ومَا أدْرَاكَ ما الآىْ سِىْ سِىْ! (7) طَريقَانِ أَمامَكَ فَانْظُرْ أَىُّ نَهْجَيْكَ تَنْهَجُ؟

كمال الجزولي

الحوار المتمدن-العدد: 1423 - 2006 / 1 / 7 - 10:11
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

(1) لمقاربة الارتباك المقلق فى موقف حكومة السودان من قرار مجلس الأمن بإحالة ملف دارفور إلى المحكمة الجنائيَّة الدوليَّة بلاهاى (ICC) ، بين الاعتراض على القرار وبين الرفض (للآى سى سى) نفسها ، لزمنا ، فى ما تقدَّم ، رسم خلفيَّة لنشأة (الآى سى سى) بإلقاء نظرة على تطوُّر العلاقات والقانون الدوليَّين باتجاه حقوق الأفراد والشعوب ، مِمَّا أفرز الحاجة لقضاء جنائى دولى. فعرضنا لمراكمة القواعد القانونيَّة الدوليَّة منذ نهاية الحرب الأولى وحتى إنشاء محكمتى (نورمبرج) و(طوكيو). لكن ، ورغم اعتبار تينك المحكمتين مرحلة فاصلة فى تطوُّر القانون الجنائى الدولى ، إلا أن النزاعات المسلحة ما انفكت تستشرى فى كلِّ أنحاء العالم ، مخلفة أبشع الانتهاكات فى مجال حقوق الانسان ، وضحايا مدنيين تتراوح أعدادهم ما بين 70 و170 مليوناً ، وما ذلك إلا بفعل السياسات الانتهازيَّة التى تقايض المصالح السلطويَّة الضيِّقة بالمسئوليَّة الجنائيَّة عن أرواح المدنيين وعذاباتهم! وبالنتيجة تزايدت حالات الافلات من العقاب Impunity الذى تتوفر أفضل بيئاته عندما تكون الدولة (غير راغبة) أو (غير قادرة) على تعقب الجناة ومحاكمتهم. سوى أن مطالب المجتمع المدنى العالمى والحكومات الديموقراطيَّة بتعقب الجناة ومحاكمتهم دولياً لم تنقطع ، حتى قيِّضت لها استجابة مجلس الأمن بتشكيل محكمة (يوغسلافيا السابقة) بلاهاى ومحكمة (رواندا) بأروشا. لكن ، ولأن الأمر لم يعد كما فى السابق ، فإن المطالب الديموقراطيَّة العالميَّة تواصلت ، هذه المرَّة ، باتجاه حلم الانسانيَّة القديم ـ نصب الميزان (الدائم) للعدالة الجنائيَّة الدوليَّة ، فجاء (مؤتمر روما لسنة 1998م) ، وتأسيس الآى سى سى ICC فى لاهاى ، تتويجاً لتلك الجهود. وما تزال الحملة المدنيَّة تتصاعد باتجاه المزيد من الانضمام إلى (نظام روما) ، إما بالتوقيع أو باستكماله بالمصادقة ratification كما فى حالة السودان. والأهم من ذلك خلق الوعى بجدوى هذه المؤسَّسة للشعوب وللناس العاديين من ضحايا الانتهاكات ذات الطابع الدولى ، باعتبار أن تلك هى الحقيقة الأساسيَّة التى ينبغى ألا تغيب ، لحظة ، عن الأذهان ، عند أىِّ حديث عن الآى سى سى. (2) وكما سلفت الاشارة فإن السودان قد وقع على (نظام روما) فى 8/9/2000م. ورغم كونه لم يصادق على هذا التوقيع بعد ، إلا أنه لم يسحبه أيضاً ، مِمَّا يلزمه ، بموجب (معاهدة فينا حول الاتفاقيات الدوليَّة) بعدم اتخاذ أى قرار أو ترتيب من شأنه إعاقة إنفاذ هذا النظام. مع ذلك ، وبصرف النظر عما يمكن أن يقال عن درجة الالتزام الذى قد يترتب على التوقيع غير المصادق عليه ، بل وحتى بافتراض عدم التوقيع أصلاً ، فإن الاختصاص قد انعقد للآى سى سى ، فى حالة ملف دارفور ، لا لأن دولة طرفاً قد أحالته إليها تحت المادة/14 مقروءة مع المادة/13/أ من (نظام روما) ، ولا لأن المدعى العام الدولى قد قرر مباشرة التحقيق فيه من تلقاء نفسه تحت المادة/15 مقروءة مع المادة/13/ج من هذا النظام، وهما الحالتان اللتان قد يجوز الاستناد فيهما إلى (عدم المصادقة) على (التوقيع) كحجة على (عدم اكتمال) الانضمام ، إنما انعقد لها هذا الاختصاص تحت نص المادة/13/ب التى تمنح مجلس الأمن سلطة الإحالة إليها Referral تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وإذن فإن إثارة المسألة المتعلقة (بالتوقيع) و(المصادقة) ، علاوة على المسألة المتعلقة (بالسيادة) وما إلى ذلك ، تصبح كلها خارج الموضوع ، هذا إذا افترضنا جدلاً إمكانيَّة غض الطرف عن الحقيقة القائمة فى كون (توقيع) أية دولة على اتفاقيَّة ما إنما يعنى فى الواقع ممارستها فعلياً لعمل من أعمال (السيادة) ، بدءاً من قبول السودان بميثاق الامم المتحدة وانضمامه ، منذ استقلاله قبل خمسين عاماً ، للمنظمة الدوليَّة. (3) ومن بعض معانى ممارسة مجلس الأمن لسلطاته بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الملزم لكل الدول الأعضاء فى المنظمة الدوليَّة ، والسودان من بينهم: أ/ أن تكون للمجلس السلطة التقديريَّة فى أن يقرِّر منفرداً ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم العالمى أو إخلال به ، وأن يتخذ من التدابير ما يراه مناسباً لإعادة الأمور إلى نصابها (م/39). ب/ أن تكون له السلطة أيضاً فى أن يتخذ من التدابير ما لا يتطلب استخدام القوة المسلحة ، وأن يطلب إلى أعضاء (الأمم المتحدة) تطبيقها ، ومن بينها وقف الصلات الاقتصاديَّة والمواصلات الحديديَّة والبحريَّة والجويَّة والبريديَّة والبرقيَّة واللاسلكيَّة وغيرها ، جزئياً أو كلياً ، علاوة على قطع العلاقات الدبلوماسيَّة (م/41). ج/ أن يكون له ، فى حالة ما إذا رأى أن التدابير أعلاه غير كافية ، أن يستخدم القوات البريَّة والبحريَّة والجويَّة التابعة لأعضاء الأمم المتحدة (م/42). د/ وأن يُعتبر هؤلاء الأعضاء متعهدين ، بموجب الميثاق ، بأن يضعوا تحت تصرُّف المجلس ما يلزمه من قواتهم المذكورة ، وكل التسهيلات الأخرى بما فيها حق المرور (م/43). هـ/ وأن يكون له أن يقرِّر بشأن الأعمال التى يطلب إلى الأعضاء القيام بها (م/48). و/ وأن يتضافر هؤلاء الأعضاء فى تنفيذ تدابير المجلس (م/49). تلك بعض النماذج ، فحسب ، لما يمكن للمجلس أن يتخذ من القرارات والترتيبات القانونيَّة الدوليَّة بموجب الفصل السابع من الميثاق. ولن تنتطح عنزان فى كونها كلها مما يقع ضررها على البلاد وعلى الشعب مباشرة ، لا السلطة الحاكمة فحسب. (4) وإذن فإن ما جرى قد جرى ، واستخدم المجلس ، لسبب أو لآخر ، بالحق أو بالباطل ، سلطته هذه فى إحالة ملف دارفور إلى الآى سى سى. وبالتالى أصبح أمام النظام السودانى أن يركن لأحد خيارين لا ثالث لهما: أ/ فإما أن يحزم أمره ويقرر مصادمة مجلس الأمن ، فى ظلِّ الظرفين الدولى والاقليمى المعلومين ، والحالة الراهنة لتوازن قواهما ، فيضع نفسه والبلاد بأسرها فى مجابهة غير محسوبة مع نصوص الفصل السابع من الميثاق ، وأهون مآلاتها العزلة الفادحة عن الجماعة الدوليَّة ، بكلِّ ما سيترتب على ذلك من تبديد أرصدة فى علاقاته الخارجيَّة ما تزال تحسب حتى الآن لصالحه ، حيث لن تكون لديه المقدرة ، يقيناً ، على إقناع أحد فى هذا العالم ، لا الصين ولا روسيا ولا غيرهما ، بل ولا فى مستوى جبهته الداخليَّة ذاتها ، بما فى ذلك شقه الآخر ـ الحركة الشعبيَّة ، بأن يظاهره فى (جردة دونكيشوتيَّة) يشنها على مجلس الأمن والأمم المتحدة ومواثيقها التى ما تزال تمثل ، بخيرها وشرِّها ، أساس الشرعيَّة الدوليَّة ، ب/ أو أن يستمسك جيِّداً بموقعه كعضو شرعىٍّ فى الجماعة الدوليَّة ، فيتعاطى كما ينبغى ، من هذا الموقع الواقعى على الأرض ، لا من موقع افتراضى فى الخيال ، مع استحقاقات تلك القرارات والترتيبات ، بما يفرضه منطق العلاقات الدوليَّة والقانون الدولى الراهنين. فأىُّ الخيارين هو خيار النظام؟ للاجابة على هذا السؤال لا بد أن نأخذ فى اعتبارنا انقسام اللسان الرسمى للدولة إلى لسانين ينسجمان حيناً ويتقاطعان أحياناً ، (لسان قانونى) من جهة، و(لسان سياسى) من الجهة الأخرى ، ونعرض ، من ثمَّ ، لأداء كل منهما بإيجاز. (نواصل)

#كمال_الجزولي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات