الحق في الصحة على لسان منى مينا .... ملاك الثورة الرحيم .

مروة حكيم

الحوار المتمدن-العدد: 5505 - 2017 / 4 / 28 - 10:20
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

الحق في الصحة على لسان منى مينا .... ملاك الثورة الرحيم .
ان تنفق الدولة على الطب والصحة أفضل من أن تنفق على علاج الأمراض
الإنفاق على الطب : فوضي و تضارب في المسئوليات ،
القوافل الطبية : خراج داخل المنظومة الصحية
القصر العيني يجب أن يستمر مجانياً وردهم .سيستمر مجانياً ولكن سيكون أيضاً ربحيا !!!
حاورتها : مروة حكيم منى مينا أول سيدة في تاريخ النقابة تفوز بمنصب الأمين العام، وهو المنصب الذي شغلته خلال العامين الماضيين، كما أنها لم تتوقف عن خوض المعارض وتنظيم الوقفات، للدفاع عن حقوق زملائها.
كان لها موقف بطولي حين رفضت تسليم أي من مصابين ثورة 25 يناير للشرطة في الأيام الأولى للثورة صارخة على جثتي . وكانت أخر معاركها مع السلطة بعد تعدي ضباط شرطة على مستشفى المطرية وما تبعه من أزمة بين النقابة والسلطة، وما أثاره الرأي العام ضدها ، والاتهامات التي كيلت لها بأنها تعمل ضد المريض في حالة الاضراب قاطعاً .... مش هنضرب بس هنطبق مجانية التعليم ونطبق الدستور ليقف الرأي العام محنياً القبعة لهذه الشخصية ، ولهذا التاريخ المشرف ، كان لمجلتنا هذا الحوار مع الحكيمة الثائرة .. او ملاك الثورة الرحيم . منى مينابداية نحتاج نظرةعامة علي الحق الصحة في مصر بعد موجتين من ثورة طالبت بالعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التي يقع الحق في الصحة ركيزة رئيسية لتحقيقهما
- تدهور الصحة في مصر واضحة وضوح الشمس لكن من المهم جدا أن نعرف أسباب تدهور الصحة في مصر. في المقدمةطبعا الإنفاق الضعيف بمعني أن مثلا الدستور نص علي ألنسبه في الموزانةألعامهللصحة تكون 3% من إجمالي الناتج القومي. لكن عندما نأتي للواقع فسنجد أن الناتج القومي لهذا العام حسب تصريح الوزارة كان 3.3 تريليون جنية مما يتبين أننصيب الصحة 100 مليار جنيه
ولكن علي ارض الواقع فإننا نجد الإنفاق الفعلي هو 48 مليار جنيه فقط. وهذا اقلحتى من الحد الأدنى الذي اقره الدستور.
هناك مشكله أخرى وهي الإهداروالفوضى في الإنفاق مع وجود ضعف الإمكانيات والتصرف بطريقه بعيده كل البعد عن الحكمة والرشاد. فماذا متوقع غير تدهور؟
أما ثاني أهم المشكلات هي تعدد الجهات دون تعاون أو تنسيق . فهناك مستشفيات تابعة لوزارة الكهرباء وأخرى للبترول وأخرى للجامعات وهيئات أخرىمستقلة مثل هيئات التأمين الصحي.
ولا ننسي أيضاإن لدينا خُراج يسمي بالقوافل الطبية تلك الأخيرة تقدم خدمات في أماكن فيها حدات صحية لكن مغلقه أوإمكانياتهاضعيفة أونسبةالإشغال فيها 2 أو 3 % علي الأكثر.
وبالتالي يتم الصرف عليها بمبالغ طائلة بالمليارات وتدخل في بنود في الميزانية تحت بنود عديدةموزعة وغير محدد أماكنها واتحدى أي شخص أن يستطيع إن يرصدها وبالتالي فإنها تفتح مجال للفساد وإهدار المال العام.
كذلك عدم رقابه أصحابالمصلحة من المواطنين أو تدخلهم حتى ولو بالتعبير عن رأيهم او حتىالإطلاع علي الموازنة نفسها. او المطالبة برفع نصيب الصحة في الموازنة. واعتماده علي دور ألنقابه فقط وأراء المتخصصين. ولكن هؤلاء المتخصصين بالفعل يمثلو من؟ هم لا يمثلوا لا رأيهم الشخصي فقط


• البذرة هي التعليم في أي مجال ماذا عن التعليم الطبي في مصر.
- التعليم الطبي حتى وقتنا هذا لم يُطور بعد. ويمشي بخطوات ثابتة علي الطرق التقليديةالقديمة ولكن كان هناك سابقة تطوير كانت بين طب المنصورة وطب مانشستروأيضا نظام أخر في القصر العيني ولكن يبقي بتكاليفه الباهظة وانتقاء أشخاص ذات مستوي معين لتأهيلهم وترشحهم للاماكن الهامة.ما يعني بالضرورة وجود مستويين من الأطباء .بالمقارنة مع الطالب العادي في الاهتمام والتدريب الجيد فسنجد إن هذا النظام سيئ جدا فلماذا لا يتم تعميم هذا النظام علي الجميع؟ومن هنا أحبأنأوجهرسالةوبخاصة في توقيت وضع الميزانية للعام الجديد 2016/2017 أن تهتم الحكومةبالإنفاق علي الصحة والتعليم الطبي . لأني من رأيي أن الدول التي لا تنفق علي الصحة تنفق علي فاتورة المرض والدول التي لاتنفق علي التعليم تنقق علي فاتورة الجهل.
• ومن هنا سألنا عن دور النقابة في تقديم آي اقتراحات لتطور التعليمالطبي والبحث العلمي .
- تقدم العديد من الأساتذة والمتخصصين بمقترحات لتطوير التعليمالطبي وطًبقت بالفعل لكن بطريقة غير صحيحة كمقترحات التعليم الموازي الموجود حاليا في القصر العيني وطب المنصورة. ولكن الحقيقة اننا لن نحتاج لمقترحات وانمانحتاج لتطبيق سليم وجيد للمقترحات الموجودة بالفعل.
• بمناسبة القصر العيني ؟ ما رؤيتكم لتطويره في ظل القرض القادم إليه خلال الأيام القليلة الماضية.
- هناك بالفعل تطوير للمستشفيات العامة ولكن يتم افتتاحها بعد التطوير بتشغيل اقتصادي. وده بمقتضي اللائحة 200 التي تنص علي ان يتم تقديم الخدمات الصحية فيها بمقابل مادي والأمثلة علي ذلك مستشفي ناصر العام بشبرا الخيمة. وكذلك مستشفي الشيخ زايد آل نهيان علي طريق الاتوستراد. والتي أنشأت بمنحه من الشيخ زايد. وعلي الرغم من انها منحه إلا ان كل خدمة فيها بتقدم بمقابل مادي. وكذلك مستشفي دار السلام. و أنا اعترض مع هذا النظام وفهم الصحة بطريقة استرداد النفقات.
• لماذا لا يكون للنقابة دور في تطوير المستشفيات ؟
وزارة الصحة حاليا لاتتعاون مع النقابة. وبالرغم من أي انتقادات او ملاحظات علي الوزارة فالنقابة تري وجوب تعاون دائم بين الإطراف المعنية في أي موضوع . فالنقابة تمثل شريحة هامه جدا للعاملين بوزارة الصحة. -ورغم هذا- الوزارة في الفترة الأخيرةترفض أي تعاون ولا ترد علي مكاتبات او ما شابه من النقابة.
ولكن أود التنويه ان تطوير المنظومة الصحية ليس دور النقابة فحسب ولا مقصوراً علي الأطباء ولكنايضا هناك دور للمواطن صاحب المصلحة .والحقيقة ان هناك قرار دائما ما ننشره ونطبعه قد أصدره الدكتور فؤاد النواوي وزير الصحةالأسبق. و نطالب دوماً بتفعيل القرار رقم 470 لسنة 2012 والذي ينص علي أنه يجب ان تُشكل لجنة في كل مستشفي لحقوق المرضي. وتتكون من ممثل من أهل الحي او احد أعضاء أي جمعيةأهليهموجودة بالحي وطبيب وممرضةوأخصائي اجتماعي. لكنه قرار غير مفعل حتىالآن ونحن نناشد المجتمع المدني بتبني تفعيل هذا القرار بأسرع وقت. و بخصوص مستشفي القصر العيني فالنقابة استفسرت من إدارة القصر عن القرض وكان رد الإدارة انها لم توقعحتى الان علي أي تعاقدات تخص القرض السعودي ولكن وزارة التعاون الدولي هي التي وقعت علي هذا التعاقد وبالتالي هذا شيئ ايجابي يتمثل في عدم إلزام القصر العيني بشيئ
واما عن مشروع التأمين الصحي الشامل وأسباب تعطله حتي الان.
أوضحت ان القانون بيناقش منذ 2006 ورأي النقابة فيه ان هذا المشروع يحمل خطورة لفتح باب خصخصة المؤسسات الطبية . لانه يقوم علي فكرة ان هيئة التأمين الصحي سوف تشتري الخدمة من الجهات الحاصلة علي الجودة. في حين ان المستشفيات العامة لن تحصل علي معيار حقيقي للجودة. ولكن ستحصل عليها المستشفيات الخاصة. وبالتالي خروج المستشفيات العامة من التأمين الصحي . فماهو مصيرها إذن؟ لا نعلم سوي ان لكي تحصل مستشفي عامه علي الجودة لابد وان تشارك القطاع الخاص. وبالتالي البحث عن ربح لكي تستطيع تقسيط المبالغ المطور بها المنشأة . ولن نستطيع حاليا المغامرة بالدخول في التزامات مالية لاننا في أزمة حاليا اقتصادية لا نعلم متي الخروج منها.
وعن قرار تسعير الأدوية والجدل حول رفع سعرها ومشاكلها بشكل عام وعدم توافرها في المستشفيات العامة أكدت "مينا" انعدم توافر الادويه وليس فقط الأدوية وانما كلالمستلزمات الطبية له علاقة ايضا بضعف الموازنه اما عن رفع الاسعار فهي كلمة حق يراد بها باطل. لانه كان من المفترض وضع القانون ومناقشته كانت تتم في إنقاذ الشركات الخاسرة في وضع التسعير الإجباري وان بعض الأدوية كان سعرها 95 قرش او 135 قرش لانه كان اقل من سعر التكلفه. فكان لابد من إعادةتسعير هذه الأصناف علي حدى وليس بشكل عام حتى لاتفلس بعض الشركات وعندها سيكون هناك فرصه في السوق للمنافسة بين الشركات تلك وغيرها من الشركات الاجنبيه.
ولكن ليس هذا كان حل إطلاقا. لانه جاء بشكل عام . فمثلا هناك ادويه سعرها كان اقل من 30 جنية لكن سعر تكلفته الحقيقي 20 جنية اذا كان هامش ربحه 50% فهنا ليس هناك أي ضرورة لرفع سعره إطلاقا.
وأيضا يعاب ان التسعير قد تم ليس علي سعر العلبة نفسها بل علي وحده التعسير وتلك الوحدة هي ماتُعرف بالشريط اوالامبول . وايضا ان القرار لم يراع الأدويةالأساسيةللأمراضالمزمنة مثل السكروالقلب ولم يراع حدود مصلحه المريض والمواطن المصري.
والنقابة قد تقدمت بانتقادات واضحة للقرار لكن في النهايةالنقابة ليست جهة تنفيذية.
وبالتطرق إلي موضوع التعديات علي الأطباءوالمنشآتالطبيةفقالت دكتورة مني ان هناك فعليا إدارة تابعة لوزارة الداخلية انشأت من فتره كبيرة بإسم شرطة المستشفيات ولها مقر في مستشفي معهد ناصر. وعلي الرغم من وجودها الا ان تفعيلها ضعيف. ولان التعديات هي ظاهره مركبة حلها ليس فقط وجود إدارة شرطية وإنما الجزء الأكبر للحد من تلك الظاهرة هي تقديم خدمة جيده في المستشفيات.
وايضا جزء كبير جدا من وجود الظاهرة هو الإعلام وتصويره ان كل المشاكل الموجودة هي سببها الإهمال الطبي فقط لا غير. متنسايين عجز المنظومة نفسها ككل.
واستطراد لباقي الكلام- ذكرنا مشروع قانون تشديد العقوبات. حيث قالت ان هناك بالفعل 3 مشاريع لقانون تشديد العقوبات.
وذكرت في ظل الحديث عن التعديات أخر تطورات قضيه مستشفي المطرية انه تم تحويل المعتدين للنيابة ومنها الي المحاكمة وتم تأييد الحكم كجنحه وتم توجيه 3 اتهامات لهم. ورأت انه هذا حل جيد جدا ومرضي وانه يبعث برسالةأملواضحة للناس ان الإصرار علي الحق دائما ما يعطي نتيجة.
وبالرجوع لمشروع قانون تشديد العقوبات فقط أكدت الدكتورةمني ان تم التقديم المشروع بالقانون لمجلس النواب ولجنة الصحة بالمجلس وننتظر التعامل الجاد ان شاء الله

#مروة_حكيم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات