إسقاط (النسبي) المقدمة الأولى لإسقاط الجمهورية(الثالثة)قبل انطلاقتها

خورشيد الحسين

الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 26 - 19:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بالرغم من إختلاف الدوافع والأسباب للقوى السياسية التي آحتضنت ترشيح العماد عون وانتخابه رئيسا بشبه إجماع وطني عابر للطوائف ,غير أن ما هو أهم من إجماع القوى المُرشحة والمُحتضِنة, تبقى شرعية الإلتفاف الشعبي هي الحصانة والحاضنة الأكثر جذرية لمشروع الرئيس الإصلاحي التي عُلقت الأمال على مصداقيته في تنفيذ وترجمة شعاراته ,والإنتقال بلبنان من الجمهورية (الثانية) الى الجمهورية(الثالثة), بغض النظر عن موقفه السياسي للموالين أو المعترضين عليه,
إتفاق الطائف الذي عبر بلبنان إلى السلم الأهلي ,بعد حرب ضروس قطعت أوصال الوطن ودمرت بناه الإجتماعية والسياسية والإقتصادية وأحدثت تغييرا عميقا على كل المستويات, أعاد إنتاج طبقته السياسية تحمل ذات النهج بوجوه وأليات مختلفة ,وبالرغم من الإصلاحات السطحية التي نص عليها ,إلا أنها ظلت إما أسيرة النصوص ولم تٌنفذ وإما أٌغفلت بفعل(فاعلين)وإما أنها بحد ذاتها قاصرة عن تلبية ومواكبة أحلام وطموحات شعب خرج من جحيم الحرب ليقيم دولته القائمة على الحرية والعدالة والمساواة ,دولة القانون والمؤسسات والمواطنة الحقة.هذا العبور الى الجمهورية (الثانية) لم يحمل من الإيجابية سوى وقف الحرب,عدا ذلك,لا يمكن أن نصنف الجمهورية (الثانية)إلا في خانة الإمتداد للبنان المزرعة والتقاسمات والمحاصصات أكثر فجاجة ووضوحا ووقاحة ,هذا الواقع ,جعل من لبنان اليوم عبارة عن دولة فاسدة من أعلى القمة حتى القاع,تتوزع مقدراته مافيات طائفية ومذهبية حيث أقامت كل (طائفة ومذهب) دولتها داخل الدولة إضافة لما هو أسوأ حيث القضاء والقانون والمؤسسات الدستورية أصبحت رهينة هذه القوى ,وكله تحت عنوان وهمي هو الحفاظ على السلم الأهلي,وكأن من وضع الطوائف والمذاهب خلف المتاريس والخنادق وغرس فيها الرعب والخوف وعدم الثقة من الآخر جاء من المريخ ,وليس هي القوى ذاتها التي تتحكم بمفاصل الوطن.
ليس المطلوب من الرئيس عون أن يضرب بعصاه السحرية فتتحول الدولة والوطن بين ليلة وضحاها الى (جمهورية أفلاطون),بل المطلوب هو السير في الطريق المؤدي إلى عملية الإصلاح الموعودة,ولا شك أن المفتاح المنطقي للعبور الى (الجمهورية الثالثة)هي بيد (شعب لبنان العظيم) وهو عظيم حقا فيما لو أُتيحت له الفرصة للحياة ويخرج من شرنقة وضعته فيها ديكتاتوريات طائفية ومذهبية تصادر إرادته وتشوه وعيه وتحاصره بمفرداتها وخطابها الشمولي التي تجعله دائما أسير مصالحها وما تبث فيه من نزعات إنطوائية وإنغلاق على الآخر,هذا المفتاح له عنوان واحد ,القانون الإنتخابي النسبي,وخلافا لكل الذرائع التي يتمسك بها رعيان الطوائف والمذاهب ,يبقى هو القانون الوحيد الذي يتيح المشاركة لأوسع شريحة ممكنة من الشعب ويؤمن الحد الأقصى من عدالة التمثيل ويٌخفض منسوب الكلام التعبوي الطائفي والمذهبي ويشل قدرة القوى الحاكمة بأمرتوحشها بالإستفراد والإستحواذ وإلغاء الآخر من قوى حية وفاعلة وأحزاب ذات حيثيات شعبية وسياسية وتاريخية وسخصيات عامة وقوى المجتمع المدني,هذه القوى من حقها أن تحافظ على وجودهاوتحافظ على خطابها الوطني وأن تصل الى الندوة البرلمانية مهما كانت تشكل من نسبته ,إلا أنها تستطيع أن تقف وتعارض في وجه المصادرين للدولة وتستطيع أن تشكل مساحة للحرية ومتنفسا للخطاب الوطني العام والسعي نحو مشروع الدولة الذي لم يكتمل عمليا منذ استقلال لبنان حتى اليوم .
القانون النسبي هو المدخل للجمهورية(الثالثة)وأي قانون آخر مفصلا على مقاس رعيان الطوائف بحال تم فرضه على الرئيس عون سيكون نهاية الحلم بالتغيير وبالإصلاح وببناء وطن المؤسسات والقانون ...وعلى الجمهورية الثالثة السلام وسيكون العهد مجرد إمتداد للجمهورية (الأولى) وللجمهورية(الثانية)..لا أكثر ولا أقل.

#خورشيد_الحسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات