متى ومن ينصف اصحاب البطاقة الحمراء....

علي قاسم الكعبي
كاتب وصحفي
(Ali Qassem Alkapi)

الحوار المتمدن-العدد: 5431 - 2017 / 2 / 13 - 17:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قد يتصور القارئ الكريم “أنني اكتب في موضوعاَ رياضياَ أو اقوم بتحليل لمبارة هامة بين فريقين هامين يتطلب التوضيح قدر المستطاع , وقد يكون محقا بعض الشيء في ذلك لتشابه الموضوع مع عنوان المقال نعم هنالك تقارب في موضوع المقال وما يقوم به حكم المبارة , وكما هو معروف فعندما يقوم حكم المباراة بإشهار ” بطاقته الحمراء” يعني ذلك حرمان اللاعب من تمثيل فريقة او بلدة ويصبح خارج المباراة ولا يحصل على امتياز وربما لا يحصل على استحقاقاته المالية وكثيرا ما ظلم عدد من اللاعبين نتيجة سوء التحكيم وعدم نزاهة الحكم هذا يشبه الى حد ما موضوع البحث مع اختلافا جذريا في المضمون .

فالذين لا يعرفون شيء عن اصحاب البطاقة الحمراء “هم فئة من ابناء الشعب كانوا معارضين بالفطرة ابان حكم البعث لبَطاقة الحمٌراء وكانوا مطاردون ولم يساهموا مع القطعات العسكرية في غزو الكويت وفي ابادة شعبهم ابان الانتفاضة الشعبانية في الجنوب او الشمال ومن المعروف عنهم بانهم لم ينظموا الى تنظيم حزبي خارج البلاد وهذا ما ثبت اليوم حيث ان معظم التنظيمات الحزبية التي تتباكى على مظلومية الشعب صمت اذانها ولم تستمع لنداء هولاء المساكين الذين لايزالون مواطنون من الدرجة الثانية” فلم تعيد لهم الحكومات التي تعاقبت منذ 2003 ولحد الان كرامتهم التي نعتهم بها الحزب المقبور حينما اعتبر جريمتهم “بالمخلة الشرف ” وهذه اكبر اهانة وجهت لهذه الفئة فهؤلاء المساكين حرموا من ابسط حقوق الانسان فقد منعوا من التعيين في وظائف الدولة ولم يسمح لهم تأشير عقود زواجهم في المحاكم او مراجعة المستشفيات لابل منعوا من تسجيل اطفالهم بأسمائهم وبعظهم قد هدمت منازلهم وبقيت عوائلهم في العراء واخرون اعدموا ولم تعثر على جثثهم حتى اليوم., والبعض تعرض الى عقاب جسدي والحق بة الاذى ولايزال عندما قطع صيوان اذانه حسب القرار الصدامي 115 في 25 آب 1994.

والغريب هناك من يتحدث عن مسؤولية بعض الاسماء التي لاتزال تحمل عناوين براقة وتختفى خلف عناوين محصنة بالدستور ومحمية ضمن القانون وهي من استشارت على البعث ذلك .

ان تلك الفئة من الشعب كانت تنتظر من النظام الجديد ان يكون منصفا ومتعاطفا معهم بوجد امكانيات مالية كبيرة ناهيك عن رفع شعار الدفاع عن مظلومية الشعب والتعامل وفق معايير حقوق الانسان , ولكن وبرغم هذة الشعارات البراقة والميزانيات الانفجارية الكبيرة لم يحصل هولاء على دينار واحدا وذهبت احلامهم ووعودهم التي وعدوها لاطفالهم عندما اخبروهم بانهم كانوا معارضين.؟؟ ذهبت ادراج الريح وتناثرت احلامهم وتطايرت كما يتطاير القش في يوم ذو ريح عاتية , فاذا كانت الحكومة واحزاب السلطة لا تعرف بوجود هذة الفئة ولم تتعرف على مظلوميتهم فقد اخبرناهم اليوم واذا كانت ابوابهم مؤصدة بالكتل الكونكريتة وسياراتهم مظللة وهي كذلك فأبواب الصحافة والصحفيون الوطنيون من امثال هذه المؤسسة الاعلامية مفتوحة واقلامهم سيوف مشرعة تسمع كل من بة صمم حتى ينال هولاء حقوقهم وتعاد لهم كرامتهم,

فهؤلاء مع عوائلهم يشكلون رقما لا يستهان بهم في حالة عزوفهم عن الانتخابات اولا او الاتجاه نحو خيارات تصعيديه ضد السلطة ونخشى مانخشاة ان يقع بعض هولاء تحت تأثير جهات من خلف الحدود تستغلهم توجههم نحو طريق الخاطئ.

فالذين لم يسمح لهم البعثيون آنذاك في التعيين بدوائر الدولة لانهم اقدموا على فعل يخل بالشرف عندما رفضوا قرارات النظام البائد جهارا نهارا فهولاء هم سياسيون الذين يجب ان يشملوا بقرار اعتبار تلك الفترة” خدمة وظيفية فهم ليسوا باقل من الذين هاجروا البلاد وحصلوا على امتيازات ما نزل الله بها من سلطان وامثال هؤلاء الذين عانوا الامرين المطاردة حتى الموت وشغف العيش قد ساهموا في اضعاف السلطة آنذاك اكثر من غيرهم وما يثير العجب ان في بلدنا وزارة تسمى بحقوق الانسان وهي تدافع عن القتلة والارهابيين ولا تنطق ببنت شفه عن مظلومية هذة الفئة ولدينا قائمة طويلة وعريضة من الاحزاب وهي الاخرى بعيدة كل البعد عن النظر في مظلومية هذة الفئة , واليوم ان الاوان لأنصافهم واعادة البسمة لأطفالهم وان نطلق عليهم توصيفا يليق بمقامهم …

#علي_قاسم_الكعبي (هاشتاغ)       Ali_Qassem_Alkapi#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات