بناء وخلق الوقائع العملية على الأرض الرد الملموس على زحف استعمار الاستيطان

نايف حواتمة

الحوار المتمدن-العدد: 5432 - 2017 / 2 / 14 - 15:12
المحور: مقابلات و حوارات
    

حواتمة في حوار مع فضائية «برايم»
حكومة وحدة وطنية شاملة ثم انتخابات مؤسسات منظمة التحرير والسلطة بالتوازي على طريق انهاء الانقسام

حاوره: طارق الزعبي
عمان – «برنامج المؤشر»
أهلاً وسهلاً بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج «المؤشر»، في هذه الحلقة الجديدة مشاهدينا سوف نناقش آخر التطورات على ساحاتنا المحلية والدولية، من وجهة نظر فصيل رئيسي هام من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، من الفصائل الهامة على الساحة الفلسطينية: الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
سوف نناقش آخر الأحداث، بدعوة حكومة الوفاق الوطني إلى اجراء الإنتخابات المحلية في الأراضي الفلسطينية، وما مدى نجاح هذه الإنتخابات في ظل الإنقسام على الساحة الفلسطينية، سنناقش أيضاً ما مدى نجاح لقاء موسكو للمصالحة، ولقاءات «اللجنة التحضيرية» في بيروت وإمكانية لملمة الكل الفلسطيني، تحت مظلة وطنية جامعة.
ونتناول الدولي، كيف نستطيع تفعيل قرار الأمم المتحدة الأخير، المنصف للشعب الفلسطيني، إمكانية تفعيل القرار لصالح الطرف الفلسطيني، خصوصاً في ظل الدعوات الدولية لإحياء عملية السلام في المنطقة، والتي كان آخرها «مؤتمر باريس للسلام»، وكذلك في ظل تسلم دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة الأميركية، ومع مواقفه المتطرفة تجاه القضية الفلسطينية، كل هذا وغيره سنناقشه بشكل موسع مع ضيفنا الكبير، هنا في الأستوديو، السيد نايف حواتمة: الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أهلاً وسهلاً بكم..
■■ أهلاً بكم، ونحن نطل من هذا المنبر الوطني على شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده في الوطن والشتات، ونطل على كل مستمع ومشاهد لهذا المنبر في الإطار العربي والإقليمي والدولي.
■ سيد حواتمة؛ فوجئنا من التطورات التي حدثت مؤخراً على الساحة المحلية والدولية نريد أن نسألك عن التطورات على الشأن المحلي، وآخر تطور هو أنه دعت حكومة رامي الحمد الله إلى عقد الإنتخابات المحلية في (13 أيار/مايو) المقبل، كان هناك تصريحات متناقضة للفصائل الفلسطينية، هناك من وافق على إجرائها، وهناك من رفض المشاركة فيها، نريد أن نعرف وجهة نظر الجبهة الديمقراطية، ما هو موقفكم من عقد هذه الإنتخابات؟.
■■ الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين؛ مع إجراء الإنتخابات، كنا في ذلك في (8 تشرين الأول/أكتوبر) العام الماضي، بنينا تحالف ديمقراطي عريض واسع، من كل القوى الديمقراطية الفلسطينية: الجبهة الديمقراطية، الشعبية، حزب الشعب، المبادرة الوطنية، وفدا..، كنا جاهزين بالذهاب للإنتخابات ورحبنا أيضاً بدعوة الحمد الله، بضرورة إجراء الإنتخابات من جديد، في 13 أيار/مايو 2017، مرّ على هذا الوقت ثمانية أشهر، بين (1 تشرين أول/أكتوبر/2016) إلى (13 أيار/مايو/2017)، لذا نحن مع إجراء الإنتخابات اليوم قبل الغد، وسنكون شركاء في هذه الإنتخابات في 3 أيار/مايو، ونقول بوضوح: على الجميع أن يشارك في هذه العملية الإنتخابية، لأنها تعالج خصوصيات محلية، لها علاقة بحياة الناس.. وواقع معيشتهم، قضاياهم، مشاكلهم، متاعبهم، أوجاعهم وآلامها في كل بلدية وفي كل محلية، وتمكين الآلاف من أبناء شعبنا في الضفة الفلسطينية والقدس العربية المحتلة، وقطاع غزة أن يقوموا بدورهم في إدارة شؤون مجتمعهم، في القضايا المحلية، وعليه دعونا كافة الفصائل الفلسطينية، بلا إستثناء للمشاركة في الإنتخابات في (8 تشرين الأول /اكتوبر) 2016.
الآن أيضاً ندعوهم للمشاركة بلا إستثناء، وعلينا أن نلحظ بأن حركة حماس بهذا الإتجاه وأعلنت عنه، بأنها «تتشاور بالتوقيت»، ولن «تتشاور في العلاقات الخاصة بينها وبين فتح» وبشأن من يرعى الإنتخابات المركزية، كنا اتفقنا جميعاً، وذهب د. حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية الى غزة والتقى بجميع الفصائل الفلسطينية، وثم الإتفاق على «محاكم» تكون هي المرجعية لأي خروقات في العملية الإنتخابية، وبأن لجنة الإنتخابات المركزية سترعى هذه العملية كلها، الآن على ضوء التجربة التي وقعت بذلك التاريخ، وبعد أن تم قفل القوائم التي ستجري في العملية الإنتخابية، بدأت عملية «الكمائن» المتقابلة، بين حماس وفتح، ومحزن أن فتح أنجرت بهذا الإتجاه، وكان إنجراراً خاطئاً، حماس بدأت بتقديم الطعون على قوائم فتح واحدة بعد الأخرى، وصلت هذه إلى 14 قائمة من مجموع 25 قائمة هي مجموع القوائم في قطاع غزة.
هذه العملية أدت إلى ردود فعل في الضفة، وقامت فتح بالطعن بالقوائم الموالية لحماس، مما أدى إلى إشتباك في المحاكم، من بينها، محاكم محلية في غزة بما فيها محاكم في غزة، لم تعينها السلطة الفلسطينية، بل عُينت من قبل حماس، في سياق سيطرة حماس في (14 تموز/يوليو/2007) على الأوضاع في قطاع غزة، فأُجلت الإنتخابات ورحُلت إلى إشعار آخر.
الآن الإشعار الآخر حدد في 13 أيار/مايو المقبل، نحن ذاهبون إلى هذه الإنتخابات، وأدعو الإخوة في حماس، كما أدعو الإخوة في السلطة الفلسطينية في رام الله؛ إلى الإبتعاد أي ما يعرقل الإنتخابات المحلية، لأن هذه الإنتخابات ضرورة، وإستحقاق ديمقراطي للشعب في الضفة وفي قطاع غزة والقدس، لتمكين الشعب من المشاركة في إدارة شؤون المجتمع في إطار المحلية والبلدية.
من جديد أدعو للإنضواء في الإنتخابات يوم 13 أيار/مايو المقبل، هذا إستحقاق ديمقراطي وضرورة وطنية، وضرورة أيضاً لدمقرطة المجتمع الفلسطيني قطاعاً قطاعاً، وهذا ما تقرر في الحوار الوطني الفلسطيني الشامل في القاهرة آذار/مارس في عام 2005 وبالإجماع، أن تتم الإنتخابات المحلية والبلدية بموجب قوانين التمثيل النسبي الكامل، وبالقوائم المغلقة، حتى ينتخب الناخب برنامجاً، وينتخب قوائم لا ينتخب أفراداُ وبلا برنامج.
■ إستاذ حواتمة، نرى أن الإنقسام الوطني الفلسطيني، يضع يده الطويلة في داخل وقلب هذه الإنتخابات، السؤال هو: هل تنجح هذه الإنتخابات في ظل الإنقسام الموجود، ألم يكن من الأفضل تحقيق المصالحة، ثم بعد ذلك الذهاب إلى هذه الإنتخابات المحلية؟
■■ الإنتخابات المحلية، جرت في عام 2012 رغم وجود الإنقسام، وكانت حماس موافقة، الجهاد لا يشترك بهذه الإنتخابات المحلية، إنطلاقاً من موقفه الإيدلوجي: «ان أي إنتخابات تحت وجود الإحتلال لا نقبل به»، حماس في اكتوبر وافقت على إنتخابات في الضفة وغزة وبدون تعقيدات، لكن عندما أنجزت الخطوة الأولى بقفل القوائم، والبدء بإعلان نتائج القوائم التي تمت بالتوافق والتراضي بهذه القرية أو البلدة أو تلك، بدأت العملية: ما هو مضمر قبل الإنتخابات، كيف يجري تحطيمها بكمائن؟، بدأت الإحتجاجات بالمحاكم المحلية في غزة، وبما ترتب على ذلك من نتائج، من أن تتم في (تموز/يوليو)، إنتقلت إلى (تشرين الأول/أكتوبر2016)، ثم أجلت إلى إشعار آخر، والآن، بعد أن تم حل قضية الطعون في محكمة خاصة. وتحت رعاية لجنة الإنتخابات المركزية، تتلقى الطعون وتثبت هذه الطعون، وليست محاكم خاصة بالسلطة في الضفة، وحماس في قطاع غزة.
■ دعنا نتحدث عن آخر لقاء تم وهو «لقاء موسكو»، سمعنا بعد هذا الإجتماع، ومخرجات هذا الإجتماع، أنه تم الدعوة إلى ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية جامعة وشاملة، الآن نسمع تصريحات كثيرة بعد هذا الإجتماع، لكننا لا نشاهد تطبيقاً على الأرض؟.
■■ لم تُطبق على الأرض للإعتبار السياسي، فالإنقسام وتداعيات الإنقسام نفسه؛ الإخوة في فتح مع الإنتخابات، ومع الحوار الوطني الشامل، ومع الحوارات الثنائية بين فتح وحماس، ولهم رؤية خاصة بالإنتخابات المحلية، وإنتخابات، ثم المجلس الوطني هذه الرؤية تقول: نحل قضايا الإنقسام أولاً ثم نذهب إلى الإنتخابات، ثم نبحث قضايا الإنقسام، هذا أبعد وأعمق من تباين.
في الجوهر فتح تريد إبقاء سلطتها الفتحاوية بيدها بقبضتها بالضفة الفلسطينية كاملةً، وتصرّ على أن تستعيد هذه السلطة سلطتها في قطاع غزة، أي أن يتم إنهاء سلطة حماس قبل الذهاب للانتخابات وفقاً للإتفاقات الموقعة بالحوار الوطني الشامل بالقاهرة 2013،2011،2009،2005، فتح تقول: «تعالوا لنطبق قرارات برنامج إتفاق 4 أيار/مايو 2011 في القاهرة وتحت رعاية القيادة المصرية في حينها.
حماس تقول: «علينا أن نذهب إلى إنتخابات تشريعية، ولم يكن مطروحاً في 2005، إنتخابات مجلس وطني، لكنها تمت في الحوار الشامل، إنعقد في غزة في (حزيران/يونيو/2006) وبحضور الجميع 13 فصيلاً، بما فيه حماس والجهاد، وتكرر هذا في القاهرة في الحوار الشامل مرتين في 2009 بعد «وثيقة الوفاق الوطني» في غزة، ومرة ثالثة في (4أيار/مايو/2011) بالقاهرة، ووضعنا قانون إنتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني لأول مرة شامل، بموافقة 13 فصيلاً في القاهرة في (شباط/فبراير 2013)، ثم إنتقل الحوار الشامل إلى جولة ثانية في عمان في (22 أيار/مايو 2013)، وثم الإتفاق على قانون الإنتخابات الشامل، بالتمثيل النسبي الكامل، بقوائم مغلقة، وعتبة الحسم 1%، و30% تدخل إيجابي لصالح المرأة، وخفضنا سن التراشح من 28سنة إلى 21 سنة، حتى نفتح الطريق أمام المرأة وأمام الشباب.
السبب الرئيسي، أقول لشعبنا في الوطن والشتات بوضوح: فتح ليست مستعدة لإنتخابات مجلس وطني، ولا إنتخابات تشريعية ورئاسية طالما أن الإنقسام لم ينتهِ ، كما أن حكومة التوافق، هي حكومة توافق بين فتح وحماس، وليست حكومة توافق وطني شامل، وعليه، يجب أن ينتهِ الإنقسام بكل هيكلياته ومكوناته وأذرعه، وبعدها نذهب للإنتخابات .
هذا يشير إلى الاصطدام بإمكانية حل مشكلة الإنقسام. كذلك حماس تقول: أنها جاهزة للمجيء إلى إنتخابات شاملة في المجلس الوطني الفلسطيني، وبعد الإنتخابات وعلى ضوء نتائجها، ستتشكل حكومة وحدة وطنية، وحكومة إئتلاف وطني، من أجل إنهاء تداعيات الإنقسام، وأشكال الإنقسام.
نحن فعلنا شيء جديد، بالحوار الوطني الشامل الذي انعقد في بيروت في (10-11 كانون الثاني/يناير) الماضي، برئاسة رئيس المجلس الوطني الأخ (أبو الأديب) سليم الزعنون، وحضر الـ 13 فصيلاً، تسعة فصائل في منظمة التحرير الفلسطينية، الجبهة الديمقراطية، فتح، الشعبية، حزب الشعب، والآخرين، حماس والجهاد، وفصيلين مقاطعين للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير منذ عام 1983، القيادة العامة/الجبهة الشعبية، ومنظمة الصاعقة، وسبق أن حضرا كافة الحوارات الشاملة الكبرى الثلاث التي جرت في القاهرة، والذي وقع في غزة أيضاً.
توصلنا إلى ثلاث قضايا لثلاثة بنود:
البند الأول: المجلس الوطني الفلسطيني القديم، بات من وراء ظهرنا، فليس موضع بحث العودة إلى المجلس القديم، وهو لم ينعقد منذ 20 سنة منذ عام 1996 من القرن الماضي إلى يومنا، وقد إنعقد بجلسة واحدة عام 1996، التي لبت ما حددته الشروط الأميركية والإسرائيلية بتعديل الميثاق الوطني ببنود معينة، ثم لم ينعقد هذا المجلس منذ 20 سنة، وقد أصبح قديماً متضخماً منتفخاً بـِ (719) عضو الآن، كان(761) عضو، رحل مَنْ رحل، ولذلك بقي الرقم المذكور، وعليه إتفقنا بحوار للجنة التحضيرية الشاملة، حضرت حماس والجهاد اتفقنا 13 فصيلاً بالإضافة إلى عدد من الشخصيات المستقلة، إتفقنا: المجلس القديم لا ضرورة له، ولا عودة له، فلنذهب إلى للإنتخابات الشاملة، وهي تتطلب الجمع بين حل الإنقسام والإنتخابات وبالتوازي بين تشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة وبين استكمال قانون انتخابات مجلس وطني جديد شامل في الوطن والشتات ..
■ أستاذ حواتمة ما دمت تتحدث عن المجلس الوطني الفلسطيني، كان هنالك قبل أسابيع إجتماع للجنة التحضيرية للمجلس الوطني من كافة الفصائل الفلسطينية، وأنتم شاركتم بهذا اللقاء في بيروت، الجديد بهذا اللقاء هو مشاركة حركتيّ حماس والجهاد، في هذه الإجتماعات..
هل ستودي مشاركة حماس والجهاد إلى قوة أكبر في منظمة التحرير في حال الإنضواء؟
■■ اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في هذا الإجتماع، ليس هو الأول الذي تشارك به حماس والجهاد، وهذا هو الإجتماع الخامس، خمسة إجتماعات سابقاً، الآن إلتقينا في بيروت، حتى نؤمن حضور ثلاثة عشر فصيلاً، 9 فصائل منظمة التحرير، وفصائل منظمة التحرير لم تكن تشارك سابقاً، وحماس والجهاد، الكل.. الجميع.. شارك في الجولات الأربعة الأولى، وليس بجديد مشاركة حماس والجهاد.
نحن نريد حل العقد، العقد لدى فتح: «أن لا نتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني قبل إنهاء الإنقسام»، عملاً بإتفاق القاهرة 4 (أيار /مايو 2011)، بما يعني حل مشكلة الإنقسام، حاولت «حكومة التوافق» أن تفعل ذلك ولم تنجح، لأن الإشتراطات من الأخوة بحماس ـــــــ قطاع غزة، تطالب بحل عدد من القضايا قبل البدء بأي خطوة تمس بأجهزة حماس بغزة، أي 47 ألف موظف، لدى حماس، وظيفتهم بعد الإطاحة بالسلطة المركزية في قطاع غزة، بعدها ننتقل إلى الجانب الإداري والأجهزة الأخرى، بما يتم الإتفاق عليه، وهذا تعطل، وحكومة «التوافق» لم تكن حكومة توافق وطني وفقط ثنائية بين فتح وحماس وليست شاملة.
لذلك اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في بيروت خارج رام الله وكذلك خارج غزة، حتى يشارك الجميع بلا إشتثناء عملاً بالإطار المؤقت الذي إتفقنا عليه في 2005، وهو تكرار لما عملنا به بالثورة الفلسطينية منذ عام 1969، منذ أن دخلت الفصائل الفلسطينية منظمة التحرير الإئتلافية، وشكلنا منظمة تحرير في الولادة الثانية، ثلث فصائل مقاومة في المجلس الوطني لمنظمة التحرير، ثلث للإتحادات والنقابات والمنظمات الجماهيرية، ثلث من الشخصيات الفلسطينية المستقلة، ورئيس المجلس الوطني، كنا نتبنى معاً مجلس وطني في كل دورة جديدة له بالتوافق، لأنه لم تتاح لنا الإنتخابات، الآن هي متاحة لنا، لذلك جئنا 13 فصيلاً باللجنة التحضيرية إلى بيروت حتى نحل هذه العقد بين فتح وحماس، وقلنا: لا لمطالب فتح .. لا لمطالب حماس، المجلس الوطني قديم لا دورة للمجلس الوطني القديم، وتوصلنا إلى التالي:ــــــ.
تشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة، تبدأ بجدولة برنامج كل قضايا الإنقسام، وتدخل هذه الحكومة حماس وكافة الفصائل الـ 13، وتتحرك بشكلٍ متحد وموحد لحل قضايا الإنقسام، عملاً بإتفاق القاهرة في (4 أيار (مايو 2011)، وبالتوازي مع ذلك، تستكمل اللجنة التحضيرية أعمالها، لتجهيز الأوضاع لإنتخابات شاملة، في الوطن والشتات. مجموع المجلس الوطني (350) (150) للوطن، و (200) للشتات، وعتبة الحسم 1%، وللمرأة تدخل إيجابي 30% بالقوائم، وسن الترشح ــــــ للعضوية حتى يدخل الشباب والمرأة ـــــــ بواقع جديد هو 21 سنة.
وهذه العملية تجري بالتوازي، حكومة وحدة وطنية شاملة، تعمل على حل الإنقسام وقضايا الإنقسام، واحدة واحدة، بمهل زمنية محددة مرحلة بعد مرحلة، وبالتوازي تستكمل اللجنة التحضيرية أعمالها، بدورة عمل جديدة برئاسة الأخ سليم الزعنون.
شخصياً أدعو الأخ أبو مازن، وجميع الأمناء العامين أن يحضروا هذه الدورة إذا إنعقدت في بيروت أو عاصمة عربية أخرى، حتى نعطي زخماً للأخ أبو مازن، لأن الدورات الثلاثة التي أشرت لها، كان الأخ أبو مازن حاضراً، ورئيس المجلس الوطني حاضراً، والـ 13 الأمناء العامين لـ 13 فصيل كانوا حاضرين.
■ هناك تصريح من عزام الأحمد من قيادة فتح يقول: «إن مشاركة حماس في المجلس الوطني أصبح صعباً الآن في ظل إستمرار الإنقسام» ما رأيكم بهذا التصريح؟
■■ قلت أن هذه العملية تسير بالتوازي، وقد دعيّ الأخ أبو مازن يوم (12 كانون الثاني/ يناير) الماضي، إلى البدء في إنجاز المشاورات مع الفصائل لتشكيل حكومة وحدة وطنية، حتى الآن الأخ أبو مازن لم يبدأ بأي خطوة بهذا الإتجاه.
• المهمة الثانية: قانون الإنتخابات، هناك نقطيين غير مهمتين يمكن حلهما، تتابع اللجنة التحضيرية عملها لحلهما، وتسير العملية بالتوازي، حكومة الوحدة الوطنية: مطلوب من الأخ أبو مازن أن يبدأ مشاورات مع كل الفصائل، وكل القوى والشخصيات المعنية، ــــ كما سبق وأشرت ــــــ، من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة، تضع برنامجها وجداولها التنفيذية لإنهاء الإنقسام بمهل زمنية محددة، واللجنة التحضيرية تستكمل أعمالها، وهذا كله بالتوازي لحل الفصل الأخير من تجهيز قانون الإنتخاب، حينها سنذهب فوراً إلى الإنتخابات، ويكون الإنقسام قد إنتهى..
الذي حصل، حكومة الوحدة الوطنية لم يبدأ بعد تشكيلها، وهذه مسؤولية الأخ أبو مازن، ولذلك عادت الاشتباكات الإعلامية بين فتح وحماس.
اللجنة التحضيرية ستجتمع في نهاية فبراير اذا بدأ ابو مازن في تشكيل حكومة الوحدة ، كل ما ذكرته ثم الإتفاق عليه بالإجماع.
كذلك تلبية الدعوة الروسية، إذا لم يبدأ الأخ أبو مازن بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، أقول بلغة واضحة: أن كل هذا يشير إلى التعطيل.
إذا وافق عليها أبو مازن، ووافق أن تتابع اللجنة التحضيرية أعمالها، عندئذ بإمكاننا أن ننهي الإنقسام، وبدون هذا فإن الإنقسام سيتواصل، لأن الأخوة في فتح، لديهم «عقدة انتخابات» قبل إنهاء الإنقسام، وحماس عقدتها: «تريد الإنتخابات، وتأجيل قضايا الإنقسام»، هذا خاطئ .. وهذا خاطئ.. لأن الكل الوطني هو المسؤول، بينما الحكومة ثنائية ستفشل، لكن حكومة الجميع، من كل الفصائل تتواصل، عندما يجري التحرك وفق البرامج المحددة.
■ إستاذ حواتمة، أنتم بعد اللجنة التحضرية في بيروت ومخرجات اللجنة، ذهبتم إلى موسكو، ما الذي يتعلق بين مخرجات بيروت ولقاءات موسكو؟
■■ موسكو وجهت الدعوة قبل إجتماع اللجنة التحضيرية، جاء إجتماع اللجنة التحضيرية وما توصلت له من حلول، تؤدي فعلياً إلى إنهاء الإنقسام وإلى انتخابات، وخطوات بالتوازي، لقاء موسكو بين (14ـــــ 18) من كانون الثاني/يناير، ذهب الجميع إلى موسكو، وتبلورت من جديد هذه القرارات كما هي، وإتفقت على: «ماذا نريد من موسكو؟».
وقع الاجتماع مع وزير خارجية الإتحاد الفيددالي الروسي سيرغي لافروف، قدم الجانب الفلسطيني القرارات (اللجنة التحضيرية) وقد ثبتناها، بدعوة روسيا أن تفعل بجانبنا من أجل حل القضية الفلسطينية، وحل قضية الصراع الفلسطيني والعربي ـــــــ الإسرائيلي، ورحب لافروف بالقول: «إن الدعوة التي وجهناها هي لإنهاء الإنقسام، وإعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية وحدوا صفوقكم، نحن مرتاحون للقرارات التي اتخذت، نحن مع حكومة وحدة وطنية، ودون ذلك لا يستطيع العالم أن يساعدكم بدون إنهاء الانقسام والوحدة الوطنية، نحن مع الانتخابات الشاملة أو بالتوازي، ولذلك أسرعوا في تطبيق ذلك».
الجانب الفلسطيني طلب من موسكو عقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة للسلام، لأن مؤتمر باريس ليس شاملاً، وبدون مرجعية قرارات الأمم المتحدة أن يكون برعاية الدول الخمس الدائمة العضوية.
لافروف أكد على أن روسيا ستعمل على ذلك، وطالبت اللجنة التحضيرية، بتدخل موسكو مع واشنطن بوقف نقل السفارة الأميركية إلى القدس، لأنه يضرب بالصميم كل قرارات الشرعية الدولية، لأن قرار الأمم المتحدة في (29 نوفمبر/تشرين الثاني/2012) الإعتراف بدولة فلسطين عضواً مراقباً في الأمم المتحدة على حدود 4 يونيو/حزيران1967، وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة» وحل مشكلة اللاجئين بموجب قرارات الأمم المتحدة وخاصةً القرار194.
المؤتمر الدولي الشامل ينعقد على هذه المرجعية الدولية، وليس على قضايا أخرى، ووضع آلية تنفيذية مع الدول الأخرى في مجلس الأمن لتنفيذ قرارات المؤتمر الدولي، حتى لا تبقَ معلقة بالهواء، بل على أرض الواقع.
أدعو اللجنة التنفيذية برئاسة الأخ أبو مازن، العودة للجمعية العمومية للأمم المتحدة بتقديم مشروع قرار جديد الإعتراف بدولة فلسطين عضواً عاملاً في الأمم المتحدة، تحت الاحتلال لها كامل حقوقه العضوية العاملة.
وأن يرتبط بهذا، مطالبة الأمم المتحدة بإرسال قوات إلى الضفة الفلسطينية، والقدس وقطاع غزة، لحمايتها من زحف الإستيطان والتهويد، والعدوان والحصار على قطاع غزة
■ إستاذ حواتمة، القرار المهم الذي يعتبره البعض تاريخياً والذي يندد بالإستيطان القرار2334، كيف يمكن الإفادة من تطبيق هذا القرار؟
■■ فلسطينياً في الداخل والخارج والشتات في أنحاء العالم، شعباً وفصائل منظمة التحرير، وكل الفصائل التي هي خارج منظمة التحرير، ينبغي أن نحاسب أنفسنا كفصائل، ماذا علينا أن نعمل في بناء وقائع الأرض الفلسطينية، كذلك أن نعود إلى مجلس الأمن الدولي عملاَ بالقرار 2334 الذي يحمل إجماعاً على الوقف الكامل للإستيطان، عملاً بالفصل السادس للأمم المتحدة الذي له قوة الإلزام، لكن الفصل السابع الذي له قوة الإلزام تحت بند العقوبات لم يتحقق حتى الآن. ذلك بسبب التسوية التي تمت في مجلس الأمن، في البند السادس الذي له قوة الإلزام، بدون إقتراح عقوبات المطلوب الآن أن نعود إلى مجلس الأمن، ذلك لأن الأمين العام للأمم المتحدة مكلف بحكم القرار أن يقدم كل ثلاثة شهور تقريباً، بما يجري بشأن الإستيطان وتقديم تقريره إلى مجلس الأمن.
المطلوب: أن نعود فوراً إلى مجلس الأمن من أجل أن نبحث الآليات العملية والتنفيذية لجهة القرار (2334)، لا أن يبقى معلقاً على تقرير الأمين العام كل ثلاثة شهور، نوثق ونقدم ما تفعله «إسرائيل»، في القدس الآن، نحو (700) وحدة استيطانية إستعمارية جديدة، وفي الضفة الفلسطينية (2500) وحدة إستيطانية جديدة، وليبرمان وزير حرب العدو، أعلن عن (3000) ثلاثة آلاف وحدة، أي ما مجموعه يفوق (63) الف وحدة سكنية استعمارية، مقابل ماذا؟
مقابل ـــــ كما يدعي وزير الحرب ليبرمان ـــــ تفكيك مستوطنة (عمونا) التي لا تزيد عن 42 وحدة سكنية، والأرض ملكية فلسطينية خاصة، وقد فرضت على (المحاكم الإسرائيلية)، ولم تتمكن ما يسمى «المحكمة العليا» أن تخرق هذا «القانون» الموجود عندها، وهناك العديد من أمثال «عمونا» «عمونات»: كثيرة، بما فيها في القدس الشرقية المحتلة عام 1967 ، حيث هناك تفويضاً بأملاك الغائبين، أو بالأحرى المقتلعين من أرضهم، عبر محاكم الإقصاء والإقتلاع الممنهج للدولة العنصرية.
الآن يُباح بـ «قانون التبيض للمستوطنات» شرعنة سرقة الأملاك والأرض، وأثر رجعي، هنا علينا أن نعود إلى مجلس الأمن تحت طائلة العقوبات والإجراءات نبني على القرار (2334)، للدول الخمس دائمة العضوية في إطار الـ (15) مجلس الأمن.
وأن نذهب فوراً إلى محكمة الجنايات الدولية لنتقدم شكاوي على كسر «إسرائيل» قرار مجلس الأمن المذكور، وتحت طائلة العقوبات أيضاً، النقطة الكبرى هي أن نقوم نحن ببناء وقائع على الأرض الفلسطينية وبين الناس. مقابل «الأمر الواقع» الذي تفرضه «إسرائيل» وحكومة نتنياهو اليمينية واليمينية المتطرفة، أن نبدأ بتنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير، بوقف التنسيق الأمني مع «إسرائيل»، ووقف الحاق الإقتصاد الفلسطيني بالإقتصاد الإسرائيلي، ومقاطعة، ومنع إستيراد البضائع والإنتاج من «إسرائيل»، ومن المستوطنات بالضفة الفلسطينية، وأن نسحب الأيدي العاملة الفلسطينية في بناء المستوطنات الإسرائيلية، وأن نجد حولاً للعمالة الفلسطينية، منها حلولاً عملية بالمشاريع الفلسطينية الصغيرة وبناء مساكن شعبية، وأن نطبق القرارات التي إتخذناها في اللجنة التحضيرية.
إن علينا أن نبني الوقائع على الأرض، رداً على مقولة نتنياهو: «إننا نبني وسوف نواصل البناء»، وإعلان وزير حربه الذي شرح إعلان نتنياهو: «إننا نعود إلى الحياة الطبيعية في يهودا والسامرا »ـــــ أي في الضفة الفلسطينية والقدس الشرقية. هنا لا يجوز لنا أن نترك «الحبل على الغارب» للفاشية والوقاحة، ونبقى في نقطة التردد والمراوحة وفرك الأيدي..
معنى هذا أن تبقى الأراضي الفلسطينية والقدس الشرقية تحت غزو الإستيطان العنصري والتهويد، وتقطيع أوصال الضفة الفلسطينية إلى «غيتوات» لمنع قيام دولة فلسطينية متصلة، بعد ثلاث سنوات من دخولنا المحكمة الجنائية الدولية، لم نهيئ ملفاتنا لها، ولم نرجع أيضاً إلى الأمم المتحدة بالنقاط التي ذكرتها، هذه الوقائع يجب أن نأخذ بها على الأرض وفي الميدان، ونأخذ بها في المجال الإقليمي والدولي، وبذات السياق ندعو كل الدول العربية بأن تتخذ مواقف جدّية وواضحة، ضد كل العمليات الإستيطانية الجارية وأن تتخذ إجراءاتها، وأن تتخذ موقف رفض أي شكل من أشكال التطبيع مع الإحتلال واستعمار الإستيطان.
بكل وضوح أقول: إن التحيز الأميركي لإسرائيل يخلو من المنطق، ويناقض حقائق الأمور على الأرض، بل ويتجاوز قواعد القانون الدولي والمبادئ التي تحكم العلاقات الدولية، وبات محرجاً لمصداقية وصورة أميركا أمام شعوب الأرض عبر مبدأ: «الكيل بمكيالين»، وهي التي قام دورها كوسيط على أساس إقرارها بـ « عدم شرعية المستوطنات. وبأن الوضع النهائي للقدس «يتحدد في المفاوضات»، وما يجري هو تحدٍ «إسرائيلي» لمنظومة وأسس القواعد الدولية العالمية، والأهم أنه تحدٍ سافر لواشنطن ذاتها، لأن نتنياهو ليس فقط رئيساً لحكومة «إسرائيل» بل هو الرمز القيادي لحركة الإستيطان الإستعماري غير الشرعية، وأن موقفه لا تحكمه إعتبارات سياسية، بقدر ما هو موقف إيديولوجي منغلق وعنصري، منعزل عن الواقع وعن العالم.
إن عالم اليوم يتغير، ويتصاعد بها الوعي العالمي بعدالة حل القضية الفلسطينية في إطار دولتها المستقلة، أما نتنياهو فلديه تصور آخر، بأن المشاكل الإقليمية هي طوق نجاة له في النطاق الجغرافي للشرق الأوسط، يحيل القضية الفلسطينية من قضية تاريخية إلى مجرد مشكلة ما..، تعفي العالم من مراجعة التاريخ والوقائع.. والقرارات الدولية..، بأن الدور الأميركي يخسر كثيراً طالما يتجاهل القضية الفلسطينية في عمقها التاريخي، عاقداً على أمل نتنياهو بأن يطوي الصراع الفلسطيني «الإسرائيلي»، أليس هذا ما دفع وزير الخارجية السابق جون كيري في أواخر أيامه الأخيرة أن يلقي بياناً محملاً به نتنياهو: «إهدار فرص حل الدولتين، وإن في ذلك تهديداً ليس فقط للسلام في المنطقة، بل أيضاً لأمن (إسرائيل)».
■ المدّ الإستيطاني الإسرائيلي يأتي مع تسلم دونالد ترامب الإدارة الأميركية، يأتي ومعه حزمة من الوعود المغرية على حساب الحقوق الوطنية الفلسطينية، مثال نقل السفارة الإسرائيلية من تل أبيب إلى القدس، ودعم «إسرائيل» في رفضها لقرار مجلس الأمن الدولي (2334)، الآن ما المطلوب من القيادات الفلسطينية في التعاطي مع سياسات ترامب المتطرفة بشأن القضية الفلسطينية؟
■■ سياسات ترامب عبر عنها في حملته الانتخابية، الآن سيحاول أن يضع السياسة الأميركية في موضع التنفيذ، إذا لاحظتم «صمت القبور» على الأعمال الإستيطانية التي أعلنت عنها «إسرائيل» تنفيذاً في الضفة والقدس والأسرلة والتهويد، وتقطيع أوصال الضفة الفلسطينية بالمستعمرات الإستيطانية، حين أعلنت «إسرائيل»عن ذلك، فإن قرار مجلس الأمن، بالإجماع بما فيه أميركا التي إمتنعت عن التصويت و(14) دولة بينها أربعة دائمة العضوية في مجلس الأمن، ولذلك إدارة ترامب لا تحترم الإدارة السابقة في مجموع توجهاتها بهذا الشأن، كذلك أعمال الضغوط العالمية التي صدرت في البلدان الأوروبية والعالمية.
بما فيها الدول دائمة العضوية الأربعة التي أعلنت رفضها العمليات الإستيطانية الجديدة، وقد أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية بأن ستقول لنتنياهو وهو في طريقه إلى واشنطن، في الخامس عشر من هذا الشهر، بأنها ضد الإستيطان الجاري، وكذلك فرنسا وروسيا والصين.
بشأن السفير الأميركي الجديد المعين في «إسرائيل» ديفيد فريدمان، وإعلان ترامب بحملته الإنتخابية بشأن «نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس» المحتلة..
هذا السفير المستوطن لم ينتظر ترتيبات نقله، حين قرر الإقامة في شقته التي إحتلها بالقدس المحتلة، وليس بالمقر الدائم للسفير الأميركي في هرتتسليا.
هذا السفير هو صهيوني مخضرم، لم يحصل بعد على موافقة مجلس النواب الأميركي على تعيينه، وهو يحلم بأن أرض فلسطين التاريخية هي «أرض الميعاد» وهي «أرض إسرائيل»، متخم بالإيديولوجيا، وأن يبدأ بالقدس المحتلة، هو إنتهاك لأبسط قواعد البروتوكول السياسي والقانوني الدولي، ولقواعد الشرعية الدولية التي تعتبر أن المدينة محتلة، ووفقاً للقانون الدولي، فلا يجوز ممارسة عمل رسمي إنطلاقاً منها من جانب أية دولة أجنبية، ولهذا الإعتبار فإن كل دول العالم لم تعترف بضم المدينة لإسرائيل، ولم تفتح فيها أية سفارة، كما أن الأمر يشكل تحدياً للشعب الفلسطيني وللعرب شعوباً وأنظمة رسمية وللعالم المسلم والإنساني برمته.. كونه يعتبر نفسه «سفيراً لإسرائيل.. في إسرائيل».
إن وقع هذا سيؤجج حملة من العنف غير مسبوقة، وستترك تبعاتها على العلاقات العربية ـــ الأميركية، كما أنها تقطع مع السياسات الأميركية السابقة، بما تشكل المدينة المحتلة من رمزاً دينياً وثقافياً وتاريخياً وحقوقياً سياسياً وأخلاقياً.
كما أعلن وزير الخارجية الأميركي في إدارة ترامب: «إن هذه تشكل عقبة في طريق السلام» وأعلن البيت الأبيض: «أنها قد «تشكل عقبة»، وأعلن ترامب: «أنها لا تشكل عقبة، وعلينا أن نعمل من أجل حل شامل»، وكذلك عاد ترامب وصرح بشأن نقل السفارة إلى القدس بأنها «عقدة في طريق السلام»، في هذه السياق علينا نحن أولاً أن نحترم الشرعية الدولية كي يستجيب ترامب، وأن نبني الوقائع العملية، ونخرج من البيانات والمناشدة و«العنترة الكلامية».
ترامب تحت ضغط اليمين المتطرف الأميركي، وتحت ضغط «حزب النساء» ومن معه، وتحت ضغط «إسرائيل» وتحت ضغط اللوبي الأميركي اليهودي، وينبغي أن يُقابل هذا بموقف فلسطيني بخطوات عملية على الأرض، ويبدأ بالعودة للأمم المتحدة من أجل قرار جديد، يعترف بفلسطين دولة كاملة العضوية، والذهاب إلى مؤتمر دولي شامل جديد برعاية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بمرجعية قرارات الشرعية الدولية، وأيضاً قرار جديد يستدعي قوات للأمم المتحدة بأن ترسل لحماية الأرض والشعب الفلسطيني وفقاً للقرارات الدولية وفي مقدمتها القرار عام (2012) الإعتراف بدولة فلسطين، عضواً مراقباً، وقرار وقف الإستيطان رقم 2334 الذي صدر بالإجماع الذي صدر في 23 كانون الأول/ديسمبر2016.
■ نحو جبهة فلسطينية موحدة لإستعادة الحقوق الوطنية الفلسطينية كاملة غير القابلة للتصرف، وصلنا إلى نهاية الحلقة، أشكرك جزيل الشكر لمواصلتك معنا، وتلبية الدعوة.. وشكراً جزيلاً لك من مقدم البرنامج..
بناء وقائع على الأرض الفلسطينية والاقليمية والدولية..
14/2/2017

#نايف_حواتمة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات