باب الانتهازية.....9

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1431 - 2006 / 1 / 15 - 11:12
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

الفصل الثامن : خلاصة الانتهازية :

و نحن بوقوفنا على مفهوم الانتهازية، و على تمظهراتها المختلفة، و في مختلف المجالات المهنية، و النقابية، و الجمعوية، و الحقوقية، و السياسية، و الاقتصادية، و الاجتماعية، و الثقافية، نصل إلى أن وجود الانتهازية، لا يمكن أن يكون إلا تعبيرا عن شمولية الأزمة الاقتصادية، و الاجتماعية، و الثقافية، و المدنية، و السياسية، التي يعرفها مجتمع معين، يعيش واقعا معينا، في ظل تحكم البورجوازية التابعة في مصير شعب معين، مما يجعله لا يستطيع إلا أن يرضخ لقبول الاستغلال الهمجي، الممارس على كادحيه، الذين تمتص دماؤهم، و يؤكل لحمهم، حتى العظم. فلا يمكن أن يفعلوا أي شيء، من اجل رفع الضرر عنهم، و من أجل العمل على التمتع بحقوقهم الاقتصادية، و الاجتماعية، و الثقافية، و المدنية، و السياسية، إلى درجة العجز البنيوي، الذي يفرض الرضوخ المطلق لإرادة المستغل. و المجتمع الذي تسود فيه الممارسة الانتهازية هو مجتمع :

1) يكون محكوما من قبل طبقة اجتماعية مستبدة، و على أساس اعتبارات لا ديمقراطية، و لا شعبية، لا تخدم، في نهاية المطاف، إلا مصالح الطبقة الحاكمة، و لا يمكن أبدا أن يعرف الكادحون في إطارها التمتع بحقوقهم الاقتصادية، و الاجتماعية، و الثقافية و المدنية، و السياسية، و نسبيا يمكن أن تخدم مصالح الانتهازيين، الذين يلتقطون فتات الاستغلال.

2) يكون محكوما بدستور غير ديمقراطي، في معظم الأحيان، و هو ما يعني: أن ذلك الدستور، غير متلائم مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، و أن سيادة الشعب من خلاله غائبة، و أنه لا يمكن أن يخدم إلا مصالح الطبقة الحاكمة، و سائر المستغلين، و على جميع المستويات الاقتصادية، و الاجتماعية، و الثقافية، و المدنية، و السياسية.

3) أن الدولة التي تمسك بأجهزتها الطبقة الحاكمة، هي دولة غير ديمقرطية، و أجهزتها فاسدة، و مفرخة لممارسة كافة أشكال الانتهازية، و في جميع المجالات الاقتصادية، و الاجتماعية، و الثقافية، و المدنية، و السياسية، و في جميع القطاعات، مما يجعل إمكانية قيام ديمقراطية حقيقية من باب المستحيلات.

4) غياب احترام حقوق الإنسان الاقتصادية، و الاجتماعية، و الثقافية، و المدنية، و السياسية. و هذا الغياب يلحق ضررا كبيرا بالكثير من القطاعات الاجتماعية القائمة على أساس الكدح، و التي لا يمكن أن تكون إلا ممارسة للصدق في عملها اليومي، بعيدا عن الانتهازية، و الانتهازيين، بل إنها هي نفسها لا يمكن أن تكون إلا ضحية للممارسات الانتهازية المختلفة.

5) غياب مؤسسات "تمثيلية" حقيقية، معبرة فعلا عن احترام إرادة الشعب. مما يجعل تلك المؤسسات، وسيلة لتحقيق الممارسة الانتهازية الخبيثة، و باسم تمثيل الشعب من جهة، و أداة من أدوات القمع الاقتصادي، و الاجتماعي، و الثقافي، و المدني، و السياسي الذي لا يخدم في نهاية المطاف إلا مصالح الطبقة الحاكمة، و سائر الطبقات الممارسة للاستغلال المادي، و المعنوي. و المؤسسات "التمثيلية" ليست إلا مظهرا من مظاهر ديمقراطية الواجهة، كخطاب موجه إلى الخارج.

6) غياب قوانين مجرمة للانتهاكات الجسيمة في حق الإنسانية، مما يجعل تلك الانتهاكات حاضرة في ممارسة الأجهزة القمعية، و بشكل يومي، تقريبا، كمظهر من مظاهر عسكرة الحياة اليومية، التي تكون ملازمة للاستبداد القائم.

7) غياب قوانين انتخابية ،ضامنة لاجراء انتخابات حرة، و نزيهة، مما يجعل الشعب فاقدا لامكانية إيجاد مؤسسات تمثيلية، حقيقية، تعكس احترام إرادته، و تكون في خدمة مصالحه الاقتصادية، و الاجتماعية، و الثقافية، و المدنية، و السياسية، في أفق تمكينه من ممارسة سيادته على نفسه. و هذا الغياب، يجعل القوانين الانتخابية القائمة، لا تفرز إلا مجالس لا تعبر، لا من قريب، و لا من بعيد، عن احترام إرادة الشعب، و لا تخدم إلا مصالح الطبقة الحاكمة، و مفرخة للانتهازيين في نفس الوقت.

8) غياب حكومة منفرزة من صناديق الاقتراع، و من أغلبية البرلمان، حتى تكون مسؤولة أمام المؤسسة البرلمانية من جهة، و أمام الشعب من جهة أخرى. و لذلك، فالحكومة القائمة هي حكومة لم تنفرز من صناديق الاقتراع، و مسؤولياتها أمام البرلمان، هي مسؤولية شكلية فقط، و ليست مسؤولة أمام الشعب أبدا، و لا تخدم إلا مصلحة الطبقة الحاكمة، و الطبقات المستفيدة من الاستغلال المادي، و المعنوي.

و بذلك يتبين: أن الانتهازية مرض عضال، ينخر كيان الشعب، و يفسد عقلية و ممارسة أفراده، و ويقف وراء انتشار مظاهر الفساد الاقتصادي، و الاجتماعي، و الثقافي، و المدني، و السياسي. التي لا يمكن مواجهتها إلا بقيام حركة جماهيرية، و حزبية مناضلة، من اجل قيام مجتمع بديل، تتحقق في إطاره الحرية، و الديمقراطية، و العدالة الاجتماعية.

فهل تعمل الحركة الجماهيرية المناضلة، و الحركة الحزبية المناضلة، على محاربة مظاهر الانتهازية، و العمل على استئصال نتائجها ؟

إن على الجماهير الشعبية الكادحة، أن تعمل على استعادة ثقتها في الحركة الجماهيرية المناضلة، و الحركة الحزبية المناضلة، كجزء من استعادة ثقتها في المستقبل، حتى تشرع فعلا، في مقاومة الممارسات الانتهازية، كجزء من استعادة الثقة في المستقبل، الذي يفترض فيه أن يكون مستقبل الأمل، في فرض احترام إرادة الشعب، الذي قدم، و لازال، يقدم الكثير من التضحيات من أجل ذلك.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات