ضاع مضمون الدستور لتحقيق معيشة المواطن لفقدان رؤى قيادة المجتمع لفقدان شرعية المجلس

هاشم يوسف الهاشمي

الحوار المتمدن-العدد: 5447 - 2017 / 3 / 1 - 08:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ضاع مضمون الدستور لتحقيق معيشة المواطن
لفقدان رؤى قيادة المجتمع لفقدان شرعية المجلس
هاشم يوسف الهاشمي

تعيش البلدان والشعوب الواعية المدركة لسبل القوانين وثقافة الدستور واعلام مؤشر لتجاوز السلطة التي أنتخبها ؛ وهي محددة النهج في إداء وظيفتها خدمة الناخب ؛ وتحقيق مصالحه وفق ما تقرر دستوريا ؛ بتشريعات ملزمة وفق ضوابطه ؛ وليس لهم القدرة بتجاوزها ؛ فرقابة المجتمع والاعلام كفيلين برد التجاوزات .؛ ونحن في العراق بعيدون عن ذلك .

يفتقد المجتمع وجود قوى مدنية ومهما تعدددت اسماء تياراتها وطنية وديمقراطية ؛ لانشك في وطنيتها ؛ ولكنها تفتقد للرؤيا والنهج الذي تحقق ما تصبوا له للمواطن ؛ فهي أسيرة رأيها المطلق لاتسمع لرأي الآخر ؛ فهي تقرا ما يطرح ؛ كأي مواطن عادي يطالع الطروحات ؛ وقد تتفق معها ؛ ولكنها لاتنظر بعمق ما يطرحه الاخرون ؛ تستحسن الطروحات ؛ وعمليا لاتتفاعل معها .

وفي منهجيتها التشخيص الصائب سواءً للتجاوزات الادارية والتشريعية ؛ المخالفة لمعيشة المواطن وما جاء إلزامه بالدستور ؛ في متابعة الاجراء الدستوري ؛ وفقا للأحكام وما يجب .

والامر لايقتصر على معيشة السكان ؛ بل التفريط في الثروات الوطنية وسيادة الوطن ؛ وعدم المتابعة الدستورية والقانونية للاجراء المطلوب؛ هنا وعبث المجلس النيابي بتشريعاته غير القياسية ؛ وضياعه للحقوق المكتسبة دستوريا وما تحقق للمواطن وفقا لمنظور الدستور .

سواءً للأمانة التي أوكلها المواطن نيابة عنه للمجلس النيابي ؛ لتحقيق المنهج القياسي والدستوري
وهنا يتطلب مقارنة ودراسة العلاقة بين ( المواطن – والسلطة – الثروة – الميزانية – الدستور )
فقدان الرؤى للقوى الوطنية الصادقة لانشكك في مصداقيته ؛ بل نشير لفقدانها النهج المطلوب ؛ ولهذافهي شريكة في ضياع ثروات البلد وعدم التوجه للتنمية ؛ وضياع حقوق المواطن وفقره ؛ والاهم إعادة ضياع الثروات وسيادة الوطن في أرضه وسمائه ومياهه بعقود كما في عهد الملكي

فهي مشغولةٌ في التشخيص ومناداة الحرامي الداخل لدارها السكني بتهديده اشبه بصراع الديكة
ونحن نسمع ونرى تشخيصاتها الصائبة ؛ لضياع حقوق الوطن والمواطن لثرواته والسيادة وضياع القسم النيابي للرئاستين وحنث اليمين والبعد عن الدستور والقياسات والاعراف القانونية والقضائية ؛ لإسترداد الحقوق المكتسبة دستوريا للمواطن ؛ والموظف والمتقاعد قانونا والتعسف في الاداء للشرائح الثلاث ؛ للاستحقاقات التي لايجوز تجاوزها ؛ والقوى غافلة ولا تحرك نفسها البحث في كيفية أستردادها ؛ مشغولة بتشخيصها والمناداة الاعلامية بردها.

نعود لوعي الشعوب وإدراكها ومعرفتها لمضامين الدستور وأحكام القوانين ومتابعتها ؛ وبما فيهم السلطات التي أوكلوها نيابة عنهم ؛فهي تطالب سلطة التشريع والتنفيد ورئاسة الجمهورية ؛ الإلتزام بتعهداتها التي فرضها الدستور ؛ ولا تملك السلطات تعديها ؛ و تستقيل من ذاتها .
فالمطلوب من القوى القائدة للمجتمع العراقي ؛ تغيير منهجها للاستماع للآراء المطرحة والتفاعل معها ؛ والاهتمام بدراسة أي إجراء غير شرعي لايتوافق مع قياس الاحكام وضياع حقوق الافراد بشرائحها الثلاث وضياع الثروات وإعادة التجاوز كما في العهد الملكي ؛ وضياع سيادة اأرض ومياه وسماء الوطن ؛ وهي ساكنة عن التشخيص والحل الدستوري ؛ وهي تتحمل ذلك ؛ وتعتبر شريكة مع السلطات والتي تتحمل الوزر الاكبر وقوى المجتمع بعيدة عن نهج الدستور

#هاشم_يوسف_الهاشمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات