في متاهة القوانين الوطنية

ادويج رود انطوان

الحوار المتمدن-العدد: 1430 - 2006 / 1 / 14 - 10:35
المحور: العلاقات الجنسية والاسرية
    

بفعل حركية الاشخاص وكثرة انتقالهم في مجتمعنا الحديث، باتت علاقة الاجنبي العائلية مطروحة بقوة، مما يجبر الدول الاوروبية على المواجهة القانونية ليس فقط بين مختلف النماذج العائلية بل ايضا بين انظمة الدولة المتقابلة. فسواء تعلق الامر بالزواج او تعدد الزوجات او الطلاق او البنوة والارث، فان اوروبا تطرح تساؤلات في الواقع حول تطور المجتمعات التقليدية وتأثير العامل الديني والقيم التي تحملها انظمة ثقافية أخرى واحترام المبادئ الاساسية الكبرى كالمساواة بين الزوج والزوجة او مسألة التمييز.

للوهلة الاولى قد يعتقد البعض انه في مجال الاحوال الشخصية يكون القانون مشابها للجميع اذا كانوا فوق ارض واحدة. لكن الوضع ليس كذلك. اولا لانه بالرغم من وجود مفهوم للاحوال الشخصية في غالبية الدول الا ان مضمونه يختلف: ففي فرنسا، وحدها المسائل الشخصية تشكل جزءا من "الاحوال الشخصية" بينما تضاف اليها في المانيا واسبانيا وايطاليا علاقات الابوّة وما تشتمل عليه من مسائل تتعلق بناحية الام والميراث. وتتميز بلدان "القانون المشترك" بمفهوم ضيق لهذه المسائل. ففي البلدان الاسلامية حيث الاحوال الشخصية مرتبطة بالدين فان العلاقات الزوجية والورثة وحالات الجواز والمنع مرتبطة بمفهوم الاحوال الشخصية.

من ثم فان المقاربة الدولية تعقد العلاقات بين الافراد بشكل خاص لا سيما وان كل دولة من الدول تلجأ الى قانون دولي خاص بها للعائلة وتخضع الاحوال الشخصية لقانون لا يتغير حتى اذا كان الشخص المعني متواجد بصورة مؤقتة في هذا البلد او ذاك. فاذا كانت الاحوال الشخصية مرتبطة في المبدأ بالقانون الخاص الساري المفعول في بلد الشخص المعني كما في بلجيكا والمانيا وفرنسا وهولندا واللوكسمبورغ وايطاليا واليونان، او بالقانون الساري المفعول في بلد سكناه كما في بريطانيا ومالطا وبلدان القانون التقليدي والبلدان الاسكندينافية، فان بعض البلدان كأسبانيا تترك الخيار بين قانون البلد الاصلي او قانون بلد الاقامة او تترك مجالا للشريعة الدينية كما في مصر ولبنان. يشار الى ان المواطن الفرنسي المسلم في جزيرة مايوت (الفرنسية) ان لم يكن اختار القانون المدني للاحوال الشخصية يبقى خاضعا لوضعه المحلي الخاص الذي يسمح بتعدد الزوجات ويتجاهل البنوة خارج الزواج. مع التذكير بان غالبية المعاهدات الدولية تعطي الافضلية للقانون السائد في مكان الاقامة المعتادة بغية ان يطبق على الاشخاص القانون الاقرب اليهم.

لهذا السبب فان هناك قواعد يعمل بها في القانون الوطني ويتجاهلها قانون آخر. مثلا فان الزواج بالوكالة معترف به في البرتغال وممنوع في كرواتيا بينما ترفض القوانين الغربية مبدأ التطليق الذي يسمح للرجل بفض عقد الزواج من طرف واحد. الى درجة انه يصبح على القاضي تحديد المؤسسة ويماهي في فرنسا مثلا بين الطلاق والتطليق ليطبق بعدها القوانين المتعلقة بالطلاق المعمول بها في فرنسا. نفهم عندها كيف تطرح مسألة تطبيق قانون اجنبي يسمح مثلا بالزواج قبل سن الثامنة عشرة او يمنع التبني او كيف تحفظ حقوق اكتسبت قانونا في بلدان اخرى كتعدد الزوجات او التطليق من طرف الرجل.

في سياق البحث عن حلول لهذه المشاكل، يمكن للقاضي التذرع بالنظام العام لابعاد تطبيق اي قانون اجنبي او رفض الاعتراف بوضعية تسيء الى معايير حماية حقوق الانسان والحريات الاساسية. هل يصار اذن الى تفضيل كامل أم نسبي للنظام العام او العمل به وفق الحالات المحددة؟ هذا ما تدل عليه مختلف الامثلة المستقاة من القانون الدولي. هكذا فان القانون البرتغالي الذي يسمح للشاب بالزواج في السادسة عشرة يكون مخالفا للانتظام العام الفرنسي ومندوب الاحوال الشخصية (العمدة) لا يمكنه اعلان الزواج المعرض للابطال من قبل المحاكم الفرنسية. كذلك فان القانون المغربي الذي يمنع زواج مسلمة من غير مسلم مرفوض بموجب النظام العام الدولي عندما يحصل الزواج في فرنسا والمانيا وهولندا وبلجيكا. احترام الحرية الشخصية للفرد لكن لن يعترف بالزواج في المغرب.

افتراق ايضا بين الدول التي تعترف بتعدد الزوجات والاخرى ذات التقليد الاحادي التي تمنع الاحتفال بهذه الزيجات المتعددة فوق اراضيها وتبطلها عندما تعقد بين امرأة من مواطنيها ورجل يسمح له قانونه الوطني بالزواج أكثر من مرة. لكن هذا الزواج ان حصل في الخارج يمكن ان يستفيد من التطبيق النسبي لمبدأ الانتظام العام فيحصل منه حقوق غذائية ووراثية للزوجة الثانية حتى في بلدان لا تقر التعدد في الزيجات.

هناك اجتهادات قانونية وفيرة في اوروبا حول مسألة الاعتراف بالتطليق في بلدان مثل المغرب والجزائر وباكستان او مالي. ففي فرنسا لا قيمة للتطليق هذا منذ صدور المراسيم الخمسة يوم 17 شباط/فبراير 2004 انطلاقا من مبدأ المساواة بين الجنسين ومن المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان وبالتالي الانتظام العام الدولي الفرنسي. والتطليق غير معترف يه بسبب تداخله مع النظام القانوني الفرنسي عندما تقيم العائلة او حتى الزوجة وحدها في فرنسا. تبقى مع ذلك ظلال تحيط بوضع النساء المقيمات في الخارج: فاذا سويت الشروط الدولية يصبح التطليق معترف به في فرنسا اذا لفظ في بلد يعترف بالتطليق من طرف الرجل.

في النهاية ان الاحوال الشخصية مرتبطة بمجموعة معقدة ومتكاثرة من النصوص القانونية والداخلية والدولية والاوروبية. لا تنسيق حتى اليوم ولا حتى توحيد للوضع الشخصي للاجانب المقيمين فوق الاراضي الاوروبية. لكن اللجؤ يتكاثر الى المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان. وهذا ما يرغم رجل القضاء على البحث باستمرار عن توازن بين الخصوصيات الفردية والعائلية واحترام الحقوق الاساسية للانسان.






--------------------------------------------------------------------------------

* دكتورة في الحقوق والعلوم الاجتماعية، جامعة باريس الخامسة، من مؤلفاتها Des vies et des familles, Odile Jacob, Paris, 1997.


--------------------------------------------------------------------------------

#ادويج_رود__انطوان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات