العراق _ الحريات الديمقراطية بين ضمان الدستور ومصالح المتنفذين..!!؟

باقر الفضلي

الحوار المتمدن-العدد: 5430 - 2017 / 2 / 12 - 15:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من المفارقات الغريبة في بلد مثل العراق، يتشدق فيه رجال السياسة، وممثلو القوى السياسية والمتنفذون في دست الحكم ، في جميع الأوقات؛ بان الدستور هو وحده الفاصل في حالة الخلافات التي قد تنشب بينهم وهو المرجع الوحيد في جميع ذلك، فالدستور قد أوضح كل شيء، وهم قد أقسموا على إحترامه وصيانته والخضوع لأحكامه مهما بلغت، فهم جميعاً قد أقروا شرعيتها ومستعدون للإتفاق على أحكامها ولا فاصل بينهم غيرها؛ ولكن هل حقاً أن الأمور تجري وفق ما نصت عليه نصوص الدستور وإحكامه، وهل حقاً أن السلطات التنفيذية بما فيها السلطات الأمنية، مستعدة حقاً على الإنقياد والتمسك بتلك الأحكام نصاً وروحا، وهل أن تلك الأحكام هي الفاصل بين تلك السلطات وبين الجمهور الذي ترك لهم وحدهم ولغيرهم من السلطات الحاكمة كالسلطة التشريعية والقضائية، حق تفسير نصوص تلك الأحكام، والبت أخيراً في جميع الأمور التي تعلق بين تلك القوى السياسية، بمختلف إشكالها، وهل من الجانب الأخر يضمن المواطن العراقي العادي حقيقة ما تدعيه تلك السلطات من تمسكها بتلك الإلتزامات، فالدستور واضح ناصع في جميع ما تم تثبيته من نصوص وأحكام، وبموجبها صدرت القوانين المتفرعة على ضوء ذلك..!


تلك هي الحقيقة التي لم تصمد أمام الإمتحان في جميع الأحوال، وكشف الواقع الراهن، الخلل الواضح، عند التطبيق، وفشلت وجوه السلطات التنفيذية، في التمسك بكلمتها في إحترام احكام الدستور في أول مرة تخضع فيه للإمتحان على صعيد الواقع.. ولسنا هنا بصدد التذكير بالوقائع التي فشلت فيها السلطات التنفيذية، فالأحداث أكثر من أن تحصى ، ولكن وعلى أقل تقدير، فإن أحداث يوم السبت المصادف للحادي عشر من شباط 2017، وحدها كافية لتؤكد حقيقة الفشل المذكور، وكيف أن الأجهزة التنفيذية ، قد أخلَت بإلتزاماتها ومعها الحكومة ، التي تدير تلك الأجهزة، عندما جابهت المظاهرات الشعبية في ساحة التحرير ببغداد، وتفريقها جموع المتظاهرين، بإستخدامها الرصاص الحي لتفريقهم ، الأمر الذي نجم عنه سقوط أربعة شهداء من الأبرياء العزل، وعدد غير قليل من الجرحى حصيلة لذلك الإستخدام، في وقت تدرك فيه تلك الأجهزة؛ بأن المظاهرة كانت سلمية، وشعاراتها المرفوعة لا تعدو عن كونها مطاليب جماهيرية، وفي الحدود التي ينبغي أن تستجيب لها الحكومة، وهي لا تعدو عن كونها مطاليب تتعلق بألإصلاح لا غير، وهو امر لم تنفك تردده رجالات الحكم والسياسة المتنفذة في دست الحكم يوميا..!؟


فأي وجه أغرب من هذا، تجابه به الجماهير المتظاهرة، وأن تسفك فيه الدماء البريئة لا لسبب مبرر، بقدر ما أن مصالح تلك السلطات، والمتنفذين منهم في الحكم ، قد غلبت عليهم أمام ذلك الزخم الهادر للجماهير المتظاهرة، مما أنساهم، حقيقة ما إلتزموا به أمام الشعب من إحترامهم لبنود الدستور، فإغمضوا عيونهم أمام أحكام هذا الدستور ، وهو نفسه من أتاح أمام تلك الجماهير حقها في التظاهر، ومطالبة السلطات بتلبية مطالبها، وتحقيق مصالحها؛ فجماهير المواطنين، هم في المقدمة في المطالبة بحقوقها، بعد أن كفلت لها أحكام الدستور، حقها في التعبير، وفي التظاهر، وفي المطالبة من خلال ذلك بحقوقها المشروعة، ولا سبيل أمام السلطات التنفيذية، غير الإستجابة لمطاليب الجماهير المشروعة، والإعتراف بحقها في إستخدام الحقوق التي أقرها لها الدستور، في نفس الوقت، محاسبة كل من يخرق نصوص ذلك الدستور، أو يستخدم العنف المفرط في مواجهة الجماهير المنتفضة، أو قمع مظاهراتها السلمية بالحديد والنار، أم أن مصالح من وجد الحلاوة في كرسي الحكم، لها المقام الأول في جميع الظروف والمناسبات..!؟
باقر الفضلي/ 11/2/2017
(*)http://www.iraqicp.com/index.php/party/from-p/54471-2017-02-11-17-11-20

#باقر_الفضلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات