مادام الفساد موجود فداعش سوف يعود

عدنان جواد

الحوار المتمدن-العدد: 5448 - 2017 / 3 / 2 - 16:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما دام الفساد موجود فان داعش سوف يعود
اليوم يتم تحرير الأراضي العراقية من قبضة داعش، والموصل والجانب الأيمن فيها في طريقه إلى التحرير، حدث هذا بجهود القوات الأمنية وشجاعتهم، وتضحيات المتطوعين من الحشد الشعبي، الذين يضحون بأنفسهم ولا توجد حقوق لهم لحد الآن.
وبالرغم من السيطرة على المناطق المحررة، لازال البعض يطلق التحذيرات من ما بعد داعش، فالبعض يقول سوف تحدث حرب أهلية والبعض الأخر يقول سوف تكون هناك انتقامات متبادلة ، ونزاعات سياسية على المناصب، فمن سيحكم المناطق المحررة ومن يمسك الأرض بعد انسحاب القوات الأمنية المحررة، خصوصا وان المجتمع هناك يعاني الانقسامات، فداعش قد يضعف عسكريا ولكنه سيستمر بالوجود، فهناك حواضن وهناك فكر متجذر في عقول البعض ، ودول وتجار تسمي داعش بالإرهابي وتتبرأ منه أمام الإعلام وفي أماكن أخرى يطلبون من الناس التبرع له.
الأحداث الأخيرة في الرمادي وصلاح الدين تدل بوضوح إلى عودة عناصر داعش ، نتيجة لوجود المال لديهم ووجود الرشوة للسيطرات التي تبقى مدة طويلة في مكانها، وتهديد كل من يبلغ على وجودهم ، والبعض يتضرر من الاستقرار وسيادة القانون الذي ربما يطالهم لأنهم كانوا سبب في دخول داعش.
الفساد آفة مجتمعية تعبر عن رغبة الإنسان في الحصول على مكاسب مادية ومعنوية بطرق غير مشروعة وخاصة في المؤسسات الحكومية، وهو أيضا سبب عدم التطور الاقتصادي ومن خلال استغلال السلطة لإغراض خاصة سواء في تجارة الوظيفة أو الابتزاز أو المحاباة أو إهدار المال العام وتركيز الثروة في أيدي قليلة في المجتمع، والاستغلال للوظيفة في أبشع صورها ، وقد بدأت هذه الأمور منذ زمن الحصار الاقتصادي على العراق في التسعينات.
إن المثير للرعب أن ابرز من في الطبقة الحاكمة يؤكدون وجود الفساد وانه لايمكن القضاء عليه، والمنافذ الحدودية مثالا فتدخل من خلالها الأغذية والأدوية الفاسدة ، وما يحدث لسائقي الشاحنات في السيطرات، والبرلمان يرمي باللوم على الحكومة والحكومة على البرلمان، وهناك تقارير عالمية تؤكد وجود عصابات تتاجر بالبشر والآثار من غير داعش في العراق، فالبلد يباع بشره وليس هناك رادع ديني أو أخلاقي وحتى قضائي، وان أساس المشكلة في الفساد إن القانون لايحاسب المفسدين الكبار الذين ينتمون لأحزاب حاكمة، فالكثير منهم سرق المليارات وغادر العراق بدون أي عقاب ولازال البعض يسرق أمام الأنظار وفي وضح النهار وبصورة قانونية، وهذا الوضع زاد الهوة بين الشعب وطبقاته الفقيرة بالخصوص والطبقة السياسية، والقوات الأمنية التي تقاتل داعش وتحافظ على الأمن عندما ترى جهودها وتضحياتها تذهب سدى سوف لن تبقى باندفاعها الأول وربما تتخلى عن دورها .
وان الفساد سوف يبقى إذا بقى القانون غير محترم، والقضاء ضعيفا، ولأسباب اجتماعية وأعراف وتقاليد وجهل، وضعف الدور الرقابي بالرغم من وجود ثلاث جهات رقابية هي ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ودائرة المفتش العام ، لعدم وجود إرادة حقيقية وقوية لدى أصحاب القرار، فالمجاملة هي السائدة مع الأسف للاستمرا في السلطة على حساب الشعب، فينبغي وبعد هذه الخسائر المادية والبشرية للأخطاء السابقة في الحكم، محاربة فكر داعش بفكر عاقل فزراعة الفكر يصعب اقتلاعها، وقطع الشرايين التي تغذية، وتقوية القضاء ومنحه سلطات واسعة بان يطال القانون جميع من يخالفه ، وعلى الإعلام فضح الفاسدين ، وإذا بقي الحال على ماهو عليه من الفساد فان داعش سوف يعود ربما بثوب جديد.

#عدنان_جواد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات