الريف العزة فوق رؤوسنا والذل تحت أقدامنا

المريزق المصطفى

الحوار المتمدن-العدد: 5497 - 2017 / 4 / 20 - 05:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل تمضي نضالات الريف مع مهب الريح؟هل يجوز للحكومة بكل أعلامها أن تنظم التعبير، وتفرض قيودا على مسار حركة الريف الاحتجاجية؟ وهل للسلطة الحق أن تصل في ذروتها إلى منع الاحتجاج وقمعه؟
أسئلة يطرحها كل الناس أو معظمهم في كل أنحاء الوطن، أكثر من أي وقت مضى، رغم الحظر المسبق، وإغراء الإسراع في دراسة الشؤون التي يجب إصلاحها، بينما يجب أن نتنافس، ونتحاور، ونقرأ، ونخترع، ونتفاوض حول جيل جديد من القضايا التي لم نبحث فيها من قبل ولم يكتب أحدا عنها.
نعم، قرءنا كثيرا عن تاريخ الريف في الكتب والمجلات والجرائد، لكن ما نتابعه اليوم من سيل في المعلومات، ومن فيضان التغطية والمتابعة الإخبارية، منذ الدراما والميلودراما المحزنة للشهيد فكري، يجعلنا نكتشف قصور حرية التعبير في الهجوم على بوادر حركة تحرر شعبية من أجل الحق في الثروة الوطنية.
إن الأفكار لا يمكن منعها حتى بالرصاص الحي، كما أن زحف إدراك الوعي بالقضية لا يمكن كبته ولن يوقفه أي قانون كيفما كان نوعه. لأن الحركات الاحتجاجية في كل تجارب العالم تتدفق بسرعة وتمد الناس بأفكار جديدة، وما يحدث في الريف من حراك شعبي له تأثيره على القانون وعلى السياسة، وهو ثقافة تحررية تتشكل هويتها من الأفكار ومن الثقة في الروابط الاجتماعية المتينة التي كانت تبدو للباحثين والسياسيين عتيقة ومهجورة.
لن تستطيع السلطة وقف الامتداد المحتمل، لأن الجواب المطلوب ليس أوتوماتيكيا، بل يجب أن يكون على ضوء تاريخ كفاح الريف وتجربة المناطق المجاور له. أما التعالي والكبرياء، والتخوين والتهديد، أو التخويف بأية طريقة من الطرق، لن يقوى سوى مطلب الحق في الثروة الوطنية كحق من حقوق الإنسان.
إن الوحدويون هم الفعل وهم الجواب، بعيدا عن "الخندقة" الإيديولوجية. لأن مناطق أخرى في العالم نهجت نفس المسار من دون السقوط في ضرب قيم التسامح أو في العنصرية، أو الشوفينية، أو التعصب الديني. حركة الريف، حركة مواطنة، متشبعة بقيم الحرية والعدل والمساواة، وهي انطلاقة تأسيسية لتشريع مواطن يقر بجبر الضرر الجماعي ويرفع حالة الاستثناء على المناطق المهمشة والمحرومة من الحق في الثروة الوطنية بكل ركائزها، ويخلصها من عصابات ومليشيات الريع الاقتصادي والسياسي.
إن المغرب يمر بمرحلة دقيقة لم يسبق أن مر بها من قبل. فهو الآن في مفترق طرق؛ إما التخلص من إرث الماضي الثقيل، واستئناف الإصلاحات الدستورية المستعجلة، وتنزيل كل القوانين المدسترة بسرعة، وتحقيق مسيرة البناء الديمقراطي الحقيقي، وإما أنه سوف يمضي نحو التفكك والتدهور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، بسبب توغل الفقر والبطالة والمحسوبية والزبونية والحكرة. من هنا، يواجه الوحدويون المطالبون بالحق في الثروة الوطنية، مسؤولية تاريخية للبحث عن سبل النضال التحرري الوحدوي والديمقراطي من أجل العدالة الاجتماعية.
حركة الريف فوق رؤؤسنا والذل تحت أقدامنا، وهذا لا يكفي قوله. بل يدعونا لكي نقوم بنقد جريء لأجندتنا الإيديولوجية والفكرية، التي عاشت بجسد مغربي، وبقلب عروبي، وبعقل أممي، على مدى عقود طويلة من الزمن.
إن التغيير ليس شعارا، كما أن السياسة لم تعد فن الممكن، بل الممكن نفسه. لأن الديمقراطية تحتاج إلى هياكل الدولة الحديثة لتبني فوقها مؤسساتها، والمأزق في بلادنا أن مؤسساتنا مهترئة، ونخبنا مريضة، وأحزابنا هجينة، ومعوقاتنا بنيوية، وبرجوازيتنا لقيطة، واختياراتنا تقنية ولحظية، وجامعاتنا عششت فيها الأصولية وباتت مشتلا للنكوصية.
مائة عام من عزلة الريف (1917-2017)، صدرت عنها وحولها بحوث علمية ومؤلفات تاريخية، ونظمت حولها مؤتمرات وندوات داخل المغرب وخارجه، ولكثرتها وتعددها، صارت "طوطولوجيا". واليوم لا بد من الانتقال إلى التفكير في جوهر المشكل من منطلق الانتماء إلى المواطنة المتساوية، أي أن يجد الريف وكل المجتمع المغربي نفسه في الدولة، وأن يسير الجميع في اتجاه موحد، من أجل مغرب للجميع، وليس مغرب "الشلة السياسية".
لقد ظن الجميع، في سنوات الجمر والرصاص، أن القمع سيساعد "زعماء الإصلاح" على التغيير نحو ديمقراطيتهم المنشودة، وكان جواب "الضد": "ديمقراطيتنا وديمقراطيتهم". واليوم، لا نريد إعادة إنتاج ما سبق، نريد إعادة فتح ملف انتهاكات حقوق الإنسان، على ضوء كل توصيات الإنصاف والمصالحة، من أجل رد الاعتبار للريف وجبالة والأطلس وكل المناطق المغربية التي عانت من قسوة الطبيعة ومن ضرر الدولة.
وفيما يتعلق بالمستقبل، يبين الواقع الملموس أن القوى الديمقراطية التقليدية أهملت الحركات الاحتجاجية منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، وأخفقت في تلبية متطلبات أنصارها، وما عليها اليوم إلا أن تلتحق بكل الحركات الاجتماعية لتتعلم منها دروس الصمود، وديمقراطية القرب، من دون أن تفرض عليه أزماتها وإخفاقاتها ووصايتها.

#المريزق_المصطفى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات