النظام الملكي اعترف بالجمهورية الصحراوية

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 26 - 23:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

النظام الملكي إعترف بالجمهورية الصحراوية
بسرعة البرق ، صادق النظام الملكي من خلال برلمان الملك ، على القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي ، محملا الشعب تبعات قرار خطير ، ستكون له تبعات خطيرة على مستقبل الوحدة الترابية للمغرب . لقد تم تعيين ( انتخاب ) رئيس مجلس النواب ، ونوابه ، ولجانه ، حتى قبل تشكيل حكومة الملك . إن كل هذه السرعة مع الوقت الضائع ، كان بهدف تجاوز الخلل القانوني الذي اصطدم به النظام ، عند تقديمه طلب الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي . وقد تأكدت هذه الحقيقة حين اشترطت رئيسة المفوضية الأفريقية السيدة زوما ، لقبول دراسة طلب النظام بالانضمام إلى الاتحاد ، التزامه التام وغير المشروط ، واحترامه للقانون الأساسي للاتحاد ، وبما ينصص عليه من التزامات ، أساسها ، ضرورة اعتراف اي دولة جديدة تريد الانضمام الى الاتحاد ، بجميع الدول المكونة له ( الفقرة الرابعة التي تشدد على احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار ) .
لقد أُصيب النظام المغربي بارتباك عند معالجته القضية الوطنية ، فأضحى وضعه الحالي ، شبيها برقصة الديك المذبوح الذي يهرول في جميع الاتجاهات ، وحتى يستمر في الخلط للأوراق الميتة التي لم تعد تجدي شيئا ، فهو لا يزال يمارس التعتيم لإخفاء الحقيقة الساطعة للأعين ، والتي يحقها كل من خبر الأعيب النظام حين حصول في الورطة .
النظام يتحدث عن (العودة ) للاتحاد الإفريقي ، في حين ان هذه كانت ستفي بالطلب ، لو ان منظمة الوحدة الإفريقية التي انسحب منها النظام في سنة 1983 ، لا تزال تشتغل ، ولم يتم حلها من قبل الدول الأعضاء فيها . أما وقد تم حل المنظمة ، فان ما يقوم بها النظام إزاء الاتحاد الإفريقي ، هو انضمام الى منظمة لم يكن فيها أصلا ، كما لم يساهم في تحرير قانونها الأساسي ، الذي يفرض على اي دولة جديدة تريد ان تصبح عضوا فيه ، الاعتراف العلني والصريح ، بجميع الدول المكونة للاتحاد . وقد تجلى هذا واضحا حين رفضت رئيسة مفوضية الاتحاد ، إدراج طلب النظام بالانضمام ، الى حين اعترافه بالقانون الأساسي للاتحاد . وبعد ان أصدرت وزارة خارجية النظام ، بيانا يستنكر موقف رئيسة المفوضية ، وبعد ان تأكد للنظام استحالة دراسة طلبه قبل رفضه او قبوله ، لم يجد من حل ومخرج لانقاد طلبه ، ومن ثم انقاد ماء وجهه ، غير الاعتراف الصريح بالقانون الأساسي للاتحاد الإفريقي . وطبعا ما ان حصل هذا الاعتراف ، حتى أصبح من اللازم على الاتحاد قبول دراسة طلب النظام ، ومن ثم قبول عضويته به .
لقد ساهمت الجمهورية الصحراوية والجزائر ، الى جانب الدول الإفريقية التي حلت منظمة الوحدة الإفريقية ، في صياغة وتحرير القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي ، ومن ثم ساهمتا في تأسيسه ، وضمّناه فصولا تحول دون إمكانية أي دولة ، التقدم بطلب طرد دولة مؤسسة للاتحاد . ان الحالة الوحيدة التي يستطيع فيها الاتحاد طرد إحدى دوله ، هي ان يحصل بتلك الدولة انقلاب عسكري ، وما عدا هذا الشرط ، فان استمرار النظام المغربي في ترديد اسطوانته المتهالكة ، من ان الهدف من دخوله الاتحاد ، هو طرد الجمهورية الصحراوية ، يبقى ممارسة تعتيمية للشعب المغربي الذي يحق اليوم ، كل المراوغات الفاشلة للنظام عند معالجته الفاشلة للقضية الوطنية . فكيف لنظام من خارج الاتحاد ، ولم يساهم في صياغة وتحرير قانونه الأساسي ، ان يعمل وينجح ، في طرد عضو مؤسس للاتحاد ، ومساهم في تحرير قانون الأساسي . ان هذا الادعاء ، وتلك المغالطة ، لا يمكن لعقل سليم تقبلها .
وبالرجوع إلى خطاب المسيرة الذي ألقاه الملك من دكار عاصمة السنغال ، سيتبين بالملموس ، الارتباك الذي أصاب النظام ، خاصة أمام الشعب ، وأمام الاتحاد الإفريقي . فإضافة إلى الخطأ الجسيم عند اختزاله إفريقيا في السنغال ، فان تعليقه لخريطة إفريقيا من وراء ظهره ، وهو يلقي خطاب المسيرة الذي تخلى النظام عن قسمها ، وبدون رسم حدود الدول المكونة للاتحاد ، لهو دليل ساطع على هذا الارتباك ، ودليل على الإحراج الذي أصيب به ، ودليل ساطع على فشل سياسته التي يطبعها دائما الهروب إلى الأمام ، للتهرب من الصدمة التي تنتظره في ملف الصحراء .
لقد علق النظام خريطة إفريقيا وراء ظهره ، وهو يخطب خطاب المسيرة ، لكن من دون ان يرسم حدود الدول المكونة لها ، وهو بهذا كان يمارس اكبر تيهٍ ، واكبر تعتيمٍ ، في التعاطي مع القضية الوطنية . ان عدم رسم حدود الدول المكونة للاتحاد كان مقصودا . فهو لو رسم حدود كل الدول المكونة للاتحاد ، وبما فيها حدود الجمهورية الصحراوية ، سيكون محرجا ومرتبكا أمام الشعب المغربي ( 75 في المائة التي قاطعة الانتخابات ) ، لأنه اعتراف صريح وواضح بها ، شأن مصادقته على القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي .
أما إذا رسم حدود دول الاتحاد ، من دون رسم حدود الجمهورية الصحراوية ، سيكون محرجا أمام الاتحاد الإفريقي الذي سيرفض أصلا طلب انضمامه إليه على التوِّ .
إذن النظام المغربي ، وقبل اعترافه بالقانون الأساسي للاتحاد ، كان في مفترق الطرق ، بين الاعتراف الصريح بالجمهورية ، وبين عدم الاعتراف بها ، لان الإحراج كان واضحا أمام الشعب وأمام الافارقة . وبما ان النظام لا يعير أدنى أهمية او اعتبار للشعب ، فانه ركب حماره ، وفضل التعامل مع دول الاتحاد ، بدل التعامل مع الشعب . ولو كان النظام يهتم بالرأي العام الوطني الحر والنزيه ، ما كان له ان يطرح حل الحكم الذاتي الذي مات قبل ان يجف الحبر الذي كتب به ، دون اللجوء الى استفتاء الشعب ، كما ما كان له ان يعترف بالقانون الأساسي للاتحاد الذي هو اعتراف بالجمهورية الصحراوية ، دون الرجوع دائما الى الشعب بواسطة الاستفتاء .
ومن مكر النظام ، انه حمّل الشعب بما لا طاقة له به ، وبما هو منه بريء ، ولا يد له فيه . وحتى يورط النظام الشعب ، ويحمله المسؤولية عن النتائج السلبية والخطيرة التي ستحل بالقضية الوطنية ، فإنه دفع ببرلمانه ، وفي سرعة البرق ، الى التصديق على القانون الأساسي للاتحاد ، أي أن الشعب من خلال نوابه ، هو المسؤول عن الاعتراف بالجمهورية الصحراوية ، وليس النظام الذي اكتفى بالتقيد والالتزام بما قرره برلمان ( الشعب ) ، رغم ان نسبة المشاركة في انتخابات برلمان الملك لم تتعد 23 في المائة . فهل تم اختزال 77 في المائة المقاطعة ، في 23 في المائة المشاركة ؟ شيء خطير ، واخطر ما فيه تملص النظام من مسؤوليته في الاعتراف بالجمهورية الصحراوية ، وتحميل الشعب مسؤولية ذاك الاعتراف .
النظام ومن خلال اعترافه بالجمهورية الصحراوية ، من خلال اعترافه بالقانون الأساسي للاتحاد الذي ينص على الاعتراف بجميع الدول المكونة له ، يكون من جهة ، قد تخلى نهائيا عن حل الحكم الذاتي الذي مات قبل ان يجف الحبر الذي كتب به ، ومن جهة ، يكون قد اختصر الطريق على الأمم المتحدة ، لتنظيم استفتاء أضحى متجاوزا باعتراف النظام مباشرة بالجمهورية الصحراوية .
ان خطورة فعل النظام ، انه اعترف بجمهورية تندوف التي أنشأتها الجزائر وليبيا إبّان الحرب الباردة في سنة 1977 ، ولم ينشئها الصحراويون ، ولا قرروا بشأنها مصيرهم . فرغم وجود جمهورية تندوف ، فان مجلس الأمن من خلال قراراته كل سنة في شهر ابريل ، ينصص فقط على الاستفتاء وتقرير المصير ( القرار 2285 الصادر في ابريل 2016 ) . كما ان الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى بالإجماع ، التوصية التي تخرج بها اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار ، والتي تركز فقط على الاستفتاء وتقرير المصير . فمجلس الأمن والأمم المتحدة اليوم ، أضحوا في غنى عن تنظيم استفتاء ، أصبح متجاوزا باعتراف النظام بالجمهورية الصحراوية .
إن كل المؤشرات في الساحة تدل على ان النظام سيواجه شهورا عصيبة بسبب قضية الصحراء . ان التقمير ( قمار ) بأوراق ذابلة لمواجهة الحقيقة الساطعة ، لن تمكن النظام هذه المرة من الإفلات من المحاسبة الشعبية ، بسبب الوضع في الصحراء . ان هذه العراقيل ستتخذ أشكالا أكثر خطورة عند حلول الصيف القادم . والنظام الذي ربط وجوده من عدمه ، ببقاء الصحراء من عدمها تحت سيطرته ، مدرك بهذه الأخطار التي تهدد وجوده ، خاصة وان كل السلالات التي حكمت المغرب ، جاءت من الصحراء ، وسقطت كذلك من الصحراء . والنظام حين أثارها في سنة 1975 ، فهو لم يفعل ذاك كقضية وطنية او جغرافية او تاريخية ، لكنه استعملها كصمام أمان لنظامه الذي كان قاب قوسين من السقوط ، وإلاّ إذا لم يكن الأمر كذلك ، لماذا اقتسمها مع موريتانيا التي احتفظت بإقليم وادي الذهب ، واحتفظ هو بالساقية الحمراء ؟
ولنا ان نتساءل : ماذا إذا عالج مجلس الأمن نزاع الصحراء في ابريل القادم طبقا للفصل السابع من الميثاق ألأممي ؟
ثم ماذا إذا استعملت فرنسا حق الفيتو ضد تبني مجلس الأمن لقرار تحت البند السابع في نزاع الصحراء ؟
وهل سيقدم مجلس الأمن في هذا الحال على اتخاذ قرار يقضي بسحب المينورسو ( هيئة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية ) ، بدعوى فشلها في انجاز المهمة الأساسية التي أنشئت من اجلها منذ خمسة وعشرين سنة خلت ، مما يعني الدفع بالمنطقة الى المجهول ؟ .
ان احتمال العودة إلى الحرب يبقى أمرا أكيدا ، خاصة بعد الستاتيكو الذي عرفته المنطقة منذ سنة 1991 ، تاريخ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار ، بين الجانبين ، وتحت إشراف الأمم المتحدة .
لكن السؤال في حالة قيام الحرب ، وهي قادمة ، هو مدى التغييرات العميقة التي قد تسببها للنظام المغربي ، ثم موقف الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ومجلس الأمن ، والاتحاد الأوربي ، والبرلمان الأوربي ، والاتحاد الإفريقي من الحرب ومن نتائجها ، وخاصة وان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، هي مع استقلال الصحراء عن المغرب .
الحرب ستكون مكلفة ، وستكون لها تبعات سياسية وإستراتيجية خطيرة ، وستكون في الأصل حرب تحريك لأوراق المفاوضات ، أكثر منها حرب تحرير . ومن خلال الموقف الدولي الداعي الى ضرورة الالتزام بالمشروعية الدولية ، فان مجلس الأمن والأمم المتحدة ، وبضغط من واشنطن ، ولندن ، وموسكو ، سيجنحون الى دعم وتأييد جبهة البوليساريو ، بدعوى انها تخوض الحرب لتطبيق قرارات الشرعية الدولية . وبعد ان تكون الحرب قد أرهقت الجميع ، سيتدخل مجلس الأمن في آخر أشواطها ، لفرض حل طبقا للفصل السابع من الميثاق ألأممي ، اي تكرار لحالة تيمور الشرقية في حالة الصحراء الغربية ، وهو ما يعني الانفصال وتأسيس الجمهورية الصحراوية .
ان كبار الخبراء الاستراتيجيين ، وكل المحللين السياسيين مقتنعون ، بأن ذهاب الصحراء ، يعني سقوط النظام في اقل من أربعة وعشرين ساعة ، ومع ذلك نجد كل دول العالم الغربي ، وبالأخص واشنطن ولندن ، يقفون وراء الاستفتاء وتقرير المصير ، الذي نتيجته لن تخرج عن الانفصال بنسبة 99،99 في المائة ، وهذا ليس له من تفسير غير ان العالم الغربي الذي تغير ، لم يعد يعر نظام محمد السادس أدنى أهمية او اعتبار ، وقد يكون أضحى عالة عليه أكثر من عالته على الشعب المغربي .
إن قضية الصحراء الغربية ، وصلت المراحل الأخيرة من عدها العكسي ، وذهابها سيخلق فراغا خطيرا وقاتلا ، إن لم يتم شغره ، وملئه من قبل القوى الوطنية والتقدمية والديمقراطية ، التي لم تتلوث بمسالك الارتزاق المخزني مثل ( أحزاب النيو – مخزن ) ، وفي إطار جبهة وطنية تقدمية ، او كتلة تاريخية جماهيرية ، فان القوى المرتبطة بالدوائر الصهيونية والامبريالية ستستغل الفراغ لملئه ، ومن ثم سيتكرر نفس الخطأ الاستراتيجي عند الجلوس والتوقيع على اتفاق ايكس ليبان الخياني ، الذي منح استقلال المغرب لمن باعه للاستعمار ، بمقتضى معاهدة الخيانة ( الحماية ) في سنة 1912 .
الشعب المغربي سينزل الى الشارع في حالة ضياع الصحراء ، بعد إحدى وأربعين سنة من التِّيه ، وفقدان البوصلة . ونزول الشعب سيتخذ مسيرات تنديدية بالإفلاس ، ووقفات ، وقد تنتقل المواجهة الى اعتصام ، وقد تتطور وستتطور الى عصيان مدني عارم ضد فصل الصحراء عن المغرب . ولنا ان نتساءل . هل هذا الحراك الشعبي سيكون في شكل فتنة قد تعيد من جديد بلاد السِّيبة الى الذاكرة ، او ستكون ثورة ، وإن كان الأمر كذلك ، في اي اتجاه ستصب الثورة . هل في الاتجاه الإسلامي ، وهو المرجح ، ام ستصب في الاتجاه القومي العروبي الامازيغي ، ام ان الجيش ستكون له كلمة الفصل . وإذا كان الأمر فيه بعض الاحتمال ، هل يستطيع الجيش ان يكرر مجازر 23 مارس 1965 ، ومجازر يونيو 1981 بالدارالبيضاء ، ومجازر يناير 1984 بالشمال وبمراكش ، ومجازر 1990 بفاس ؟ وكيف سيتصرف الجيش الذي ستكون معنوياته جد مهزوزة ، بعد ان يكون قد فقد الصحراء التي دافع عنها إحدى وأربعين سنة خلت ؟ والسؤال : هل سيقف الجيش ضد الشعب ، ام انه سينضم اليه ، ما دامت المؤسسة العسكرية قد انتفضت ، وثارت ضد النظام الملكي في سنة 1971 ، و في سنة 1972 ، وفي سنة 1982 ، اثر محاولة الجنرال احمد الدليمي قلب النظام بالتنسيق مع جبهة البوليساريو والجزائر . وهل يستطيع الجيش في ظل أحادية العالم ، وبسط قوة مجلس الأمن ، والأمم المتحدة ، والاتحاد الأوربي ، والبرلمان الأوربي ، وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، والمحكمة الجنائية الدولية ، والاتحاد الإفريقي ، ان يطلق رصاصة واحدة على الشعب الذي يدافع عن الصحراء ؟ .
ان ذهاب الصحراء ، يعني الانهيار الكامل للجيش ، ومنه انهيار النظام . وهنا هل سيتخذ الانهيار شكل انقسام ، بحيث جزء مع الشعب وجزء مع النظام ؟ ام سيتخذ شكل انقلاب ، بتحريض من قبل القوى ، والدول الكبرى ، وعلى رأسها الرئيس دونالد ترامب الذي لن يغفر للنظام صداقته لهيلاري كلينتون ؟ .
وكيف سيكون شكل النظام السياسي بعد ذهاب الصحراء ؟ وما هو دور الأمير هشام في وضع العصا في عجلة التغيير الجذري ، لفائدة ملكية برلمانية على الطريقة الهولندية او الاسبانية او البلجيكية ، خاصة وانه يحظى كمثقف بتأييد قل نظيره في واشنطن ولندن وبالسعودية ؟
ومن هي القوى السياسية التي ستنضم الى مخطط الملكية البرلمانية ؟ هل الائتلاف المغربي للتنديد بالدكتاتورية ، هل العدل والإحسان ، هل النهج الديمقراطي ، هل 77 في المائة من الشعب التي قاطعت انتخابات الملك؟ ام قد تصب التطورات والأحداث لتنتهي في قبضة الفاشية الداعيشية ، ام في قبضة القوى المرتبطة بالصهيونية والاستعمار .
اذا كان النظام قد اعترف بالجمهورية الصحراوية ، باعترافه بالقانون الأساسي للاتحاد .
وإذا كان النظام بعد هذا الاعتراف ، قد حجز له مقعدا الى جانب مقعد الجمهورية الصحراوية ، وهو ما يجسد اعترافا صريحا بها .
وإذا كانت مواقف النظام منذ ستينات القرن الماضي ، متضاربة بخصوص الموقف من الصحراء ، مرة مع الاستفتاء وتقرير المصير ، ومرة مع مغربية الصحراء ، ومرة مع الحكم الذاتي ، ومرة يصفها بالصحراء الاسبانية ، وأخيرا الاعتراف بالجمهورية الصحراوية التي أنشأتها الجزائر وليبيا ، ولم ينشئها الصحراويون باستفتاء ، او قرروا بشأنها مصيرهم .
فان الجبهة ، او الكتلة التاريخية الجماهيرية ، ستكون وحدها الأجدر والأقدر على الدفاع على وحدة المغرب أرضا وشعبا ، صيانة للتاريخ وللجغرافية .
ان المناضلين الصحراويين ليسوا ضد الانضمام الى المغرب ، بل هم ضد الخضوع لنظام يمارس العدوانية والظلم ، و يحتكر كل شيء فيه باسم إقطاعية الحكم الآلهي .
ان ما ينتظر الصحراء من أخطار بسبب هذا الاعتراف ، ستكون نتائجه وخيمة ، واقلها انتظار ان تصبح الجمهورية الصحراوية ، في ظل البرتغالي انطونيو غيتريس ، والرئيس دونالد ترامب ، عضوا كامل العضوية بالأمم المتحدة .
فهل ستعترف الأمم المتحدة بدولة على الورق ، بدون ارض ، وبدون سيادة ، وبدون شعب ، لو لم يكن العد العكسي لنزاع الصحراء قد اكتمل كل دوراته .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات