هل من حراك إيجابي جديد لحل مشكلات العالم في العام 2006؟

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 1426 - 2006 / 1 / 10 - 11:02
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

كان العام 2005 مليئاً بالكوارث والإحباط على مستوى الطبيعة والتحولات البيئية والمجتمع البشري. وهي لم تكن كلها نتيجة حركة وفعل القوانين الموضوعية وخارج إرادة الإنسان بالضرورة, سواء أكانت طبيعية أم اجتماعية, بل كانت مزيجاً من فعل الطبيعة ودور الإنسان في حاضنته وفي المجتمع في آن واحد . إذ كانت جملة من الكوارث الطبيعية والأحداث ناجمة عن تعامل الإنسان غير السليم مع القوانين الموضوعية المحركة للظواهر والفاعلة فيها. وكانت الدول الرأسمالية الأكثر تطوراً في العالم والأكثر امتلاكاً للثروة والأكثر استهلاكاً لموارد الطبيعة ومنتجاتها والأكثر تلويثاً للبيئة, هي السبب الأول وراء الكثير من تلك الإشكاليات في العالم, ومنها بشكل خاص:
1. التعامل غير العقلاني مع الطبيعة وزيادة التلوث وارتفاع مستمر ومتسارع نسبياً في درجات حرارة الأرض بسبب نفثهم أكثر من 80% من الغازات المختلفة وخاصة ثاني أوكسيد الكاربون.
2. الاستهلاك الجشع والمضر بالطبيعة لمواردها من قبل 20 % من الجنس البشري الذين يتحكمون بأكثر من 80 % من دخل البشرية وأكثر من 80% من الاستهلاك العالمي لأهم السلع الاستراتيجية ومنتجاتها, ومنها النفط والمعادن والأخشاب.
3. التعامل غير العقلاني مع العولمة الموضوعية وقوانينها على الصعيد العالمي وممارسة سياسات تزيد من الاختلال بين طبيعة القوانين المحركة للعولمة الموضوعية وبين السياسات العولمية التي تمارسها الدول المتقدمة, وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية, وتصطدم بفعل تلك القوانين والتي تخلق إشكاليات وتناقضات اقتصادية واجتماعية تقود إلى نشوب صراعات ونزاعات سياسية محلية وإقليمية ودولية.
4. تنامي الفجوة بين مستوى تطور القوى المنتجة بين شعوب البلدان النامية وشعوب البلدان الرأسمالية المتقدمة وتقدمها العلمي والتقني لصالح الأخيرة وتجليات ذلك في سوء توزيع وسوء استخدام الثروة بين الشعوب والدول.
5. تفاقم البطالة على الصعيد العالمي ورمي المجتمعات القائمة المزيد من البشر القادر على العمل إلى قارعة الطريق وما ينجم عن ذلك من إشكاليات اجتماعية وسياسية معقدة.
6. ضعف أو غياب أو شكلية ممارسة مبادئ الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وتفاقم أساليب وأدوات وجهات العنف والتعذيب والقسوة في الكثير من دول العالم والعجز الظاهر في الأمم المتحدة عن مساعدة الشعوب في التصدي للدكتاتوريات والحروب والإرهاب والفساد في العالم.
7. تنامي الإرهاب في العالم, وهو نتيجة وسبب لما أشرنا إليه في آن واحد, ويقود إلى تفاقم المشكلات والتجاوز على الحريات والحقوق المدنية وحقوق الإنسان.
8. تفاقم حالة الفساد في المزيد من دول العالم باعتبارها ظاهرة سائدة بمستويات مختلفة, ولكنها مؤثرة سلباً وجداً على حركة التطور والتقدم والعدالة الاجتماعية في الكثير من مجتمعات العالم وخاصة النامية منها.
9. استمرار مخاطر الصراعات والنزاعات والحروب الإقليمية والسعي لاكتناز السلاح وحل المشكلات بالطرق العسكرية, وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط, ومنها القضية الفلسطينية واحتلال إسرائيل للأراضي العربية.
إن هذه الإشكاليات وغيرها سترافق البشرية خلال العام الجديد والأعوام القادمة, وسيصعب إيجاد الحلول العملية لها بسرعة ما لم تعمد الدول الأكثر تطورا إلى التحرك, وبالتعاون مع الدول النامية وعبر الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي, صوب تغيير الحالة التي تواجه البشرية في تلك النقاط ونقاط أخرى كثيرة, وما لم تؤخذ بالاعتبار المصالح المختلفة لدول العالم بنظر الاعتبار, إذ لا يكفي بأي حال إعفاء الدول الأكثر فقراً وتخلفاً من بعض أو كل ديونها.
يتوقع الإنسان في ضوء مسيرة عام 2005 والنتائج النسبية المحرزة أن البشرية ستبدأ في العام 2006 قطع خطوات جديدة نحو الأمام في موضوعات الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والموقف من التعذيب, وكذلك الموقف من البيئة وموارد الطبيعة, رغم المقاومة التي تبديها حكومات مختلف الدول. وسيكون للدول العربية نصيب من هذا التغيير رغم بطء وشكلية حركته. ولكن ستواجه البشرية مصاعب جمة في بقية المجالات, إذ يمكن القول, ورغم بروز انفراج معين في الأزمة البنيوية التي يعاني منها النظام الرأسمالي العالمي, إلا إنها ستعجز عن حل مشكلة الفجوة في التقدم العلمي والتقني وستتسع مشكلة البطالة في العالم وتزداد الفجوة في معدل حصة الفرد الواحد السنوية من الدخل القومي بين بلدان الشمال والجنوب وستزداد مديونية بلدان الجنوب إلى بلدان الشمال, كما سيزداد نشاط القوى الإرهابية إلى حدود غير قليلة وسيبقى الفساد سارياً مع قرينه الإرهاب جنباً إلى جنب, وسوف تتعثر إمكانية معالجة تلوث البيئة, وستبقى المشكلة الفلسطينية قائمة دون حل فعلي لفترة طويلة لاحقة أكثر مما يتوقعها البعض.
إن البلدان المتقدمة تتحدث عن أن العالم الذي نعيش فيه عالم واحد حتى أصبح أشبه بقرية صغيرة بيوتها متجاورة. وبقدر صحة هذه الموضوعة, نلاحظ صحة موضوعة أخرى, هي أن هذا العالم الواحد المتجاور هو في حقيقة الأمر عالمان متباينان في مستوى التطور يصل إلى حدود أكثر من قرن من السنين على الأقل, وأن هذه الفجوة غير آخذة بالتقلص, بل بالتوسع, إذ أن سرعة التحرك إلى أمام من جهة والمراوحة والتعثر في المكان أو الحركة البطيئة جداً لا يمكنها إلا أن تعمق المشكلة وتزيد الفجوة.
تحتاج البشرية في العام 2006 وما بعده إلى عمليات كبيرة يفترض أن تنهض بأعبائها هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وبالتعاون مع الدول والشعوب وفق مبادئ وقواعد ونظم عمل جديدة لتكريس القيم التي تسعى إليها البشرية والغائبة عن التعامل الفعلي حالياً.
ويبدو لي واضحاً أن البشرية لا تحتاج إلى عقد مؤتمرات دولية كثيرة لا تخرج إلا بأوراق ربما بعضها جيداً, ولكنها لا تملك القدرة على تنفيذ مضامين تلك الأوراق ولا تجد تجلياتها في التطبيق. وهذه المعضلة ناجمة عن الخلل القائم لا في العلاقات الدولية فحسب, بل وفي ميزان القوى في العالم.
إن البشرية بحاجة إلى حلول عملية لمشكلاتها وإلى تغييرات كبيرة في مختلف البلدان وفي سائر المجالات الواردة في أعلاه وفي ميزان القوى الدولي. ولكن من هو القادر على تحقيق ذلك؟ لا تبدو في الأفق القريب مثل هذه الإمكانية, ولكن هذا لا يعني بأي حال أنها سوف لن تنشأ, بل هي الآن في حالة التكون والتبلور وستحتاج إلى وقت غير قصير لتوجيه دفة السفينة وجهة أخرى تعجز معها المعوقات الراهنة عن إيقاف عجلة التطور المحتملة بالاتجاه الإيجابي التقدمي. وتشير جملة من المعطيات العالمية إلى أن بذور ملموسة بدأت تظهر على سطح الأحداث لتشير إلى احتمالات التغير في ميزان القوى الدولية وإلى تراجع نسبي لدور القطبية الواحدة وإلى تغييرات ملموسة ستشمل بهذا القدر أو ذاك بلدان الشرق الأوسط. وربما ستتسارع هذه العملية في العقد الثامن من القرن الحالي.
إن العام الجديد في مقدوره أن يجلب بعض الخير لشعوب غير قليلة, ولكنه سيبقى خيراً محدوداً, وسيتمنى الإنسان أن تكون شعوب الشرق الأوسط, ومنها الشعب العراقي بكل مكوناته, جزءاً من تلك الشعوب التي سترى وتعيش بعض التغيير والتحسن في أوضاعها العامة, وخاصة في مسائل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق القوميات وتقليص البطالة وتوفير الخدمات والتنمية. ولن يحصل ذلك في العراق ما لم نجد طريقاً للتوافق العقلاني بين مكونات الشعب وقواه السياسية ووفق قواسم مشتركة وفي ضوء الدستور الدائم, وهو ما نتطلع إليه مع مطلع هذا العام, 2006.
8/1/2006 كاظم حبيب

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات