باحث أكاديمي يدعو الرئيسين الفلسطيني واللبناني إلى معيار الإستفتاء الشعبي

جهاد علي البرق

الحوار المتمدن-العدد: 5424 - 2017 / 2 / 6 - 22:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما هو الحل في ظل تعطيل دورة الحياة لمجلس الشعب . هناك عدة أمثلة ففي فلسطين اصبح لدينا مجلسين في رام الله وغزة والتعطيل سببه عدم التوافق بين الفصائل والقوى الفلسطينية والانقسام وفي لبنان أيضا نجد مبدأ التمديد للمجلس النيابي . فالمشكلة واحدة وان اختلف الشكل . فالقاعدة مشتركة هي في مدى التوافق للسلطة السياسية واثره على اعادة دورة الحياة الانتخابية لتجديد ممثلي الشعب. فالاشكالية هو في السؤال التالي . هل ارتباط السلطة الشعبية في السلطة التنفيذية أم في مصدر السلطات . وفي حال حدوث أزمة دستورية سياسية من يملك سلطة القرار . لاشك بأن احتكار السلطة السياسية وغياب مصدر السلطات هو سبب في الازمات الدستورية . فالمجلس التشريعي لايجوز بالمطلق ان يمدد لنفسه لان شرعيته تستمد من الشعب وهو مصدر السلطات . وبالتالي فان التمديد باطل قانونا ولايجوز تمديده تحت اية ذريعة كانت لان فيه تجديد لارادة السلطة السياسية التنفيذية وليس لارادة الشعب . وارادة الشعب تعلو على أية سلطة في البلاد فبالتالي ماهو الحل وهنا انا اقصد النموذج اللبناني
اولا . الذهاب الي استفتاء شعبي
ثانيا . حل المجلس النيابي ويشرف رئيس المجلس الدستوري على الاستفتاء الشعبي لاختيار والمشاركة في تقديم قانون الانتخابات . ويتم تقديم عدة قوانين متفق عليها بين الافرقاء السياسيين لعرضها على الاستفتاء الشعبي
وهنا اقصد بأن رئيس المجلس الدستوري هو جهة محايدة بعيدا عن التجاذبات السياسية
ثالثاً- تبدأ الحكومة المؤقتة بالإعداد لإجراءات العملية الإنتخابية
اما في النموذج الفلسطيني .
فأن الانتخابات التي هي تعبير عن مصدر السلطات هي الحل في اعادة الشرعيات . عن طريق تنفيذ ماتم التوافق عليه في اللجنة التحضيرية لمنظمة التحربر الفلسطينية في بيروت وهنا نذكر خصوصية الوضع الفلسطيني حيث انه تحت الاحتلال الاسرائيلي .
ولابد من الذكر بأن نتائج إجتماعات بيروت اوكلت المهمة للرئيس الفلسطيني . وانا أقترح علي السيد الرئيس في حال عدم الالتزام لما تم التوافق عليه ان يصدر مرسوم رئاسي يدعو الي استفتاء شعبي ملزم علي كل الاطراف
#جهاد البرق -
باحث أكاديمي في القانون الدولي والإقتصاد السياسي الدولي

#جهاد_علي_البرق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات