قانون العشائر... إلى الوراء درّ

عبدالكريم ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 5404 - 2017 / 1 / 16 - 19:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الدين والعشيرة ضابطتان مهمتان تنظمان شؤون المجتمع ؛ ولا يمكن حصرهما في قالب معين يخضع لسلطة الدولة ، ولا تحولا بتقادم الأيام من عنوانٍ يحمل السمة الروحية المعنوية إلى موظف حكومي يبحث عن راتب نهاية كل شهر . ولا ينكر أحد دور العشيرة في العراق ماضياً وحاضراً ؛حيث لعبت دوراً مهماً في الكثير من الثورات ضد الاحتلال الأجنبي،و ساهمت في المحافظة على هيبة الدولة ، الحيلولة دون حدوث الانفلات الأمني خصوصا في فترات غياب القانون لأسباب عديدة. العمل على تنظيم مؤسسة اجتماعية عريقة بقانون ، أمر قد يكون مرفوض من الجميع ؛ لان الأعراف العشائرية لا يمكن حصرها في قانون معين حيث ان لها القابلية على التكيف وفق ظروف البلد . وبهذا ان التشريع قد يكون عائقا امام صفة الديمومة والمواكبة التي تمياز بها الاعراف العشائرية. أغلب المعترضين على اصدار قانون العشائر ينطلقون من جملة مبررات ومسوغات قد يكون بعضها منطقياً ، منها :
• إن إصدار أي قانون لابد من فائدة تعود على المجتمع ، ولا يعرف الفائدة التي سيجنيها المجتمع العراقي من كهذا قانون،لان العشيرة موجودة أصلاً وتحكمها ثوابت وأعراف لمئات السنين .
• قانون العشائر يمكن ان يزاحم دور الدولة المدنية التي أساسها احترام القانون دون تميز بين الافراد .
• اصدار القانون يعني وجود سلطة ادارية تعنى بطبقيه على ارض الواقع ، وهذا الامر يتطلب ملاكات وظيفية جديدة مع توفر مخصصات مالية ؛ وهو عبء مالي اضافي الدولة في الوقت الحالي ليست بحاجة اليه في ظل الازمة المالية والاقراض الخارجي.
• هناك هيئات عشائرية تابعة لبعض المؤسسات الحكومية والحزبية ،تعمل على مدّ جسور التعاون بين الدولة والعشيرة بحيث يخدم بعضها البعض دون التدخل في صلاحيات الاخر .
• كثرة العشائر العراقية وتفرعاتها ؛ يجعل من الصعوبة بالامكان حصرها في قانون يوحدها ،وذلك اختلاف زعامة بعض العشائر ومن يولى ادارة الشؤون . واصدارالقانون في الوقت الحالي يمكن ان يكون الحجر الدي يحرك بعض النزعات حول الزعامة بين افراد العشيرة نفسها ، حيث نجد داخل العشيرة الواحدة اكثر من شخص يدعي احقيته في الزعامة .

#عبدالكريم_ابراهيم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات