ليتوقف قتل الابرياء

باقر الفضلي

الحوار المتمدن-العدد: 1426 - 2006 / 1 / 10 - 10:59
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

اذا وقفت السلطة، بكل اجهزتها الامنية، عاجزة عن وقف نزيف الدم الذي لم ينقطع مسيله... ليل نهار، حتى تجاوزت ضحاياه الالوف من الابرياء، فأن الاجدر بها، وهي التي تتحمل مسؤولية امن وسلامة المواطنين( كما نص عليه/ الدستور/ الباب الاول/ المادة-7-فقرة-ثانيا) ؛ أن تدين وتستنكر ، بل وتتخذ الاجراءات القانونية المناسبة والرادعة، ضد ذلك العنف والارهاب الذي تمارسه سلطاتها البوليسية المحلية ، ضد المواطنين الابرياء المتظاهرين من اجل توفير فرص العمل، أو المتظاهرين احتجاجا على رفع أسعار الوقود والمحروقات في كل من مدينتي (الناصرية وكركوك)؛ ذلك العنف الاعمى ، والذي ذهب ضحيته عدد من المواطنين الابرياء والعمال العاطلين عن العمل..!!؟؟ (طبقا لنص الدستور/الباب الاول/ المادة-9-فقرة-اولا)، التي منعت ان تكون "الاجهزة الامنية" أداة في قمع الشعب العراقي....!!!؟؟؟

ان اطلاق النار على المتظاهرين المسالمين من قبل افراد الشرطة، في الناصرية وكركوك، وسقوط اعداد من القتلى والجرحى، ليس الا انتهاك فض لحقوق الانسان وكل الاعراف الدولية المتمدنة. كما واشدد هنا وأقول؛ بانه خرق فاضح وغير مسؤول لاحكام (الدستور العراقي) الذي اقرت مسودته الجمعية الوطنية وجرى الاستفتاء عليه قي الخامس من كانون الاول2005 ، الدستور الذي اعتبر تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقين، وحمل الدولة مسؤولية تحقيق ذلك، دونما تمييز او محاباة لأي سبب كان..!! (الباب الثاني/ الفصل الاول/ المادة- 16- الحقوق والحريات) .
كما كفل الدستور؛ حرية الاجتماع والتظاهر للجميع حيث نصت على ذلك (الفقرة-/ثالثا المادة-36- /الحريات/ الفصل الثاني/ الباب الثاني ).

ان الحماية التي وفرها الدستور للمواطن، في ممارسته لتلك الحقوق ، قد أناط مسؤولبتها المباشره بسلطة الدولة، المتمثلة بأجهزتها الامنية، وهي ليست فقط مسؤولية اخلاقية او اعتبارية وحسب، بل انها مسؤولية مباشرة تتوفر فيها كل اركانها المادية والمعنوية ولا يمكن التنصل منها لأي سبب كان..!
فحينما تتعرض حقوق المواطن تلك، لأي تجاوز أو انتهاك من قبل اي طرف كان، تأخذ الدولة متمثلة بسلطتها التنفيذية، على عاتقها مسؤولية رد ذلك التجاوز أو الانتهاك عن طريق الاجراءات التي نص عليها القانون، وبعكسه تتحمل مسؤولية ما قد يترتب على موقفها الممتنع عن تطبيق العدالة. وفي الحال التي نحن بصددها، فان لدور رئاسة الأدعاء العام ليس فقط أهمية كبرى، بل ومسؤولية عظمى في ملاحقة الفاعلين..!!

أن مسؤولية الحكومة عن تبعات ما جرى في الناصرية وكذلك في كركوك من قتل الابرياء من المواطنين، على يد ممثليها من رجال السلطة المحلية _ افراد الشرطة وقوات الامن_ قتل هؤلاء الابرياء أثناء ممارستهم لحقهم الذي كفله لهم الدستور في حق التظاهر، ولأسباب مشروعة، تتعلق بحقهم في مطالبة السلطات المحلية في الناصرية لتوفير اسباب العيش الشريف، عن طريق توفير فرص العمل؛ لا يعفي هذه الحكومة من تحمل تلك المسؤولية ؛ وهي مسؤولية قانونية، من جهة، لخرق نصوص الدستور من خلال أمتناع اجهزتها الامنية من توفير الامن للمتظاهرين، ومسؤولية جنائية ، لسقوط ضحايا ومصابين من بين المتظاهرين، بسبب أطلاق النار عليهم من قبل رجال الشرطة، من جهة أخرى..!!؟؟

أن أحداث الناصرية ومن قبلها كركوك، تعيد للذاكرة، الممارسات البوليسية القمعية التي كانت تلجأ اليها الانظمة الاستبدادية، بل واحيانا حتى تلك التي تدعي الوطنية و"الديمقراطية" ليس فقط لقمع معارضيها السياسيين، وانما ايظا لأسكات صوت المطالبين بحقوقهم المشروعة، من عمال او فلاحين، طلبة كانوا او مواطنين عاديين. الذاكرة تعيدنا لأحداث وثبة (كانون الثاي/1948) في بغداد، حينما اطلقت الشرطة الحكومية النار على المتظاهرين المسالمين، الهاتفين باسقاط معاهدة "بورتسموث" واسقاط حكومة (صالح جبر)، فسقط الشهداء (شهداء الوثبة) التي سطرت اسمائهم وكتبت بدمائهم على (جسر الشهداء ) و(ساحة الشهداء) منذ ثمان وخمسين عاما..! ان ذاكرة التأريخ لا تخطيء.. فارواح شهداء (كاورباغي) من عمال النفط في (H3) الذين خروا صرعي برصاص الشرطة الحكومية عام 1946 بسبب مطالبتهم بزيادة الاجور وتحسين اوضاعهم المعاشية..ليس غير..!! وليس غائبة عن الذهن احداث (سجن الكوت) في الخمسينات، حينما حصد شرطة السجن العديد من ارواح السجناء السياسين، المعتصمين فقط من اجل تحسين ظروفهم الحياتية داخل السجن...!؟ ولا تنسى الذاكرة، ومهما ضعفت، كيف اطلقت شرطة بغداد في عهد (عبد الكريم قاسم) عهد ثورة الرابع عشر من تموز 1958، النار على جموع المتظاهرين في شارع الرشيد عام 1962 لكونهم تظاهروا بسبب زيادة (اسعار البنزين)..!! ولا اريد ايراد المزيد، فان ما اقترفته السلطة الديكتاتورية قد فاق كل الحدود..وأربا بنفسي ان اقرنه شاهدا على ما اقول، او اقارنه بما نحن فيه..!!؟ القول ؛ هو ان ذاكرة التأريخ أقوى من أن تعمي نصلها الايام..! وهي تظل شاخصة درسا لمن عركته المحن والصعاب، وخير درس لمن يرغب ان يستفيد..!!
سقت كل ذلك في هذا السياق فقط لأقول؛ اننا نعيش الان في هذا"العهد الجديد"، والكل يدعو لقبر كل ما يمت بصلة للعهود الماضية؛ عهود الظلم والطغيان، وبناء عهد سيادة القانون، عهد احترام (المواطن)، فهل ان هذا الكل، وفي مقدمتهم سلطة الحكومة، جاد حقيقة، لبناء هذا العهد المنشود..؟؟ هل ستصدر السلطة التنفيذية الى اجهزة الامن والشرطة ومن اليوم، اوامرها اليهم بمنع اطلاق النار منعا باتا ألا في حدود ضيقة جدا، يقررها القانون ..؟ هل ستقوم باصدار اوامرها اليهم بمنع اطلاق النار منعا باتا على المجتمعين والمتظاهرين والمعتصمين والمحتجين وكل من كفل لهم القانون هذا الحق، عدا الحالات التي أستثناها القانون . .؟ هل ستمنع هذه الاجهزة الامنية من استخدام اسلحتها الا بامر خاص ومن جهة ذات مسؤولية..؟؟ أنها مجرد أسئلة.. ولكن عسى ان لاتكون فقط ؛ أسئلة على الهواء ...!!

وما يتعلق باحداث الناصرية وكركوك، فهل ان الحكومة جادة فعلا باحالة ملف القضيتين الى القضاء العادل للتحقيق فى ملابساتهما ومسائلة جميع من شارك او اصدر الاوامر باطلاق النار على المتظاهرين وتسبب في سقوط ضحايا ومصابين..؟؟ أنها على اي حال مسالة مبدأ وقانون وأن ضمان حقوق الضحايا وادانة الممارسات اللاقانونية هي مسؤولية المجتمع، وان على الاجهزة الاعلامية دورا استثنائيا في التصدي لمثل تلك الممارسات..!!

#باقر_الفضلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات