هل النظام السياسي يعيش في القرن الحادي والعشرون ؟

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 5415 - 2017 / 1 / 28 - 03:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هذا المقال منشور قبل خمس سنوات على عدة وسائل اعلامية وألكترونية !
وق تمت بعض التعديلات وتصحيح بعض الأخطاء المطبعية والأمكلائية
ودون المساس بجوهر وفحوى المقال !... وقد يصلح عليه التسمية ( ما
أشبه اليوم بالبارحة ) لعدم تغيير أيجابي في جوهر وفلسفة وسياسة نظامنا
السياسي رغم هذه السنوات العجاف !.. وحجم المذابح والكوارث والألام
التي حدثت في العراق وسوريا واليمن وليبيا ومناطق أخرى !.. وكأن شئ
لم يكن !... ولم يحرك نظامنا السياسي القائم من مسيرته ومن نهجه ومن
فلسفته !.. وكأنه خارج منظومة حركة التأريخ ؟
فمن سيتمكن من تحريك هذه الجثة الميتة منذ اكثر من ألف عام ؟.. ولكنه مصر
بأنه ما زال يعيش في في عام 30 هجري ودولة الأصحاب والخلان !... فكيف
السبيل للخروج يا سادة ويا كرام ؟!!
صادق محمد عبد الكريم الدبش
27/1/2017 م
فصل الدين عن الدولة ..
سألتني السيدة عن فصل الدين عن الدولة ......وهذا سؤال يشغل الوسط السيايسي العربي حاليا وهناك الكثير ممن يتحاشون الولوج في هذا الجب المخيف وكأنه بعبع قد يصيب متناوله بشئ من المس او الهوس الشيطاني المريب !
هذه الهواجس والامراض التي اصبحت مزمنة ومخيفة ,لأنها سلاح بيد غلات التطرف والتخلف والرجعية من المتأسلمين والأفاكين من صيارفة الاسلام السياسي والنتفعين والظلاميين ؟!
المتاجرين بالدين من الفاسدين الغارقين بجهلهم وظلامهم ، من اخمس قدمهم حتى قمة رأسهم وأتخذوها تجارة !!..والتي أصبحت رائجة بسبب تدني الوعي الاجتماعي ، لأسباب عديدة !.. ونتيجة الفقر المريع والامية المستشرية والظلم والدكتاتورية !!.. ليس فقط بين الذين لا يجيدون القراءة وألكتابة ، ولكن بدأت تدب في داخل الوسط الثقافي وهذه تزيد الامور تعقيد، وتساهم في زيادة المشكلات الأجتماعية وتعقيدادتها وتأثيراتها السلبية على عملية البناء الدمقراطي وتحول المجتمع من مجتمع اقطاعي ابوي وشمولي دكتاتوري، الى مجتمع يتطلع الى ان يمتلك ارادته ويدافع عن حريته واستقلاله وكرامته وبناء نظامه السياسي الذي يريد.
لقد عانى المجتمع الاوربي ولقرون عديدة .... من مشكلات لا حصر لها جراء الجمع بين السلطتين الدينية والسياسية .....وأدى الى مشكلات وحروب وكوارث وصودرت الحقوق والحريات ..! وانتشر الفقر والجوع والامراض ، وسادت الاحقاد والنعرات التي ساهمت في تعميق الفوارق الطبقية ، وتعرض السلم الاهلي الى مخاطر الانقسامات والتفتت .....مما دعت الحاجة الملحة ... لنظام اكثر عدل وأنسانية ، يصون هذه الوحدة ، ويحترم حرية الناس ومعتقداتهم وكرامتهم ، والذي ادى نتيجة لهذا الشعور المتنامي المتنامي ، وال>ي ادى لقيام ثورات فكرية وانتفاضات على سلطة الكنيسة والقائمين عليها ..!
والذي ادى وبعد نضال طويل وتضحيات جسام .. لفصل الدين وهيمنته عن مفاصل الدولة .. بأعتبار >لك الحل الوحيد والصائب ، والذي سوف يحمي حقوق الجميع ويحافظ على معتقدات الناس ويصونها وفق القانون .
ان التجارب التي عاشتها شعوب العالم المتحضر جديرة بألأهتمام والدراسة ...! من قبل المفكرين العرب والمثقفين ، وتقع على عاتقهم مسؤولية عظيمة لأفهام الناس ورفع مستوى وعيهم ... وتمكين ه>ه الملايين لأدراكهم حقيقة ان فصل الدين عن الدولة هو خدمة جليلة للدين ولحرية ممارسته وصون طقوسه .. ! وهو كذالك حماية لحرية ومعتقدات الاخرين ، ولتكون الدولة راعية لحقوق الجميع ومن دون تمييز..
ان اقرار الدساتير والسماح بتمرير القوانين التي تشرعن قيام الاحزاب والمنضمات على اساس ديني ..!! لهو انتهاك فض للحريات ومصادرتها ... وهو اقرار صريح بأمكانية الجمع بين السلطتين الدينية والسياسية ! والتي أثبتت كل تجارب الشعوب بأن ذلك مخالف للمبادئ الديمقراطية وللعدل والمساوات .؟!
وشرعنة لسيادة الأيديولوجية الدينية ، وألسيادة المطلقة لرجال الدين وللسلطة الدينية ، على اعتبار ان هذه الأحكام منزلة من الله !! ولايجوز مخالفتها ؟!.. وليس كما يجب أن يكون الدين وقيمه هو ( معتقد يختص بالفرد وخالقه .. ولا يجوز فرضه على الناس ) ..!! ومن حق الناس الأتفاق مع قيمه أو مخالفته ومحاورته !
ولا ضير بسن قانون يتعارض مع احكامه ، وهذا لا ينتقص من مكانة وأحكان الدين وقيمه ، ما دام القانون واتلدستور ملزم بحماية حقوق الناس في ممارستهم لطقوسه وبحرية كاملة، كما هو اليوم في الدول العلمانية الديمقراطية ، وهي ليست مخالفة للدين ولتعاليمه ، وبشكل صريح وواضح ؟!... بخلاف ما يعتقد به مسوقي الدين السياسي زما تقتضيه مصالحهم هم !، وهي ممارسة ديمقراطية وأحترام للرأي الأخر ، وهو حماية لحقوق الأخرين !.. منالظلاميين الذين قد يصل بهم حد تكفيرالأخر وتجريمه ومعاقبته كما نراه اليوم من المتطرفين والأرهابيين !!
.. وسيدخلونا هؤلاء المتخلفين ، في نفق الحلال والحرام ..! و يبدأ فصل جديد من الصراع والتأليب والتجييش ومن ثم اعلان الحرب عل كل من يخالفهم.. وتبدء الحروب الطائفية والدينية ، كما حدث سابقا وكما يحدث اليوم نتيجة للجمع بين السلطة الدينية و وبين سلطة الدولة !!
ان الدين هو مجموعة قيمية تنظم العلاقة بين الانسان وخالقه ، ولها خصوصية يجب احترامها وعدم السماح وفق العرف والقانون بالعبث بها ، أو المساس بقدسيتها ,ولكنها لا تعمم تعاليمها على الجميع ... وهى غير ملزمه للأخرين الذين لا يؤمنون بها ..! ولا تسري احكامها على من يخالفها .. أو يختلف معها نصا وروحا ،,وحتى يعرف الناس حقوقهم وحدودهم التي يجب ان لا تنتهك ووفق القوانين والانظمة النافذة ، وبما يتفق مع الحريات العامة والخاصة .. وكذلك الحرية الفردية فهي مقدسة بما لا تنتهك حرية الجماعة ، وهذا شرط من شروط الحفاظ على تماسك النسيج الأجتماعي ووحدته وتعايشه .
ان فصل الدين وبشكل كامل ...! بما لا يقبل التأويل او التفسير ..!! هو ضرورة ـوطنية وتأريخية كشرط أساس من شروط البناء الديمقراطي ، ومن مستلزمات قيام الدولة العصرية (الدولة المدنية الديمقراطية العلمانية الأتحادية ..دولة المواطنة )
.وهذا ينسجم مع التطور الطبيعي لحركة المجتمع ، وينسجم مع بناء دولة ديمقراطية تحترم نفسها وشعبها ، وتحترم ألمواثيق والاعراف الدولية وحقوق ألأنسان والمساوات بين الرجل والمرأة ، وبين ألناس والأديان والأعراق .
ان امام قوى الخير والتقدم والديمقراطية ، في شعوبنا العربية المناضلة عامة ، والعراق خاصة ، أمامهم خيارا واحدا ؟.. هو النضال لقيام الدولة الوطنية العلمانية الديمقراطية الأتحادية المستقلة, ولجم جماح القوى الارهابية وقوى الاسلام السياسي المتطرف، ألتي تريد بأسم ألدمقراطية وحقوق ألأنسان ..!! وبأسم الدين وبعباءة الدين ..!! ان تستولي على السلطة وعلى مقدرات الناس وتصادر كل شئ بأسم الدين ولمصالحهم الأنانية الخاصة ، والتي هي بالضد من مصالح السواد الأعظم من الناس !
فأحذروا من هذا الطوفان المدمر ، والوباء القادم ..! الذي يجب تحصين المجتمع من شروره وأثامه ومخاطره الفكرية والسياسة والأخلاقية والأجتماعية !
ان الخير العميم لا يمكنه ان يسود!!.. ألا بألعمل ... وبالعمل وحده !... مع كل قوى الحرية والدمقراطية والتقدم والسلام ، لبناء نظام ديمقراطي علماني ، وتكون دولة المواطنة هي الهوية الجامعة للعراق ولمكوناته وأطيافه المختلفة ، والضامنة لوحدة وتماسك نسيجه الأجتماعي . .

20/5/2011

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات