مع المعايير الدوليَّة للعدالة الجنائيَّة من جهة خلوِّه من ممارسة الاختصاص على مرتكبى "أشد الجرائم خطورة فى موضع الاهتمام الدولىthe most serious crimes of international concern" ، وفق منطوق المادة/1 من (نظام روما) الذى يصنفها ضمن المادة/5/1 منه ، كما يعرِّفها ضمن المواد/6 ، 7 ، 8 على التوالى (بالابادة الجماعية Genocide) ، و(الجرائم ضد الانسانية Crimes Against Humanity) ، و(جرائم الحربWar Crimes) ، وهى التى ينعقد الاختصاص بها ، على وجه التعيين ، للآى سى سى ، حال عدم قيام المحاكم الوطنيَّة بذلك لأىِّ سبب ، فإن أمرى تأسيس المحكمتين الأخيرتين قـد نصَّا ، ضمن المادة/5/1 من كلٍّ منهما على الاختصاص بالفصل فى "الأفعال التى تشكل جرائم بموجب ... القانون الدولى الانسانى". على أن مطعناً جديداً ينشأ هنا للأسف. فعلى الرغم من أن الاتفاقيات والمعاهدات الدوليَّة التى يكون السودان طرفاً فيها هى مِمَّا يندرج ضمن العلم القضائى Judicial Notice بوجه عام ، إلا أن ميكانيزم استصحاب مثل هذه المواثيق الدوليَّة قضائياً يستوجب ، من الناحية العمليَّة ، تقنينها ، ابتداءً ، فى إطار التشريع الوطنى ، خصوصاً حين يتعلق الأمر بالجانب الجنائى ، إذ ليس من المتصوَّر أن يمتد عمل قاضى الجنايات ، مثلاً ، إلى (إتفاقيات جنيف الأربع المبرمة فى 12/8/1949م) ليستخلص منها عناصر وأحكام الجرائم "الأشد خطورة فى موضع الاهتمام الدولى" ، ثم يقرِّر ، من تلقاء نفسه ، العقوبات المناسبة لها! (5) وهكذا فقد مضى خطاب الدولة وأداؤها يتوحَّلان أكثر فأكثر فى لجج الارتباك: من جهة: بين الموقف (المبدئى) من المحكمة ذاتها ، والذى ينبغى أن يتسم بالثبات والرسوخ ، وبين الاعتراض (العارض) على إجراء (محدَّد) فى قضية (بعينها) ، ومن الجهة الأخرى: بين مطلوبات العدالة الجنائيَّة الدوليَّة حسب الجرائم المحدَّدة التى يصنفها (نظام روما) ، وبين نوعيَّة الجرائم المنصوص عليها فى القانون الجنائى لسنة 1991م والقوانين الجنائيَّة الأخرى ، ومن الجهة الثالثة: بين عدم النص على الجرائم المصنفة بالمعايير الدوليَّة ، وبين النص عليها دون تقنينها ضمن التشريعات الوطنيَّة كما ينبغى لتطبيقها قضائياً ، ومن الجهة الرابعة: بين (تأكيد القدرة) على القبض على الجناة ومحاكمتهم ، وبين (إعلان العجز) عن ذلك ، علاوة على الارتباك الذى يتخذ شكل المغالطة الغليظة التى لا تجوز فى شأن واقعة ثابتة (كتوقيع) السودان على (نظام روما) فى 8/9/2000م ، الأمر الذى ينفيه بإصرار السيد وزير العدل النائب العام ، والذى هو بمثابة الضابط الأول للقانون فى البلاد ، علماً بأنه هو نفسه من وقع نيابة عن السودان ، دَعْ عدم أهمية (التوقيع) نفسه هنا ، كما سلفت الاشارة ، بالنظر لكون (ملف دارفور) قد أحيل من مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائيَّة الدوليَّة تحت الفصل السابع من الميثاق. أما من الجهة الخامسة: فيبلغ الارتباك قمته فى (تأكيد) الوزير ، بعد ذلك كله ".. استعداد السودان للتعاون مع المحكمة الجنائيَّة الدوليَّة شريطة ألا تكون بديلة للمحكمة الوطنيَّة!" (المصدر نفسه). فإذا علمنا أن عمل الآى سى سى هو ، أصلاً ، كما سبق وأوضحنا ، أن تكون (بديلة) للمحكمة الوطنيَّة حال ثبوت (عجز) أو (عدم رغبة) الدولة المعيَّنة فى محاكمة مرتكبى أشد الجرائم خطورة واستحوازاً على الاهتمام الدولى ، فإن (اشتراط) وزير العدل للتعاون مع الآى سى سى ألا تكون (بديلة) عن المحكمة الوطنيَّة يصبح بلا معنى محدَّد! (نواصل)
#كمال_الجزولي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
ومَا أدْرَاكَ ما الآىْ سِىْ سِىْ! (9) سَيادَةُ مَنْ؟!
-
التَوقِيعُ على -نِظَامِ رومَا-: غَفْلَةٌ أَمْ تَضَعْضُعْ؟ومَ
...
-
ومَا أدْرَاكَ ما الآىْ سِىْ سِىْ! (7) طَريقَانِ أَمامَكَ فَا
...
-
ومَا أدْرَاكَ ما الآىْ سِىْ سِىْ! (6) مَطْلَبٌ ديمُقرَاطِىٌّ
...
-
ومَا أدْرَاكَ ما الآىْ سِىْ سِىْ! (5)المَسَارُ التَّاريخِىُّ
...
-
ومَا أدْرَاكَ ما الآىْ سِىْ سِىْ! (4) الحَرْبَانِ العَالَميّ
...
-
ومَا أدْرَاكَ ما الآىْ سِىْ سِىْ!
-
وَمَا أَدْرَاكَ مَا الآىْ سِىْ سِىْ مِنْ حُقوقِ الدُّوَلِ إل
...
-
السُّودَانْ والآىْ سِىْ سِىْ: بَيْنَ المَبْدَئِى وَالعَارِضْ
...
-
القَابِليَّةُ للقَمْعْْ!
-
الكِتَابَةُ: شِفَاءٌ أَمْ .. تَشَفِّى؟!
-
وَسائِلُ خَسِيسَةْ 66
-
كَوَابيسُ السَّلام!
-
وَسائِلُ خَسِيسَةْ 4ـ6
-
وَسائِلُ خَسِيسَةْ 5ـ6
-
وَسائِلُ خَسِيسَةْ 3
-
وَسائِلُ خَسِيسَةْ - 2
-
التَّجَمُّعْ: هَلْ يَنسَدلُ السِّتارُ؟
-
وَسِيلَةٌ خَسِيسَةْ 1
-
مَحْجُوبٌ .. الذَّهَبِىْ!
المزيد.....
-
مع تقدم القوات الأوكرانية.. روسيا تقدّم آلاف الدولارات لوظائ
...
-
فيضانات وأضرار كبيرة في ألمانيا بعد عاصفة عنيفة وأمطار غزيرة
...
-
سيرا على الأقدام.. قصة شابين إيرانيين هربا إلى ألمانيا
-
بينيت يطالب بتغيير القيادات السياسية والعسكرية
-
روسيا تكشف عن ناقلة جنود مطوّرة في منتدى -الجيش-2024-.
-
اكتشاف هام قد يساهم في محاربة اضطراب شائع لدى الأطفال
-
مارك زوكربيرغ يزيل الستار عن تمثال لزوجته
-
الكشف عن طائرة نقل ضخمة روسية مسيرة ذات الإقلاع العمودي في م
...
-
موسكو تندد بمحاولات الاستخبارات البريطانية تجنيد الدبلوماسيي
...
-
الهند.. العثور على جسيمات بلاستيكية دقيقة في جميع عينات المل
...
المزيد.....
-
كراسات التحالف الشعبي الاشتراكي (11) التعليم بين مطرقة التسل
...
/ حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
-
ثورات منسية.. الصورة الأخرى لتاريخ السودان
/ سيد صديق
-
تساؤلات حول فلسفة العلم و دوره في ثورة الوعي - السودان أنموذ
...
/ عبد الله ميرغني محمد أحمد
-
المثقف العضوي و الثورة
/ عبد الله ميرغني محمد أحمد
-
الناصرية فى الثورة المضادة
/ عادل العمري
-
العوامل المباشرة لهزيمة مصر في 1967
/ عادل العمري
-
المراكز التجارية، الثقافة الاستهلاكية وإعادة صياغة الفضاء ال
...
/ منى أباظة
-
لماذا لم تسقط بعد؟ مراجعة لدروس الثورة السودانية
/ مزن النّيل
-
عن أصول الوضع الراهن وآفاق الحراك الثوري في مصر
/ مجموعة النداء بالتغيير
-
قرار رفع أسعار الكهرباء في مصر ( 2 ) ابحث عن الديون وشروط ال
...
/ إلهامي الميرغني
المزيد.....
|