وزارة لاتحمي نفسها كيف نطالبها بحماية أرواح العراقيين!؟

طارق حربي

الحوار المتمدن-العدد: 1427 - 2006 / 1 / 11 - 11:07
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

كلمات
-119-
إرهابيان مغسولا الدماغ متنكران برتبتي مقدم شرطة ورائد ، يحملان تصاريح مرور أمنية ويخترقان وزارة الداخلية، فيوقعان في نزهة زرقاوية واحدة نحو 50 مواطنا بين قتيل وجريح!، خبر مثل كل الأخبار اليومية في العراق، يتأرشف تحت عنوان الحوادث الأمنية ليوم الإثنين المصادف 10.1.2006 على سبيل المثال!!
لطالما رددت الحكومة والجمعية الوطنية والفعاليات السياسية في وسائل الإعلام بأن وزارة الداخلية مخترقة، والرؤوس الكبار بعثية ومعروفة، ولما استلم علاوي السلطة في غفلة من تأريخ الشعب العراقي، ورثهم بمسدساتهم ومؤامراتهم ومخططاتهم لتقويض أمن المواطن والوطن ليوم قريب!، أما حكومة الدكتور الجعفري الخجولة في المنطقة الخضراء، فهي تكتفي بالتصريحات فقط، ولم تكلف نفسها يوما، عناء جرد وتشخيص لتلك الرؤوس العفنة، التي لاخبر يسعدها أكثر من خبر سفك دماء العراقيين، ثم أليست هي نفس الحكومة التي في سجونها مجرمون إرهابيون، ولم تقدم الكثير منهم إلى المحاكمة، لنيل قصاص الشعب العادل!!؟
إن المجزرة الأخيرة التي ذهب ضحيتها العشرات من الأبرياء في كربلاء قبل بضعة ايام، والتفجير في أكاديمية الشرطة جوار وزارة الداخلية اليوم، هي لاشك أوراق ضاغطة من قبل مافيا السنة وميليشياتهم لنيل حكم العراق مجددا، فأرواح المواطنين العراقيين الرخيصة في معتقدهم، طبقوا عليها مقولة ميكافيللي الشهيرة : الغاية تبرر الوسيلة!، ووصل إلينا الحطب من وراء الحدود فاستعر أوار الطائفية البغيضة، فكان أن احترق العراق أضعاف ماكان يحلم به الأعداء لاسيما الأنظمة الفاشية في السعودية وسوريا والأردن، حتى بدا أن حروب الطاغية التي ولت، لايريد لها هؤلاء الأوغاد أن تتوقف ودمائها تسيل أنهارا، على أية حال ففي الطريق إلى الكراسي يذبح الإرهاب المزيد من المواطنين العراقيين، لاسيما الشيعة منهم، فيزيد الضغط على قائمة الإتئلاف، لتقديم أكبر عدد من التنازلات تحت عنوان حكومة الوحدة الوطنية!!
وقبل أن تكلف نفسها وتتساءل جهة أمنية، أية جهة أمنية بما فيها الشركات الأمريكية السابحة في بحار خيراتنا، في كيفية حصول المجرميَن المذكورَين على تصاريح، يصعب الحصول عليها، دعونا نتأمل الحراك السياسي في بلادنا، فالتجاذبات بين الأحزاب السياسية وقوائمها الفائزة والخاسرة، ثم التنازلات وتبويس اللحى وإرسال برقيات التأييد أو الشجب بين الفرقاء، وأخيرا تقاسم مقاعد الجمعية الوطنية القادمة، كل ذلك يحدث في الطريق إلى تشكيل حكومة طال أمد انتظارها، وخضعت لعدة تأويلات متباينة ابتعادا واقترابا من المأساة العراقية، ماأعطى إشارات واضحة إلى الإرهابيين، لمزيد من الضغط على القوائم الفائزة، بمجزرة هنا وأخرى هناك، لغرض وضع البلد كله على حافة انهيار أمني حقيقي!
ويخوفوننا بالحرب الأهلية، تهديدا مبطنا للشيعة لالغيرهم : إما أن تستلم القوائم الخاسرة (مرام البائسة وجبهة المقانق العراقية والرعاش أبو سداره وظافر العاني وسواهم) دفة الحكم في العراق، وإما أن شبح الحرب الأهلية على الأبواب!، حتى القبول بمصطلح تشكيل حكومة وحدة وطنية!، الذي هو بالأساس مصطلح تمييعي لدور الانتخابات العراقية الوطنية الشفافة، وتضييع حقوق الناخب العراقي، والالتفاف على استحقاقات 11 مليون مواطن عراقي، لم تنقل شاشات العالم عرسهم الوطني الأكبر، سواء في داخل العراق أوخارجه حسب، بل وصادقت عليه!
ورأينا كيف خفت صوت المفخخات الإرهابية خلال أيام الإنتخابات الأخيرة، بأوامر من الأوغاد إلى الذباحين، حتى ينجلي أمر الانتخابات وتسجل لهم نقاط لحكم العراق من جديد بالنار والحديد، وللقارىء الكريم أن يحلل التصعيد الأخير عبر مجزرتي كربلاء والداخلية وهما يشيران بوضوح تام، أن المفهوم الخدّاع (مفهوم تشكيل حكومة وحدة وطنية) إنما هو جزء من لعبة سياسية والتفافية على منجزات الوحدة الوطنية والتلاحم نفسهما، وفي مقدمتها التفريط بحقوق الناخب العراقي، وبالعراقي الفصيح ( يلطم بيهه المواطن العراقي المسكين) ثم لما يصوت لصالح قائمة معينة، ينبري مدير الأوقاف في النظام الساقط الرفيق الدليمي، في شاشة الجزيرة الطائفية، ويطيح بالانتخابات البطولية برعشة واحدة من رأسه وسدارته قائلا : اتفقنا على تشكيل حكومة وحدة وطنية وليس على أساس الاستحقاقات الانتخابية!!
حذاري ..سيفجرون أي عراقي وأية وزارة أو مؤسسة في الطريق إلى استعادة سلطتهم المفقودة، لكن هل سيصلون!؟

#طارق_حربي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات