المرأة الفلسطينية عشية الثامن من آذار

أتغريد كشك

الحوار المتمدن-العدد: 5453 - 2017 / 3 / 7 - 00:16
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

اعتبرت السلطة الوطنية الفلسطينية منذ مجيئها قضية المرأة الفلسطينية قضية وطنية ومجتمعية ما فرض عليها ان تلعب دورا مركزيا وحيويا من أجل ضمان النهوض بأوضاع المرأة الفلسطينية، وتطبيقا لتنفيذ إعلان بيجين اكتسبت الآليات الوطنية التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة للسلطة الوطنية الفلسطينية أهمية متزايدة في ظل الجهود المبذولة لتقليص الفجوة بين الجنسين؛ وهو ما يتطلب توفر الإرادة السياسية التي تعتبر قضية المرأة ذات أولوية وحاجة تنموية.
وقد قطعت هذه الآليات عدة مراحل واجهت خلالها العديد من العقبات حيث أن خصوصية الحالة الفلسطينية تيثير العديد من التساؤلات حول إمكانية تقييم أوضاع المرأة الفلسطينية في ظل سلطة منقوصة السيادة والصلاحيات، وتجعل مقارنة التجربة الفلسطينية الاستثنائية مع غيرها من تجارب الدول في مضمار الآليات الوطنية صعبة إلى حد بعيد، ففي ظل عدم وضوح طبيعة المرحلة التي يعيشها الشعب الفلسطيني بين الانتقال من مرحلة الثورة وبداية ظهور مرحلة السلطة التي اضطلعت بمهام بناء المؤسسات وصولا الى مرحلة قيام الدولة، لا بد من الاعتراف بأن تبني مسار الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة على المستوى الفلسطيني تطبيقا لمنهاج عمل بيجين وأسوة بالتجارب الدولية والإقليمية الذي تجلى بإحداث بعض التغييرات على مستوى المؤسسات والتشريعات والسياسات والخطط التنموية، لم يحقق التغيير المطلوب والمتوقع منه، كون ما تم إنجازه في هذا المضمار لم يؤد الى تقليص الفجوة بين النوع الإجتماعي، سواء في مجال إستحداث بعض المؤسسات والوحدات المعنية بالنهوض بوضع المرأة، او من خلال سن تشريعات جديدة وإجراء تعديلات على البعض الآخر، اوحتى من خلال تولي بعض النساء لمراكز قيادية متقدمة في إطار السلطة الوطنية الفلسطينية، كما أن ذلك لم يتحقق أيضا في محاولة جعل المرأة شريكا في العملية التنموية ووضع السياسات والخطط الوطنية.

لو بحثنا في اسباب ذلك لوجدنا أن السبب الرئيسي قد يتجلى في عدم توفر الإرادة السياسية اللازمة لقيادة هذا التغيير، وقد لا يبدو هذا الأمر مستغربا أيضا فالمتتبع لتاريخ النضال الوطني الفلسطينية يدرك بأن الحركة النسوية الفلسطينية خلال مشاركتها في النضال وعملية التحرر تبنت أجندة وطنية على حساب الأجندة النسوية،على إعتبار أن متطلبات المرحلة فرضت التغاضي عن بعض القضايا الخاصة بالمرأة، وتأجيل المطالبة بحقوق المرأة إلى حين الحصول على التحرر وبناء الدولة، وبالتالي كانت خبرة النساء القياديات في عملية التحرر الوطني أعلى من خبرتهن في عملية التحرر الإجتماعي، ومن هنا يمكن القول بأن خبرتهن في وضع إستراتيجيات وخطط وطنية للنهوض بأوضاع المرأة كانت اقل من المستوى المطلوب خاصة في ظل التطورات الدولية المتسارعة على صعيد تناول قضايا المرأة، خاصة فيما يتعلق بدمج منظور النوع الإجتماعي في التيار الرئيسي للتنمية.
من هنا نجد أنه وبالرغم من تعدد أشكال الآليات التي أنشأتها الحكومة الفلسطينية والتي اعتقدت أنها ستنهض من خلالها بأوضاع المرأة الفلسطينية، سيما ما يتعلق بإنشاء وحدات المرأة في الوزارات ومن ثم استحداث وزارة خاصة بشؤون المرأة؛ إلا أنها واجهت الكثير من الصعوبات والتحديات التي حالت دون قيامها بمهامها وتحقيق الأهداف لتي أنشئت من أجلها، فمن الناحية القانونية وبالرغم من قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بإعداد وإقرار وتعديل مجموعة من التشريعات التي حاولت أن تأخذ مصالح المرأة الفلسطينية بعين الاعتبار، إلاّ ان رزمة التشريعات المطلوبة في هذا الإطار لم تكتمل بعد، حيث لاتزال هناك الكثير من القوانين التمييزية سارية في الأراضي الفلسطينية، وهناك العديد من التشريعات التي تم سنها او تعديلها لكنها لم تأخذ طريقها الى التنفيذ في أحيان كثيرة.
أما في مجال التنمية فقد تم تبني وإعداد عدد من خطط التنمية الفلسطينية إلاّ أننا نجد أن هذه الخطط لم تتضمن المصالح الإستراتيجية للمرأة بالشكل الذي يعمل على تحسين وتغيير أوضاعها، كما أن الموازنة العامة للحكومة والتي تعتبراحدى أهم الأدوات الحكومية التي تعبر عن السياسات، تشيرحتى الآن الى عدم الإستجابة بالقدرالمطلوب للنوع الإجتماعي، هذا بالاضافة إلى وجود استراتجيات وخطط عمل متعددة تهدف للنهوض بأوضاع المرأة والتي يتم اعدادها على المستوى الحكومي والأهلي، الا انه بالمقابل يلاحظ عدم وجود خطة شاملة للنهوض بأوضاع المرأة الفلسطينية.
كما أننا وفي هذا المجال لا نريد أن نعفي مؤسسات المجتمع المدني من دورها في احداث التغيير المطلوب؛ حيث كان ضعف التنسيق والتشبيك بين مؤسسات السلطة التي يفترض ان تكون الفاعل الرئيس في توجيه عملية التغيير الإجتماعي وبين الشركاء الآخرين من مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية التي تنشط في هذا المجال؛ من أهم الأسباب التي أدت إلى عدم احداث التغيير المرجو، خاصة وانها لم تؤد الدور المطلوب منها بفعالية من أجل زيادة الوعي اللازم لمحاربة العوامل الثقافية والاجتماعية التي تميز ضد المرأة وتقف حائلا أمام الجهود الرامية للنهوض بأوضاعها وتحقيق المساواة وتقليص الفجوة بين النوع الإجتماعي.
كما أن دور المجتمع المدني في مرحلة إعداد الموازنة يتمثل في إعداد الأبحاث حول تأثير الموازنة على المساواة من منظور النوع الإجتماعي، أو المشاركة في جلسات إستماع عامة عند مناقشة الموازنة في المجلس التشريعي حيث يكون المجال متاحا أمام المجتمع المدني لعمل الكثير من الأنشطة التوعوية والأبحاث والدراسات التي تروج لفكرة ما أو تدافع عن مشروع أو مخصصات محددة، كذلك يكون لها أنشطة تعبئة وتأثير على أعضاء البرلمان حول الفجوات والإشكاليات المتعلقة بالموازنة، وهذا ما لم تهتم به مؤسسات المجتمع المدني لتقصير منها أو لانقطاع جلسات المجلس التشريعي لسنوات عديدة.
من ناحية أخرى فقد اتسمت العلاقة السائدة بين وزارة شؤون المرأة والمنظمات والأطر النسوية ومنظمات المجتمع المدني بالضبابية وعدم الوضوح في بعض الأحيان وبالتوتر في أحيان أخرى، سيما في المراحل الأولى لإنشاء الوزارة، ويمكن تفسير طبيعة ما اتسمت به بدايات هذه العلاقة من خلال تتبع دور ونشاط مؤسسات المجتمع المدني والأطر النسوية في مجال النهوض بأوضاع المرأة، والتي تسبق الوزارة عادة في تناول ومعالجة قضايا المرأة، حيث لعبت منظمات المجتمع المدني والأطر النسوية دورا رياديا هاما في عملية النهوض بوضع المرأة الفلسطينية طوال سنوات الإحتلال وقبل نشأة السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها، الأمر الذي رسّخ حضور هذه المنظمات والأطر النسوية داخل المجتمع الفلسطيني، حيث استطاعت من خلال عملها وبرامجها ان تنال القوة والثقة، وبالتالي كان من الصعب لأية مؤسسة أو إطار جديد ان يشق طريقه في قطاع عمل المرأة بمعزل عن تبديد شكوك ومخاوف وتعاون المؤسسات والأطر النسوية.
وعلى الرغم من ذلك فإنه خلال الاعوام الاخيرة يمكن ملاحظة بوادر تعزيز التعاون بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث بدأت هذه العلاقة تترسم نحو الإتجاه لتكون علاقة تكاملية، ويبرز هذا بوضوح في خطة عمل الوزارة، حيث سعت الوزارة الى تطوير وثيقة تفاهم مع المجتمع المدني لبحث آليات الدعم والمتابعة للفعاليات والمشاريع ذات العلاقة بأولويات الوزارة.
في النهاية فإن استمرار وجود الاحتلال بكل انعكاساته وتأثيراته، وحداثة التجربة الفلسطينية سواء في إطار بناء مؤسسات السلطة، اوفي تبني وإنشاء الآليات الوطنية للنهوض بأوضاع المرأة الفلسطينية، تعتبر من العوامل التي ما زالت تحول دون انجاز التنفيذ الكامل لكل الخطط والبرامج الوطنية الخاصة بالنهوض بأوضاع المرأة الفلسطينية و تقليل فجوة النوع الاجتماعي.

#أتغريد_كشك (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات