القانون النسبي ...الخطوة الأولى في بناء دولة القانون والمؤسسات

خورشيد الحسين

الحوار المتمدن-العدد: 5473 - 2017 / 3 / 27 - 17:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من السهل جدا قراءة نتائج بعض المشاريع الإنتخابية المطروحة،بل وأكثر من النتائج يكاد المواطن أن يسمي النواب بأسماءهم ،فهذه القوانين المطروحة،باستثناء النسبي،مفصلة على مقاسات قوى محددة ،وهم يعملون ويكدون لفرض أحدها ويضعون ثقلهم في تدوير زوايا بعضها كي تناسب المعنيين:بغض النظر عن مدى مشروعية وقانونية بعضها أم لا،وخصوصا تلك التي تجاوزت الخط الأحمر في طرحها الموقظ للمذهبية والتي تؤدي حكما الى رفع منسوب الخطاب المذهبي والطائفي في ظرف دقيق وعسير لا يحتمل الصبيانية ولا اللعب بنار متقدة تحت الرماد،إلا أنه يُلاحظ عدم السير ولو خطوة واحدة باتجاه الغاء الطائفية ،بل على العكس تماما،فما يُطرح هو انتكاسة أعمق لما هو منتكس أصلا ويعمل على تعميق الشرخ وشد العصبية الجاهلية مذهبيا وطائفيا وسواء عن قصد لغاية في نفوس(اليعاقيب)أم عن غير قصد بل طفولية سياسية لا تقدر نتائج الجريمة التي تُرتكب بحق الوطن وبحق الأجيال القادمة ،حيث تصبح هذه الطروحات ألغاما مضافة على قيمة الألغام الموجودة أصلا في الجسد اللبناني،في كلا الحالين يجب ألا تمر القوانين المشبوهة والمشوهة وعلى القوى الحريصة والشعب اللبناني أن يقف ضدها ،فمهما كانت الأثمان فلن تكون أكبر من المتوقع في المستقبل فيما لو مرت هذه العبوات الناسفة للسلم الأهلي وللوحدة الوطنية وحق المواطن بالمساواة وعدالة التمثيل وحقه في إقامة دولة القانون والمؤسسات لا دولة الديناصورات والمافيات.
فما لايمكن فهمه هي التبريرات والتحليلات التي يسوقها البعض حول النسبية الكاملة واتهام نتائجها مسبقا أنها ستكون رهينة إرادة(السلاح غير الشرعي)!!! فإن دل ذلك على شيء فإنه يشير بوضوح الى الكيفية والخطاب الذي سيطغى ويرافق القوانين المطروحة الملغومة مذهبيا وطائفيا بٌغية الحصول على نتائج وكتل متورمة غير صحية ،وتفتقد الحد الأدنى من عدالة التمثيل وصحته ،هذا عدا الأثار المدمرة الذي سوف يتركها في نفوس (الرعايا) وفي نوعية الممثلين لإرادة (المشاريع المذهبية وخطابها الذي سيتسلقون عليه)حيث الغياب الكامل للبرامج الوطنية واللغة الجامعة حول قضايا يشترك الشعب اللبناني في تقاسم همه وأعباءه وأحلام بناء الدولة والمؤسسات على قواعد وطنية سيكون كاملا،مما يؤسس لمرحلة تشكل صورة أكثر قباحة عن نظامٍ لا يحتاج الى مزيدٍ من التشوهات فما فيه يكفيه ..وزيادة.
لقد اتفقت كل القوى تقريبا على نبذ قانون الستين ،الأصلي والمُعدل،واتفقت كل القوى على ضرورة انتاج قانون انتخابي عصري(تأملوا كلمة عصري!!)يؤمن صحة وعدالة التمثيل ،لكن يبدو من سياق الحرب الدائرة في الكواليس والمطابخ أن البحث الجدي يدور حول حاجاتٍ أخرى لا علاقة لها لا بصحة التمثيل ولا العدالة ولا البعد الوطني ،بل يتعلق حصرا بتحقيق مكاسب زعامات على المستوى الشخصي وبأفضل الحالات على المستوى الطائفي والمذهبي،وهذا السبب الأساس في عدم الوصول إلى قانون يرضي الجميع ،حيث لكل جهة ( مآرب لأبعادٍأُخرى) إلا البعد الوطني فلا وجود له على لائحة البحث ،فبين إرضاء هذا ورفض ذاك ..سيضيع الوطن ويضيع المواطن.
لا جدال أن القانون الأرثودوكسي أسوأ قانون مطروحٍ ،وكل قانون آخر ينطلق منه أو من حوله بالمداورة أو المباشرة لن يقل عنه سؤا بما يحمل في طياته مقدماتٍ باطلة يراد بها نتائج أكثربطلانا،فلبنان دولة واحدة وليس دولا مذهبية كي ينتخب كلُ أبناء مذهب ممثليه مما يعني ليس فقط تأجيج الخطاب التعصبي في الشارع بل سينتقل ذلك الى الندوة البرلمانية،وسيتحدث بلغة الشارع ومفرداته ،فمن سيتحمل مسؤلية ما سوف يؤدي اليه ذلك من حتمية التصادم والإنفجار؟؟؟؟
أما ما يحاوله البعض من تشويه النسبي والحُكم على نتائجه مسبقا فهم أكثر من يعلم أنه القانون الوحيد الممكن اليوم للبدء بالخطوة الأولى نحو بناء المواطنة وبناء الدولة ،فمن أبرز الخصائص العامة للصيغة النسبية:
1_طغيان الطابع التنافسي بين المبادىء السياسية والبرامج الوطنية العامة بعيدا عن مصالح الأشخاص وغياب الخطاب الطائفي والمذهبي.
2_تحقيق عدالة وصحة التمثيل من خلال وجود كل الأطياف السياسية الفاعلة دون تغييب أو إلغاء لأي مكون من مكوناته السياسية .
3_الإستمرارية في تطبيق السياسة التي تُطرح في البرامج الإنتخابية مما يخلق حالة من التفاعل والمصداقية بين المرشح والناخب حيث العلاقة محكومة بالقواعد الوطنية والإنتماء للوطن مما يخفف من حدة الخطاب الطائفي والمذهبي الى ما دون مستوى الخطورة التعبوية .
فهل يُقدم صانعو القرار ولو مرة واحدة على خطوة ذات أبعاد وطنية مترفعة عن الأنانية والشخصانية والحسابات المذهبية لصالح بناء دولة القانون والمؤسسات وتطويروتحديث الدولة وبعث المواطنة الحقة كمقدمة لإلغاء الطائفية من النفوس؟؟؟أم .سيبقى عود التفرقة في (قفا) زبيبة رعيان الطوائف الى ماشاء الله ؟؟؟؟

#خورشيد_الحسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات