المسؤولية الاجتماعية للشركات في العراق

شمخي جبر

الحوار المتمدن-العدد: 5423 - 2017 / 2 / 5 - 16:48
المحور: المجتمع المدني
    

تعرف المسؤولية الاجتماعية للشركات على أنها مجموعة الاعمال التطوعية التي تقوم بها الشركات لاحداث اثار ايجابية على البيئة التي تعمل فيها وارضاء المستهلكين لبضاعتها والموظفين واصحاب المصلحة من المجتمع الذي تعمل فيه، من اجل تقديم صورة وتصور ايجابي عن الشركة ودورها الاجتماعي ، وبالتالي فان كل هذا يمثل احد عوامل المنافسة ، ويعد مصدر قوة للشركة ومنتجها وبالتالي توطيد العلاقة الطيبة مع اصحاب المصلحة(المجتمع) وهذا بحد ذاته يشكل وعيا لأن الشركة غير معزولة عن المجتمع.
عرفها البنك الدولي على" أنها التزام أصحاب النشاطات التجارية بالمساهمة في التنمية المستدامة من خلال العمل مع موظفيهم وعائلاتهم و المجتمع المحلي و المجتمع ككل لتحسين مستوى معيشة الناس بأسلوب يخدم التجارة و التنمية في آن واحد".
تطورت المسؤولية الاجتماعية من عمل تطوعي خيري الى مسؤولية ودور يدعم خطط التنمية الاقتصادية والمجتمعية في البلدان، كدعم التعليم وتمكين الشباب والاسهام في القضاء على البطالة ومحاربة الفقر.
إن قيام الشركات بدورها تجاه المسؤولية الاجتماعية يضمن لها دعم المجتمع لأهدافها ورسالتها التنموية والاعتراف بوجودها، والمساهمة في إنجاح أهدافها وفق ما خطط له مسبقاً، علاوة على المساهمة في سد احتياجات المجتمع ومتطلباته الحياتية والمعيشية الضرورية وخلق فرص عمل جديدة من خلال إقامة مشاريع خيرية واجتماعية ذات طابع تنموي.
أصبحت الشركات تركز في حملاتها الترويجية على أنها تهتم بحقوق الإنسان، وتلتزم بتوفير ظروف عمل آمنة للعاملين، و لا تسمح بتشغيل الأطفال، وكذلك تهتم بقضايا البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
ولم تعد تلك الشركات تعتمد في بناء سمعتها على مراكزها المالية، بل على عوامل نجاح المسؤولية الاجتماعية التي تتركز: الايمان بالقضية الاجتماعية بوصفها واجبا وقضية وليست فضلا من الشركة بل هو محط فخرها، وتحديد دورها وحقل عملها الاجتماعي برؤية واضحة، ووضع خطط ومتابعة تنفيذها، وتحديد الادارة المسؤولة، وتنفيذ مراحل محددة للخدمة الاجاتماعية من خلال مديات لتحقيق الاهداف قريب،متوسط، بعيد.
وبقدر تعلق الامر بالعراق فقد تمت الاشارة في عقود التراخيص، لعدد من الفقرات الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات العاملة، في المادة 41 الملحق ج من عقود الخدمة وضمن استثمار آلية بنودها الى تحسين الواقع البيئي والحفاظ على نوعية العمل في مناطق الإنتاج، والمياه الجوفية وتعويض الأراضي والممتلكات، وتحسين العلاقة مع المجتمعات المحلية وتحقيق الرخاء لتلك للمجتمعات، وهذه الفقرات تسهم، في تحقيق تنمية مستدامة، وهي الزام قانوني بموجب عقود التراخيص.
وفي ظل الاوضاع الاقتصادية والسياسية التي يعيشها العراق يمكن ان يكون تفعيل بند المسؤولية الاجتماعية مصدرا مهما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحد من الفقر ومواجهة ظاهرة البطالة لدى الشباب، فضلا عن تحسين البيئة وتقليل الاثار التي تتركها أعمال الشركات عليها.
ولكن للاسف غاب الدور الرقابي والمتابعة للشركات النفطية او الشركات الاخرى في القطاعات المختلفة كقطاع الاتصالات مثلا من اجل تفعيل اتفاقات المسؤولية الاجتماعية التي يمكن ان تسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

#شمخي_جبر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات