قواعد اللعبة

أحمد راغب

الحوار المتمدن-العدد: 1438 - 2006 / 1 / 22 - 11:54
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

انتهت الانتخابات التشريعية ولم ينتهى الجدل حولها سواء من حيث الطريقة التى أدارت بها الدولة تلك الانتخابات أو من حيث نتائجها حيث أقتسم حزب الدولة والإخوان المسلمين مقاعد البرلمان وتبقى مقاعد قليلة لبقية القوى السياسية، وهى النتائج التى أزعجت الكثيرين فى صفوف المعارضة والمثقفين ومروجى شعارات التغيير،وبغض النظر عن التحليل لنتائج تلك الانتخابات التى قد يرى البعض أنها لم تحقق المرجو منها على خلفية المظاهرات وحركات التغيير ويرى البعض الأخر حصول الإخوان على هذا العدد من المقاعد ( 88 مقعد ) نجاح لمعركة التغيير،فلا يعنيني هنا تحليل تلك النتائج بقدر ما يعنيني محاولة فهم قواعد اللعبة الانتخابية فى مصر وكيفية الحصول على مقعد فى البرلمان وكيف وصل الحال بالقوى المعارضة الرئيسية (باستثناء الإخوان) الحصول على هذا العدد الهزيل من المقاعد البرلمانية حيث حصل الوفد على ستة مقاعد والتجمع على مقعدين والكرامة( تحت التأسيس) مقعدين والغد على مقعد واحد.
فالانتخابات فى مصر لها قواعدها التى أعتقد أنها بعيدة تماما عن العمل السياسي أو العمل الحزبى،وأعتقد أن الجميع متفق على أن المنافسة التى شهدتها الانتخابات التشريعية المصرية لم تكن بين برامج سياسية أو بين مرشحين لأحزاب متنافسة على الوصول إلى سده الحكم،وإنما كانت معركة بين مرشحين يمتلكون لقواعد اللعبة الانتخابية فى مصر،كما أن الأصوات التى حصل عليها مرشحى الحزب الوطنى أو مرشحى الإخوان لم تكن على إطلاع ببرنامج إي منها بل أن الكثير من الذين ذهبوا للتصويت ليس لديهم وعى بدور مجلس الشعب وأهميته،فبعض الناخبين وكذلك كثير من المرشحين يروا أن دور عضو مجلس الشعب( دا طبعا بخلاف حلم الحصانة وعدم كشف المستور)هو الدفاع عن أهالى دائرته وتحقيق مصالح أهالى الدائرة والقيام بالواجبات الاجتماعية مثل حضور حفلات الزفاف وحفلات الطهور والقيام بواجب العزاء بالإضافة إلى قيامه برصف الشوارع وتصليح الصرف الصحى وتشغيل أهالى دائرته وغيرها من الأعمال التى ليس لها علاقة إطلاقا بدور عضو مجلس الشعب فى الرقابة والتشريع،وإذا كان هذا هو تصور كثير من مرشحى مجلس الشعب والناخبين عن دور عضو مجلس الشعب فأنه من البديهى أنه لا يمكننا الحديث عن منافسة سياسية أو صراع بين قوى سياسية لنيل ثقة الشعب،وأنما يمكن الحديث عن الأساليب التى تمكن مرشح مجلس الشعب من الحصول على أصوات الدائرة المرشح بها وليس هناك فرق بين مرشح للحزب الوطنى أو مرشح للإخوان المسلمين أو مرشح لقوى المعارضة،كما أن الشعارات السياسية ليس لها وزن أو علاقة مباشرة فى قرارات الناخبين فى اختيار المرشحين وأنما لها دلالات رمزية وسياسية وذلك بطرح مرشحين ينتمون لتيار سياسى ما بشعار سياسى ما،فكثيرا من المهتمين بالعمل العام( وكاتب تلك السطور منهم) انزعجوا من طرح شعار"الإسلام هو الحل" كشعار انتخابى للإخوان المسلمين لأسباب ليس مكانها هنا،ورغم ذلك فأن هذا الشعار على الرغم من المكاسب التى حصل عليها الإخوان من طرحه إلا انه لم يكن حاسما فى حصولهم على هذا الكم من المقاعد فى مجلس الشعب،فسبق للإخوان خوض الانتخابات بدونه وحققوا نتيجة لا بأس بها فى انتخابات مجلس الشعب، كما أن بعض المرشحين( مجدى أحمد حسين مرشح حزب العمل بدائرة المنيل محسن هاشم بدائرة الخانكة) قد استخدموا نفس الشعار فى انتخابات سابقة ولم يحققوا نتيجة تذكر فى الانتخابات،أضف إلى ذلك أن معظم المرشحين يستخدمون شعارات دينية وعاطفية فى دعايتهم سواء فى انتخابات 2005 أو غيرها ولم يكن ذلك له تأثير كبير على الناخبين،فالذى جعل الإخوان يحصدوا هذا العدد من العدد من المقاعد هو فهمهم لقواعد اللعبة الانتخابية فى مصر وقدرتهم على منافسة الحزب الوطنى ليس فى البرامج السياسية وأنما فى ممارسة قواعد اللعبة.
وحتى تستطيع الحصول على مقعد بمجلس الشعب يجب أن يكون لديك قدرة على تمويل حملة انتخابية( بالتأكيد تتجاوز سقف الأنفاق) كما يجب أن يكون لديك قدرة على الاستعانة بمليشيات مسلحة لممارسة البلطجة للتحكم فى اللجان أو حتى لمجرد لتأمين اللجان وأخيرا يجب أن يكون لديك صله ما بأجهزة الدولة أو على أقل تقدير علاقتك جيدة بالأجهزة التنفيذية بالدائرة التى تنوى الترشح بها،باختصار يجب أن يكون لديك أموال وبلطجية وعلاقة جيدة بالدولة،فإذا توافرت تلك المؤهلات بين أكثر من مرشح فى دائرة كانت المنافسة الشرسة والمعركة الحقيقة،وكثيرا ما كانت المنافسة فى الانتخابات الماضية بين مرشح الحزب الوطنى ومرشح مستقل- وطنى.
ولكل شيئ وظيفة فالأموال التى تنفقها تستخدمها فى الدعاية المكثفة والباهظة الثمن وأيضا لشراء الأصوات سواء بشكل مباشر(أمام اللجان) أو بشكل غير مباشر عن طريق تقديم رشاوى انتخابية مثل توزيع بطاطين أو مواد غذائية وغيرها من الدعم المادى المباشر للناخبين كما تشمل عملية التمويل ما قبل الانتخابات حيث يعتمد بعض المرشحين على خلق صلة مادية مباشرة بينهم وبين اهالى الدائرة التى ينوى الترشيح بها،أما المليشيات المسلحة(البلطجية)فدورهم يكون يوم الانتخاب وما قبله من فاعليات انتخابية وتتنوع مهامهم من "تقفيل لجان" إلى "تأمين اللجان" أو تأمين المرشح نفسه أو القيام بعمليات إرهاب لأنصار المرشح المنافس أو غيرها من الأعمال القذرة،وأخيراً فأن العلاقة التى ينسجها المرشح بالدولة أو ببعض الأجهزة التنفيذية بالدائرة تعين المرشح على الظهور أولا أمام الناخبين بمظهر القادر على حل مشاكلهم(وهى كما أشرت سلفاً بأنه مشاكل شخصية وتحتاج إلى حلول تنفيذية بالأساس)كما أن تلك العلاقة تحيد الدور التاريخى لرجال الأجهزة التنفيذية فى التدخل فى الانتخابات،بالإضافة إلى قدرة المرشح على تنفيذ بعض مطالب أهالى الدائرة عن طريق تلك العلاقة فحتى تستطيع رصف أحد الشوارع يجب أن يكون لديك علاقة جيدة مع المجلس المحلى والمحافظة التى تقع بها الدائرة وهكذا،وقد تكون تلك العلاقة مع أجهزة الدولة بشكل مركزى وفيها يتفق الاتجاه السياسي أو الحزب السياسي على عدم ترشيح مرشحين فى دوائر معينة(غالبا ما تكون دوائر رموز النظام) مقابل إخلاء بعض الدوائر لمرشحى هذا الحزب او التيار السياسي فى دوائر أخرى،أي أن يكون إخلاء متبادل بالدوائر،وهى الطريقة التى أعتمدت عليها الدولة أحيانا مع القوى السياسية المعارضة.
على أنه لا يمكن إغفال أن علمية تشكيل إرادة الناخبين تختلف من دائرة لأخرى فما يصلح لدائرة المنيل والروضة بالتأكيد لا يصلح لدائرة طهطا بسوهاج،فبعض الدوائر تبرز فيها العصبيات والقبلية والتصويت العائلى والتصويت الدينى أحيانا وغيرها من المؤثرات فى عملية صنع إرادة الناخب إلا أن كل ذلك لا يمكن اعتباره كقاعدة عامة تصلح لكل الدوائر وانما يمكن اعتباره مكمل لقواعد اللعبة وليس عنصراً أساسيا فيها.
وقد ثبت فى الانتخابات السابقة أن أكثر المرشحين إنفاقا للأموال هم مرشحى الحزب الوطنى والإخوان المسلمين والمستبعدين من ترشيح الوطنى وليس لدى تقديراً دقيقا عن حجم إنفاق أي منهم ولكن يمكن لأي شخص عادى أن يكتشف ذلك دون عناء يذكر،كما أن هؤلاء المرشحين استخدموا الميلشيات المسلحة(البلطجية) أثناء العملية الانتخابية،وغير صحيح أن الإخوان المسلمين لم يستخدموا البلطجية فى الانتخابات السابقة فقد شاهدتهم بنفسى فى انتخابات المرحلة الثانية بدائرة مركز وبندر دمياط فى مدرسة الخياطة وعزبة اللحم حيث كان بعض أنصارهم يحملون " سنج وسيوف" فى أحد السيارات،ولا يعنينى هنا أن الإخوان لم يستخدموا العنف فى الانتخابات وانه من حقهم مواجهة بلطجة مرشحى الحزب الوطنى،فمن يستخدم البلطجية فى مواجهة المرشحين قد يستخدمهم فى تقفيل اللجان وهو ما حدث بدائرة الهرم حيث قام الإخوان بتقفيل أحد المقرات الانتخابية التى يتمتع بها مرشح الوطنى" مجدى خطاب" بكتل تصويتية رداً على قيام مرشح الوطنى بتقفيل أحد المقرات الانتخابية التى يحظى مرشح الإخوان" حامد السيد" بثقل فيها،كما أن الاستعانة بالبلطجية يظل هو القاسم المشترك بين الإخوان والحزب الوطنى،بل أن استخدام البلطجية من قبل الحزب الوطنى يظل فى النهاية استخدام عشوائى وغير مرتبط تنظيميا بالحزب الوطنى أو حتى بالمرشحين فمرشح الوطنى يقوم" بتأجير بلطجية" وهو ما يعنى أنه هؤلاء الأشخاص يكون ولائهم للمرشح لانه يدفع لهم مقابل،بينما الميلشيات التابعة للإخوان" البلطجية" مرتبطة تنظيميا بجماعة الإخوان المسلمين أي أنهم يؤدون عملا حزبيا "أن صح التعبير" وهنا تكمن خطورة الأمر،فهو مسلك خطير من فصيل سياسيى من المفترض أنه يسعى للاستيلاء على السلطة بشكل سلمى.
كما أن مرشحى الوطنى ومرشحى الإخوان المسلمين كانوا على علاقة جيدة بالأجهزة التنفيذية فمرشحى الوطنى بالتأكيد لديهم علاقات ود شديدة بينهم وبين أجهزة الدولة المختلفة وذلك بسبب تداخل الدولة فى الحزب الوطنى (زيتهم فى دقيقهم)،أما مرشحى الإخوان المسلمين فقد استطاعوا أن ينسجوا علاقة بينهم وبين أجهزة الدولة(فى نطاق الدائرة)وخاصة التنفيذية منها فعلى سبيل المثال قام مرشح الإخوان المسلمين بدائرة العريش" الشوربجى" قبل انتخابات المرحلة الثالثة بزيارة محافظ شمال سيناء ورؤساء الأجهزة التنفيذية والشعبية بالمحافظة.
ومن مفارقات اللعبة الانتخابية أن تفوز المرشحة المستقلة والمنشقة على الحزب الوطنى" شهيناز النجار" بدائرة المنيل على "ثابت مكى" مرشح الحزب الوطنى ورجل الأعمال وذلك بسبب استخدامها لنفس القواعد الانتخابية السابق الإشارة إليها على الرغم مما يشاع عن "الميل الذكورى فى التصويت والترشيح" فيقال أن "شهيناز"قد أشرفت بنفسها على عمليات البلطجة فى اللجان وهو ما يجعلنا نعيد التفكير فى إشكالية عدم رغبة المجتمع المصرى فى انتخاب سيدات فى مجلس الشعب،بينما نجد الناخبين لا يصوتوا "لأمينة شفيق" مرشحة حزب التجمع اليساري بدائرة بولاق أبو العلا وذلك لأنها لم تستخدم قواعد اللعبة وتصورت أنها فى معركة سياسية بين مرشحين سياسيين ينتخبون على أساس البرامج السياسية،وهناك نماذج كثيرة فى تلك الانتخابات تؤدى إلى نفس المعنى،التى تؤكد أنه ليس هناك فروق جوهرية بين مرشحى الحكومة أو مرشحى المعارضة أو المرشحين على أساس الجنس( ذكر وأنثى) وأنما هناك فروق بين مرشحين يستخدمون قواعد اللعبة الانتخابية ومرشحين لا يستخدمونها أو لا يجيدون استخدامها.
وبالجملة فأن مرشحى الوطنى ومرشحى الإخوان المسلمين هم أكثر المرشحين فهما لقواعد اللعبة الانتخابية وبالتالى فهم أكثر المرشحين حصداً للمقاعد،وبمفهوم المخالفة فأن مرشحى المعارضة هم أقل المرشحين فهما لقواعد اللعبة وبالتالى هم أقل المرشحين فى المجلس،ومن ثم فأن النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشعب منطقية وعادلة بين ممارسى قواعد اللعبة الانتخابية وليس بين القوى السياسية.
على أن المسئول الأول عن الوصول بنا إلى هذا الحال هو السلطة السياسية المستبدة التى مارست دورها فى أكثر من نصف قرن فى عزل الناخب عن القوى السياسية وعن المؤسسات التشريعية التى من مفترض أن تعبر عنه وتحمل همومه وذلك من خلال بيئة تشريعية استبدادية وإجراءات استثنائية تجعل المواطن هارباً دائما من العمل العام لتحتكر السلطة منذ ما يزيد على أكثر من خمسين عاما ولا تزال العمل العام والسياسية والتشريع والرقابة وكل شيئ،كما يتحمل وزر هذا الحال أيضا القوى السياسية التى هادنت تلك السلطة المستبدة أحيانا لتحقيق بعض المكاسب السياسية الضيقة،وهو ما جعل الناخب لا يثق بها ولا يقدر أهمية وجود جبهة قوية للمعارضة فى البرلمان بل يفقد إحساسه بأي أهمية لوجود البرلمان ذاته ويرى أن أغلب المرشحين هم ناهبى أموال الشعب،وأنه لابد من الاستفادة المادية المباشرة منهم قبل الانتخابات لأنهم يختفوا بعد الانتخابات.
وأعتقد أن على القوى السياسية التى تعيد حساباتها فى ظل نتائجها أن تضع فى اعتبارها قواعد اللعبة الانتخابية فى مصر وأن تناضل ليس فقط من أجل المزيد من الاتصال بالجماهير وإنما عليها النضال من أجل تغيير قواعد اللعبة الانتخابية والسياسية فى مصر من أجل الوصول إلى قواعد تعتمد على المنافسة الشريفة بين برامج سياسية وتيارات سياسية وأحزاب وليس بين بلطجية وأصحاب نفوذ ورجال أعمال ثبت أنهم جميعا لا يصلحون للمقاعد التى يجلسون عليها.
تحياتى للجميع

#أحمد_راغب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات