الاغلبية في الحراك الجديد!

نوري حمدان

الحوار المتمدن-العدد: 5453 - 2017 / 3 / 7 - 18:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مع تقدم القوات الامنية في اعادة السيطرة على الاراضي التي سيطر عليها تنظيم داعش في حزيران 2010، باستمرار فشل وعجز القوى المتنفذة عن حل الازمة البنيوية العامة التي تلف بلدنا وما سببت من تدهور مريع على الصعد كافة مما تسبب بتواصل وتصاعد الحراك الجماهيري الذي افرز معطيات جديدة، اقتراب استحقاقات الانتخابات القادمة، تشهد العملية السياسية حراكا غايته الاساسية اعادة ترتيب اوراق المتنفذين، حفاظا على مكاسبهم في السلطة.
حكومة الاغلبية، احد عناوين الحراك الجديد لتشكيل الحكومة القادمةالتي لا يتردد البعض في الحديث عن شدة مركزيتها، في غياب الوضوح الكافي بشأن برنامجها واهدافها وآلية تشكيلها ومن الملفت للنظر ان الداعين لها هم انفسهم من المتمسكين بالمحاصصة، اللاعنين لها لفظا والمتشبثين بها ممارسة بالتالي يضعونا امام مجموعة تساؤلات لا ترتبط باصل المفهوم، وانما بنوايا الداعين الى هذه الاغلبية.
فهل ستكون اغلبية سياسية ذات برامج واضحة ومحددة تقوم على مبدأ المواطنة اساسا، ام اغلبية عددية لمنتسبي كتل طائفية واثنية؟
اغلبية سياسية، هي التفاف او رد من قبل الداعين لها على تحفظات اخرين ترتبط بطبيعة الكتل المتنفذة التي تعلن عن كونها ممثلة لطوائف واثنيات، ما يعني ان الأغلبية ستكون لممثلي طائفة أو مكون معين، مع مشاركة رمزية محدودة لاطياف مجتمعية أخرى. ومن اجل الرد على هذه التحفظات اقدم اصحاب فكرة الأغلبية على مراجعة طرحهم، وصاروا يقولون انهم انما يدعون الى الاغلبية يمكن ان تضم قوى من انتماءات قومية ومذهبية مختلفة، تتفق على برنامج مشترك.
أن الواقع الملموس للكتل والأحزاب السياسية المذكورة، ومع ممارستها السياسية العملية وإدارتها لمفاصل السلطة ومرجعياتها الفكرية ولمجمل خطابها السياسي، تظهر الخصوصية المذهبية أو القومية او الطائفية طاغية بامتياز، ما يثير شكوكا جدية في قدرتها على تحقيق الأغلبية السياسية التي تعلن عنها.
العديد من دول العالم سبقتنا في ممارسة تشكيل حكومة الاغلبية وفق المعايير الديمقراطية التي ارسخت قدرا كبيرا من احترام الرأي والاختلاف والتنوع والتعدد وحماية حقوق الاقلية بالمعنى السياسي، ويتوفر من الضمانات والآليات ما يصون ذلك وفيها الاحزاب السياسية تتنافس على اساس البرامج ولا تتدافع على تمثيل المكونات الطائفية او الاثنية والهويات الفرعية واختزالها بشخوص وافراد معينين، كما هو الحال في بلادنا الان التي لم يتم فيه محاسبة ومراقبة لاداء الحكومات واعضائها، فضلا عن الكتل السياسية الممثلة في البرلمان.
في التجربة الحكومة سابقا وراهنا، لا تطيق الرأي الاخر المختلف وتسعى الى تكميم الافواه باساليب متنوعة، كما لا تطيق الحراك السلمي وخروج المواطنين للمطالبة بحقوقهم المشروعة والمكفولة دستوريا وان الممارسة العملية تدل على ان السلطات الحكومية عندنا، وقد لجأت الى الاستخدام المفرط وغير المبرر للعنف، بما في ذلك الاستخدام غير القانوني للغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي، فضلا عن الحي. اناً من يضمن حقوق الاقلية السياسية؟ في "حكومة الاغلبية".

#نوري_حمدان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات