بشراء الاصوات والذمم سقطت الدولة العراقية

حمزة الكرعاوي

الحوار المتمدن-العدد: 5438 - 2017 / 2 / 20 - 22:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إلى أين تسير الدولة العراقية في ظل نظام حكم المحاصصة ؟
حقيقة لدي سؤال الخائف ... هل من الممكن أن نعيش في زمن ( الديمقراطية ) تلك الاكذوبة ، نعيش حالة رعب وخوف ، ولانستطيع أن نقول كلمة واحدة ، مع أنهم وعدونا بحريات كاملة ونقد (ذاتي) للتقويم ، وأخبرونا بأن زمن الخوف والحزب الواحد قد ولى .
نجدهم يخالفون ما يقولون ، ويخالفون دستورهم الذي شددوا على الالتزام به ، وذهبوا الى المحاصصة التي جعلت العراق غنيمة كالذبيحة التي يتقاسمها الناس يوم العيد .
حكومة وأحزاب وأفراد وبرلمان ، جلسوا لمناقشة أمور الدولة العراقية الغائبة في وسائل الاعلام ، في الفضائيات ليكيل بعضهم الشتائم للبعض الاخر ، مظهرين العراق في أحط محطاته ، ومغيبين وجهه الحضاري ، ومغيبين الاخلاق التي ادعوا التلبس بها ، في فضيحة لم يشهدها التأريخ البشري ، ولم يصل بلد ما في العالم الى ما وصل اليه العراق ، الذي تحول الى أردأ وأسوأ بلد في جميع مرافقه وهو بعد الصومال الذي تقدم عليه بدرجة واحدة
.
أقول : اذا كان العراق تحول الى بلد ديمقراطي وفيه شفافية ، وكشف للاداء السياسي والخدمي ، دعونا نشارك القوم في إيجاد الحلول للسفينة الغارقة تماما ، واذا كانت الامور ( بيعة ) لهؤلاء ، وأننا مختطفون ( لكرمات جد السيد ) ومعتقلون للمذهب السادس ( طاعة ال فلان ) وأن ابنهم تلبس به ملك او نبي او إمام ، أو ان القدسية صارت صفة لمن يقاتل ولمن يفتي ، فعلينا لا أقول السكوت ، بل للبحث عن حلول أخرى ، لان الذين توهموا أنهم مقدسون ، يحاوروننا بالسلاح ، لاننا نواجه حكم طالبان في العراق لكنه من النوع المرغوب امريكيا ، وفي هذه الحالة لاتجتمع الديمقراطية ولا الحياة مع حالة رعب كهذه .
السياسة تعرف لغويا بأنها :
ساس يسوس سياسة
وبالاصطلاح هي :
تدبير شؤون الناس ، وتدبير معايشهم ، وتوفير الامن لهم .
فالحكومة الغير قادرة على توفير أبسط الامور ومقومات الحياة ولا توفر الامن لشعبها ، اذا كانت تظن أنه شعبها ، فعليها أن ترحل ، وتسمح لغيرها ليقود البلد الى بر الامان ، ويجد الحلول للخروج من الازمة التي يمر بها العراق .
واذا كانت المحاصصة دينية طائفية ، فنحن لسنا من طوائفهم ولا من دينهم ولا من عقيدتهم ، ونرفض كل العناوين الطارئة علينا ، ووصل الالحاد والكفر بسبب سياساتهم الى المدن المقدسة ، بإعتراف السيد الطالقاني احد خطباء النجف ، لاني اذا كنت جائعا ولا امتلك المال لشراء ملابس وحليب وقرطاسية لاطفالي ، لاتبشرني بدين لاني كافر به وبك .
مطلب إسقاط الحكومات في بلد ( ديمقراطي ) أمر طبيعي ، الا اللهم نحن قد خدعنا وان الامور في العراق بيعة ، وإستقواء بالخارج على العراقيين ، وأظن انها هي .
والاشارات على مانقول تأتي من هذه الدولة او تلك ، تحت ذريعة لولاها ولولاه ، وصراع الارادات بين الدول على الجثة العراقية كل يبحث عن مصالحه .
لم أجد في التأريخ البشري على الاطلاق ، حكومة تسطو على قوت شعبها الا في العراق الامريكي ، وتخفي موارده النفطية وغيرها ، وتلجأ الى سرقة رغيف الخبز من الفقراء ، وتقطع رواتب شعبها ، وتتركهم في دوامة لانهاية لها .
سقطت الدولة العراقية ، بالولاءات للخارج والداخل ، وبشراء الاصوات والذمم ، ورواتب ل 7 ملايين موظف بدون إنتاج .
يظن قادة الكتل والاحزاب الذين تسلطوا على العراق بعد صدام حسين ، أن الامور تحل ببطانية أو مدفأة أو كيس طحين وسكر معه ، لتسد حاجات مجتمع ، كأنه يعيش في زمن الاربعنيات ، وسيروا الدولة على طريقة ( إغرفوا لام سلمة ) وكل حزب بعد المحاصصة والشرذمة للمجتمع ، إشتغل على كسب الولاءات العددية برواتب نصفها وهمي ، وبطريقة تجويع الناس لحصر الحياة إما بالجيش او العمل الشاق في البناء المنهك .
بالامس صدام حسين إشترى ( شيوخ العشائر ) الذين سماهم (شيوخ التسعينيات ) وهم الذين دمروا الدولة العراقية ماضيا وحاضرا حتى صارت القوانين والحلول بيد شيخ عشيرة جاهل لايقفه شيئا ، وبالتالي لم يجد من هتفوا له بالروح بالدم ، لان الباطل لايدوم ، والعقيدة او السياسة التي تشترى بالمال ، حالة شاذة لاتستمر ، برواتب الملايين ومثلهم من الفضائيين ( الاسماء الوهمية ) ومنافع ( إجتماعية ) لقادة الكتل ، وهي كلها سرقات ، تحت ذريعة ( فتوى المال العام في العراق مجهول المالك ويحق لهم لا لغيرهم أخذه ) هكذا سقطت الدولة العراقية .
الاحزاب التي تعاني من مشكلة كبيرة ، أطاحت بهم جميعا ، لايمتلكون رؤية لبناء دولة مؤوسسات ، ولا دراية لهم بالملف الاقتصادي والسياسي ، والمهم عندهم هو السطو على المال العام وسرقة عقارات العراقيين .
العراق اليوم دولة غائبة ، غيبها المحتل الامريكي الذي لازال جاثما على صدر العراق ، ينهب ثرواته في وضح النهار ، وكل العقود التي أبرمت لم يعرفها عنها العراقيون شيئا ، وهي عقود بين المحتل الامريكي والبريطاني وشركاتهما .
هل من الممكن لبلد يجلس على بحيرة عائمة من النفط والغاز والكبريت والزئبق الاحمر والفوسفات ، أن يذهب ليقترض من صندوق النقد الدولي ملايين تافهة ، لاتكفي لسفر مسؤول مع حاشيته خارج العراق ؟.
يجب على من تولى السلطة في العراق بعد 2003 أن يكشف للعراقيين اموال النفط منذ احتلال العراق حتى اللحظة ، والا يعد سارقا لها .

#حمزة_الكرعاوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات