اكتشفنا جزءاً من اموال الحسابات الختامية المسروقة

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 5383 - 2016 / 12 / 26 - 22:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اعضاء مجلس النواب ، اولئك الذين يخرجون علينا بين وقت وآخر وهم يحلفون باغلظ الايمان حول الحرص على المال العام ، هم ليسوا إلا ادعياء من الطراز الاول.

يتعلق موضوعنا هنا بالحسابات الختامية في الموازنة التي جرى الكلام حولها هذه السنة حيث كتبنا حولها مقالتين هذه السنة إحداهما قبل التصويت على الموازنة الاخيرة. إذ ظهر في الاعلام بضعة من هؤلاء الادعياء مع كالعادة نتف من اخبار حول هذه الحسابات دون اية إضافة مما يمكن ان يفيدنا بشكل اوضح. وكل ما حرصوا على القيام به هو الاستمرار بادعاء النزاهة مع تعمد إبقاء الموضوع طي الغموض. والقصد واضح وهو التخلص من تبعات المسائلة الشعبية حول هذه الحسابات.

للعلم فقد حدد الدستور في المادة (62) بفقرتيه على تقديم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لاقراره ولاجراء المناقلة بين ابوابه. هذا يعني ان العملية يجب ان تكون علنية. لا بطريقة العمليات السرية التي عودنا عليها مجلس النواب والتي هي خرق فاضح للدستور.

من موقع وزارة المالية تحت بند الاموال العامة قد وجدنا القوائم المخفية للحسابات الختامية للسنوات من العام 2003 وحتى العام 2013 كما هيأتها وزارة المالية ممن تعمد إخفاء تفاصيلها لسنوات ادعياء الحرص على المال العام هؤلاء. وقد ذكر في هذه القوائم كمية الاموال المخصصة لكل وزارة مع ما صرف منها وما تبقى بعد الصرف. تجدون هذه القوائم في الروابط اسفل المقالة.

المفاجأة الاولى في هذه القوائم هي ليست في ما خصص للوزارات او في ما بقي بعد الصرف منها. إنما في ما هو مخصص لما وضع على رأس القائمة... لمجلس النواب نفسه وهو ما يهمنا هنا. فهنا تتوضح "مصداقية" جميع اولئك الجالسون في المجلس بلا استثناء. إذ تتكشف امامنا في هذه القوائم الموازنة الثانية السرية لهذا المجلس والتي تختلف تماما عن كل الموازنات العلنية التي كانت تنشر للتمويه وإخفاء الحقائق. إنها الموازنة الخفية التي طالما حرص مجلس اللصوص هذا على تجنب الاعلان عنها لدى كل إثارة لموضوع رواتبهم. إذ يرى مذكورا في هذه الموازنة الثانية غير المخصصة للنشر مقدار الميزانية التشغيلية ، اي الرواتب المخصصة لمجلس النواب في كل سنة من السنوات.

في هذه الميزانيات السنوية لمجلس النواب نرى شيئا قد لا يثير إلا الدهشة الممزوجة بالسخرية. وهي عدم ثبوت مقدار المبلغ السنوي لرواتب هؤلاء على رقم محدد !!! إذ انه يتغير خلال السنوات صعودا ونزولا ربما حسب المزاج النيابي العام لتلك السنة. هذا يشير الى أنه ليس هناك من قانون لتثبيت مقدار اتعاب نواب المجلس. إذ يتعامى هؤلاء عن الاشارة الى المادة (63 اولا) من الدستور التي تشير الى ضرورة تحديد رواتب اعضاء مجلس النواب مما لم يجد لصوص المجلس هذا من ضرورة للتذكير به. وطبعا لا نذكّر القراء بأن كل رواتب هؤلاء هي معفية من الضرائب ، ايضا بغياب ذلك القانون الذي لم ولن يجري تشريعه.

المفاجأة الثانية في هذه القوائم هو ما مذكور بجانب خانة الميزانية التشغيلية. إنها الخانة المخصصة للميزانية الاستثمارية ! إذ قد خصص لمجلس النواب مثل هذه الميزانية لكل سنة ابتداء من العام 2007.

بالله ما تكون حاجة مجلس النواب الى ميزانية استثمارية ؟ فليس المجلس حسب علمنا جهة تنفيذية لتحتاج الى ميزانية مثل هذه. او لعلها تتعلق بامور اخرى كأن تكون طريقة تحايل مبتكرة لاضافة مقادير اخرى من الاموال الى رواتب النواب الشحيحة ؟ الم يكف ِ النواب اعضاء المجلس اللصوص رواتبهم وامتيازاتهم و"فضائييهم" من الموظفين والحمايات ليضيفوا لأنفسهم اموالا إضافية بهذا التحايل ؟ بعد هذا يحق لنا التساؤل إن كانت هذه الموازنة الاستثمارية قد بقيت على حالها بعد قرار مجلس النواب في شباط الماضي تخفيض رواتبهم واعداد حماياتهم ضمن ما سمي بحزمة الاصلاحات... ام لعلها قد زيدت ؟ ومرة اخرى فمن دون قانون مشرع لتثبيت امر التخفيض هذا ولتثبيت مقدار الرواتب اصلا لا يمكن التثبت من مصداقية المجلس في اي قرار يتخذه. وضرورة تشريع القانون لغاية تثبيت الحزم الاصلاحية التي ادعى مجلس النواب اتخاذها هي مما فات على الكثيرين الانتباه الى اهميته بين لحظة إطلاق هذه الحزم ولحظة تراجع مجلس اللصوص بالكامل عنها لاحقا.

المفاجأة المدهشة التي رأيناها في قائمة العام 2004 والثالثة هي غياب ارقام رواتب اعضاء مجلس الحكم في اولى سنوات الاحتلال البغيض. فلا نعلم لماذا قد "غض النظر" عنها حيث وضعت خانة بيضاء بدلا عن ذكر ارقام التخصيصات لهم. نجزم بأن وصولات الدفع ما زالت موجودة لدى وزارة المالية. هنا ايضا لم يوجد قانون لتثبيت مقدار مبالغ الرواتب ولا النثريات لاعضاء المجلس الذي لم يدم إلا سنة. وخواء خانة الرواتب هذه لا يعني إلا ان هذه القائمة هي جزئية غير كاملة وغير نهائية ونشرت فقط للتمويه. ومهما يكن السبب فلعل النواب كانوا معذورين يومها. فالبلد كان تحت الاحتلال ولم يكن يوجد من يريد التنبيه الى ضرورة سن التشريع اللازم.

نقطة تثير لدينا الاستغراب هي موقف نائبا الحزب الشيوعي عضوا مجلس النواب في الدورة النيابية الاولى السيدان حميد موسى ومفيد الجزائري. فالصمت التام يلف موقفهما في موضوع الرواتب النيابية خصوصا مع غياب النية لتشريع قانونها المذكور في الدستور. بل انهما حتى ولم يشيرا في اية مناسبة الى المادة الدستورية اعلاه. ولم يفدنا محرك البحث في العثور على أي تصريح يكون نائبا هذا الحزب قد ادليا به فيما يخص قانون تحديد الرواتب النيابية. وحيث تحول الموضوع الى مصدر لنهب الميزانية وهو ما جرى ويجري منذ ان تأسس هذا المجلس. وقد قمنا بالاستعلام من موقع صحيفة الحزب الشيوعي على الانترنت حول نشاط هذان النائبان في تلك الفترة. غير اننا لم نحصل على إجابة شافية على سؤالنا عن " كيفية قيام مجلس النواب بتحديد مقدار رواتبه السرية وكيف تجرى ومن يجريها وكذلك عن محتوى النقاشات النيابية حول هذا الموضوع التي لا بد ان المذكورين كانا يشاركان بها في مجلس النواب " كما ذكرنا في السؤال ، حيث كانت إجابة الصحيفة شديدة العمومية. فقد ادعت حول موقف نائبَي الحزب بأنه " هو المطالبة بالحد من ارتفاع الرواتب العالية لذوي الدرجات الخاصة جميعا (وليس رواتب النواب فقط) في اطار مراجعة شاملة لرواتب العاملين في الدولة (...) يمكنكم الرجوع الى صحافتنا ووثائق حزبنا المنشورة. كما يمكنكم العودة الى ارشيف مجلس النواب – لا سيما الجلسات الخاصة بالميزانية، والاطلاع بالصورة والصوت على موقف نائبينا فضلا عن موقف الحزب " !!!

لا ندري ماذا نسمي هذه الاجابة. إذ ان فيها بعض من استخفاف. فعلاوة على ما اوضحناه اعلاه باستنفاذ الانترنت مع محرك البحث والتي لم نجد فيها ما يفيد ، ألا تدري إدارة الصحيفة بأن ارشيفها يتوقف رجوعا عند العام 2012 وإن ارشيف مجلس النواب قد جرى حذفه من على موقع المجلس وهي تحيلنا اليه ؟ ومع ذلك نرى من نتائج مطالبة النائبان المذكوران اعلاه كل سنة تملص مجلس النواب عن نشر رواتبه علنا وتهربه المتواصل عن سن القانون اللازم.

نترك للمهتمين تبيان الفروقات في باقي تفاصيل القوائم بين الميزانيات المنشورة والسرية. ولا ضمان لدينا طبعا في الا يكون ما اكتشفناه هنا وما منشور اصلا هو إحدى القوائم الجزئية من بين عدة قوائم اخرى ثالثة ورابعة وخامسة... الى آخره ، ايضا سرية دون القائمة النهائية غير المعدة للنشر.

روابط الحسابات الختامية

من 2003 حتى 2009
http://www.mof.gov.iq/pages/ar/PublicFunndss.aspx

من 2010 حتى 2013
http://www.mof.gov.iq/pages/ar/FinalAccounting.aspx

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات